به گزارش مشرق به نقل از فارس، انقلاب 17 فوریه لیبی را باید چهارمین انقلاب جهان عرب برشمرد، این انقلاب تفاوتهای بسیاری با دیگر انقلابهای جهان عربی دارد، از این جهت که دوره زمامداری "معمر قذافی" یکی از طولانیترین دورههای زمامداری تاریخ به شمار میآید و هنگامیکه مردم لیبی با الهام از انقلابهای تونس و مصر علیه دیکتاتوری قذافی قیام کردند، کمتر کسی تصور میکرد، آنها بتوانند به پیروزی دست یابند کنند.
واکنش قذافی به انقلاب مردم لیبی که از شهر "بنغازی" در شرق لیبی آغاز شد، سرکوب تظاهرات و توصیف انقلابیون به "موش" و "دیوانه" و "روانی" بود. قذافی در ادامه تهدید کرد، خانه به خانه و کوچه به کوچه انقلابیون را تحت تعقیب قرار دهد، بیتردید از جمله دلایلی که سبب شد، قذافی در ابتدا به سرکوب مردم بپردازد، دلگرمی او به همپیمانان غربیاش بود، غافل از اینکه وقتی پای منافع غرب به میان آید، غربیها به هیچکس وفادار نخواهند ماند، به همین دلیل غرب به سرعت از قذافی روی گردان شد.
کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا و انگلیس و فرانسه در 17 مارس ابتدا منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی ایجاد و سپس به این کشور لشکرکشی کردند تا همگام با ناتو دادگاه بین المللی کیفری 10 روز بعد و در 27 مارس حکم دستگیری معمر قذافی و پسرانش و نیز "عبدالله السنوسی"، رئیس سرویس اطلاعاتی قذافی را صادر کند.
انقلابیون لیبی با کمک ناتو موفق شدند، در 21 آگوست 2010 عرصه را بر قذافی تنگ کنند و با تصرف "باب العزیزیه" در 23 آگوست مقر سرهنگ در طرابلس را تصرف کنند که در آن پنهان شده بود.
در 29 آگوست "صفیه فرکاش"، همسر و "عایشه قذافی"، دختر و "هانیبال" و "محمد"، دو پسر قذافی به الجزایر فرار کردند. عایشه قذافی در یک مرکز پزشکی مرزی پس از حدود دو ساعت از خروج از مرز لیبی، فرزندی به دنیا آورد.
پس از تصرف طرابلس قذافی به دو شهر "بنی ولید" و "سرت" گریخت، اما به همراه محافظان شخصیاش در 20 اکتبر 2010 در حال فرار توسط ناتو هدف قرار گرفت و در یک کانال فاضلاب دستگیر توسط انقلابیون کشته شد. تنها سه روز و در 23 اکتبر 2010 پس از مرگ قذافی شورای ملی انتقالی لیبی که "حاکمان جدید لیبی" لقب گرفته بودند، رسما آزادی لیبی را اعلام کردند.
مرگ قذافی و آزادی لیبی آغاز راهی سخت و دشوار برای شورای انتقالی لیبی بود که قدرت را در حال حاضر در این کشور در دست دارد، نگاهی به وضعیت کنونی حاکم بر لیبی این نکته را به ما یادآور میشود، چالشهایی که شورای انتقالی لیبی و دولت انتقالی این کشور هم اکنون با آن مواجه هستند، بسیار فراتر و دشوارتر از مرحله گذشته است که مرحله براندازی رژیم به شمار میآمد، اگر بخواهیم به مهمترین این چالشها بپردازیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:
چشمداشتهای غرب به منابع نفتی لیبی
در این تردید نیست که حضور ناتو و لشکرکشی نظامی آن به لیبی نه برای خیر و صلاح ملت لیبی بوده است، بلکه آنچه ناتو در این لشکرکشی دنبال آن بوده تامین منافع خود در این کشور بوده است که مهمترین آن منابع نفتی لیبی است، سفرهای مسئولان و مقامات کشورهای غربی از زمان سرنگونی قذافی به لیبی همه بیانگر آن است که غرب بحرانزده در تلاش است تا بر تحولات کنونی این کشور مسلط شده و با کنترل لیبی پس از قذافی منابع نفتی آن را در اختیار داشته باشد.
