به گزارش مشرق، گزارش مجلس، رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان و «از جیب مصرف‌کنندگان و خودروسازان» و به نفع «دلالان و افراد دارای امتیاز ویژه» دانسته است.
* مردمسالاری
- رانت ۳۰ هزارمیلیارد تومانی قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مردمسالاری گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان را بررسی کرده است: بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره خودروسازان جاده مخصوص منتشر شد. گزارشی طولانی که البته خواندنش با آن همه مقدمه و موخره، شاید در حوصله بسیاری نگنجد. پس با «مردم‌سالاری‌آنلاین» همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهم‌ترین عناوین این گزارش، از جمله بنگاه‌داری خودروسازان تا عدم همکاری نهادهای قضایی با مسئولان تهیه این متن تفصیلی که موجبات گلایه آنان را فراهم آورده است.از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، اشاره به بنگاه‌داری خودروسازان و بالا رفتن هزینه تولید خودرو است. این گزارش به ما می‌گوید در پایان سال ۹۷ شرکت «ایران‌خودرو» ۱۰۷ شرکت و شرکت سایپا ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارند. حالا اینکه این شرکت‌ها چه می‌کنند و خط و ربط مالی آنها به کجاها وصل است، ظاهرا کار این گزارش نیست! راستی اگر خاطرتان باشد، بنگاه‌داری را یکی از معضلات نظام بانکی کشور نیز می‌دانند.
چیز غریبی است این بنگاه‌داری!دولت در ایران مسئول تامین شغل برای جامعه است. البته درستی یا نادرستی این گزاره، فعلا محل بحث نیست، آنچه مهم است این گزارش مجلس است که می‌گوید این اشتغال‌ها بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده هر خودرو را شامل می‌شود! یعنی ۱۲ درصد قیمت هر خودرو فقط حقوق و دستمزد است. (حدود سه برابر استاندارد جهانی). افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی، صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی هم معضل دیگری است که به آن اشاره شده است. از طرفی این حجم از پرسنل در هر شرکتی، بهره‌وری را به شدت پایین می‌آورد. خوب است بدانید که در شرکت هیوندایی، سرانه تولید سالانه خودرو به ازای هر کارگر ۷۰ و در ایران خودرو ۷ عدد است!
سیاسی کاری دولت از جیب خودروسازی
تصاویر افتخار آمیز رئیس دولت دهم در سنگال را خاطرتان هست؟ حالا این گزارش می‌گوید: هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بی‌توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در همان کشور سنگال ۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده، در حالی که این کشور امکان تامین برق برای کارخانه را نداشته است. بدتر اینکه بین سالهای ۸۶ تا ۹۲، این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است. حالا این سرمایه‌گذاری نه تنها سودآور نبوده، حتی به فروش نیز نمی‌رود.
عدم همکاری نهادهای نظارتی
این گزارش اذعان دارد تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی، خودش باعث فساد در سطح بالا و برخوردناشدنی است. البته این گزارش همچنان توصیه به وجود یک سازمان تنظیم‌گر دارد که بتواند فضای انحصاری را سامان دهد. هر چند به نظر می‌رسد این فضای انحصاری و فقدان اجازه رقابت، باعث همه این دردسرها شده است.با وجود اینکه ظاهرا دولت در خودروسازها سهام زیادی ندارد (زیر ۲۰ درصد)، اما به دلایل متعدد، عملاً در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. از سویی دیگر، مصیبت ساختار نامشخص مالکیت و تو در تو بودن شرکت‌های زیرمجموعه (همان ۲۰۰ شرکت مذکور)، باعث شده این شرکت‌ها، حتی به شرکت مادر نیز حساب پس ندهند.
۳۰ میلیون تومان، حق دلالی هر پراید
گزارش مجلس، رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان و «از جیب مصرف‌کنندگان و خودروسازان» و به نفع «دلالان و افراد دارای امتیاز ویژه» دانسته است. علاوه بر آن امضاهای مدیران ارشد برای واگذاری (VIP)، فرصتی طلایی را برای «افراد سفارش‌شده توسط متنفذین» ایجاد کرده است. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فروش به افراد خاص و سفارش‌شده «در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان» است.به گفته هیأت تحقیق و تفحص، نصف فروش نمایندگی‌ها، توسط کارکنان خریداری می‌شود! گزارش مجلس اذعان دارد که بعضی قطعه‌سازان، خودروساز را مجبور به واردات فولاد باکیفیت می‌کنند. فولاد وارداتی توسط قطعه‌ساز در بازار فروخته شده و تولید قطعات با فولاد کم کیفیت ادامه پیدا میکند.طبق گزارش مجلس، شرکت‌های متولی خدمات پس از فروش، در مدیریت بازار ناکام بوده و سیاستگذاری مناسبی را اتخاذ نکرده‌اند. به عنوان مثال تولیدکنندگان قطعه (رسمی و غیررسمی) آنقدر در بازار زیادند که عملا امکان ساماندهی توسط خودروساز وجود ندارد.
واردات
این بخش از حیرت انگیزترین بخش‌های گزارش است. پر کردن «دفتر مقررات صادرات و واردات» از نیروهای غیرمتخصص و سفارش شده توسط نهادها و افراد فقط یکی از زدوبندهای خودروسازان است.اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو، شامل تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ سفارش، ثبت سفارش توسط نمایندگی‌ها بعد از بسته‌شدن سامانه و واریز وجه توسط متقاضیان فاقد نمایندگی!ثبت ۵۳ هزار سفارش خودرو، فقط در ۱۳۹۵ از طریق شرکت‌های ناشناس (بازار خاکستری خودروسازان برای فرار مالیاتی) در امارات که به دلیل خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا، بازار جذابی برای دور زدن قانون به نظر بوده است. مصوبه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان هفتاد درصد، باعث شده این افراد مجوزهای خود را با قیمت پایین (با توجه به محدودیت واردات) به فروش رسانند و در عوض رانت‌جویان (که به واسطه‌های مختلف توانایی واردات خودرو دارند) بتوانند در این آشفته بازار میلیاردها تومان سود به جیب بزنند.
این فقط بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، در مورد خودروسازان جاده مخصوص بود و قطعا خواندن آن بسیار دردآور است. اما شاید بیشترین تقصیر بر گردن سیاستگذار باشد؛ سیاستگذاری که اجازه نداده تا در بازار خودرو کشور رقابت سالم صورت گیرد و همواره با دخالت در همه چیز (از جمله قیمت‌گذاری، آن هم برای حمایت از مردم) راه را برای رانت‌جویی، فساد و غارت اموال عمومی باز کرده است. هیچ عنوانی جز «غارت و حیف و میل بیت‌المال» نمی‌تواند معرف چنین وضعیت نابهنجاری باشد. البته می‌توانیم امیدوار باشیم که این گزارش، چشم مسئولان دولتی و وزارت صمت را باز کند. می‌توانیم امیدوار باشیم که مسئولان قوه قضا، غیر از دستگیری انواع «سلطان»، با نظارت دائمی اجازه ندهند اتفاقات مشابه بیفتد...
* فرهیختگان
- سیاست‌های اخیر دولت متعارض و تورم‌زا است
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مباحث زیر را مطرح کرده است: نبود سیاستگذاری مشخص و محوری‌نبودن آنها، بارزترین نکته‌ای است که در سیاستگذاریهای اقتصادی، مخصوصا در چند مدت اخیر دیده شده است. درواقع هر نهاد یا حتی اشخاص تصمیمات خود را گرفته و برآیند این تصمیمات و سیاست‌ها به جهت حرکت موازی، به یکدیگر نخواهند رسید. با وجود ناسازگاری مشاهده‌شده در سیاست‌ها، شکست آنها محتمل و قابل‌پیش‌بینی است، چراکه اتومبیل اقتصاد ایران یک فرمان و چند راننده دارد که هرکدام از آنها فرمان را درجهت مخالف می‌کشند.
