سرویس جهان مشرق - نشریه امریکن کانزروتیو در گزارشی تحلیلی به بررسی چشم‌انداز اتحادیه اروپا پس از بحران کرونا پرداخت و نوشت: از زمان شکل‌گیری اتحادیه اروپا، بحث‌های شدیدی در مورد امکان ایجاد یک اروپای دوسویه مطرح بوده است؛ به شکلی که کشورهای حوزه مدیترانه از اروپای شمالی جدا شوند. استدلال حامیان این راهکار این است که اختلافات این دو بخش از اروپا به لحاظ سبک زندگی، برداشتی که از جامعه وجود دارد و به خصوص، ذهنیت شهروندان رفع‌شدنی نیست. امکان این تقسیم‌بندی، ابتدا در جریان بحران سال ۲۰۰۸ در یونان ظهور یافت و اکنون نیز به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اضطراری کرونا ویروس، تشدید شده است.    

این نشریه آمریکایی ادامه داد: در حال حاضر، مرز جداکننده شمال و جنوب پررنگ‌تر شده و با دیدگاه‌های مخالف در مورد مقابله با گسترش این ویروس تعریف می‌شود. از یک طرف، کشورهای لاتین اروپا خواستار استفاده از «اوراق قرضه اروپایی» یا «اوراق قرضه کرونا» هستند، نوعی ابزار مالی با بدهی مشترک همه کشورهای اروپایی که با منابعی مرتبط است که برای روبرو شدن با این وضعیت اضطراری بهداشت عمومی، به شدت ضرورت دارد. البته ایتالیا و اسپانیا نمی‌خواهند با آلمان و دیگر کشورهای اروپای شمالی در بدهی دولتی معمول خود شریک باشند، بلکه فقط به دنبال شراکت در منابعی هستند که برای هزینه‌های مبارزه با کرونا ویروس نیاز دارند. از طرف دیگر، سیاستمداران و رسانه‌های آلمانی کشورهای جنوبی را متهم می‌کنند که می‌خواهند با پول آلمان، برای واکنش به بحران منابع مالی تأمین کنند. فرانسه بین این دو بلوک قرار می‌گیرد، اگرچه در عمل، به نظر می‌رسد که دیدگاه مکرون به موضع کشورهای جنوب اروپا نزدیک‌تر است.

راهکار پیشنهادی آنگلا مرکل و دیگر دولت‌های شمال اروپا، استفاده از منابع مکانیسم ثبات اروپا (ESM) است، صندوقی که برای قرض دادن پول به اعضایی راه‌اندازی شده که در زمان عادی دچار مشکل مالی شده‌اند تا از این طریق، از شرایطی مانند بحران سال ۲۰۰۸ جلوگیری شود. منابع صندوق مکانیسم ثبات به صورت جداگانه توسط کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه، بدهی مشترکی ایجاد نمی‌کند. موضع ایتالیا ساده و مبتنی بر دو نکته مهم است: اول اینکه، از آنجایی که اروپا در وضعیت عادی قرار ندارد، ما به ابزارهایی استثنایی نیاز داریم که نمی‌تواند با استفاده از صندوق ثبات تأمین شود. دوما، وضعیت اضطراری ناشی از بیماری کووید-۱۹ تنها به یک کشور مرتبط نیست، بلکه همه اروپا را درگیر کرده و از این رو، هزینه مبارزه با آن و بازسازی باید بین همه کشورها تقسیم شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از دیدگاه ایتالیا، ملاحظات دیگری نیز وجود دارد. ایتالیا بیش از آنچه دریافت می‌کند، در تأمین بودجه اتحادیه اروپا مشارکت دارد؛ مشارکت خالص سالیانه این کشور بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو است و پس از آلمان و فرانسه، سومین کشوری است که بالاترین میزان مشارکت را در این اتحادیه دارد. این یعنی منابعی که توسط اتحادیه اروپا به عنوان کمک پرداخت می‌شود، تا اندازه‌ای پول ایتالیا نیز هست. همین مسئله در مورد منابع صندوق ثبات اروپا نیز صدق می‌کند. ایتالیا و اسپانیا به ترتیب ۱۷.۸ و ۱۱.۸۳ درصد از منابع این صندوق را تأمین می‌کنند. هلند با ۵.۶۸ درصد، اتریش با ۲.۷۷ درصد و فنلاند با مقدار ناچیز ۱.۷۹ درصد مشارکت در این صندوق، در میان کشورهایی قرار دارند که با استفاده از اوراق قرضه اروپایی مخالفند.

