به گزارش مشرق، تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به‌ویروس کرونا در کشور بیش از ۷۳ هزار نفر و تعداد جان‌باختگان نیز بالغ بر چهار هزار و ۵۸۵ نفر اعلام شده است. از طرفی در کشورهای دیگر نیز شاهد پیشروی بی‌رحمانه این ویروس هستیم. با تمام اینها همچنان گفته می‌شود در موج اول کرونا قرار داریم و احتمالا موج‌های دیگری نیز برای بسیاری از کشورها در راه باشد. از سوی دیگر روی بررسی روش‌های جدید فاصله‌گذاری، دارو و واکسن و نتایج آنها نیز حداقل تا سه ماه آینده نمی‌توان حساب باز کرد.
بیشتر بخوانید:
در کنار آسیب‌های جانی، اقتصاد و معیشت نیز به‌شدت به نتایج پزشکی و عملکرد کادر درمان وابسته شده است، بنابراین نیاز است با پیشرفت در شناسایی بیماری و طول و عرض زمانی آن در بخش درمان و به‌طور همزمان در اقتصاد نیز عمق بحران پیش‌آمده در دنیا و ایران و مدت زمان احتمالی آن شناسایی و به‌روز شود. «فرهیختگان» در ادامه سلسله گزارش‌های اقتصاد-کرونایی خود، در گزارش پیش‌رو با تحلیل آسیب‌های واردشده به مشاغل، درنهایت به ارائه چهار پیشنهاد به همراه موارد جزئی‌تر، مستقلا برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران و راه‌های پیشروی اقتصاد برای خروج از رکود پرداخته است.
۵ زیان کسب‌وکارها از شیوع کرونا
همه محدودیت‌ها، قرنطینه‌ها و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی برای کنترل ویروس کرونا در وهله اول کسب‌وکارها را هدف قرار داده و سپس با کند کردن فرایند گردش مالی بین کسب‌وکارها، اقتصاد را وارد رکود خواهد ساخت. این رکود از جایی آغاز خواهد شد که عده‌ای چه به دلیل محدودیت اجباری و چه محدودیت احتیاطی از کار بیکار و محروم شده و به تبع آن، درآمد هم در ادامه کاهش خواهد یافت. افزایش بیکاری، کاهش درآمد مردم، کاهش تقاضا و نکول اعتبارات بانکی (عدم بازپرداخت اقساط و تسهیلات) می‌توانند اولین جرقه‌های بروز رکود در هر کجای دنیا باشند و سیاستگذاران به محض شناسایی بخشی از این نشانه‌ها هرچه سریع‌تر باید با سیاست‌های مالی و پولی به مقابله بپردازند.
paul krugman برنده نوبل اقتصاد در مصاحبه‌ای پیچیدگی این رکود را نسبت به موارد مشابه؛ ترکیبی از رکود اقتصادی و فجایع طبیعی نظیر سیل و زلزله می‌داند. درواقع گردش مالی و درآمدی کسب‌وکارها هنگام وقوع فجایع طبیعی در یک کشور درگیر با رکود اقتصادی را متصور شوید، حتما دغدغه krugman و عمق مساله را درک خواهید کرد و متوجه خواهید شد که اثرگذاری بیماری بر کسب‌وکارها و در ادامه بر اقتصاد حتی پس از اتمام موج فعلی ادامه‌دار خواهد بود. آژانس مدیریت حمایت از کسبوکارهای خرد آمریکا (SBA) در متنی که وب‌سایت خود منتشر کرده است، هشدار آسیب را برای کسب‌وکارها شناسایی کرده است که در ادامه به این آسیب‌ها خواهیم پرداخت.
اولین آسیب محدودیت دسترسی به سرمایه است. درواقع در شرایط فعلی بخشی از نقدینگی شرکت‌ها به‌دلیل عدم فروش محصولات یا خدمات به نسبت قبل کاهش پیدا می‌کند. از سویی دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران از این شرایط باعث خواهد شد، شرکت‌ها در دسترسی به سرمایه از این طریق نیز دچار مشکل شوند. تعطیلی یا کاهش فعالیت‌های بانکی نیز یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین مالی را برای کسب‌وکارها متوقف کرده است.