به‌عنوان مثال، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به محدود ۹ تا ۱۲درصد، حاصل سیاست دولت یا حتی بانک مرکزی در مداخله در بازار نبوده؛ بلکه ماحصل رکودی است که با کاهش مبادلات نظام بانکی منجر به ایجاد مازاد ذخایر بین‌بانکی نسبت به تقاضا شده است. این در شرایطی است که با توجه به شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، اگر دولت به‌دنبال اجرای صحیح این سیاست بود، باید نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را افزایش می‌داد؛ اما با آنچه اتفاق افتاد، نه‌تنها نرخ بهره بین‌بانکی افزایش داده نشد، بلکه در راستای تاثیرات مخرب آن، به‌طور منفعلانه‌ای نرخ سود سپرده‌ها نیز به محدود ۱۵درصد کاهش پیدا کرد.
مشخص است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، لاجرم پول از بانک‌ها خارج شده (تبدیل شبه‌پول به پول) و این نقدینگی سرگردان پناهی جز فعالیت در مسکن، دلار، طلا و بورس نخواهد داشت. البته نتایج تورمی آن بلافاصله در بازارهای گفته‌شده خود را نشان داد که مشخصا درمورد بازار بورس، این افزایش قیمت‌ها از این محل کوتاه‌مدت بوده و نباید به نام حمایت از آن ثبت شود. چنین سیاست‌های منفعلانه‌ای باتوجه به رشد روزافزون نقدینگی (با تکیه بر افزایش حجم پول در گردش) ضدرونق اقتصادی بوده و خواهد بود.
باتوجه به افزایش نقدینگی از محل‌های مختلف، بهترین سیاست در دسترس؛ انتشار گسترده اوراق مشارکت یا اوراق قرضه دولتی خواهد بود. البته برای اجرای این سیاست نیز بین سیاستگذاران و مسئولان دولتی اجماعی وجود نداشته و زمزمه اجرای آن نیز مخالفت‌هایی را در پی داشته است. اخیرا درجلسه سران قوا، انتشار اوراق تا سقف ۲۳۰هزارمیلیارد در دستور کار قرار گرفته است که حتی درصورت اجرا هم، این سیاست انتشار گسترده اوراق نخواهد بود، چراکه این سطح بدهی با نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی درسال ۹۶ برابر بوده؛ که اصلا بالا نیست.
از طرفی رقم ۲۳۰هزارمیلیارد، درمقابل اندازه بازار سرمایه که درحدود ۴۵۰۰هزار میلیارد بوده، عدد کوچکی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به نسبت‌های نقدینگی و مولفه‌های کلان، درمقایسه با سالهای پیش انتشار ۲۳۰هزارمیلیارد اوراق، انتشار گسترده‌ای نبوده و این‌طور نخواهد بود که تاثیرات مخربی به همراه داشته باشد.
البته نتیجه مطلوب آن نیز به نحوه اجرا و رعایت مکانیسم آن مربوط است. به این ترتیب هرچند انتشار اوراق و به‌تبع افزایش نرخ آن سیاست ضدتورمی بوده و به‌نفع اقتصاد است اما شروط همزمانی را نیز می‌طلبد. درواقع لازمه انتشار اوراق، وجود سیاست نرخ‌بهره بوده به این صورت که باید نرخ بهره یا سود اوراق در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کرده تا بتواند بخشی از نقدینگی را که از محل کاهش سود سپرده‌ها آزاد شده، جذب کند.
بعد از افزایش نرخ اوراق در کوتاه‌مدت باید به‌وسیله عملیات بازار باز نرخ آن کنترل و کاهش یابد. درواقع نیازی به عملیات بازار باز از همان ابتدا نبوده؛ بلکه باید پس از انتشار، بازده اوراق افزایش پیدا کرده و بعد از آنکه تورم کنترل یا کاهشی شد، عملیات بازار باز شروع شود. درچنین شرایطی است که همزمان با تورم، نرخ سود اوراق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از این طریق کشور ما همانند بقیه کشورها می‌تواند به نرخ‌های تورم زیر پنج درصد دست یابد. با وجود امکان و پتانسیل اجرای این مساله دراقتصاد کشور ما، شناخت کاملی از آن وجود ندارد، از طرفی همان‌طور که گفته شد عمده دستگاه‌های سیاستی کشور مخالف افزایش نرخ سود در اقتصاد بوده و این مساله، سیاست‌ها را درتعارض با یکدیگر قرار می‌دهد.
باتوجه به متعارض‌بودن سیاست‌های اقتصادی دولت و تشکیل پازل تورم‌زایی از سوی آنها، احتمالا انتشار اوراق نیز طبق اصولی که گفته شد، انجام نخواهد گرفت و تاثیرات ضدتورمی خود را نیز نخواهد گذاشت. درواقع اگر سیاستگذار همزمان با انتشار اوراق، برنامه‌ای برای نرخ سود نداشته باشد به این معناست که قرار است بانک مرکزی خریدار بخش اعظمی از اوراق باشد.
زمانی که نرخ سود اوراق درحدود ۱۵درصد و تورم درحدود ۴۵درصد قرار دارد، نرخ سود واقعی اوراق منفی ۳۰درصد بوده که این مساله منجر به خشک شدن تقاضای اوراق نیز خواهد شد. بنابراین لازم است تا همزمان با افزایش نرخ سود اوراق، نرخ سود سپرده‌ها را نیز کنترل کنیم. اینها لازم و ملزوم یکدیگر بوده که به‌دلیل عدم‌بررسی و عدم‌توجه همزمان به هر دو نرخ، می‌گوییم سیاست‌ها درتعارض با یکدیگر بوده و پازل تورمی را تشکیل داده است.
دولت هیچ‌گاه در کنترل تورم، سعی بر بهره‌بردن از افزایش نرخ ارز و یا قیمت حامل‌های انرژی نداشته بلکه رفتار منفعلانه داشته و انباشت تورمی مسبب این موضوع بوده است. درواقع با افزایش نرخ تورم و فشردگی فنر ارزی، کار از کنترل دولت خارج شده است. از قضا چنین سیاست‌هایی ازجمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سیاست‌های ضدتورمی بوده که هیچ‌گاه از آنها به‌طور فعال و هماهنگ استفاده نشده و همیشه به‌جای آزادسازی قیمت‌ها، سعی بر آزادسازی تورم در ازای کنترل نمودهایی از آن را داشته‌ایم. پس افزایش این نرخ‌ها هنگام تورم، حاصل رفتار منفعلانه دولت بوده و نه سیاستگذاریهای آن، البته سیاست ارزی بانک مرکزی با وجود روش‌های منسوخی چون بازار نیما و ارز ۴۲۰۰، تابه‌حال موفق ارزیابی شده است، چراکه برای اولین‌بار قیمت ارز بازار آزاد بالاتر از قیمت تعادلی قرار گرفته است.
موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در اعلام عملیات بازار باز، تاکید بر پولی نشدن کسری بودجه و همچنین تلاش برای انتشار اوراق در مقایسه با دیگر نهادهای مسئول اقتصادی، معقولانه‌تر به نظر می‌رسد. از طرفی حاضر نشدن بانک مرکزی فعلی در تخلیه ذخایر ارزی و طلایی، برای کنترل موقت بازارها به روال مرسوم این نهاد، مثبت تلقی می‌شود. البته در سیاست‌های دیگری چون نرخ‌های ارز ۴۲۰۰ که براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه فسادزا نیز بوده است، انتقاداتی به مسئولان بانک مرکزی وارد است که به نظر می‌رسد احتمالا بانک مرکزی چنین سیاست‌هایی را با فشار از سوی دولت اجرا کرده است.
واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت فعلی، سیاست‌های کنترل اسمی اقتصاد مدنظر قرار گرفته و تابه‌حال نیز ادامه پیدا کرده است. به‌عنوان مثال در یک بازه زمانی در کنار کاهش سودآوری بانک‌ها، سودهای موهومی به سپرده‌گذاران پرداخت شد که نتایج مخرب اقتصادی و البته اجتماعی را در پی داشت. اجرای چنین سیاست‌هایی منجر به توقف تولید در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شد، چراکه فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را برای دریافت سود بدون ریسک بانکی در سپرده‌ها نگهداری میکردند. چنین سیاست‌های مخربی درحال‌حاضر به‌نحو دیگری درحال پیگیری است و سپرده‌های بانکی درحال منتقل شدن به بازار بورس است.
این انتقال از بازار بانکی به بازار سرمایه می‌توانست فرصت استثنایی برای دولت باشد، اما این اتفاق نیفتاد. هنگامی که منابع درحال سرازیری به بازار بورس بود، دولت به‌جای اینکه عرضه سهام شرکت‌ها را افزایش دهد، اقدام به کنترل عرضه‌ها کرد، چراکه در کنار مسائل نظارتی، ترس از دست دادن کنترل شرکت‌ها، اجازه عرضه پی‌درپی و کامل سهام آنها را نمی‌داد. همین مساله موج گسترده‌ای از سفته‌بازی‌ها (افزایش معاملات در بازار ثانویه) در بازار بورس را به وجود آورد که این موج اخیرا درحال انتقال به بازارهای دیگر است. روند شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازارانه در اکثر بازارها دیر یا زود آثار مخربی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
* شرق
- هجوم تقاضای سوداگرانه به بورس
علی ماجدی، معاون کل اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بورس به شرق گفته است: تقاضای پول به شکل تئوریک تابع دو عامل است؛ یکی تقاضای معاملات و احتیاطی پول است که مردم در زندگی روزمره خود انجام می‌دهند. عامل دیگر که در اینجا مورد بحث ماست، تقاضای سوداگرانه پول است که هم به سطح درآمدها و هم حجم نقدینگی وابسته است. این بخش همواره به‌دنبال پول بیشتر است، معاملات پولی روزمره خود را دارد اما به‌دنبال پول بیشتر در هر لحظه است. تمامی تئوری‌های پولی به این موضوع پرداخته‌اند.
در بازارهای جهانی سه فاکتور اساسی وجود دارد؛ یکی از آنها بازار پول است که خود تابع نرخ سود بانکی است یا در جهان تابع نرخ بهره است. در کشور ما مستقیما نرخ سود بانکی را جابه‌جا می‌کنیم. از ابتدای اردیبهشت از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد تبدیل شد و عامل تعیین‌کننده برای مختصات بازار پول فعلی بود. دوم اینکه این بازار نامش بازار کوتاه‌مدت است. سود حاصل از بازار پولی همان سود بانکی است که می‌پردازیم.
بازار بعدی بازار سرمایه به‌عنوان بازار بلندمدت است که تابع ارزش و سود سهام است. همیشه دست برتر در آن با ارزش سهام است. در اقتصادهای سازمان‌یافته این دو بازار توسط مقامات اقتصادی با تغییر ابزارهای مالی در دست، با یکدیگر همخوان است. به این معنا که اگر شما با بازارهای مالی در ایران سود بانکی را کاهش دادید، عملا تقاضای سوداگرانه را به بازار سرمایه منتقل می‌کنید تا از ارزش و سود سهام استفاده کنند. یک فاکتور دیگر دارایی‌هاست که در تمام دنیا بازار آن بلندمدت‌تر از بازار سرمایه است و به آن اصطلاحا بازار دیر نقدشو گفته می‌شود؛ مانند بازار مسکن.
این بازار معمولا در جهان در بازار سوداگرانه کم‌رنگ‌تر است؛ اما در ایران دارایی‌هایی داریم که در تقاضای سوداگرانه بسیار نقش پررنگی دارند و دارایی‌های زود نقدشو هستند. مانند ارز و طلا. در بازارهای سرمایه‌داری مانند انگلستان و آمریکا این بازار عملا نقشی ندارد، ولی در اقتصاد ما نقش دارد. دارایی نقدشو دیگری هم در اقتصاد ما وجود دارد و آن بازار خودرو است که دیدیم همین روزها سلطان آن هم پیدا شد. ما باید پاسخ‌های علمی پیدا کنیم. علاوه بر بازار سرمایه، بازار دارایی‌های آنی نقدشو مانند ارز و طلا هم دارد نقش سوداگرانه را ایفا میکند.
دارایی‌هایی مانند خودرو که نقدشو است ولی آنی نیست هم باز این نقش را دارد. سیاستگذار پولی امسال خواسته است این تقاضا را از بازارهای دیگر به سمت بازار سرمایه هدایت کند و افزایش نرخ‌های بورس تقاضای سوداگرانه را جذاب کرده و مابقی این تقاضا هم به سمت ارز و طلا و خودرو می‌رود. مسکن درحال‌حاضر بسیار کم‌رنگ شده است.
زمانی که ترازنامه شرکت‌ها ثبت می‌شود، آنجاست که تغییرات صورت می‌گیرد. آنچه الان شاهد هستیم به‌دلیل کاهش حداقلی سه درصد و پنج درصدی حداکثری سود بانکی، بسیاری از تقاضای سوداگرانه متوجه فاکتورهای دیگر می‌شود. بازار بورس حالا جایی است که محل مکش این تقاضا شده. دولت هم سعی کرده برای پوشش کسری بودجه و رهایی از تنگناهای مالی این بازار را جذاب‌تر کند و سودده باشد.
دارایی‌های شرکت‌ها اگر به‌روز تقدیم شود، املاک و ماشین‌آلات آنها با قیمت روز به‌روز و ارزش‌شناسی شود و به تعداد سهام تقسیم شود، ارزش سهام هم بالا می‌رود؛ اما سؤال اساسی اینجاست که آیا شرکت‌ها امروز سهام خود را به ارزش قیمت روز دارایی‌های خود در بورس تقسیم کرده‌اند؟ اگر این اتفاق افتاده باشد بخشی از افزایش شاخص بورس حقیقی است ولی این هم در ترازنامه شرکت‌ها سقف دارد و از یک حدی نمی‌تواند بالاتر برود؛ اما اگر دارایی شرکت‌ها به‌روز تقدیم نشده باشد، می‌توانیم بگوییم افزایش ارزش سهام در بورس حبابی است.
با توجه به حجم نقدینگی ما به‌هرحال این واقعیت است که تقاضای سوداگرانه یا وارد سیستم بانکی می‌شود یا وارد بازار ارز و سکه و بورس. امروز ما شاهد هجوم تقاضای سوداگرانه به بورس هستیم که بستر و زمینه لازم آن را سیاست‌های پولی و جذابی این بازار برای دولت فراهم کرده است. وضعیت امروز بورس نتیجه جابه‌جایی نقدینگی‌ای است که برخی نامش را سرگردان می‌گذارند. بازار پولی بانک‌محور با کاهش سود برای بازیگرانش مواجه شده و تقاضای پول را به سمت بورس هدایت کرده و افسار آن هم به دست دولت است. حالا اینکه دولت تصمیم به هدایت به سمت بازار سرمایه گرفته می‌توانست مثبت باشد، اگر دارایی شرکت‌ها به قیمت روز ارزشگذاری شده باشد.
