به گزارش مشرق، به‌ تصریح رهبر انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت‌آفرینی‌های دشمنان و ضربات‌شان بر پیکره‌ی اقتصاد ملی می‌شود. از سوی دیگر، واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه‌ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه‌ی قابل قبول نرسیده است لذا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۳۹۹ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند تا هم مسئولین دولتی و هم عموم ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور در جهت تقویت حداکثری تولید نقش‌آفرینی کنند.

بیشتر بخوانید:

گذار از اقتصاد رانتیر به جهش تولید

«جهش تولید» و تفاوت آن با «رونق تولید»

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت زیر به قلم آقای مهدی دوستی کارشناس مسائل اقتصادی الزاماتِ تحقق این شعار و عملی شدن این رویکرد را از منظر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بررسی کرده است. در این یادداشت پیشنهاداتی عملی در جهت تحقق این مهم مطرح شده که می‌تواند به‌صورتی جدی مورد توجه کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد:
 
دو راهبرد برای پی‌ریزی بنیان­‌های توسعه صنعتی

بررسی رفتار اقتصادی ما نشان می­دهد که غالبا پس از حرکت به سمت قله و قبل از رسیدن به آن، متاسفانه احساس رضایتی برما حاکم می­شود و در نقطه­ای در میانه مسیر متوقف می­شویم و یا به عبارت دیگر به یک پیشرفت متوسط قانع می­گردیم. شاید مهم­ترین وظیفه متولیان، تحریک گروه جهت ادامه مسیر به سمت قله باشد که البته این تحریک جهت ادامه حرکت به سمت قله نیازمند یک بستر مناسب می­باشد. تجربه نشان داده بیش از تحلیل و برنامه ریزی، این شوک و اجبار است که می­تواند سبب ادامه حرکت به سمت قله شود که در این خصوص تجربه­های تاریخی، اجتماعی و نظامی بسیاری را می­توان ذکر کرد. به راستی کدام قدرت جهانی را می­شناسیم که از دل محدودیت و بحران متولد نشده باشد. اکنون که به دلیل تحریم­ها و مشکلات فروش نفت و تعاملات بین المللی مالی، شوک­های اقتصادی لازم به منظور جهش تولید در کشور ایجاد شده، بهترین زمان تاریخی جهت برداشتن این گام­ها به سمت قله است.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می­دهد که پی ریزی بنیان­های توسعه صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی دو راهبرد مهم این کشورها بوده است که در گام دوم نیز بر اهمیت این موضوعات تاکید بسیار شده است.

در راهبرد اول به هر موهبتی طبیعی می بایست به دید یک خوشه صنعتی تولیدی ­_ خدماتی کامل نگاه کنیم و به دنبال شاخ و برگ دادن و توسعه طولی و عرضی آن باشیم که با توجه به مزیت­های نسبی کشورمان، سه حوزه صنایع شیمیایی، معدن و امنیت غذایی از مزیت­های نسبی سرزمین ما می­باشند که پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد را دارا هستند. ایجاد پارک­های اشتراکی شیمیایی _ معدنی در سواحل جنوبی کشورمان و پارک­های کشاورزی _ دامپروری با دو اولویت خوراک دام و دانه­های روغنی از اصلی ترین موتورهای جهش در تولید می­باشند.

در راهبرد دوم موقعیت سرزمینی باید مبنا قرار گیرد. شناخت دقیق نیازمندی­های کشورهای هدف و تمرکز بر نیازهای وارداتی ایشان و اعمال تخفیفاتی محرک در حمل و نقل با بهینه سازی شبکه حمل و نقل کشور از جمله مزایای قابل ایجاد ما به منظور رقابت در این بازارها می­باشند. در ژئوپلتیک علاوه بر همسایگان، بازارهایی نظیر هند و چین و کشورهای ساحل مدیترانه اهداف مناسبی هستند که در مجموع نوید یک بازار گسترده بیش از سه میلیارد نفری را می­دهند.

در جهت دستیابی به جهش در تولید با موانع و ضرورت­هایی نیز مواجهیم که با توجه به محدودیت منابع مالی کشورمان و تجربیات ناموفق تزریق­های صرف مالی پیشین، باید با تزریق هدفمند حداقل منابع بر این موانع غلبه کنیم.