در همین راستا عمده کشورها در بسته حمایتی خود مبالغ قابل‌توجهی جهت کمک به کسب‌وکارها اختصاص داده‌اند. به‌عنوان مثال بسته ۵۳ هزار میلیاردی ایران، ۵۵۰ میلیارد دلاری آلمان و... برای حمایت از کسب‌وکارها به آنها پرداخت خواهد شد. موضوع دوم؛ سرمایه‌های انسانی است. دورکاری یا اعمال برخی محدودیت‌ها در شرایط فعلی سبب خواهد شد بهره‌وری کارها تا حدی کاهش یابد. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها برای نوع خدمات یا محصولات خود مجبور به تعطیلی کامل شده‌اند و در این شرایط برخی نیروهای خود را نیز تعدیل کرده یا خواهند کرد. به این موضوع باید از منظر نیروهای انسانی نیز نگاه کرد. شاید اولین نگرانی کارکنان در شرایط فعلی بعد از نگرانی از همه‌گیری ویروس، غلبه کووید-۱۹ بر اقتصاد باشد که این موضوع سبب کاهش بهره‌وری کارکنان نیز خواهد شد. نظرسنجی‌های مختلفی که انجام شده، نشان می‌دهد بیشتر نگرانی افراد درخصوص اثرات کرونا، عدم اطلاع از پایان وضعیت محدودیت‌هاست و سلامت عمومی و آسیب به اقتصاد در مراحل بعد نگرانی آنها قرار گرفته است.
چنانکه مشخص است کرونا تجارت دنیا را فلج کرده و در ادامه از طریق زنجیره تامین بر کسب‌وکارها اثرگذار بوده است. این موضوع در رابطه با شرکت‌های بزرگ‌تر و دارای روابط بین‌المللی گسترده‌تر اثرگذاری بیشتری دارد. سومین مساله، تامین مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای، کشتی و حمل‌ونقل برای شرکت‌ها و همچنین تسویه‌حساب تجارت‌های بین‌المللی با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت بانک‌ها و صرافی‌هاست که درخصوص زنجیره روابط تجاری و اقتصادی موسوم به زنجیره تامین اثرگذار باشد. مطالعه شرکت Bain & company در رابطه با چین در دوران قرنطینه نشان می‌دهد اثرات منفی ناشی از زنجیره تامین به همراه کاهش تقاضا، بیشترین اثر خود را روی حمل‌ونقل ترانزیتی داشته است، درمقابل، حداقل تاثیر منفی زنجیره تامین در کنار افزایش تقاضا در پیک‌های خدمات شهری (پست‌های درون‌شهری) بوده است.
چهارمین مساله، افزایش هزینه‌های نظافتی و ارائه خدمات مراقبتی است که سبب خواهد شد هزینه‌های شرکت‌ها افزایش یابد. تا قبل از کرونا، انجام خدمات نظافتی مثل تمیز کردن محل‌های تردد، میزهای کاری و... به دفعات محدودی در هفته صورت می‌پذیرفت. اما براساس اینکه بسیاری از کشورها چون ایران، کسب‌وکارها را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجددا شروع خواهند کرد، لازم است تمام اقدامات محدود نظافتی گذشته، استفاده از مواد ضدعفونی و... به دفعات در روز انجام شوند. از طرفی دیگر ارائه خدمات یا تجهیزات مراقبتی نظیر ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده نیز برعهده کارفرماها خواهد بود که آن هم هزینه مضاعفی را ایجاد خواهد کرد. این هزینه برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها با ابعاد بزرگ بسیار بالاست. در نظرسنجی‌ای که شرکت Mercer LLC از بیش از ۳۰۰ شرکت در ۳۷ کشور دنیا انجام داده، از شرکت‌ها درخصوص ارائه خدمات و تجهیزات نظافتی و مراقبتی پرسیده شده است. حدودا ۷۰ درصد شرکت‌ها تهیه ژل‌ها و مواد ضدعفونی را شایع‌ترین کار درخصوص محافظت از کارکنان خود در محیط کار دانسته‌اند.