واقعیت این است که در ترازنامه شرکت‌ها باید ارزش روز دارایی‌ها منعکس شود، حالا اگر شرکتی دست به معامله صوری بزند اما ارزش دارایی واقعی و به‌روز خود را وارد ترازنامه نکند، یعنی سهام خود را با ارزش غیرواقعی دارد می‌فروشد.
افزایش حجم معاملات بورس و فروش حجم زیادی از دارایی‌های دولت، اتفاقی نیست که فقط در ایران افتاده باشد. در دولت‌هایی مانند ترکیه هم چنین تجربه‌ای وجود دارد. دولت ایران هم برای پوشش کسری بودجه خود که رقم کمی هم نیست، بهترین گزینه را فروش دارایی و عرضه آن در بورس می‌بیند. اصلا تردیدی در آن وجود ندارد.
بورس مجموعه‌ای از شرکت‌های واگذارشده دولت و غیر از آن است. اگر افزایش شاخص بورس میانگین موزون ارزش سهام باشد، می‌توان به آینده آن خوش‌بین بود؛ اما اگر ارزش دارایی‌ها به‌روزنشده و بدون به‌روزرسانی قیمت ارزش سهام جابه‌جا شود، دمیدن در حباب است و سود حاصل از آن هم سرابی است که خیلی‌ها را زمین خواهد زد. زمانی که افزایش دارایی انجام شود و یک‌دفعه ارزش دارایی چند برابر می‌شود، سال آینده استهلاک آن هم چند برابر خواهد شد. یعنی به‌صورت اتوماتیک زمانی که استهلاک را می‌خواهید لحاظ کنید، به میزان ارزش دارایی باید آن را تعیین کنید.
اینجاست که میزان تولید مولد شرکت‌ها اهمیت پیدا میکند. اگر شرکت نتوانسته باشد سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد، میزان استهلاک آن بیشتر از میزان تشکیل سرمایه و میزان دارایی آن خواهد بود؛ بنابراین اگر نتوانیم ظرفیت تولید را افزایش داده و میزان ارزش افزوده شرکت‌ها را با میزان ارزش تعیین‌شده آنها در بورس هماهنگ کنیم، به‌ناچار سهام در بلندمدت افت خواهد کرد و بورس با ریزش مواجه خواهد شد. اگر تولید واقعی افزایش پیدا نکند یا سرمایه‌گذاری جدیدی اتفاق نیفتد، میزان بدهی‌های شرکت‌ها بیشتر از میزان ارزش دارایی‌ها و سهامشان خواهد بود.
به شکل طبیعی همواره قیمت هر بازار روی قیمت بازارهای دیگر تأثیر می‌گذارد. همین الان هم ارز و سکه با وقفه خیلی کمی اثر افزایش قیمتی بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند. دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند. این آخرین ترکش تقاضای پولی است و بعد معلوم نیست کدام ابزار قرار است به نجات اقتصاد ایران بیاید. آن زمان ممکن است بحرانی حول افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد و فشارهای اجتماعی از ناحیه متضرران را می‌توان پیش‌بینی کرد.
ما نباید سایر فاکتورهای اقتصادی را فراموش کنیم یا باعث مرگ کوتاه‌مدت برخی بازارها مانند مسکن شویم. بخشی از سهام این روزها در بازار بورس قیمت‌گذاری می‌شود و ارزش آن بالا می‌رود، درحالی‌که ارزش واقعی آن قیمتی است که در تابلوی تالار بورس مشاهده می‌کنیم.
حضور در این بازار حتما باید با متخصص انجام شود، سبد پرتفوی باید متنوع باشد. دولت شاید بتواند یک بار با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌ها یا سیاستگذاری، وضعیت بورس را به سمت صعود پیش ببرد اما این شاید ۱۰ سال یک بار آن هم بسیار بعید است بتواند به کار بیاید یا اساسا دولت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. این آخرین ابزاری است که برای تحریک تقاضا استفاده شده و اتفاقا فقط در اقتصاد تورمی امکان آن وجود دارد. زیان‌های هنگفتی ممکن است در بالارفتن بادکنکی ارزش سهام نصیب افراد جامعه شود. هشدارهایی که اقتصاددانان می‌دهند کاملا درست است. اگر کسی می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید با مطالعه و آگاهی باشد و بخشی از دارایی و پس‌انداز خود را وارد بورس کند نه همه آن را. نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.
* دنیای اقتصاد
- آیا با اقدامات پلیسی خودرو ارزان می‌شود؟
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو در هفته جاری شاهد ورود بی‌سابقه گشت‌های پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی و بازرسی به این بازار بود. نهادهای نظارتی با ورود به پارکینگ‌های خصوصی و عمومی و همچنین پارکینگ خودروسازان در پی کشف خودروهای احتکاری هستند و محتکران را مجبور به عرضه این خودروها در بازار می‌کنند.
هر چند هنوز مشخص نیست که با این اقدامات پلیسی چه میزان خودرو وارد بازار شده اما آنچه مشخص است ورود نهادهای نظارتی به بازار منجر به افت قابل‌توجه قیمت‌ها شده است.
اما دلیل ورود محسوس نهادهای نظارتی به بازار خودرو چیست؟ ریشه این ماجرا را باید در مصوبات اخیر ستاد تنظیم و سازمان حمایت به‌عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن وتجارت(صمت) در ارتباط با بازار و صنعت خودرو جست‌وجو کرد.
ورود سیاستگذار کلان خودرو به بحث صنعت خودرو و تعیین قیمت محصولات خودروسازان به‌صورت دستوری اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود اما نهادهای اجرایی وزارت صمت این بار برای بازار خودرو نیز نسخه پیچیدند. براساس این نسخه داد و ستد در بازار باید از فرمول قیمت کارخانه‌ای خودرو به علاوه ۱۰ درصد سود تبعیت کند. پیش از این دلالان و واسطه‌گران با بهره‌گیری از فاصله قیمتی کارخانه و بازار به التهابات بازار دامن زدند و قیمت‌ها از هفته پیش روند صعودی به خود گرفت تا جایی که پراید خیز ۹۰ میلیونی برداشت و دیگر خودروها نیز افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. حالا بسیاری از مسوولان دولتی امید دارند که با ورود نهادهای نظارتی از آشفتگی بازار کاسته شود یا به ثبات نسبی برسد. اما آیا ورود این نهاد آرامشی به بازار خواهد داد؟ در این زمینه یکی از فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید حضور نهادهای نظارتی در شرایطی که هنوز قیمت‌های جدید اعلام نشده، تنها سبب قفل معاملات خودرویی شده است.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی حضور نهادهای نظارتی موجب نگرانی فعالان بازار شده و به نوعی آنها را بلاتکلیف کرده است.
این دست‌اندرکار بازار با اشاره به اخبار کشف تعدادی خودرو در یک یا چند پارکینگ، اعدادی که برای خودروهای کشف شده عنوان می‌شود را اعدادی طبیعی می‌داند و می‌گوید به‌طور مثال داشتن ۵۰ خودرو برای شخصی که در بازار به دادوستد مشغول است عدد بالایی محسوب نمی‌شود و نمی‌توان به این فرد برچسب محتکر زد.
این دست‌اندرکار بازار در پاسخ به این سوال که انتشار اخبار کشف خودرو در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی توسط پلیس امنیت اقتصادی یا سازمان تعزیرات چه تاثیری روی بازار خودرو داشته است می‌گوید: انتشار این دست اخبار در فضای رسانه‌ای کشور موجب بیم و نگرانی در میان فعالان بازار می‌شود و معاملات را قفل کرده است.
