به گزارش مشرق، یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ بود، این کمیسیون با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت شود و شفاف گردد تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
در متن این مصوبه (ارسالی توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۳ بهمن ماه-تصویر زیر) آمده بود: «از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می‌شود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند».
با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان (ارسالی توسط رئیس مجلس به شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ اسفندماه-تصاویر زیر)، واژه "غیرمستمر" از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی را از بین رفت زیرا با حذف واژه "غیرمستمر" الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و ... برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.
به همین دلیل، در قانون بودجه ۹۹ که در تاریخ ۲۸ اسفندماه توسط علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد هم خبری از واژه "غیرمستمر" از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ نبود (تصاویر زیر).
با توجه به اینکه واژه "غیرمستمر" در جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ در تاریخ ۱۳ بهمن ماه وجود دارد ولی در گزارش این کمیسیون که در تاریخ ۱۳ اسفندماه به شورای نگهبان ارسال شد، وجود ندارد، باید در فرآیند بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس در نیمه اول اسفندماه، حذف شده باشد. با این وجود، هیچ خبری از اصلاح تبصره ۲۱ در مصوبات این کمیسیون درباره لایحه بودجه ۹۹ در این دوره زمانی نیست (فایل این مصوبات در تاریخ ۴ و ۱۱ اسفند (تصاویر زیر) را از اینجا 
سند دیگری که نشان می دهد حذف واژه "غیرمستمر" در جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹، به صورت غیرقانونی و بدون رای گیری و اصطلاحا چراغ خاموش بوده است، گزارش مقایسه تطبیقی لایحه بودجه ۹۹ با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس است که توسط معاونت مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و در سایت این سازمان منتشر می شد. در آخرین گزارش مقایسه ای که در تاریخ ۲۸ اسفندماه منتشر شده است، همچنان واژه "غیرمستمر" در جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ وجود دارد (تصاویر زیر).
با توجه به اسناد فوق، تردیدی وجود ندارد که حذف واژه «غیرمستمر» از مصوبه کمیسیون تلفیق در جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ به صورت غیرقانونی و بدون رای گیری صورت گرفته است. به همین دلیل، انتظار می رود هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه مجلس در این زمینه پاسخگو باشند.
*پرداخت غیرمستمر به کارکنان دستگاه های اجرایی به چه معنایی است؟
براساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مهرماه ۱۳۸۶)، فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان عبارتست از:
۱- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا
۲- فوق العاده ایثارگری
۳- فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف
۴- کمک هزینه عائله مندی و اولاد
۵- فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی
۶- فوق العاده کارایی و عملکرد
۷-به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین
۸- فوق العاده اشتغال خارج از کشور
۹- اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف
۱۰- فوق العاده ویژه در موارد خاص
براساس تبصره ماده ۷۶ این قانون، صرفا فوق العاده های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ فوق العاده مستمر تلقی می گردند.
به عبارت دیگر، با حذف واژه «غیرمستمر» از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹، سایر فوق‌العاده ها مندرج در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که غیرمستمر محسوب می شوند، همچنان غیرشفاف می مانند و زمینه لازم برای پرداخت حقوق های نجومی فراهم می شود.
* با دستکاری قانون بودجه، بستر تکرار حقوق‌های نجومی فراهم شد
در این راستا، دیروز حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ گفت: «طبق پیگیری‌هایی که بنده انجام دادم در گزارش نهایی قانون بودجه ۹۹ که بعد از اصلاحات کمیسیون تلفیق به صحن ارسال شده؛ کلمه "غیرمستمر" وجود داشته است. اما در گزارش ارسالی مجلس به شورای نگهبان و همچنین در گزارشی که به دست دولت رسیده و توسط دولت ابلاغ شده است؛ واژه "غیرمستمر" که اتفاقا بار معنایی بسیار تعیین‌کننده‌ای در تبصره ۲۱ دارد حذف شده است. البته توجه داشته باشید در لایحه اولیه دولت هم واژه "غیرمستمر" وجود نداشته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد که افرادی از دولت با نفوذ در مجلس برای حذف این واژه اقدام کرده باشند تا تصمیم نمایندگان برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی بی‌نتیجه باقی بماند. البته احتمال دارد که حذف این واژه به صورت اتفاقی انجام شده باشد و مثلا در تایپ و تنظیم قانون بودجه ۹۹ به صورت اتفاقی واژه "غیرمستمر" حذف شده باشد. اما به نظر من به احتمال زیاد حذف واژه "غیرمستمر" به صورت عمدی انجام شده؛ زیرا حذف همین یک کلمه کل اهداف مدنظر را زیر سوال می‌برد پس این اتفاق نمی‌تواند غیرعمدی باشد».
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه قصد ما این بود که با آوردن واژه "غیرمستمر" در تبصره ۲۱ قانون بودجه، آن دسته از درآمدهایی که دولتی‌ها تحت عنوان مزایا، اضافه‌کاری، تشویقی و ... دریافت می‌کنند؛ شفاف شود تا بدین صورت بر تمامی دریافتی‌های کارمندان دولت نظارت صورت بگیرد و از وقوع حقوق‌های نجومی در شرایط کسری بودجه دولت جلوگیری شود، اظهار داشت: «متاسفانه در سال‌های گذشته بارها شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی به مسئولین دولتی بودیم و دولت نیز هیچگاه عزمی برای برخورد با این موضوع نداشته است. در حال حاضر هم با دستکاری‌ای که در قانون بودجه ۹۹ شد و کلمه "غیرمستمر" حذف گردید تمامی اهداف تبصره ۲۱ قانون بودجه از بین رفت. بنده موضوع دستکاری قانون بودجه را تا شناسایی افراد خاطی پیگیری خواهم کرد و این افراد باید به محاکم قضایی معرفی شوند. همچنین لازم است با اصلاح تبصره ۲۱ قانون بودجه بستر وقوع حقوق‌های نجومی از بین برود و هر نوع پرداختی به کارکنان دولت در سامانه ثبت شود».
حال باید دید که هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه مجلس در زمینه دستکاری جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ پاسخگو خواهند بود یا نه؟
خاطرنشان می گردد این اولین بار نیست که مصوبات کمیسیون ها و مصوبات صحن علنی مجلس، به صورت غیرقانونی دستکاری می شود. به عنوان مثال، می توان به حذف واژه «و عموم مردم» از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه (مصوبه مرتبط به شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران-ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) اشاره کرد که اواخر آذرماه ۹۵ رسانه ای شد و اعتراض رسانه ها و تشکل های دانشجویی را در پی داشت.