یکی از ضرورت­های ایجاد جهش در تولید، تکنولوژی است که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی صنایع ایران، بهره وری پایین و هزینه تمام شده تولید بالاست. هشتاد درصد تولید کشور با فناوری نسل دوم صورت می­گیرد که با به­کارگیری فناوری نسل چهارم، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش هزینه خواهیم داشت.

نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیند­های مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام درتزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرح­ها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.

مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچ­گونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدید­ترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده فروشی­ها دنبال گردد.
 
عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور یکی از بهانه­‌های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی ما است. اعمال سیاست­های حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات می­تواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط گردد.

هوشمندی اعمال سیاست­های حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخش­نامه­های غیر ضروری می­تواند گامی موثر باشد. شاید این موضوع ساده به نظر آید اما به یاد داشته باشیم، اقتصادی چون ژاپن یکی از سه درس اصلی توسعه خود را برداشتن تنگناها می­داند.

دیگر مانع ما در جهش تولید، اشکالات ساختاری است که می­بایست به فوریت تغییرات ساختاری را اعمال کنیم. این تغییرات علاوه برچابک سازی، سبب بروز فرصت‌های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید می­گردند. با جاری سازی شیوه‌های جدید، تعامل میان خریدار و فروشنده می­توانیم، ضمن تعمیق داخلی سازی به سمت بازارهای بلندمدت داخلی و روابط پایدار حرکت کنیم.
 
پیشنهاد اول: حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات

هر کالای صنعتی از بخش‌های مختلفی تشکیل‌شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید می­گردد و غالباً بخشی نیز از خارج وارد می‌شود. این‌که حمایت‌های بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکیست، اما این رفتار حمایتی باید به‌تمامی لایه‌های پایین‌تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه‌های پایین‌تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.
درج واژه " ساخت ایران" شایسته تولیدکنندگانی است که به فکر ساخت یک کالای صد درصد ایرانی باشند. سیاست‌های حمایتی معمولاً به حرمت واژه ساخت ایران قبل از رسیدن به لایه­های پایین­تر متوقف و سبب می‌شود که فقط لایه‌های بالایی از این حمایت­ها بهره‌مند شوند. متأسفانه به دلیل به صرفه بودن واردات کالا­های لایه‌های پایین‌تر، بخش عمده‌ای از این کالاها علیرغم وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران کالای اصلی پنهان می‌شوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار می‌گیرد، در واقع تولیدی محدود انجام ولی اشتغالی ایجاد نشده و جهش تولیدی نیز ایجاد نمی‌گردد.

در مطالعه موردی یک ابر پروژه ملی با سهم خرید کالای حدود دو میلیارد یورو، مشاهده کردیم که سهم کالاهای تولید داخل این پروژه حدود ۱/۴ میلیارد یورو و به میزان هفتاد درصد و سهم کالاهای وارداتی حدود ۶۰۰ میلیون یورو و به میزان سی درصد بود که با توجه به پیچیدگی پروژه نسبت مناسبی بود. اما در بررسی لایه‌های پایین‌تر کالاهای تولید داخل دریافتیم که تقریباً معادل کل رقم کالای وارداتی پروژه، توسط تولیدکنندگان داخلی کالاهایی وارد و به عنوان اجزای مختلف و بخش­هایی از کالا یا ماشین ایرانی، مونتاژ و درنهایت به‌ عنوان کالای ایرانی در پروژه عرضه گردیده بود. این یعنی عدم تعمیم سیاست‌های حمایتی بالادستی به لایه‌های زیرین. تصور کنید معادل ۶۰۰ میلیون یورو ( حدود ده هزار میلیارد تومان ) فقط در یک ابر­پروژه می‌توان در بخش کالای صنعتی در داخل کشور تولید کار نمود، که این رقم تقریبا معادل حدود یک­چهارم بودجه عمرانی معمول سالانه کشورمان می­باشد.