او می‌گوید: بعد از ورود نهادهای نظارتی به بازار دست‌اندرکاران بازار به اشخاصی که خودروی خود را به‌صورت امانی در اختیار آنها قرار داده بودند اعلام کردند هر چه زودتر خودروی امانی خود را تحویل بگیرند، زیرا این امکان وجود دارد که نهادهای نظارتی خودروهای مورد اشاره را به‌عنوان خودروی صفر احتکاری تلقی کرده و علاوه بر توقیف خودروی مذکور نمایشگاهی را نیز که خودرو در آن نگهداری می‌شده پلمب کنند.
این فعال بازار ادامه می‌دهد: دست‌اندرکاران خرید و فروش خودرو بازار شب عید را به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست دادند، فروردین بنا به پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه فعالیت نداشتند و حال نیز که فعالان بازار انتظار داشتند بعد از برداشتن برخی محدودیت‌های مرتبط با پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا بازار کم کم حرکت خود را در سال ۹۹ آغاز کند ورود نهادهای نظارتی و بگیر و ببندهای به‌وجود آمده داد و ستد در بازار را به کما برده است.
پیش‌بینی وضعیت بازار
همان طور که اشاره شد ورود نهادهای نظارتی به بازار و تعیین فرمولی برای خرید و فروش خودرو در بازار را می‌توان شگفتی این روزهای بازار خودرو دانست.
اما این وضعیت تا چه زمان تداوم پیدا میکند. آیا سیاستگذار خودرو می‌تواند از این مسیر آرامش را به بازار خودرو بازگرداند؟
این فعال بازار در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: درست است که ورود نهادهای نظارتی تا حدودی روی قیمت‌ها اثرگذار بوده و سبب نزولی شدن قیمت خودرو در بازار شده است اما این مساله نمی‌تواند تداوم داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: چنانچه وزارت صمت بخواهد بازار خودرو را آرام کند باید مسیر ورود خودرو به بازار را تسهیل کند.
اشاره این فعال بازار خودرو به تسهیل ورود خودرو به بازار در شرایطی است که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند و افق روشنی پیش روی بهبود وضعیت تولید آنها قرار ندارد.
محدودیت‌های ناشی از کرونا نیز بیش از پیش مسیر ورود خودرو به بازار را پر پیچ و خم کرده است.
در کنار این چالش‌ها بی‌برنامگی دولت برای مهار تورم و جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو بیش از پیش این بازار را آشفته کرده است.
در این شرایط قیمت‌گذاری برای بازار و اعمال فرمول قیمت کارخانه‌ای خودرو به علاوه ۱۰ درصد تنها باعث فشرده شدن فنر قیمتی در بازار شده و این سیاست نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد؛ زیرا در نهایت این فنر قیمتی در مقطعی رها شده و آن موقع نمودار قیمت‌ها با شیب تندی به بالا میل خواهد کرد. این اتفاق در سایر بازارها از جمله بازار ارز پیش‌تر آزموده شده و نتیجه دلخواه سیاستگذار را به‌دنبال نداشته است. در واقع مکانیزم عرضه و تقاضا بر بازارها حاکم است و بازار خودرو نیز از این مکانیزم تبعیت میکند.
بنابراین چنانچه دولت به‌دنبال ایجاد آرامش در بازار خودرو است باید دو برنامه را همپای هم پیش ببرد. اول باید با اتخاذ تدابیری کفه طرف عرضه را در بازار در مقابل تقاضا سنگین کند هم‌راستا با این سیاست باید فکری هم برای جلوگیری از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو کند. برای این منظور می‌تواند سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تعویض کند. این اتفاق سبب می‌شود بازار خودرو برای دلالان و صاحبان سرمایه‌های سرگردان جذابیت خود را از دست بدهد و به تدریج راه خروج از این بازار را در پیش بگیرند.
- دلار در راه کانال ۱۸۰۰۰ تومان است
دنیای اقتصاد درباره گران شدن ارز نوشته است: در پنجمین روز هفته، جهت حرکتی دلار تغییر کرد و این ارز راه افزایشی را در پیش گرفت. دیروز شاخص بازار ارز ۲۳۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۱۷ هزار و ۸۳۰ تومان رسید. این افزایش در حالی ثبت شد که روز سه‌شنبه، دلار پس از ۳ افزایش متوالی رنگ کاهش را به خود دیده بود و این افت موجب شد که برخی انتظارات کاهشی فعال‌تر شوند. به‌رغم این مساله، بازار از همان ابتدای روز چهارشنبه تمایلات افزایشی از خود نشان داد، چراکه معاملات دلار با قیمت ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان کلید خورد که ۱۰۰ تومان بیشتر از قیمت ساعت ۴ روز سه‌شنبه بود.
به گفته برخی فعالان، شروع افزایشی دلار در روز چهارشنبه ناشی از عبور دوباره نرخ حواله درهم از مرز ۴ هزار و ۹۰۰ تومانی بود. از نظر آنها، این عبور به معامله‌گران بازار داخلی بار دیگر این جسارت را داد که خریدهای خود را افزایش بدهند. البته همچنان تا حدی احتیاط بر بازار داخلی حکمفرما بود، چراکه با قیمت درهم ۴هزار و ۹۴۰ تومانی، ارزش دلار می‌توانست به حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان برسد. افزون بر این، گروهی از بازیگران ارزی معتقد بودند، عامل اصلی که موجب شد بهای دلار در روز چهارشنبه در میان معامله‌گران خیابان فردوسی رشد کند، افزایش ارزش این ارز در کشورهای همسایه بود. به گفته این عده، در پنجمین روز هفته ارزش دلار در کشورهای همسایه تقویت شده و موجب شد که انتظارات افزایشی در خیابان فردوسی تقویت بیشتری شود. آنها عنوان میکردند که به‌عنوان مثال دلار در سلیمانیه عراق دیروز بالای مرز ۱۸ هزار تومانی معامله می‌شد. البته قیمت در بازار هرات هم افزایشی بود، ولی همچنان زیر بهای این ارز در بازار مشهد قرار داشت.
در روزی که دلار در بازار آزاد تهران و شهرهای مرزی افزایشی بود، بازارساز نیز قیمت ارز صرافی‌های منتخب را بالا برد. دیروز قیمت فروش دلار بر تابلوی صرافی ملی روی رقم ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت که ۱۵۰ تومان بالاتر از روز سه‌شنبه بود. به‌نظر می‌رسد بازارساز نیز رشد نرخ حواله درهم را جدی گرفت و سعی کرد قیمت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که فضای آربیتراژی زیادی دربازار شکل نگیرد. در دیگر بازار رسمی، یعنی بازار نیما نیز آخرین قیمت‌ها از بازگشت دلار به کانال ۱۶ هزار تومانی حکایت داشت. روز گذشته قیمت دلار در سامانه نیما ۱۶ هزار و ۸ تومان درج شده بود که ۲۳۳ تومان بیشتر از نرخ پیشین بود. برخی کارشناسان باور دارند رشد قیمت در سامانه نیما می‌تواند به مدیریت قیمت‌های بازار آزاد کمک کند. زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد افزایشی باشد، رشد قیمت این ارز در سامانه نیما کمک میکند که فاصله بین این دو نرخ کاهش پیدا کند و امکان آربیتراژ نیز پایین‌تر بیاید. در کنار این، کاهش شکاف قیمتی، انگیزه عرضه ارز در سامانه نیما را افزایش می‌دهد و تقویت ورودی ارز به سامانه نیما می‌تواند تقاضای بیشتری را پوشش دهد. طبعا هرقدر تقاضای بیشتری در نیما پاسخ داده شود، تقاضای کمتری به سوی بازار آزاد روانه خواهد شد. در واقع می‌توان از کانال افزایش قیمت دلار نیمایی به‌صورت غیرمستقیم نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد را نیز بهتر مدیریت کرد.
