به گزارش خبرنگار اجتماعي مشرق، مزاياي بي‌شمار پول الکترونيکي موجب شده تا گردش مالي جهان در سال 2002 به واسطه تجارت الکترونيکي معادل دو هزار و 500 ميليارد دلار باشد و از آن سال تاکنون هر سال 50 درصد به حجم آن افزوده شود.
همچنين معادل 70 درصد مبادلات تجاري در جهان از طريق پول الکترونيکي، 20 درصد از طريق چک و اسناد بهادار و 10 درصد از طريق اسکناس و پول نقد صورت پذيرفته است.
اما در ايران وضع به گونه ديگري است. 19 سال از راه‌اندازي نخستين دستگاه خودپرداز در کشور مي‌گذرد ولي همچنان استفاده از خدمات الکترونيک در کشور با موانع بي‌شماري روبروست.
طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي بانک مرکزي طي مرداد ماه سال جاري، 76 هزار ميليارد ريال عمليات بانکي از طريق خودپردازهاي بانک‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي کشور انجام شده و در طول يک ماه تعداد تراکنش‌هاي شبکه بانکي 139 ميليون برآورد شده است. همچنين 29 هزار ميليارد ريال مبادلات الکترونيک با استفاده از پايانه‌هاي فروش انجام شده و کل تراکنش اين پايانه‌ها 37 ميليون عنوان شده است.
گرچه آمار مزبور در جاي خود قابل توجه است اما مقايسه آن با روند الکترونيک شدن ديگر کشورهاي جهان فاصله زيادي دارد. و گفته مي‌شود تعداد درخور تاملي از تراکنش‌هاي انجام شده ناموفق بوده است.
غلامحسين بزرگمنش کارشناس مسائل بانکي در گفت و گو با خبرنگار مشرق دلايل اين عدم توفيق را اينگونه بيان مي‌کند: آنچه رغبت مردم براي استفاده از دستگاه را کاهش مي‌دهد، خرابي دستگاه‌ها، عدم ارتباط با مرکز، صف‌هاي طولاني و پرداخت نکردن پول در نيمي از مراجعات بوده است.
وي خاطرنشان مي‌کند: در عين حال استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز در مقايسه با پايانه‌هاي فروش وضعيت بهتري دارد.
بزرگمنش توضيح مي‌دهد: پايانه‌هاي فروش در اغلب مواقع با مشکلاتي از قبيل عدم ارتباط با مرکز مواجه مي‌شود و گاه مشاهده شده که فروشنده تمام دستگاه‌هاي موجود در فروشگاه را امتحان مي‌کند اما باز هم جوابي دريافت نمي‌شود.
اين کارشناس بانکي مي‌افزايد: از سوي ديگر دور از دسترس بودن دستگاه کارت خوان از مشتريان سبب مي‌شود خريدار تمايلي به استفاده از اين روش نداشته باشد؛ چه آنکه درجه اطمينان مشتري با گفتن رمز به خريدار کاهش مي‌يابد لذا بيشتر مصرف‌کنندگان ترجيح مي‌دهند ابتدا پول خود را نقد کرده سپس به خريد بپردازند.
بزرگمنش تاکيد مي‌کند: براي گسترش استفاده از خدمات الکترونيک بايد به رفع اين موانع پرداخت تا مردم به اين روش‌ها گرايش پيدا کنند.
ارائه خدمات بانکي در محيط الکترونيک براي تسهيل امور بانکي، رونق تجارت، توسعه عمليات بانکي و گسترده شدن روابط بين بانکي از مهمترين دلايل شروع خدمات الکترونيک در سال 1918 يعني 92 سال پيش در کشورهاي صنعتي جهان بود.
هرچند سال 1350 شمسي، بانک تهران با در اختيار گرفتن بين 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند ولي، روند گسترش پول الکترونيکي به صورت بسيار کند، آغاز شد.
کندي اين روند باعث شد نخستين عابربانک در سال 1370 راه‌اندازي شده و اولين نمونه از کارتها با قابليت برداشت از پايانه‌هاي خودپرداز در اختيار مشتريان شبکه بانکي قرار گيرد و در سال1375 بانک ملي با معرفي ملي کارت به گسترش اين خدمات کمک کرد. در سال 1381 شبکه کارتهاي بانکي کشور با آغاز فعاليت شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي (‌شتاب)‌ به عنوان سوييچ ملي کارت به صورت يکپارچه آغاز به کارکرد و در حال حاضر همه کارتهاي صادره بانکها در همه پايانه‌هاي نصب شده در سرتاسر کشور پذيرش مي‌شود.
غلامرضا کاظمي دينان مدير سابق روابط عمومي بانک ملي نيز مي‌گويد: استفاده از هر فناوري جديدي مزايا و معايب خاص خود را به همراه دارد که پول و پرداخت الکترونيکي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
به اعتقاد او پول الکترونيکي، به بانکها اين امکان را مي‌دهد که بازار خود را از نقشهاي سنتي سپرده‌گذاري و اعطاي اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند و همچنين هزينه‌هاي عملياتي خود راکاهش دهند. همچنين حذف هزينه چاپ، توليد و جابه‌جايي اسکناس و افزايش سرعت گردش پول در جامعه نيز از ديگر مزاياي استفاده از پول الکترونيکي است.
کاظمي دينان تصريح مي‌کند: از ديگرسو کارتهاي بانکي امکان پولشويي و روابط ناسالم اقتصادي را کم کرده و در صورت انجام هرگونه مبادله ناسالم، امکان رديابي را به سيستم‌هاي امنيتي کشور مي‌دهد.
او حفظ امنيت و حريم خصوصي افراد را يکي از دغدغه‌هاي اصلي استفاده‌کنندگان از پول الکترونيکي مي‌داند و اظهار مي‌کند: مسائل امنيتي نيز با انديشيدن تمهيداتي قابل پيشگيري بوده و با در نظر گرفتن عوايد اين کار يک سر فصل ريسک و با بيمه کردن عمليات که از محل همين منابع تامين مي‌شود، کاملا راهگشاست.