بدین منظور می­بایست، برای هرکالا  لیست قطعات مختلف آن را استخراج و سازنده ایرانی را الزام کنیم که در مرحله پیشنهاد قیمت در مناقصه، تفاهم‌نامه‌اش با تولید کنندگان داخلی را ارائه دهد. تأیید تولیدکنندگان داخلی دارای تفاهم‌نامه و ارائه قراردادهای فی­ما­بین سازنده اصلی و سازندگان خرد لایه‌های پایینی به‌منظور پرداخت پیش‌پرداخت الزامی است. ناظران فنی و کیفی نیز علاوه بر نظارت­های پیشین بر این موضوع نیز نظارت خواهند داشت.
 
پیشنهاد دوم: حمایت از صنایع خُرد داخلی در مناقصات

در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آیین­نامه­‌ها سه پاکت اخذ می‌گردد:
الف – تضامین              ب- فنی              ج-  قیمت

جهت افزایش عمق نفوذ و جهش تولید، پیشنهاد می­گردد پاکت دیگری با عنوان " عمق داخلی سازی " در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد. در این شیوه علاوه برتشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به‌­کارگیری صنایع خُرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع، عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش می­یابد.
 
پیشنهاد سوم: تمرکز بر داخلی‌سازی لوازم مصرفی و قطعات

گفته می‌شود ارزش زیرساخت‌های ایران عزیز، بیش از یک هزار میلیارد دلار است که غالباً دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته‌شده‌ و در حال بهره‌برداری هستند. این زیرساخت‌های چندصد میلیارد دلاری به­‌ویژه در بخش­های صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی هستند که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به‌منظور تطابق با تجهیز اصلی، کماکان عمدتاً وارداتی هستند.
می‌بایست به شرکت‌ها الزام شود که برنامه جایگزینی این قطعات را به‌فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه یک‌ساله دیگر مجوزی برای واردات این قطعات صادر نگردد، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این اسب‌های ترووا با ماشین‌­آلات و کالای تولید داخل گردد.  غالباً  تمرکز داخلی سازی بر پروژه‌های در حال ساخت معطوف است درحالی‌که در کار گروهی موازی می‌بایست بر­روی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت‌های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد. با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره‌برداران و قابلیت برنامه‌ریزی زمانی، در اولین گام، مهندسی معکوس بسیار پیش برنده خواهد بود.

پیشنهاد چهارم: باز توزیع حمایت­ها و یارانه­‌های تخصیصی به تولید

در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم، نمونه آن صادرات و ارز آوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات به میزان ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور است. می‌بایست با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف‌های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم.

در کشورمان عمدتا خوراک ارزان و یارانه­‌های انرژی به صنایع بزرگ بالادست اختصاص می­یابد و این صنایع با صادرات محصولات تولیدی که حالا به لطف یارانه­‌های تخصیصی رقابتی هم شده، سبب گسست زنجیره حمایت و عدم تسری حمایت­های دولتی به لایه‌­های پایین صنعت می­شوند. متاسفانه در بیشتر این صنایع، دولت مالک یا سهامدار اصلی است. نگرانی زمانی بیشتر می­شود که بخواهیم کمبود درآمد­ها را از این صنایع جبران کنیم، این یعنی غیر رقابتی شدن طیف وسیعی از صنایع لایه­‌های پایین­تر. شاید بیش از تخصیص یارانه­‌های بیشتر، نیازمند باز توزیع حمایت­ها و یارانه­‌های تخصیصی به تولید باشیم.

جای دیگری که شاید نیازمند تغییر در پیش‌فرض‌های ذهنی هستیم، رویکردمان در تمرکز بر صنایع بزرگ است که ضرورت دارد ذائقه ما از تمرکز بر این صنایع تغییر کند. الگوی میتل استندها در آلمان مثالی در این زمینه است. شاید گمان کنیم بار اصلی پیشرفت آلمان بر دوش کارخانه‌های عظیم خودروسازی، صنایع شیمیایی و ساخت ماشین‌آلات است، درحالی‌که بار بزرگ اشتغال، تربیت نیروی انسانی و توسعه صنعتی آلمان بر روی بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که بیش از ۹۹ درصد بنگاه‌های آلمانی را تشکیل و سهم ۶۰ درصدی از اشتغال را بر دوش دارند.