در شرایط کنونی بیشتر معامله‌گران در انتظار واکنش بازار به مرز ۱۸ هزار تومانی هستند. در ساعات انتهایی روز گذشته کمی میزان فروش‌ها در بازار بالا رفته بود و ممکن است تحت‌تاثیر آن دلار با قیمت پایین‌تری معاملات روز جاری خود را آغاز کند. در روزی که دلار افزایش قیمت داشت، سکه تمام بهار آزادی نیز راه صعودی را در پیش گرفت و از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی عبور کرد. ساعت ۴ بعدازظهر دیروز در معاملات عمده، سکه با قیمت ۷ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله می‌شد که ۱۰۰ هزار تومان بیشتر از روز سه‌شنبه بود. فلز گرانبهای داخلی در روزهای آینده از یکسو چشم به نوسانات قیمت دلار خواهد داشت و از سوی دیگر روند اونس را به نظاره خواهد نشست. عبور اونس از مرز هزار و ۷۵۰ دلار می‌تواند انتظارات افزایشی را فعال‌تر کند.
- اولین هفته قرمز بورس
دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است کند شدن نسبی ورود نقدینگی به بازار در کنار برخی گزارش‌های نامناسب از عملکرد فصل زمستان شرکت‌ها باعث شد شاخص سهام اولین هفته قرمز در سال ۹۹ را ثبت کند. شاخص در هفته جاری ۳ درصد افت کرد و مجددا به زیر مرز یک میلیون عقب‌نشینی کرد. خبر دیگری که دیروز به صورت رسمی منتشر شد، تمدید زمان واگذاری واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یکم (ETF)، تا ساعت ۲۴ امروز بود. بیش از این قرار بود پذیره‌نویسی ETF ها تا پایان ساعت ۲۴ چهارشنبه باشد؛ اما وزارت اقتصاد اعلام کرد به دلیل استقبال عمومی زمان را یک روز دیگر تمدید میکند.
هفته قرمز بورس در فصل سبز
بازار سهام پس از هفته‌های متوالی رشد بی وقفه در سال ۹۹ سرانجام روند منفی به خود گرفت و با افت سه درصدی شاخص کل، دماسنج بازار سهام زیر مرز روانی یک میلیون واحد جا خوش کرد. کند شدن نسبی ورود نقدینگی به بازار در کنار برخی گزارش‌های نامناسب از عملکرد فصل زمستان شرکت‌ها باعث شد که سمت و سوی اصلاحی بازار در این هفته پررنگ شود. در همین حال، با تشدید نوسانات منفی در سهام بزرگ‌تر، بار دیگر جریان نقدینگی به سمت شرکت‌های کوچک‌تر سوق یافت؛ وضعیتی که با توجه به شرایط قیمت‌گذاری این سهام و عدم تناسب آن با سودآوری خطر پیشروی این گروه در محدوده حبابی را تقویت میکند. همزمان، پذیره نویسیETF بانک و بیمه‌ای دولت نیز دیروز پایان پذیرفت که خبرهای اولیه از عدم تکمیل ظرفیت آن حکایت میکند. تجربه اخیر نشان می‌دهد که احتمالا روش مستقیم عرضه خرد سهام در بازار هم به لحاظ موفقیت و هم به جهت انتقال حقوق مالکیتی به خریداران از مزیت بیشتری برخوردار است.
شوک منفی گزارش‌ها
هفته جاری مقارن با آخرین مهلت ارسال گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌ها در بازار سرمایه بود. به این ترتیب، بار دیگر سامانه اطلاع‌رسانی ناشران میزبان تعداد زیادی از اطلاعیه‌های جدید بود که خوراک تحلیلی برای بررسی عملکرد فصل زمستان شرکت‌ها فراهم کرد. در همین راستا، در حالی که انتظارات عمومی از گزارش‌های فصل زمستان به واسطه پایین‌تر بودن میانگین ارز و کاهش قیمت‌های جهانی چندان بالا نبود اما گزارش‌های ارسالی در برخی صنایع از انتظارات هم ضعیف‌تر بود. بارزترین مورد به پالایشگاه‌ها مربوط بود که زیان‌های سنگین ناشی از کاهش ارزش موجودی‌ها را به اطلاع بازار رساندند. به‌طور متوسط سودآوری عملیاتی این صنعت در اثر افت شدید قیمت نفت در اسفند ماه در سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافت. زیان فصل زمستان این بنگاه‌ها به‌طور متوسط نیمی از سود ۹ماه اول را از بین برد که در این میان شرکت‌هایی مانند پالایشگاه شیراز و لاوان و بندر عباس ضربه بیشتری پذیرفتند. شرکت‌های فولادی و پتروشیمی نیز عمدتا کاهش سودآوری به ویژه نسبت به فصل تابستان را به بازار گزارش کردند تا هم افت قیمت‌های جهانی و هم محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا گریبانگیر عملکرد شرکت‌ها در فصل سرد باشد. در صنایع دیگر نیز عملکرد فصل زمستان عموما در بر دارنده شگفتی مثبتی نبود و اکثریت شرکت‌ها مطابق انتظارات قبلی ظاهر شدند. به رغم رشد حدود ۱۵ درصدی میانگین نرخ ارز آزاد و نیما نسبت به فصل زمستان در دو ماه نخست، به دلیل افت قیمت‌های جهانی از یک سو و محدودیت‌های تولید و فروش محصولات به دلیل شیوع بیماری کرونا، انتظار نمی‌رود که گزارش‌های فصل بهار نیز بهتر از زمستان باشد. در صنعت پالایشی نیز به رغم برگشت قیمت‌های نفت، حاشیه سود فروش محصولات (مشهور به کرک اسپرد) ضعیف تر از شرایط قبلی است. دریافت گزارش‌های مزبور در شرایطی صورت می‌پذیرد که نسبت‌های قیمت بر درآمد میانگین بازار سرمایه بر اساس سودآوری ۱۲ ماه اخیر در محدوده ۲۰ واحد قرار دارد؛ وضعیتی که از منظر فاصله قابل‌توجه با میانگین‌های تاریخی (۷ واحد) و نیز بازده بدون ریسک (۱۵ درصد) در شرایط نبود چشم‌انداز رشد معنادار سودآوری شرکت‌ها هشداربرانگیز است.
نوسان در بازار همسایه
قیمت‌های دلار در بازار آزاد تهران در هفته جاری به محدوده ۱۷۸۰۰ تومان رسید که بالاترین نرخ در ۱۹ ماه اخیر است. تنها در مهرماه ۹۷ بود که برای چند روز ملتهب نرخ‌ها بالاتر از ۱۸ هزار تومان قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، به‌رغم فشارهای تحریمی و محدودیت عرضه، بانک مرکزی موفق شده تا با پاره‌ای از تمهیدات، از التهاب بیشتر ارزی پیشگیری کند. رشد تقریبا هزار تومانی قیمت‌ها در ۱۰ روز گذشته بار دیگر زمزمه‌هایی از در پیش بودن موج جدید تورم ارزی را در جامعه ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه برخی گمانه سرایت آثار رشدهای هیجانی بورس به بازار ارز را مطرح کرده‌اند. به‌رغم این مساله، نگاهی به پارامترهای بنیادین نشان می‌دهد که ارزش کنونی ریال در برابر ارزهای خارجی در سطوح نازلی از منظر نسبی قرار دارد. در همین راستا، با تبدیل حجم نقدینگی کنونی به دلار ۱۷۸۰۰ تومانی رقمی کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار حاصل می‌شود که معادل کف‌های تاریخی این نسبت است. به لحاظ برابری قدرت خرید نیز نرخ‌های فعلی نزدیک به ضعیف‌ترین سطوح ارزش نسبی ریال از سال۵۷ تاکنون است. در همین حال، سیاست‌های محدودیت واردات و رصد تقاضای سرمایه‌ای باعث شده تا مهار سمت تقاضا نیز در دست سیاستگذار بماند. در همین هفته، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به متفاوت بودن چشم‌انداز تورمی از انتظارات موجود بر انتشار رسمی رقم تورم هدف در آینده نزدیک تاکید کرده است. ترکیب داده‌های موجود با احتمال انتشار اوراق بدهی در آینده نزدیک و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان این گمانه را تقویت میکند که به‌رغم رشد اخیر دلار، امکان تثبیت ارز در نرخ‌های کنونی سناریوی محتملی باشد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، به لحاظ تاثیرگذاری بر مفروضات پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای فعالان بازار سرمایه نیز حائز اهمیت است.