پنجمین مساله، کاهش تقاضا و خرید کالا و خدمات در بسیاری از حوزه‌هاست. در شرایط فعلی افزایش بیکاری یا ترس از تعلیق سبب شده افراد در هزینه‌های زندگی خود محافظه‌کارانه تصمیم‌گیری کرده و بخش‌هایی از هزینه‌های زندگی خود را حذف کنند که این امر خود سبب تشدید رکود می‌شود.
نظرسنجی مک‌کنزی درخصوص نوع مصرف نشان می‌دهد بیشترین کاهش مصرف با ۸۰ درصد در بخش رستوران‌ها و پس از آن خدمات تور و مسافرت با کاهش ۷۰ درصدی در تقاضا مواجه بوده‌اند. در کنار کاهش تقاضا در شرایط فعلی، کانال‌های بازاریابی شرکت‌ها نیز محدود شده است. به‌عنوان مثال استفاده از بیلبوردهای تبلیغات شهری به دلیل عدم تردد افراد در خیابان‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند. تشویق به خریدهای فروشگاهی از طریق کانال‌های تلویزیونی یا رادیو چندان کارایی ندارد. درواقع بخش بازاریابی و فروش درحال حاضر دو مشکل؛ کاهش تقاضا و محدودیت در کانال‌های بازاریابی و فروش را همزمان به دوش می‌کشد. جمع‌بندی موارد بالا و در هر حال مبارزه با بحرانی که سخت‌ترین بحران صد سال اخیر است، آخرین ضربه خود را به‌صورت تغییر در اهداف و برنامه‌های شرکت‌ها نشان خواهد داد. مواردی چون اعمال محدودیت تردد در بیش از ۱۰۰ کشور، کاهش رشد اقتصادی در پیش‌بینی‌های جدید و... نشان می‌دهد که شرکت‌ها و بنگاه‌ها در اهداف سال جاری خود تجدیدنظر خواهند کرد.
کرونا رکورد «رکود بزرگ» را می‌شکند؟
صندوق بین‌المللی پول پیش از این، بحران مالی سال ۲۰۰۸ را شدیدترین رکود اقتصادی تاریخ بعد از بحران سال ۱۹۲۸ معرفی کرده بود، طی این بحران نرخ بیکاری در آمریکا به ۱۰ درصد و شاخص DOW Jones تنها در یک روز، ۵۰ درصد سقوط کرده بود. از برخی جهات رکود اقتصادی فعلی بدتر از شرایط اقتصادی ۲۰۰۸ است و لذا طی چند هفته گذشته مقالات و مقایسات متعددی درخصوص شباهت‌های شرایط فعلی با بحران مالی ۲۰۰۸ معروف به رکود بزرگ نوشته شده است. به‌طور سنتی در شرایط رکود سیاستگذاران؛ کاهش بهره بانکی را جهت تشویق مردم و کسب‌وکارها برای دریافت وام (فشار بر تقاضای کل) جهت چرخاندن چرخه عرضه و تقاضای اقتصاد در اولویت قرار می‌دهند، اما پیچیدگی این بحران این است که در عین چرخیدن چرخ اقتصاد، مردم نیز باید در خانه بمانند. درواقع درصورت ادامه‌دار شدن این بیماری متاسفانه تمامی انسان‌ها در دوگانگی جان و نان قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه بحران قبلی از آمریکا و بحران کنونی از چین آغاز شده است و هر دو کشور درحال حاضر بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالصی دنیا را در اختیار دارند، سوالی که دائما پرسیده