به گزارش مشرق، «عباس حاجی نجاری» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه امسال در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که تحولات سیاسی واجتماعی ماه‌های اخیر، شرایطی کاملاً متفاوت از تمامی ادوار گذشته مجلس را پیش روی نمایندگان قرار داده و به همین دلیل از آنان انتظار می‌رود که با عملکردی انقلابی و جهادی بتوانند هوشمندانه این شرایط را پشت سر گذاشته و چالش‌ها و تهدیدات را به فرصتی در مسیر حرکت انقلاب تبدیل کنند.
بیشتر بخوانید:
دولت دخالتی در چینش کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه مجلس جدید نخواهد کرد
واکاوی ابعاد کاهش بسترهای فسادخیز در مجلس
ریشه چالش‌های پیش روی مجلس یازدهم را از یک سو باید در عملکرد مجلس دهم دید که به رغم نقاط مثبت در کارنامه آن، عملکرد عمومی نمایندگان آن که عدم احراز صلاحیت تعداد قابل توجهی از آنان را در پی داشت، سبب گردیده است که مردم حتی بیش از دو سوم نمایندگانی را که صلاحیت آن‌ها برای مجلس یازدهم احراز شده بود، انتخاب نکرده و مجلس یازدهم به لحاظ منتخبان دارای پیشینه نمایندگی، کمترین آمار را داشته و به همین دلیل با همه مجالس گذشته متفاوت است. به لحاظ فضای اجتماعی و سیاسی، تهدیدها و چالش‌های ناشی از بیماری کرونا، فشارها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان و بعضاً ضعف عملکرد دولت دوازدهم که آثار آن این روزها در رشد افسارگسیخته قیمت ارز و طلا و خودرو و دیگر مایحتاج زندگی مردم آشکار است، نیز شرایط حساسی را پیش روی نمایندگان مجلس یازدهم قرار داده است.
اما این مجلس با فضای متفاوت دیگری نیز مواجه است و آن سیاه‌نمایی و جنگ روانی گسترده‌ای است که عوامل شکست خورده جریان اصلاحات- که در این انتخابات به دلیل عملکرد نامناسب دولت دوازدهم و مجلس دهم و شورای شهر پنجم به ویژه در تهران حرفی برای گفتن نداشتند وبه همین دلیل و سردرگمی در نحوه حضور در عرصه رقابت‌های مجلس، دچار یک تضاد درونی شده بودند- اکنون بر فضای کشور حاکم کرده و به نوعی با بحران نمایی، شرایطی در حال فروپاشی را برای کشور القا می‌کنند که روشن‌ترین مصداق آن را می‌توان در پیام ویدئویی رئیس دولت اصلاحات دید که از کاهش سرمایه اجتماعی نظام و شکل‌گیری چرخه خشونت در کشور سخن به میان آورده و بدون اشاره به نقش خود وجریان متبوعش در سال‌های اخیر در تشدید فشارهای دشمن، با ادعای نارضایتی مردم، شرایطی مبهمی را پیش روی نظام تصویر کرده ومدعی می‌شود؛ ممکن است «حرکات خشونت آمیز از سوی ناراضیان» و پاسخ «احتمالی» خشونت آمیز از سوی حکومت، جامعه را در «چرخه خشونت» قرار دهد. پیش‌ازاو سعید حجاریان، شورش‌های اجتماعی ناشی از کرونا را تقدیر کشورهای عقب‌افتاده دانسته وروزنامه همشهری نیز که توسط عوامل این جریان در شورای شهر اداره می‌شود وعده آشوب‌های خیابانی را داده است. وجالب آن است که در تکمیل این سناریو به‌تازگی سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی تحرکات معناداری درخصوص رصد، هدایت و مستندسازی اغتشاشات احتمالی آتی را آغاز کرده‌اند. در ادامه این جنگ روانی، مدعیان آن جریان نیز به دلیل اینکه در این انتخابات شکست خورده و مردم به آن‌ها رأی ندادند، با استناد به کاهش مشارکت مردم در انتخابات، حتی منتخبان مردم را فاقد وجاهت دانسته و رأی مردم و جمهوریتی را که خود سال‌ها نان آن را خورده‌اند، به سخره گرفته وکل انتخابات را منکر می‌شوند.
طبیعی است که این فضا سازی و حواشی ناشی از آن، حتی نمایندگان مجلس یازدهم را هم درگیر خود کرده و آن‌ها متأثر از جریان سازی رقیب وارد یک رقابت زودرس و فرساینده در انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند که این عامل در کنار عوامل قبلی می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده سد راه عمل انقلابی و جهادی مجلس یازدهم شود که به دلیل شعارها و انتخاب مردم، انتظار از آنان به گونه‌ای دیگر است.