مطرح شدن امضای قرادادهایی به ارزش میلیاردها دلار برای مرمت و بازسازی لیبی در این برهه از زمان ناظران و تحلیلگران سیاسی را واداشته تا تاکید کنند، غرب در حال ورشکستگی اقتصادی، نجات بخشی از اقتصاد خود را در غارت و چپاول ثروتها و منابع نفتی لیبی میبیند و در این راه آنچه لازم و ضروری می نماید، هوشیاری و بیداری مسئولان لیبیایی است تا در دامی که غرب برای آنها گسترانده، گرفتار نشوند.
درگیریهای مسلحانه میان گروههای مختلف
اما دومین چالش پیشروی دولتمردان کنونی لیبی را باید درگیریهای داخلی مسلحانه داخلی این کشور ملاحظه کرد، حال که رژیم قذافی سرنگون شده بسیاری از گروههای این کشور که به سلاح مجهز شده و ادعا میکنند، در سرنگونی رژیم قذافی مشارکت داشتهاند، به بهانهها و دستاویزهای مختلف هر از چندگاهی با یکدیگر درگیر میشوند، درگیریهایی که هریک از آنها دهها کشته و مجروح برجای گذاشته است.
باید توجه داشت ماهیت بسیاری از این درگیریها ریشه در بافت و ساختار قبیلهای حاکم بر لیبی و اختلافات دیرینه موجود میان این قبایل دارد، اما برخی از سودجویان انگشت اتهام را به سوی انقلابیون این کشور نشانه میگیرند تا با متهم کردن انقلابیون در دست داشتن به این اقدامات پروسه خلع سلاح آنها را به اجرا بگذارند.
به هر روی ریشه این درگیریها هرآنچه باشد (درگیری انقلابیون با یکدیگر یا اختلافات قبیلهای) کارشناسان امر تاکید میکنند، این درگیریها که بیانگر عدم توانایی شورای ملی انتقالی لیبی و دولت انتقالی این کشور جهت کنترل اوضاع و برقراری امینت است، میتواند این کشور را به سرنوشتی مبهم سوق دهد.
توطئه خلع سلاح انقلابیون
همانگونه که گفته شد، قضیه درگیری گروههای مسلح با یکدیگر بهانهای به دست برخی دولتمردان لیبیایی داد تا انگشت اتهام در این وقایع را به سوی انقلابیون این کشور نشانه بگیرند و به این ترتیب پروسه خلع سلاح انقلابیون و جذب آنها در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و ارتش لیبی را مطرح کنند تا کسانی را منزوی کنند که واقعا در انقلاب نقش داشته و برای مردم این کشور از خودگذشتگی و فداکاری کردهاند، به ویژه اگر توجه داشته باشیم از زمان آزادی لیبی تاکنون این افراد در کنار مردم لیبی از عملکرد شورای انتقالی و دولت انتقالی هیچگاه ابراز رضایت نکردهاند.
نارضایتی از عملکرد شورای ملی انتقالی لیبی
خبرگزاریهای مختلف جهان در دسامبر گذشته از برگزاری تحصنها و راهپیماییها اعتراض آمیز در شهرهای بنغازی، پایگاه انقلابیون و طرابلس، پایتخت لیبی خبر دادند که بیانگر نارضایتی مردم لیبی و انقلابیون این کشور از عملکرد شورای ملی انتقالی لیبی و دولت انتقالی این بود.
این تظاهراتها در بنغازی به حمله به مقر شورای ملی انتقالی و محاصره آن منجر شد و این ثابت میکرد که مردم لیبی نه تنها از عملکرد دولتمردان جدید خود رضایت ندارند، بلکه هم اکنون نسبت به آنچه در کشور خود میگذرد، بیدار و آگاه هستند.
درخواست شفاف سازی هزینههای مالی شورای انتقالی و رسیدگی به اوضاع خانوادههای شهدا و مجروحان و روشن کردن وضعیت مفقودان انقلاب و دور کردن بازماندگان رژیم سابق از دستگاهها و نهادهای دولتی و عدم استفاده آنها در این مراکز تایید کننده ادعای فوق است و به نظر میرسد، اگر سران جدید لیبی نخواهند در اندیشه یافتن راه حلی واقعی برای این سیاستهای خود باشند، بیتردید این قضیه به چالشی بزرگ و لاینحل برای آنها تبدیل خواهد شد.