اما چرا کشورهای جنوب اروپا (و ایرلند که به آنها پیوسته است) نمی‌خواهند استفاده از صندوق مکانیسم ثبات اروپا را بپذیرند؟ روزنامه‌نگاری به نام نیکولا پورو، یکی از مشهورترین طرفداران جناح راست میانه ایتالیا در دنیاست که این موضوع را این‌گونه بیان می‌کند: پذیرش منابع صندوق ثبات، ایتالیا را در معرض خطر مصادره اموال، با نظارت تروییکای تازه احیاشده‌ی متشکل از بانک مرکزی اروپا (ECB)، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار خواهد داد، درست مانند چیزی که در سال ۲۰۰۸ برای یونان اتفاق افتاد. خطر پذیرفتن این منابع در حال حاضر می‌تواند مرگبار باشد، زیرا شرایط وام به احتمال بسیار زیاد، پس از پایان وضعیت اضطراری تغییر خواهد کرد.

امریکن کانزروتیو می‌افزاید: نگرانی احزاب راست میانه، به خصوص حزب جرجیا ملونی موسوم به برادران ایتالیا (Fratelli d’Italia) و حزب متئو سالوینی موسوم به لگا (Lega) این است که دولت جوزپه کونته در نهایت منابع صندوق مکانیسم ثبات اروپا را بپذیرد، منابعی که احتمالاً در بسته متفاوتی آماده و ارائه خواهد شد، اما ماهیت آن تفاوتی نخواهد داشت.

بحران کنونی را نمی‌توان با بحران سال ۲۰۰۸ مقایسه کرد. در سال ۲۰۰۸، اروپا با بحرانی مالی مواجه بود که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت. اما امروز ما با یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی روبرو هستیم، این یعنی بعد احساسی نیز نقش مهمی را در این رابطه ایفا می‌کند. چطور می‌توانیم به یک کارآفرین اهل لمباردی- یکی از ثروتمندترین مناطق اروپا که تولید ناخالص داخلی آن بالاتر از بسیاری از مناطق آلمان است- بگوییم که اتحادیه اروپا درست در میانه همه‌گیری و در شرایطی که جان افراد زیادی در معرض خطر قرار گرفته، ۱۰ روز کاری را به بحث و پیدا کردن یک راهکار اختصاص داد؟ چگونه می‌توان این را برای کسی توضیح داد که تمام عمر کار کرده، مالیات پرداخت کرده، برای افراد زیادی شغل ایجاد کرده و ممکن است ظرف چند روز، پدر، دوست یا کارمند خود را به خاطر کرونا از دست داده باشد؟

حتی اگر کارکرد رسمی و سیاسی اتحادیه اروپا تداوم پیدا کند، اما به لحاظ احساسی، این اتحادیه برای اکثریت شهروندان کشورهای حوزه مدیترانه دیگر وجود ندارد. اگر همین فردا صبح یک همه‌پرسی مشورتی با رأی‌گیری آنلاین در ایتالیا برگزار شود، احتمالاً ۸۰ درصد از ایتالیایی‌ها موافق خروج از اتحادیه اروپا هستند. در شرایط حاضر، فقط احزاب محافظه‌کار و راست میانه نیستند که با اتحادیه اروپای فعلی مخالفت می‌کنند، بلکه برای نخستین بار، بسیاری از شهروندان لیبرال و حامی جناح چپ نیز با مشاهده واکنش اروپا به این همه‌گیری و بی‌تفاوتی آن نسبت به سرنوشت ایتالیا، در مقابل این اتحادیه قرار گرفته‌اند.

چنان که روشنفکرانی مانند مارکو جرواسونی و کورادو اوکونه در کتاب جدید خود با عنوان «کرونا ویروس؛ پایان جهانی‌شدن» بیان کرده‌اند، کرونا ویروس ناکامی ایدئولوژی جهان‌گرایی را برجسته کرده است. یکی از ستون‌های اصلی این ایدئولوژی که این کتاب بر آن تمرکز دارد، دقیقاً چیزی است که ما اروپایی‌گرایی می‌نامیم، یعنی «این ایده که در حین انتظار برای شکل‌گیری یک جمهوری جهانی، می‌توانیم یک جمهوری اروپایی تشکیل دهیم، نوعی ایالات متحده اروپایی که در آن، آزادی مبادلات، تجارت، جابجایی و مرزهای اصطلاحاً داخلی تا جای ممکن باز باقی بماند».

علاوه بر نقطه نظرات متفاوت سیاسی و اقتصادی، شکاف‌های عمیق‌تری در رابطه با نوع دیدگاه‌های مردم شمال اروپا و کشورهای لاتین جنوب اروپا در مورد پروژه اروپایی وجود دارد. برای اثبات این موضوع، به مقاله‌ای که با امضای جمعی از روشنفکران آلمانی در «بیلد» - یک روزنامه مهم آلمانی- منتشر شده و هدف آن اعلام همبستگی با ایتالیا است، نگاهی بیندازید. عنوان این مقاله «ما با شما هستیم!» است، اما محتوای آن- شاید برخلاف نیات خوبی که داشته- حسی از بیزاری و نفرت در ایتالیا به وجود آورده است. متن مقاله پر از عبارات کلیشه‌ای و لطف با چاشنی خودبرتربینی در مورد غذاهای ایتالیایی است، از جمله اینکه «شما غذاهای خوبی برای ما به ارمغان آوردید. کاری کردید که ما بتوانیم از پیش‌غذاها، پاستای پروانه‌ای و تیرامیسو هم لذت ببریم. […] ما همیشه دوست داشتیم بدانیم چطور پاستا را به خوبی شما درست کنیم، و مثل شما عشق بورزیم». در مورد آنچه اصطلاحاً «زندگی شیرین» ایتالیایی نامیده می‌شود نیز می‌گوید: «ما همیشه دوست داشتیم مثل شما باشیم. آسان‌گیر و خوش‌برخورد».

اینها مسلماً نمی‌تواند کلمات تسکین‌دهنده‌ای برای کشوری باشد که هرروز سوگوار مرگ صدها نفر از شهروندان خود است. جایی که پزشکان در شیفت‌های بیست ساعته کار می‌کنند و به خاطر فداکاری و تلاش‌های استثنایی شهروندانش، یک بیمارستان کاملاً جدید ظرف چند روز در لمباردی ساخته شد. متأسفانه به‌رغم حسن نیت، جملات بکار رفته در مقاله روزنامه بیلد تنها ترکیبی از «پیتزا و پاستا» است، کلیشه‌هایی از زندگی ایتالیایی که بسیاری از مردم شمال اروپا درست می‌دانند. آنها تمایلی ندارند که کشور زیبای ما را به عنوان یک اقتصاد صنعتی بزرگ و مشارکت‌کننده خالص در بودجه اتحادیه اروپا ببینند، کشوری که شهروندانش نمی‌توانند صرفا دستورات اتحادیه اروپا را بپذیرند.

در ایتالیا، حتی بدون اشاره مستقیم به ایتالگزیت، برای اولین بار در گفتگوهای سیاسی و رسانه‌ای، بطور مداوم صحبت از نقشه دوم یا «جایگزینی برای این اروپا» و نیاز به «راهکارهای جدید» به میان می‌آید. به لحاظ عملی، خروج از اتحادیه اروپا دو مشکل ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه واحد پول ایتالیا یورو است و دیگر اینکه برگزاری همه‌پرسی دشوار خواهد بود. برخلاف بریتانیا که پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، واحد پول پوند استرلینگ را حفظ کرد، ایتالیا لیره را کنار گذاشت. مطمئناً ایتالیا یورو را تحت شرایطی پذیرفت که برای اقتصادش نامساعد بود، اما حالا کنار گذاشتن یورو می‌تواند اوضاع را بدتر کند.

به علاوه، در قانون ایتالیا امکان برگزاری همه‌پرسی مانند آنچه در انگلستان برای موافقت با برگزیت انجام شد، پیش‌بینی نشده و برگزاری چنین رویدادی مستلزم اصلاح قانون اساسی است. بدون وجود چنین اصلاحیه‌ای، اگر اکثریت مردم ایتالیا به ایتالگزیت رأی دهند، پارلمان باید قانونی عادی را به تصویب برساند؛ چنان که در مورد تائید پیمان لیسبون صورت گرفت. در این حالت، خطر مغایرت با اصل ۱۱۷ قانون اساسی ایتالیا وجود خواهد داشت؛ اصلی که صلاحیت قانونگذاری را تحت نظارت دولت ملی، مناطق آن و اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر سوم درآورده است و از این رو، تغییر دیگری در قانون اساسی نیز ضرورت پیدا می‌کند.

عبور از این مسیر پیچیده حداقل در شرایط عادی، اگر ناممکن نباشد، نامحتمل است. اگرچه، شرایطی که ما در آن قرار داریم نه عادی، بلکه استثنایی و فوق‌العاده محسوب می‌شود و این بیماری همه‌گیر، احساسات ایتالیایی‌ها را تغییر داده است. در واقع، امکان دیگری نیز وجود دارد که اگرچه باز هم سخت است، اما دیگر خیالی واهی به نظر نمی‌رسد؛ فروپاشی اتحادیه اروپا. اگر کل چارچوب اروپا فرو بریزد، دیگر نیازی به ایتالگزیت وجود نخواهد داشت. در سراسر جنوب اروپا، شمار بیشتری از شهروندان این سؤال را مطرح می‌کنند که فایده نهادی چندملیتی که پرهزینه و به لحاظ حقوقی دست‌وپاگیر است، اما نمی‌تواند در این مقطع بسیار حساس، راهکارهای مناسبی برای بیش از ۱۲۰ میلیون شهروند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال ارائه دهد، چیست؟