سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و مطالب رسانههای کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"پیروز حناچی"؛ دوچرخهسواری، قالیباف و دیگر هیچ
پیروز حناچی، شهردار تهران، طی یادداشتی در شماره سهشنبه گذشته روزنامه همشهری(ارگان شهرداری تهران) نوشته است: ما شهرداری تهران را با انبوهی از بدهیهای به جای مانده از مدیریتهای گذشته و در وضعیتی که کشور دشوارترین تحریمهای اقتصادی چند دهه اخیر را پشت سر میگذارد تحویل گرفتیم؛ امکانات و بهرهمندی ما از بسیاری از منابع مالی محدود شده و بارها در تنگناهای تامین منابع برای اداره شهر، در معرض این پیشنهاد قرار گرفتهایم که به مسیرهای قبلی بازگردیم و دستکم بخشی از منابع اداره شهر را به کمک شهرفروشی تامین کنیم.
او میافزاید: با این همه، ما به زمین و آسمان شهر نه بهعنوان منبعی برای کسب درآمد بلکه بهعنوان امانتی از جانب مردم و ساکنان آینده تهران نگاه کردیم که شهرداری موظف به حفظ آن است. به همین دلیل نه فقط از موضع اصولی خود در ضرورت توقف شهرفروشی عقبنشینی نکردیم، بلکه بر این مسئله نیز اصرار کردیم که هر گامی برای تغییر این مسیر میبایست با اصلاحات قانونی، در مسیر پایدار شدن درآمدهای شهرها قرار گیرد. این مسیر خوشبختانه با استقبال و همراهی شهرداران کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور روبهرو شد.[1]
*اظهارات حناچی در متهمسازی مدیریت پیشین شهرداری، عدم توانایی برای کسب درآمد و بدهکار بودن آن در حالی است که اولا ولو یک برگ سند هم در این زمینه به اثبات نرسید و ثانیا کسانی هم که محکمتر از حناچی پای برخی از این ادعاها ایستاده بودند به زندان و شلاق محکوم شدند! (اشاره به محکوم شدن محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران)
مهمتر اما آنست که چرا اصلاحطلبان، روزی خود را در تخریب کسی میجویند که تجربه نشان داده از آنها کارآمدتر است و هیچ خدشهای هم به کلیّت کارنامه او وارد نیست؟!
جالب آنکه "قالیباف" تقریبا تمام وقت اصلاحطلبان در شهرداری و شورای شهر را گرفته است و از این نهادها تنها چیزی که بهگوش میرسد؛ دوچرخهسواری، ناکارآمدی و تخریب بیمبنا علیه شهردار پیشین تهران است.
اظهارات پیشروانه حناچی درباره درآمدهای شهرداری تهران در حالی است که این نهاد به تازگی به جرم گرانفروشی در امکان ورزشی متعلق به شهرداری، محکوم شده است و بایستی غرامت پرداخت کند![2]
***
آهستهتر آقای نماینده اصولگرا!
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و منتخب تنکابن در مجلس یازدهم در بخشی از یک گفتوگو با شماره سهشنبه گذشته روزنامه دولتی ایران درباره ریاست مجلس یازدهم اظهار کرده است: من برای ریاست خواهم آمد و چنین قصدی دارم. من میگویم اتفاقاً باید بپذیریم که افراد بیایند خودشان را عرضه کنند و در هر مرحلهای باید تلاش کنیم که گزینههای انتخابات متنوع باشند. من به همه این دوستان احترام میگذارم و همه آنها را هم از نزدیک میشناسم. همه آنها هم توانمندیهایی دارند که قابل تحسین است اما وقتی خودم را با آنها مقایسه میکنم، میبینم در این جمع تجارب مدیریت اقتصادی من از دیگران بیشتر است و فکر هم میکنم با شاخص زمینههای تحصیلی و تحقیقاتی و تجارب مدیریتی میشود این را سنجید. اگر امروز رئیس جمهوری ما یک اقتصاددان بود، کشور بهتر اداره میشد. اگر معاون اول ما یک اقتصاددان بود، چه بسا وضعیت بهتری داشتیم.
او همچنین در پاسخ به این سؤال که "رایزنیهای شما برای ریاست فردی است یا به صورت تشکیلاتی این کار را میکنید؟" میگوید:
الآن همه دارند سعی میکنند که در خلال گفتوگوها و به صورت غیررسمی یا به صورت مستقیم یا با واسطه خودشان را معرفی کنند و من هم این کار را میکنم. آقایان دیگر این کار را میکنند و جلسات و تلاشهایی در جریان است و من هم طبیعتاً تلاش خودم را انجام میدهم، البته در این بین برخی امکاناتی دارند که ما نداریم.
در این لحظه خبرنگار ایران از حسینی میپرسد: "چه امکاناتی؟" و او جواب میدهد: به هر حال برخی امکانات مجلس فعلی را هم در حالی که هنوز وارد آن نشدهاند به کار گرفتهاند و طبیعتاً توان بیشتری دارند. ما چنین امکانی را نداریم و البته اگر داشتیم هم اعتقادی به چنین کاری نداشتیم.
حسینی سپس در پاسخ به این سؤال که "چه کسانی این کار را میکنند؟" اظهار کرده است: به خاطر اینکه بار حقوقی نداشته باشد بهتر است اشاره نکنم. البته منتخبین هم این مسائل را میدانند و آگاه هستند هر کسی چه کاری میکند![3]
*این نکته بدیهیست که منطق و اخلاقیات سیاست ایجاب میکند نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم اشراف بیشتری به حقیقت ماجرای وقوع یافته در انتخابات اخیر داشته باشند.
