به گزارش مشرق، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیب‌شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به ظرفیت‌شناسی جهش تولید در بخش‌های اقتصادی اشاره شده است.

بیشتر بخوانید:

هفت راهبرد رهبرانقلاب که سلاح تحریم نفت را بی‌اثر می‌کرد

چرا کشاورزی جای نفت را نگرفت؟

در این گزارش به بررسی ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای تحقق جهش تولید و چالش های پیش رو می‌پردازیم:

نفت و گاز پیشران اقتصاد ایران محسوب می شود، ولی بی توجهی به نحوه ارتباط این منابع با وضعیت مالی کشور و همچنین جایگاه آنها به عنوان نهاده تولید، نیل به اهداف اقتصادی اعم از جهش و رونق اقتصادی را کاملا دور از انتظار می کند.

در صنعت نفت کشور در حال حاضر 10 پالایشگاه نفت وجود دارد که میزان نفت خام و میعانات گازی پالایشی آنها روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه است. در صنعت گاز نیز حدود 8 پالایشگاه گاز وجود دارد. صنعت نفت کشور با دارا بودن 75 دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از 800 شرکت بخش خصوصی فعال در ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز و اشتغال 10 هزار نفر از ظرفیت و امکانات فنی مناسبی برخوردار است که به دلیل کمبود تقاضا و مشکلات ناشی از تحریم ها، بخش زیادی از این ظرفیت بلا استفاده مانده و در صورت تداوم این شرایط امکان برگشت پذیری این پتانسیل در سالهای آتی به مراتب از دست خواهد رفت.

در سال 1396 بخش صنعت بیش از 26 درصد، بخش حمل و نقل حدود 25درصد و خوراک پتروشیمی حدود 11.5 درصد در مصرف نهایی انرژی کشور سهم داشتند. تأمین این میزان از انرژی مورد نیاز کشور در شرایطی صورت می گیرد که متاسفانه منابع مالی مطمئن و با ثباتی در اختیار شرکتهای تولیدکننده نیست.

چنین وضعیتی تأمین امنیت پایدار کشور را در سالهای آتی در معرض آسیب جدی قرار می دهد و برخورداری و دستیابی به عرضه مطمئن انرژی را با محدودیت مواجه خواهد کرد. لذا در صورت تداوم رابطه مالی کنونی حاکم بر شرکتهای عرضه کننده انرژی، پرداخت یارانه غیرهدفمند به حاملهای انرژی، نوع رویکرد حاکمیت و دولت به نفت، گاز و بخش انرژی، همچنین حفظ روند مصرف انرژی به معنای عام و نفت و گاز به معنای خاص، کفایت عرضه انرژی در چنین شیوه حکمرانی بر بخش انرژی در سالهای آتی نامطمئن و ناپایدار خواهد بود.

در بخش ظرفیتهای نرم افزاری و نهادهای رسمی در حوزه انرژی، می توان سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف انرژی، قانون هدفمندی یارانه ها، ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (2)،  قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و سیاستهای بیانیه گام دوم را برشمرد.

به طور کلی در بخش نفت و گاز، به دلیل مشخص نبودن رابطه مالی دولت و نفت، عدم وجود قرارداد اجتماعی بین حاکمیت و مردم و نبود منابع پایدار برای شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از یک طرف، اثرگذاری بالای متغیرهای برونزا مانند تحریم و محدودیتهای فروش و تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از طرف دیگر، امکان دستیابی به هدف جهش تولید در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در حال حاضر افت شدید قیمت نفت به کمتر از 20 دلار و پیش بینی هایی مبنی بر کاهش قیمت نفت سنگین ایران به حدود 8 دلار بر چالشهای فعلی بخش نفت و گاز به شدت خواهد افزود.