می‌شود، این است که عمق بحران کنونی در دنیا چه میزان خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال چند شاخص مهم را بررسی می‌کنیم؛ بازارهای بورس که نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری هستند، تاریخی‌ترین افت‌های خود را داشته‌اند، به‌طوری‌که بورس آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار سرمایه دنیا و شاخص بورس FTSE حدود ۳۰ درصد افت را تجربه کرده‌اند. دومین شاخص، رشد اقتصادی است که به نظر می‌رسد برخلاف بحران ۲۰۰۸ که کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین، استرالیا و لهستان توانستند با واکنش‌هایی به‌موقع اثرات آن را خنثی کنند، دیگر نتوانند از زیر تبعات گسترده بحران جاری فرار کنند. مطالعات نشان می‌دهد که بخش تولیدات صنعتی طی این مدت در چین آسیب‌های جدی‌تری به نسبت سایر بخش‌ها خورده است. گزارش اخیر موسسه اعتبارسنجی Fitch از وضعیت چین، حاکی از کاهش چهار درصدی اقتصاد این کشور است که این میزان بسیار بیشتر از تبعات اقتصادی انقلاب فرهنگی مائو در چین بوده است. موسسه مالی Monrning star، در گزارشی ضمن بررسی سه سناریو برای آینده کرونا و تاثیرات اقتصادی آن معتقد به کاهش هفت درصدی و ۶.۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی در چین و اروپاست. از طرفی دیگر اتاق بازرگانی آمریکا اعلام کرده است در فصل دوم ۲۰۲۰ اقتصاد این کشور ۴/۱۲ درصد سقوط خواهد کرد. نرخ بیکاری دیگر شاخص موردتوجه و البته نگران‌کننده است، به‌طوری که برای آمریکا تا آخر خرداد نرخ بیکاری ۲۵ میلیونی یا ۱۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. از طرفی ۱۵ فروردین اداره کار آمریکا جدیدترین آمار بیکاری این کشور را پنج درصد اعلام کرده بود.
اما با وجود نکات منفی ذکرشده، برخی تحلیل‌ها و آینده‌نگری‌ها حاکی از آن است که شرایط همچون بحران ۲۰۰۸ نخواهد شد. Chraistian در مقاله‌ای در مجله Forbes توضیح می‌دهد وضعیت مالی شرکت‌ها امیدوارکننده‌تر است و همین عاملی برای تکرار نشدن بحران ۲۰۰۸ است. از سویی دیگر سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OCED) در گزارش جدید با وجود نشان دادن اثرپذیری اقتصاد دنیا از چین و همچنین اثرات شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی بر اقتصاد دنیا، چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری را به اقتصاد دارد. مطالعات این سازمان به نسبت دیگر سازمان‌ها خوشبینانه‌تر است و معتقد است عمده کشورها با رشد اقتصادی منفی مواجه نخواهند شد. به‌طور کلی عمق این بحران اقتصادی تابع دو متغیر؛ میزان شیوع و واکنش دولت‌هاست.