ایجاد تحرک در مجموعه‌ای از کارگاه‌های کوچک، یعنی فعال­سازی شبکه­‌ای از کارگاه‌ها در کل کشور. این سیاست می­تواند علاوه بر پیشرفت توأم با عدالت، سبب گسترش تولید در پهنه سرزمینی گردد. انعطاف پذیری بالای این بنگاه‌ها و ایجاد رقابت در سطوح مختلف تولید می‌تواند علاوه بر رشد فنی و افزایش بهره وری، زمینه حضور این بنگاه‌های رقابتی را در بازارهای  بزرگ‌تر ایجاد نماید.
 
پیشنهاد پنجم: حرکت به سوی مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید

رویکرد دیگری که در راستای ایجاد رقابت و فعال­سازی ظرفیت­های داخلی سازی به آن نیاز داریم تغییر نگاه‌ ما به سازنده است. خواه­‌ناخواه شرکت‌های تأمین‌کننده زیادی بر اساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته‌اند که خود این‌ها حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلی­سازی هستند. از سوی دیگر این شرکت­ها به دلیل تعاملات بالای بین‌­المللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژی­های نوین به کشور و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور هستند. در واقع با تأمین کنندگانی طرف هستیم که خود کارخانه‌ای ندارند ولی کار تأمین را خوب بلد هستند.

باید زمینه‌ای فراهم کرد که از این ظرفیت گسترده بتوانیم در زمینه گسترش داخلی سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کنیم، اما چگونه؟

در خرید کالا فقط به دنبال تامین‌­کنندگانی هستیم که کارخانه دارند و بخش عمده‌ای از کالا در کارخانه‌های تحت مالکیتشان تولید می‌شود. باید زمینه‌ای ایجاد کرد تا این شرکت‌های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیت‌های داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، کالاهای مورد نیاز را میان مجموعه‌ای از شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به سمت مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند. دو مزیت این بنگاه­ها در امکان انتقال  تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت­های صادراتی به دلیل شناخت بازار­های بین المللی، می­تواند علاوه بر جهش تولید منجر به ارتقا فنی وکیفی کارگاه­های داخلی گردد.
 
پیشنهاد ششم: تدوین و برقراری مدل‌های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان

این پیشنهاد تدوین و برقراری مدل‌های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان است تا فرآیند داخلی سازی محدود به یک سال و یک دوره تحریم نگردد، بلکه در این شرایط باید سنگ بنای یک مشارکت پایدار و مستمر داخلی مستقل از اتفاقات بیرونی را بگذاریم. تغییر تعاملات در اقتصاد جهانی و گرایش شرکت‌ها از فروش کالا به فروش خدمات پایدار الگوی مناسبی برای ماست. به‌عنوان‌ مثال کمپانی مطرح لاستیک سازی آلمانی، فروش لاستیک خود را محدود نموده و به مشتریان به ازای هر چند هزار کیلومتر پیمایش لاستیک می‌دهد، این یعنی فروش خدمات در یک بازار پایدار بلند مدت.

این موضوع می‌تواند نارضایتی‌های کیفی مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی را هم برطرف سازد زیرا هرگونه کم‌کاری کیفی را باید سازنده جبران کند و افزایش کیفیت را از موضوعی نظارتی به یک فرآیند درون­زاد تبدیل می­نماید و علاوه بر مزیت‌های ملی سبب روابط پایدار خریدار و فروشنده داخلی می‌گردد. درواقع این رویکرد یعنی تغییر سیاست، از فروش کالا به فروش خدمات کالا و ایجاد روابط پایدار میان فروشنده و خریدار داخلی. تعریف این مدل خانگی میدان بازی را برای قاچاق و واردکنندگان، کاملاً حذف خواهد کرد، زیرا این شیوه فروش فقط برای تولیدکنندگان داخلی و بر اساس ارتباطات خانگی مقدور خواهد بود یعنی اساساً میدان بازی را به‌گونه‌ای تعیین کنیم که فقط تولیدکنندگان داخلی بتوانند در آن حضور داشته باشند.