اما به رغم این جریان سازی ها، مردم ایران در ماه‌های اخیر در مواجهه با بیماری کرونا و همراهی با نظام در مقابله و مهار این بیماری، انسجام و همبستگی ملی خودرا نشان داده و به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب و اذعان مسئولان و دست اندرکاران مقابله با این بیماری، افتخار آفریدند. در دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی فرهنگ اسلامی- ایرانی را با رفتار متین و صبورانه خود به تصویر کشیده و اوج همدلی مردم ایران را در یک رزمایش مؤمنانه به رخ جهانیان کشاندند و در عین حال تلاش‌های دشمنان نظام را برای ایجاد یک جریان اجتماعی در مقابله با نظام خنثی کرده‌اند. این‌ها همه نویدبخش بستر مناسب اجتماعی روانی در کشور برای آغاز فعالیت‌های مجلس یازدهم است. با این نگاه انتظاری که از مجلس یازدهم می‌رود مجلس کار و تلاش و اهتمام به مقابله با حواشی و جریان‌سازی‌هایی است که ماه‌ها قبل از آغاز کار مجلس ماهیت و ظرفیت‌های خود را نشان داده‌اند و اتفاقاً برای اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار انقلابی و اصولگرایی اعتماد مردم را جلب و آن‌ها را پای صندوق‌های رأی کشاندند، فرصتی مناسب برای ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مجلس است. اگرچه مبتنی بر واقعیات نباید توقعات از این مجلس را بالا برد به ویژه آنکه فقط قریب به ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس را دارند واین خود نقطه ضعفی برای مجلس یازدهم است.
اما انتظار اولیه از نمایندگان مجلس یازدهم این است که گرفتار بازی طراحی شده از سوی مخالفان در یک رقابت تخریبی برای انتخاب هیئت رئیسه نشده وادب ورفتار انقلابی وجهادی را از همین آغاز به نمایش بگذارند. زمینه سازی برای تحقق شعار جهش تولید در همکاری با دولت ودستگاه‌های اجرایی، کمک به مدیریت شرایط کشور در پساکرونا در مهار پیامدهای اقتصادی واجتماعی آن وتقویت مواضع نظام درمقابله با فزون خواهی‌های امریکا در عرصه فشار حداکثری وشکست تلاش امریکا برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، از جمله پرونده‌های کوتاه مدتی است که رفتار منطقی نمایندگان در همین ماه‌های اولیه را ایجاب می‌کند
در زمینه انتظارات از مجلس آینده، رعایت توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی که درآستانه آغاز به کار مجلس دهم در ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، مطرح نمودند، بهترین نقشه راه و رمز موفقیت مجلس یازدهم است: مجلس باید واقعاً در رأس امور باشد و حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده نمایندگان است.
مجلس شورای اسلامی باید ضمن دمیدن روح آرامش در کشور، انقلابی باشد، انقلابی بماند و انقلابی عمل کند، به مواضع خصمانه و مغرضانه امریکا، واکنش نشان دهد و در مقابل سیاست‌های استکبار ایستادگی کند. دشمن در عرصه سیاسی براساس عکس‌العمل‌ها محاسبه می‌کند و اگر احساس کند طرف مقابل منفعل و اهل عقب‌نشینی است، کوتاه نمی‌آید و زیاده‌خواهی می‌کند.
-وظیفه قانون‌گذاری مجلس، بسیار مهم و در واقع ریل‌گذاری برای حرکت دولت است. (این امر باید مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باشد که بعداً در ۶ /مهر/ ۱۳۹۸ ابلاغ گردید)
-وظیفه نظارتی مجلس، تعارضی با موضوع همکاری با دولت ندارد، نمایندگان باید با استفاده از اختیارات قانونی خود همچون تحقیق و تفحص، اجرای صحیح قانون را پیگیری کنند.
-یکی از ضمانت‌های حفظ جایگاه والای مجلس شورای اسلامی، نظارت مجلس بر خویش است.
-نمایندگان مجلس، درخصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار هستند زیرا می‌توانند اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
-مقابله با قاچاق یکی دیگر از اولویت‌های کاری مجلس است. قاچاق همچون خنجری به پشت نظام است که مقابله با آن هم آسان نیست، اما دولت باید با این پدیده‌ی شوم برخورد کند و مجلس نیز پشتوانه این برخورد باشد.
-موضوع فرهنگ یکی دیگر از اولویت‌های کاری مجلس است، مسئله اقتصاد، اولویت فوری و کنونی کشور است، اما فرهنگ در بلندمدت از اقتصاد نیز مهم‌تر است. در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد، زیرا در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضرّ، کوتاهی‌هایی انجام می‌شود.
-مجلس باید در مواجهه و مقابله با جریان‌های معارضِ سیاسی علیه انقلاب اسلامی، موضع قاطع و شفاف داشته باشد.
-دشمن در تلاش است تا گسل‌های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل به زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا این طراحی دشمن به نتیجه نرسد.
-نماینده مجلس می‌تواند طبق بینش و نگاه سیاسی خود رأی بدهد و در موافقت یا مخالفت با موضوعی اظهارنظر یا انتقاد کند، اما به‌هیچ‌وجه نباید همچون برخی مقاطع در دوره‌های قبلی مجلس، کار به اختلاف، کشمکش زبانی، یقه‌گیری و تشنج کشیده شود.
-ایجاد تشنج در مجلس موجب سرریز شدن آن به جامعه و بروز تنش و آثار روانی منفی در جامعه می‌شود. در مجلس باید آرامش حکم‌فرما باشد و این آرامش، قطعاً به جامعه نیز منتقل خواهد شد.