اگر عامل اول از طریق یک همکاری بهداشتی در سطح جهان و تقویت کادر درمان در هر کشور کنترل و یا نهایتا دارو و یا واکسنی برای آن ساخته شود و همزمان واکنش اقتصادی دولت‌ها نیز به‌موقع باشد به به نظر می‌رسد اقتصاد چنین کشورهایی همانند کانادا خیلی زود به نقطه پیش از بحران بازگشته و شکل رشد اقتصادی آنان شبیه به V شود. اما در کشورهایی همانند آمریکا هم که دو عامل بالا با کندی پیش رفته، در بلندمدت دیرتر به نقطه قبل از بحران بازگشته و شکل رشد اقتصادی آنان به صورت U درخواهد آمد. به نظر می‌رسد که کشور در نقطه بینابینی این دو شکل قرار دارد و نسبت به کشورهایی دیگر از وضعیت قابل‌قبول‌تری برخوردار باشد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در پساکرونا
هرچند مسئولان دولتی معتقد به مدیریت شیوع این بیماری در کشور هستند، اما به‌هرحال عادی‌سازی‌های چند روز اخیر قطعا ما را به مراحل آسان‌تری از مقابله با این بیماری منتقل نخواهد کرد، در این بخش نیز برخی مولفه‌ها و شاخص‌های کشور را برای ارزیابی وضعیت کرونا بررسی خواهیم کرد. تجارت خارجی که گفته می‌شود نیمی از درآمد کشور از محل آن در مراودات با همسایگان به دست می‌آید، در مرزهای عمده‌ای به روی کشور بسته است. بنابراین صادرات کشور و بالطبع درآمد ارزی درحال کاهش است که در همین راستا مقامات کشور درخواست وام به صندوق بین‌المللی پول را داشته‌اند. کسری بودجه فزاینده مولفه‌ای است که پیش از بحران هم گریبانگیر کشور بوده و درحال حاضر با توجه به کاهش صادرات نفت ایران از ۸/۲ میلیون به ۳۰۰ هزار و میانگین واقع‌بینانه قیمت آن حدود ۲۵ تا ۲۸ دلار در سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسد دست از سر اقتصاد ایران بردارد و خود آن عاملی برای بروز تورم خواهد شد.
سومین مولفه بیکاری خواهد بود که با توجه به کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی تشدید خواهد شد و افراد دارای شغل غیردائمی و کارگران ساختمانی بیشترین ضربه را در این بین خواهند دید. البته اگر عادی‌سازی آغازشده در کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده و بتواند در عین کنترل ادامه‌دار کرونا، فعالیت‌های اقتصادی را حتی به ۷۰ درصد پیش از بحران برساند، می‌توان از افزایش اندک نرخ بیکاری سخن گفت. به‌هرحال رکود کسب‌وکارها باعث کاهش در چهارمین شاخص یعنی درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود که خود فشار مضاعفی بر کسری بودجه خواهد بود.
بازار بورس اما این روزها به محلی برای تقویت ظرفیت اقتصاد ایران شده است و با توجه به نقدینگی موجود در آن می‌توان به روند صعودی و ادامه‌دار تامین مالی بنگاه‌ها امیدوار بود، البته هرچند بازار بورس ایران به شاخصی گمراه‌کننده نسبت به وضعیت کلان تبدیل شده، اما نقدینگی آنجا فراهم است که اولا باید همان‌جا کنترل و در ادامه در تولید استفاده شود. بازار مسکن نیز به‌نظر می‌رسد به دلیل رشدهای پی‌درپی که در دو سال گذشته داشته و همچنین افت شدید معاملات آن در دو ماهه اخیر، در قیمت کنونی آرام گرفته باشد.
رشد اقتصادی نیز به‌عنوان برآیند عوامل بالا در قسمت قبلی گفته شد که به‌نظر می‌رسد وضعیت بینابینی میان حالت‌های ذکرشده در مرحله قبل داشته باشد. به‌طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدایی سال به‌طور کامل به اتمام برسد، براساس نظر اقتصاددانان می‌توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدودا ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل‌های فوق از درجه اعتبار ساقط و کشور وارد رکود اقتصادی می‌شود و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد خواهیم بود. کمااینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ داشته است. برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در سال‌جاری وجود خواهد داشت.