این مدل تولید و فروش خدمات توسط سازندگان داخلی را می‌توان به صنایع بزرگ نیز تعمیم داد. مثلاً به‌جای فروش یک ژنراتور، کیلووات ساعت برق تولیدی را در یک بازه مثلاً بیست ساله از خود سازنده خریداری نماییم. این یعنی خرید قطعات و خدمات و حتی خرید کالای جدید از همان تولیدکننده داخلی، که ضمن درآمد پایدار صنایع، به دلیل تعهد دراز مدت و حضور میدانی سبب افزایش دانش فنی و ارتقای سطح کیفی و عملیاتی سازندگان داخلی نیز خواهد شد.

در گام­های بعد می‌توان این همکاری را به‌جای فروش خدمات، به شراکت در مالکیت به میزان آورده کالا و خدمات و تخصیص سهام نیز بسط داد. این مدل همکاری علاوه بر کاهش آورده اولیه سرمایه گذار، سبب تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح‌های بزرگ نیز خواهد شد. تقسیم یک سرمایه‌گذار بزرگ به مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران کوچک که در سود و زیان نیز شریک‌اند، سبب تسریع در تکمیل، گسترش بهره‌وری و افزایش بازده طرح‌ها خواهد شد. تأمین سرمایه از محل بانک‌ها و بازار سرمایه برای تعداد متنوعی از سرمایه‌گذاران خرد نیز بسیار روان‌تر و میسرتر خواهد شد. بازار پایدار فروش و خدمات، سرمایه‌گذاری روان‌تر، بهره‌وری عمومی در تمامی زمینه‌ها، نوآوری به دلیل حضور میدانی و تعاملات خانگی بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از مزایای این شیوه مشارکت می‌باشند.

اصلی‌ترین مزیت این روش، خانگی کردن تعاملات خریدار و فروشنده است. امروزه با جهانی شدن و گسترش بازار­های بین المللی، ماشین‌آلات و مواد اولیه به‌وفور در دسترس می‌باشند و دسترسی به آن‌ها نسبت به میزان کارایی داده‌های مورداستفاده از اهمیت کمتری برخوردار است، مزایایی که اجزاء داخلی از نظم هماهنگی‌های درون سیستمی با یکدیگر دارند از دسترسی به ماشین‌آلات و دیگر داده‌ها مهم‌تر است. در این صورت ارتباط میان ارکان زنجیره و برقراری این‌گونه روابط خانگی به‌عنوان مانعی در برابر تأمین‌کنندگان خارجی عمل خواهد کرد، که البته باید مفهوم خانه را به همسایگان و حتی کشور هند و دیگر کشورهای حوزه فرهنگی ایران بر اساس اشتراکات بسط داد.
 
پیشنهاد هفتم: تکمیل زنجیره ارزش داخلی

شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی می‌بایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت‌های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تأمین‌کنندگان داخلی مشروط گردد. به‌عنوان ‌مثال زنجیره تأمین شرکت اکسون موبیل (دومین شرکت نفتی جهان) بالغ بر یکصد هزار تأمین‌کننده خرد دارد. در پذیرش ریسک استفاده از کالا­های با تکنولوژی بالا، معمولا سرمایه گذاران تنها می­مانند و از نظر اقتصادی نیز افزایش ریسک یک سرمایه گذاری چند صد ملیون دلاری برای داخلی سازی یک کالای چند میلیون دلاری منطقی نمی­باشد. اما این طرز تفکر سبب توقف همیشگی ما در کالا­های با تکنولوژی بالا خواهد شد. پیشنهاد می­گردد بیمه‌ها با مشارکت در ریسک استفاده و یا جایگزینی کالاهای داخلی، از تمرکز ریسک در حوزه خریداران جلوگیری و ملزم به مشارکت فعال شوند.