اشرافی که یکی از سادهترین نتایج آن اینست که منتخبان همطیف و همکار مجلس اقدام به تخریب یکدیگر نکنند و حرفهایی نزنند که با تیر مستقیم، کارآمدی مجلس که مردم به آن امید بستهاند را هدف خواهد گرفت.
حرفی که حسینی مبنی بر سوءاستفاده برخی منتخبان از امکانات مجلس برای کسب ریاست! زده است را حتی تندترین اصلاحطلبان هم حاضر به بیان نبودند و باید دید آقای حسینی با چه منطق و تحلیلی حاضر به بیان چنین حرفی شدهاند که البته سندی هم برای آن نداشتهاند!
بماند که شأن اصلی نمایندگی، وکالت مردم است و حسینی در صورت صدق حرف خود بایستی اسامی سوء استفادهکنندگان را برملا میکرد تا از همین اول بنای ناراستی با موکلینش را نگذاشته باشد.
ما همچنین قضاوت درباره اظهارات ریاستی حسینی را نیز بر عهده مخاطبان محترم وامیگذاریم.
چه اینکه رجال سیاسی در کنار تمام سوابق و کردههای خود بایستی درک صحیحی هم از جایگاه خود در کلیت ساختار نیز داشته باشند.
***
اصلاحطلبان چه زمانی از پرونده نجفی و مهدی هاشمی درس میگیرند و اشرافیگری را کنار میگذارند؟!
محمدعلی نجفی، فعال اصلاحطلب و شهردار سابق تهران در دادگاه اخیر خود از پرداخت نزدیک به 10 میلیارد تومان به خانواده مرحوم میترا استاد برای اخذ رضایت خبر داده است.
او در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه مبنی بر اینکه با چه مبلغی رضایت گرفتید؟ گفته است: ۱۳۶۲ سکه برای مهریه حساب شد که حدود 8 میلیارد و خردهای بود اما مجموعا حدود 10 میلیارد تومان پرداخت کردیم.
به گزارش ایسنا، نجفی همچنین درباره مرحومه استاد گفته است: اختلافات زیادی با مقتوله داشتم چرا که بعد از ازدواج حجاب ایشان عوض شد. همچنین تقاضاهای مالی متعددی مطرح می کرد و اصرار داشت که از همسر اولم طلاق بگیرم. مرحومه خانواده ام را تهدید به اسید پاشی میکرد و به من میگفت که مطلقه است، اما متوجه شدم که با همسر سابقش زندگی می کند و می گفت که به خاطر پسرم جدا زندگی نمی کنم چرا که خودکشی می کند. بعد از این موضوع متوجه شدم که طلاق در شناسنامه مقتوله نیز قید نشده است.[4]
*توانمندی مالی افراد و اینکه از کجا آوردهاند، یک مقوله شخصی محسوب میشود و طرح پیشفرض برای اموال دیگران یا کنایه مبنی بر اینکه هرکس پول کلانی در اختیار دارد پس از راه نامشروع بدست آورده؛ در قید عمومی یک کار ناپسند و نامشروع است.
اما باید دانست که نجفی یک رجل سیاسی است و در عرصه فعالیتهای اصلاحطلبان یک رکن محسوب میشود.
و اگرچه 10 میلیارد تومان مبلغیست که شاید امروز خیلی از افراد در جامعه ما باشند که آنرا داشته باشند اما برای رجال سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، زیستن در چنین سطحی یک رفتار پسندیده نیست.
و شاید از همین روست که جریان اصلاحات همواره با مشکلات لاینحلّی دست به گریبان است.
مشکلاتی از همین قبیل که در نزد قاطبه مردم جایگاهی ندارند، متهم به اشرافیگری هستند، نمیتوانند با اکثریت جامعه که قشر مذهبی هستند رابطه برقرار کنند و صحبتهایشان مبنی بر خدمتگزاری به مردم خریدار چندانی ندارد.
به سخن دیگر اینکه ما معتقدیم درسی که در ماجرای آقای نجفی برای جریانات سیاسی وجود دارد؛ لزوم رعایت تقوای جمعی، توجه به سادهزیستی و پرهیز از شکلگیری ثروتهای باد آورده در میان رجال سیاسی است که در نهایت به چنین مفسدهها و خسرانهایی منجر میشود که امروز نجفی با آن دست به گریبان است.
اگر آقای نجفی بعنوان یک رجل سیاسی، از این پشتوانه مالی برخوردار نبود؛ حکماً امروز شاهد این همه اتفاقات تلخ در حواشی ایشان نبودیم.
نظیر ماجرای آقای نجفی در قضیه تأمین وثیقه 10 میلیاردی برای مهدی هاشمی نیز تکرار شده بود.[5]
بدیهی بود که این مطالبه درست یا غلط از خانواده مرحوم هاشمی شکل میگرفت که چنین پولهایی چگونه در خاندان آنها جمع شده است.
و البته آن مرحوم هرگز نتوانست در مقابل این مطالبه و لرزههای آن در زندگی سیاسی خود عملکرد مناسبی داشته باشد.
***
1_ http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/99900
2_ mshrgh.ir/1069213
3_ http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7339/3/542429/0
4_ https://www.isna.ir/news/99021410244/
5_ http://www.jahannews.com/phototitr/260721