محاکمه بازماندگان خانواده سرهنگ قذافی
در 20 نوامبر سیف الاسلام قذافی توسط انقلابیون مصراته دستگیر شد و تاکنون نیز در بازداشت بسرمیبرد. مسئله نحوه محاکمه سیف الاسلام و اینکه سرانجام دولتمردان لیبیایی قصد دارند، او را به دادگاه جنایی بین المللی تحویل دهند یا در داخل کشور محاکمه کنند، لاینحل باقی مانده و به چالشی مهم پیشروی شورای انتقالی لیبی تبدیل شده است.
این در حالی است که خبرهای ضد و نقیضی از الساعدی قذافی، دیگر پسر سرهنگ قذافی که به کشور نیجر پناهنده شده نیز به گوش میرسد. وی در آخرین سخنان خود مدعی شده بود، پرچم انتقام از شورای انتقالی را برخواهد افراشت و انتقام خون پدرش را خواهد گرفت و بطور مستمر با قبایل مختلف لیبی و مخالفان شورا در داخل کشور در ارتباط است.
وجود الساعدی قذافی در نیجر، یعنی در همسایگی لیبی اگرچه خطری جدی برای شورای انتقالی لیبی به وجود نمیآورد، اما میتواند نگرانیهایی را برای این شورا به وجود آورد، به ویژه آنکه درخواست چندین باره شورای انتقالی از دولت نیجر برای تحویل دادن الساعدی بینتیجه مانده است.
زمزمههای تجزیه لیبی
هنوز بیش از یک سال و اندی از پیروزی انقلاب لیبی و سرنگونی رژیم قذافی نگذشته که زمزمههایی از تجزیه لیبی به گوش میرسد، ماجرا از آنجا آغاز شد که سران منطقهای به نام "البرقه" در شرق لیبی در ابتدا خواستار جدایی از لیبی و تشکیل کشوری مستقل و سپس تشکیل نظامی فدرالی شدند.
شیوخ قبایل و شخصیتهای سیاسی معروف مناطق شرق لیبی که برقه بخشی از آن است، دلیل این اقدام خود را در حاشیه قرار گرفتن و بیتوجهی دولت مرکزی به این مناطق بیان کردند، در حالیکه مناطق شرقی لیبی سرشار از منابع گازی و نفتی است و منبع درآمد ملی کل لیبی محسوب میشود.
شاید آنچه در این میان خشم ساکنان برقه را برانگیخته، اقدام مقامات جدید لیبی در اختصاص فقط ۶۰ کرسی پارلمان به برقه در مقابل اختصاص 102 کرسی به طرابلس از مجموع 200 کرسی بود، به ویژه آنکه قضیه تصویب قانون انتخابات جار و جنجال بسیاری را نیز نه تنها در میان برقهایها بلکه در میان تمام قبایل لیبی به راه انداخت و شورای انتقالی را واداشت تا یکبار اقدام به اصلاح این قانون کند و تصویب آن نیز همچنان با نارضایتیهایی همراه بود.
اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدام گامی در راه تجزیه لیبی است، به ویژه آنکه مناطق شرقی لیبی مناطقی سرشار از ذخایر نفت و گاز است و این موجب میشود تا کشورهای غربی به رهبری فرانسه و انگلیس با حمایت از این جدایی طلبیها و خواستهها به دنبال تامین منافع خود در لیبی باشند، حتی اگر به تجزیه و تکه تکه شدن این کشور بسان سودان منجر شود.
بنابراین باید گفت، مرحلهای که لیبی در آن بسرمیبرد، بسیار دشوارتر از مرحله براندازی رژیم قذافی است، به خصوص آن که هریک از چالشهای فوق الذکر توانی بسیار و تلاشی بیحد و حصر و هوشیاری بسیار را برای حل و از پیشرو برداشتن آنها طلب میکند به خصوص اینکه کشورهای غربی تلاش بسیاری را برای "مصادره انقلاب لیبی" انجام میدهند.
کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا ، انگلیس و فرانسه در 17 مارس به بهانه حمایت از انقلابیون لیبی ابتدا منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی ایجاد و سپس به این کشور لشکرکشی کردند تا محصول آن را که چپاول منابع نفتی این کشور بود، درو کنند.