پیشنهاد هشتم: مهندسیِ مجرای ورود کالاهای خارجی

مهندسی و طراحی، حلقه اول زنجیره داخلی سازی است. می‌بایست مجرای ورود کالاهای خارجی از منفذ لایسنسوری و طراحی مهندسی بسته شود. بخش­های مهندسی باید به طراحی بر اساس ظرفیت‌های داخلی ملزم گردند و با ایجاد ارتباط میان بخش‌های مهندسی و کالا و برقراری مسیر رفت و برگشتی میان بخش‌های مهندسی و کالای داخلی به رشد فنی هر دو بخش کمک نمود.
مشاوران طراحی و مهندسی ما در زمینه صادرات کالا­های ایرانی می­توانند بازویی بسیار موثر باشند. حضور این مشاوران در مناقصات بین­‌المللی باید به­‌شدت حمایت شده و در صورت طراحی پروژه­های بین­‌المللی با کالای ایرانی می­بایست به نسبت استفاده از کالاهای ایرانی در پروژه­‌ها واجد یارانه‌­ها و حمایت­های مالی گردند. معمولا هزینه مهندسی در پروژه سه درصد و هزینه تامین کالای پروژه بیش از شصت درصد می­باشد، پس تخفیف مشاوران مهندسی در مناقصات مهندسی بین­‌المللی می‌­بایست به عنوان یک سیاست، مبنا قرار گیرد.

شاید اساسی‌­ترین ضربه بر پیکر تولید داخل، فساد در بستر زمان است. تغییر خط و یا ساخت مدل­های جدید نیازمند تغییراتی فنی و عملیاتی است که متاسفانه به دلیل عدم پیش­بینی و عدم مدیریت زمان در اعلام نیاز به سازندگان، فرآیند ساخت از خود طرح­ها طولانی­تر خواهد شد. در پروژه‌­های بزرگ همواره این جمله را می­شنویم که روزانه چند میلیون دلار زیان کشور در صورت تاخیر در پروژه را چرا برای ساخت یک ماشین یا کالای داخلی باید بپذیریم. این می­شود که تاوان عدم مدیریت صحیح خرید را باید تولید کنندگان داخلی بدهند. اگر کشور­های خارجی زمان کمتری می­دهند دلیل آن عبور از دوران نوزایی و قوی شدن صنایع­شان است که ما هم باید این فرصت را به صنایع­مان بدهیم.

پیشنهاد می­گردد تیم مدیریت پروژه، قبل از آغاز هر فعالیت، سناریوی پروژه را تدوین و با تخصیص نقشه‌های ریز و درشت به سازندگان داخلی، نقش هر یک را از ابتدا مشخص و تخصیص دهد. در الگو­های موفق توسعه مفهومی به نام صنایع مرتبط وجود دارد. فرض کنید کشورمان سالانه تعداد زیادی جرثقیل وارد می­کند و تصمیم داریم تولید این ماشین را در داخل کشور انجام دهیم و از طرفی با محدودیت منابع مواجه هستیم. بهترین راه، شناخت یک تولید کننده ماشین­‌آلات مرتبط داخلی و تعریف یک خط تولید جدید ساخت جرثقیل در آن است، زیرا به دلیل وجود کلیه زیر ساخت­ها، تولید این محصول جدید با کمترین سرمایه­‌گذاری مقدور است. این مدل علاوه بر افزایش بهره­‌وری تولیدکنندگان، سبب به‌­روزسازی صنایع و غلبه بر نوسانات تقاضا خواهد شد. در طرح­های بزرگ، مدیران پروژه از ابتدا باید برای کالا­های وارداتی که تولید کننده داخلی ندارند از این مفهوم پیروی کنند و با شناخت صنایع مرتبط، به صنایع موجود نقش­های جدیدی تخصیص دهند.

 پیشنهاد نهم: تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی

تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی به منابع ریالی بسیار پیش برنده خواهد بود. در شیوه فعلی اگر کالا و پرداخت در بیرون کشور باشد، ارز آزاد تخصیص می‌یابد ولی در صورت تأمین و پرداخت در داخل در بهترین حالت معادل ارز نیمایی پرداخت می‌گردد. این مابه‌التفاوت ارز آزاد و نیمایی، به‌تنهایی از حاشیه سود صنایع داخلی ما بیشتر است و علاوه بر کاهش قدرت رقابت، سبب خروج ارز از کشور نیز خواهد شد. پیشنهاد می­گردد به منظور جلوگیری از سود بیشتر واردکنندگان نسبت به تولیدکنندگان به دلیل تفاوت ارز­های دریافتی، کلیه خرید­های پروژه­ها بر اساس ریال صورت گیرد، این جاست که خریداران، برای خرید خارجی دچار چالش خواهند شد، نه تولیدکنندگان داخلی. پیشنهاد می­گردد به منظور پوشش آثار تورمی هم از الگوی تعدیل و شاخص­های خاص سازمان برنامه استفاده می­کنیم.