نه کرونایی آمده، نه کرونایی رفته!
رصد تحولات در بازارهای جهانی گویای آن است که قیمت سهام بعضا به سطح قبل از بحران پاندمی کرونا نزدیک شده و در مواردی (نظیر شاخص شرکت‌های تکنولوژی نزدک) از آن عبور کرده است. به عبارت دیگر، با وجود تاثیرات وخیم این اتفاق بر عملکرد اقتصاد و پایداری تبعاتی همچون کاهش مصرف و بیکاری بالا، قیمت‌های دارایی‌های ریسک‌پذیر پس از یک افت موقت، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است! موشکافی درخصوص دلایل این امر نشان می‌دهد که سیاست بی‌محابای پولی بانک‌های مرکزی به‌ویژه در آمریکا نقش اصلی را در ایجاد این واکنش رفتاری ایفا کرده است. در همین راستا، با خرید پر دامنه دارایی‌ها از جمله اوراق قرضه دولتی و شرکتی و سایر ابزار بدهی، حجم پایه پولی دلار در سه ماه اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که به لحاظ حجم خلق نقدینگی در کل تاریخ بی‌سابقه است. روند کمابیش مشابهی نیز توسط سایر سیاستگذاران پولی در اروپا و ژاپن هم قابل‌مشاهده است. فارغ از انتقاداتی که این روند درخصوص تبعات تورمی بلندمدت سیاست‌ها برانگیخته، پیامد کوتاه‌مدت این مسیر احتمالا عبارت از بازگشت قیمت کلیه دارایی‌های ریسک‌پذیر به سطوح قبل از شیوع کرونا است. در این میان، بازار نفت و مواد خام و کالاها هنوز بیشترین فاصله از حد مزبور را دارند. از این‌رو، انتظار می‌رود با بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به روال عادی در ماه‌های آینده، بازار کالایی در سطح جهان شاهد رونق قیمتی باشد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، برای عملکرد شرکت‌های صادرکننده و تولیدکنندگان بزرگ مواد خام در بورس تهران نیز حائز اهمیت است.
* خراسان
- گزارش هولناک از صنعت خودرو
خراسان درباره اطلاعات تکان دهنده تحقیق و تفحص مجالس ۵ دوره اخیر از ناکارآمدی و فساد در خودروسازی گزارش داده است: گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در جلسه علنی مجلس قرائت شد تا از چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از این صنعت در مجالس پس از انقلاب در مجلس دهم رونمایی شود. پیش از این در دوره‌های ششم، هفتم و نهم مجلس نیز تحقیق و تفحص از خودروسازان صورت گرفت و نتایج آن منتشر شد.
مهم ترین محورهای این گزارش عبارتند از:
همکاری نکردن نیروی انتظامی و قوه قضاییه (به جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور) و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای تحقیق و تفحص
در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعا ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. وضعیت بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.
بیش از ۱۲ درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است که حدود سه برابر استانداردهای جهانی است. افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و گاهی مسئله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان، ریشه در تقسیم سود نقدی نامتعارف بین سهامدارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی دارد که گاهی تا بیش از ۸۰ درصد سود کسب شده را بین سهامداران توزیع میکردند. این موضوع به همراه خرید سهام خزانه توسط خودروسازان، سبب ایجاد کسری نقدینگی و هزینه‌های مالی ۱۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو شده است.
بدهی‌های احتمالی ساپکو بابت تضامین سنوات گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به بحران در قطعه‌سازان، یک زنگ خطر جدی برای ایران‌خودروست.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی شده است. مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه‌گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاری‌ها حدود ۱۵۸ میلیون دلار شده است.
یکی از مصائب صنعت خودرو، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود که به عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی در حدود۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این درحالی است که بر اساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرده است. شوربختانه در این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودروها به صورت دستوری یا (VIP) موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.
در این شرایط هم، دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش‌فروش و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم کردند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است.
رعایت نکردن عدالت در فروش و سهم دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش های سبدی و گاهی با اقساط کم بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها شده است. به نحوی که ۲۰ نمایندگی اول ایران‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را بر عهده داشته‌اند.
در شرکت سایپا نیز با توجه به شواهدی مبنی بر توزیع نشدن عادلانه خودرو و انعقاد قراردادهای غیرشفاف، مبهم و زیان‌بار فروش با برخی نمایندگان و خریداران عمده، از حیث ایجاد رانت و سوء جریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی است که ظاهرا در دست رسیدگی است.
منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی‌های عظیم ایران‌خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در ایجاد ساختار پیچیده، تو در تو و چند لایه مالکیت و سهامداری حلقوی و لذا فساد سیستماتیک در آن دارد. بنابراین مهم ترین اقدام عاجل انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت خودروسازان بزرگ است. فایده مالی این پیشنهاد، آورده ۳۶هزار میلیارد تومانی آن برای خودروسازان است.
* جهان صنعت
- دلار در مسیر سقف کانال
جهان صنعت درباره گران شدن ارز گزارش داده است: بعد از موضع‌گیری مقامات دولتی در بازار ارز، دلار به پیشروی خود در کانال ۱۷ هزار تومان ادامه داد. دیروز معامله‌گران دلار را با قیمت ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار آزاد ارزی فروختند. صرافی‌های بانکی نیز نرخ‌های معاملاتی خود را افزایش دادند و هر دلار را با قیمت ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رساندند. دلار در سامانه نیما نیز وارد مسیر افزایشی شده و آخرین نرخ معاملاتی آن ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. فعالان بازار می‌گویند سیاست‌های دستوری دولت در بازار ارز به افزایش قیمت ارز دامن زده، سیاستگذار اما هیجانات ارزی بازار را نادیده گرفته و تنها به اعلام هشدار در این خصوص بسنده کرده است.
آخرین وضعیت بازار ارز موید فتح قله‌های جدید قیمتی است. دلار که امسال را با نرخ‌های ۱۵ هزار تومان شروع کرد، این روزها در کانال ۱۷ هزار تومانی جا خوش کرده و به رکورد قیمتی سال ۹۷ نزدیک شده است. در حالی که دلار در چند قدمی ۱۸ هزار تومان ایستاده، سیاستگذار نظاره‌گر روند رو به رشد قیمت‌ها بوده و معامله‌گران را از خرید و فروش دلار برحذر داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار از ابتدای سال جاری تا به امروز، بازدهی حدود ۱۳ درصدی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی دیگر توان پاسخگویی به نیازهای ارزی متقاضیان را ندارد و از همین روست که بازار ارز را رها کرده است.