۴ پیشنهاد برای خروج اقتصاد ایران از رکود
موضوع حائز اهمیت این است که کسب‌وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریبا سه‌ماه پربازده را -که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز می‌شود- از دست داده‌اند. به‌عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها می‌تواند در ماه‌های بعدی و حتی پس از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. از طرف دیگر علاوه بر نامشخص بودن محل تامین مالی بسته ۷۵هزار میلیاردی دولت با توجه به اینکه تنها معادل ۲درصد تولید ناخالص داخلی است، از لحاظ میزان رقم، میزان وزن سیاست‌های مالی و روش تامین مالی آن پرابهام و ناکافی به‌نظر می‌رسد. اما درمجموع نگاه خوشبینانه‌ای به عبور از این بحران وجود دارد، چراکه اقتصاد ایران به‌دلیل تلاطم همیشگی‌اش، از میزان درجه مقاومت بالای رفتاری برخوردار است، در همین راستا، در کنار پیشنهادها و بررسی‌هایی که تابه‌حال در سلسله گزارش‌های «فرهیختگان» از کرونا شده است، به ارائه چند پیشنهاد جدید برای ترمیم تقاضای کل و خروج از رکود می‌پردازیم. کلیدی‌ترین راه خروج از رکود افزایش تقاضای کل از طریق افزایش سرمایه‌گذاری با اتکا به بازار سرمایه و افزایش صادرات است که شامل پیشنهادهای زیر می‌شود:
۱- تقویت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها از طریق تزریق پول توسط بانک مرکزی به آنها
۲-تقویت صادرات از طریق:
۲-۱- بهبود روابط با بازارهای هدف و پشتیبانی از بنگاه‌های صادرکننده در آن بازارها توسط وزارت خارجه
۲-۲- تسهیل نقل‌وانتقال پول و صدور ضمانتنامه توسط بانک مرکزی در رابطه با نظام بانکی کشورهای هدف برای تسهیل صادرات
۲-۳- تسریع و تسهیل فرآیندهای گمرکی برای صادرات
۲-۴- ایجاد اتحاد استراتژیک بین شرکت‌های بالادستی در صنایع مادر و شرکت‌های پایین‌دستی برای افزایش ارزش‌افزوده در محصولات پایه (مانند محصولات پتروشیمی، مس و روی) و صادرات آنها با ارزش‌افزوده بیشتر
۳- کاهش کسری بودجه از طریق:
۳-۱- کاهش بودجه دستگاه‌هایی که طی ۱۰سال گذشته رشد نامتعارف در بودجه آنها وجود
داشته است.
۳-۲- انتشار اوراق قرضه دولتی
۳-۳- ادامه جدی‌تر واگذاری طرح‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی
۳-۴- آزادسازی منابع ارزی کشور در خارج از کشور تا حد امکان
۳-۵- استقراض از خارج درصورت امکان
۳-۶- فروش شرکت‌های دولتی از طریق بورس یا مزایده
۴- ارزش بازار سرمایه ایران به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. افزایش سرمایه‌گذاری برای تقویت تقاضای کل با اتکا به بازار سرمایه راه اصلی خروج از رکود است. بازار سرمایه ایران بیشتر روی بازار ثانویه (خرید و فروش سهام شرکت‌های موجود) متمرکز است. باید با اتکا به منابع موجود در بازار سرمایه با پیشتازی سهامداران بزرگ که دولتی و شبه‌دولتی هستند، مانند صندوق‌ها و سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید با اقدامات زیر شروع شود:
۴-۱- فروش بخشی از سهام سهامداران بزرگ- که عمدتا از بخش دولتی و عمومی هستند- در بورس و کسب نقدینگی
۴-۲- تسهیل جذب سرمایه‌های خرد برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بورس از طریق اصلاح آیین‌نامه‌های ابزارها موجود (مانند صندوق پروژه) و طرح ابزارهای جدید
۴-۳- عرضه سهام پروژه‌ها در قالب شرکت‌های پروژه و از طریق صندوق‌های پروژه یا ابزار دیگری که بورس می‌سازد و جذب منابع خرد
۴-۴- شناسایی نیروهای اجرایی مجرب برای سازماندهی و پیشبرد پروژه‌ها
۴-۵- تهیه طرح‌ها امکان‌سنجی اولیه در حوزه‌های مزبور توسط سازمان برنامه، وزارت صمت، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و اعلام عمومی آنها
۴-۶- حمایت صندوق توسعه ملی و بانک‌ها از پروژه‌های سرمایه‌گذاری
۴-۷-تلاش در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری
