به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه شرق در ارزیابی مسیرهای انحرافی بر سر راه تسهیلات بانکی نوشت: هفتم فروردین سال جاری بود که رئیس‌جمهور از تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا خبر داد؛ تسهیلاتی که فقط به کسب‌وکارهایی تعلق می‌گیرد که نیروی کار خود را اخراج یا تعدیل نکرده باشند.

بیشتر بخوانید:

دولت به جای فرافکنی درباره گزارش دیوان محاسبات پاسخگو باشد

چنین کمکی در روزهای کرونایی اگرچه درخور ارزیابی شد؛ اما باید در نظر داشت که در صورت در نظر نگرفتن راهکاری شفاف و مشخص برای اصابت آن به گروه‌های هدف، امکان سرنوشت ارزهای چهارهزار و ۲۰۰ تومانی وجود خواهد داشت. در شرایطی که دولت برای مهار آثار کرونا چیزی حدود سه درصد GDP کشور را صرف مداخله در نظام اقتصادی کرده، اگر بار دیگر تجارب گذشته در توزیع رانت تکرار شده، این مداخله سنگین به درستی کنترل نشود و به نقاط صحیح اصابت نکند، چه بر سر اقتصاد نیمه‌جانمان خواهد آمد؟ گذشته از این اکنون آیا پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای جلوگیری از سقوط کسب وکارها کافی است؟ آیا دولت راهکاری شفاف و مشخص برای انحراف نیافتن این تسهیلات ارزان قیمت دارد؟ اگر دارد، چیست؟ در چه سازوکاری قرار است فردی که تعدیل نیرو کرده، نتواند تسهیلات بگیرد؟ فرضا اگر بر اساس لیست بیمه فروردین هم بخواهند اخراج و تعدیل نیرو را پیگیری کنند، ممکن است در اردیبهشت این اخراج صورت بگیرد، چه سازوکاری قرار است مانع شود؟ چه جریمه‌ای برای بنگاهی که این کار را می‌کند، وجود دارد؟

 همان‌گونه که رئیس‌جمهور عنوان کرده، این تسهیلات ارزان قیمت هستند و نرخ آن در مقایسه با نرخ‌های متداول بسیار کمتر است. در گذشته نمونه‌هایی از این توزیع از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در ماجرای دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در ابتدا دولت اعلام کرد این نوع ارز که تفاوت قیمت با ارز در بازار آزاد داشت، به همه اختصاص خواهد یافت. با گذشت سه ماه ملاحظه شد که توزیع دلار دولتی، انحرافات فراوانی داشته است؛ از ارزهایی که اسما برای واردات گرفته شد و سر از بازار آزاد درآورد تا شرکت‌های تازه تاسیسی که هویت مشخص و بعضا وجود خارجی نداشتند و این نوع دلار را برای واردات دریافت کرده بودند.

حالا این خطر برای تسهیلات ‌ترجیحی هم وجود دارد.در کنار تمام اینها مبلغ کل این تسهیلات هم هنوز مبهم است؛ زیرا چند روز قبل، رئیس کل بانک مرکزی به ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده‌ اشاره کرد که این موضوعی بود که متفاوت با اظهارات او در یادداشت ۱۶ روز پیش خودش (تأکید بر ۷۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین مغایر با تصمیم شخص رئیس‌جمهور و اظهارنظرهای وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود. نکته دیگری که ضرورت دارد به‌صورت جدی از سوی مسئولان اقتصادی دولت بررسی شود، مربوط به سرعت عمل در اجرائی کردن این نوع حمایت‌هاست؛ چون تا به امروز که چند هفته از برنامه اعلام شده از سوی شخص رئیس‌جمهور می‌گذرد، از ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای سازوکار پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، خبری

نیست.

 میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت وگو با «شرق» در انتقاد به وضعیت غیرشفاف مکانیسم اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: مهم‌ترین مسئله در تسهیلات حمایتی با نرخ‌ترجیحی آن هم با این سیستم ۱۲درصدی به جای ۲۳ درصدی این است که قطعا صف تسهیلات ایجاد خواهد کرد. در اینجا مهم‌ترین مسئله این است که تسهیلات ‌ترجیحی به افرادی برسد که واقعاً از این شرایط آسیب‌ دیده‌اند.

 چهار محور انحراف برای این تسهیلات وجود دارد؛ اول اینکه بنگاهی که در این شرایط آسیب‌دیده، وام دریافت نکند. مجرای دوم انحراف این است که بنگاهی تسهیلات دریافت کند که آسیب ندیده است. دو مجرای دیگر پر اهمیت‌تر هستند و در ایجاد انحراف نقش بیشتری دارند؛ یکی اینکه افرادی تسهیلات دریافت کنند که کارگران شان را اخراج کرده باشند؛ درحالی که این تسهیلات اساساً برای حفظ‌ اشتغال داده شده است. مجرای آخر هم این است که بنگاهی کارگرانش را اخراج نکرده باشد؛ اما بعد از دریافت تسهیلات این کار را انجام دهد. اگر قرار است تسهیلات‌ترجیحی و حمایتی بدهند، باید برای بستن راه انحراف سوم و چهارمی‌که‌ اشاره کردم، فکری اساسی بکنند.