به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

ایرنا پلاس در گزارشی نوشت: در حالی که مرکز آمار کشور نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را ۳۴/۸ درصد محاسبه کرده بود، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص به میزان ۴۱/۲ درصد بوده است. این رقم در نامه رئیس کل بانک مرکزی به قوه قضائیه جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه افشا شد.

بیشتر بخوانید:

موسم مواسات و همدلی است

ضرورت تامین شرایط کارفرماها برای تامین کارگران

کارگران دست به دامان دیوان عدالت اداری می‌شوند

خطر بیکاری ۴ میلیون نفر در کشور با ادامه تعطیلی بنگاه‌ها

بانک مرکزی از آذر ماه سال ۱۳۹۷ با رأی کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار از انتشار آمارهای اقتصادی غیر تخصصی منع شده و به همین دلیل از تاریخ مذکور این بانک آمارهای مربوط به شاخص مصرف کننده را منتشر نمی‌کند و تنها نهاد منتشر کننده آن مرکز آمار است.

این ممنوعیت آماری بانک مرکزی زمانی ایجاد شد که نرخ تورم آذر ماه سال ۱۳۹۷ این دو نهاد آماری کشور به اختلاف فاحشی رسیده بود. در این آمار نرخ تورم بانک مرکزی رقم بیشتری از مرکز آمار را نشان می‌داد. گزارش این شاخص ابتدا برای چند لحظه روی وب‌سایت این بانک قرار می‌گیرد و سپس سریعاً برداشته می‌شود.

در همان زمان مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که نهاد تولید کننده شاخص‌های اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا بانک‌های مرکزی است و به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آمارهای خود به اطلاعات بانک مرکزی رجوع می‌کنند.

زمانی که در سال جدید رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت جداول مربوط به شاخص تورم سال ۱۳۹۸ را از طریق نامه به قوه قضائیه ارسال کند، جداول این شاخص برای عموم هم منتشر شد.

در متن نامه رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضائیه آمده است:

طبق جداول بانک مرکزی که در این نامه آمده، عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند سال ۱۳۹۸ به رقم ۲۲۶/۵ رسیده که نسبت به رقم اسفند سال قبل به میزان ۲۸/۱ درصد افزایش داشته است، به بیان دیگر نرخ تورم اسفندماه امسال ۲۸/۱ درصد بوده است، این در حالی است که مرکز آمار این شاخص را ۲۲ درصد اعلام کرده بود. مهم‌تر اینکه بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۱/۲ درصد بوده است در حالی که مرکز آمار این نرخ را ۳۴/۸ درصد اعلام کرده بود.

بدین‌ ترتیب شکاف رقم تورم بین این دو دستگاه آماری به ۶/۴ درصد رسیده است، رقمی که می‌تواند تاثیر زیادی در محاسبات کاربردی داشته باشد.

موضوع مهم دیگر، نرخ تورم بالایی است که کشور در سال گذشته درگیر آن بوده است. این میزان ازتورم در طول ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بالاترین نرخ تورم تاریخ معاصر اقتصاد کشور مربوط به سال ۱۳۷۴ است، یعنی زمانی که اقتصاد با سیاست‌های تعدیل ساختاری دچار تلاطمات بزرگی مانند جهش‌های نرخ ارز شد. از این تاریخ به بعد اقتصاد ایران دیگر تورم‌های بالای ۴۰ درصد به خود ندید، حتی در سال ۱۳۹۲ که دولت وقت همزمان با اجرای تحریم‌های شدید بین‌المللی سیاست جراحی اقتصادی را پیاده کرد. در این سال مطابق با آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم به ۳۴/۷ درصد رسید.

آنچه ایرناپلاس ناگفته گذاشته، این واقعیت است که متاسفانه سیاست‌های لیبرالی و اعتماد به غرب - و معطل گذاشتن ظرفیت‌های ملی - همواره برای کشور دردسرساز بوده و این واقعیت در ۲ رکورد تورمی سال ۷۴ و ۹۸ قابل مشاهده است.