رکوردهای تاریخی دلار
نرخ ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومانی برای دلار بالاترین نرخی است که از سال ۹۷ به بعد ثبت شده است. در سال ۹۷ و ماه‌ها بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار ارز دچار جهش قیمتی شد و هر دلار با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. این بالاترین نرخی است که در طول چهار دهه گذشته به ثبت رسیده است. حال با گذشت دو سال از زمان اعمال سیاست‌های محدودکننده در بازار ارز، باز هم شاهد ثبت رکوردهای تاریخی دلار هستیم. اخیرا رییس کل بانک مرکزی ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز را گوشزد کرده و خواهان توقف ورود سرمایه‌های نقدی مردم به بازار ارز شده بود.بازار ارز اما به موضع گیری رییس کل واکنش مثبتی نشان نداده و همچنان در حال خیز برداشتن است. گروهی از کارشناسان افزایش قیمت دلار را نتیجه تبلیغات فریبنده دولت برای حضور آنها در بازار سرمایه می‌دانند. به این ترتیب تازه‌واردهایی که آگاهی کافی از چند و چون معاملات بازار سرمایه ندارند در واکنش به قرمزپوش شدن این بازار طی روزهای گذشته، عطای کسب سود در بورس را به لقایش بخشیدند و سرمایه‌های خود را به سمت بازار ارز هدایت کردند. به این ترتیب سرمایه‌های راه‌یافته به بورس این روزها در بازار ارز خوش نشسته و به هیجانات کاذب این بازار دامن زده است.
از آنجا که نرخ بالای دلار فرصت‌های آربیتراژی بازار را افزایش می‌دهد، نرخ دلار نیمایی نیز روند رو به رشد خود را ادامه داده است. به این ترتیب شاهد کاهش فاصله قیمتی دلار در بازار آزاد و سامانه نیما هستیم. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش هدف‌دار نرخ دلار در بازار است. به گمان برخی از کارشناسان، بانک مرکزی برای آنکه بتواند تمایلات فعالان بخش خصوصی را در خصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصادی افزایش دهد، اجازه پرواز دلار در بازار آزاد ارزی و همچنین افزایش نرخ دلار در سامانه نیما را صادر کرده است.
مامن مردم
یکی از موضوعات حائز اهمیت واکنش مقامات دولتی به تلاطمات ارزی است. این سومین سالی است که بازار ارز در دام سیاست‌های دستوری دولت تدبیر و امید گرفتار شده و امکان ثبت نرخ‌های نجومی را ممکن کرده است. بدیهی است تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش فقر دامن می‌زند. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، هرگاه آرامش بازار اقتصادی به واسطه سیاستگذاریهای ناکارآمد دولت به هم می‌ریزد، مردم به بازار ارز و طلا هجوم برده و دارایی‌های ریالی خود را به دلار و طلا تبدیل می‌کنند.
اکنون نیز که اقتصاد ایران روزهای سختی را هم به واسطه تحریم‌ها و هم به واسطه بحران کرونا پشت سر می‌گذارد، مردم به دنبال یافتن راهی برای حفظ دارایی‌های خود هستند. دولت از ابتدای سال جاری مردم را به حضور گسترده در بازار سرمایه فراخوانده است. اگرچه مشخصه اصلی این موضوع تامین مالی و جبران کسری بودجه است، با این حال این بازار کسب بازدهی حداقلی برای سرمایه‌گذاران را نیز تضمین میکند. اما این روزها شاهد خروج تدریجی تازه‌واردها و آنهایی هستیم که هیچ از بازار سرمایه نمی‌دانند و کماکان دلار و طلا را مامنی برای دارایی‌های خود می‌دانند.
سکه در آستانه ۸ میلیون شدن
اگر سری به بازار طلا و سکه نیز بزنیم، با نرخ‌های نجومی و خیره‌کننده‌ای مواجه می‌شویم. آخرین نرخ اعلامی سکه از سوی معامله‌گران بازار هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه نیز از ابتدای سال جاری بازدهی حدود ۳۰ درصدی داشته است. ابتدا دلیل افزایش قیمت سکه، جهش قیمتی رو به بالای طلای جهانی عنوان می‌شد. اگرچه این موضوع تاثیر مستقیمی بر نرخ طلا و سکه در بازار داخلی داشت. با این حال پرش ناگهانی سکه از کانال شش میلیونی به کانال هفت میلیون تومان در نتیجه تغییرات قیمتی در بازار گواهی سپرده سکه اعلام شده است.
به نظر می‌رسد ریشه تمام تغییرات قیمتی در بازار ارز اما کاهش درآمدهای ارزی دولت در سال جاری باشد. اگرچه تحریم‌ها دو سالی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده و درآمدهای ارزی دولت را به حداقل رسانده، اما از ابتدای سال جاری و به واسطه شیوع ویروس کرونا و سقوط آزاد قیمت نفت، صادرات و تولید نفت در ایران عملا متوقف و مبادی ورودی درآمدهای ارزی به کشور تا میزان زیادی بسته شد. این موضوع فقط به حوزه صادرات نفتی محدود نمی‌شود، به طوری که در حوزه صادرات محصولات غیرنفتی نیز کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است.
اگر تا پیش از شیوع ویروس کرونا صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی منجی اقتصاد آسیب‌پذیر ایران بودند، اما سایه سنگین بحران شکل گرفته، دولت را از درآمدهای ارزی محروم ساخته است. بنابراین با وجود آنکه سیاستگذار می‌گوید مشکلی در تامین ارز موردنیاز کشور ندارد و ذخایر ارزی کافی در اختیار دارد، اما واقعیت‌ها حاکی از کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور است. بنابراین مواجه شدن با جهش قیمتی در بازار ارز طبیعی بوده و نشان می‌دهد که سیاستگذار قادر نبوده با تزریق ارز همچون گذشته با هیجانات کاذب بازار مقابله کند.
دلار دونرخی و توزیع رانت
یکی از موضوعات نگران‌کننده در این شرایط تداوم تخصیص ارز دولتی است. رییس‌جمهور به تازگی اولویت‌های تخصیص ارز دولتی را اعلام کرده و ضرورت تداوم تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دارو و بخش تولید را یادآور شده است. در سالی که بیشتر مبادی ورودی ارزی کشور بسته شده‌اند، شاید بهتر باشد که سیاستگذار دلارهای در اختیارش را با تدبیر هزینه کند.
اما به نظر می‌رسد دولت از سیاست تزریق رانت و فساد کوتاه نمی‌آید و کماکان اقتصاد را به نفع گروه‌های قدرت و نهادهای موازی به گردش درمی‌آورد.
با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ مشخص می‌شود که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیهوده و تنها در جهت فربه کردن نهادهای وابسته به دولت بوده است. اما در مقابل نتایجی چون دومینوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه را به همراه داشته است.
بدیهی است تداوم حضور ارز دو نرخی به معنای تداوم توزیع رانت و فساد و افزایش مجدد نرخ دلار در بازار آزاد ارزی
خواهد شد.
هدف‌گذاری تورمی
مطابق تجربه‌های قبلی، هرگاه دلار سقف‌های مقاومتی بازار را شکسته و بازار سفته‌بازی را رونق داده، شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز بوده‌ایم. بدیهی است تداوم حضور دلار در نرخ‌های فعلی موجب می‌شود که کالاها و خدمات مصرفی بازار بر اساس دلارهای ۱۶ و ۱۷ هزار تومانی ارزشگذاری شوند.
به این ترتیب تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نگران‌کننده است و می‌تواند به انتظارات تورمی بازار دامن بزند. براساس آخرین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۹۸ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است در حالی که سیاستگذار پولی اخیرا اعلام کرده بانک مرکزی آماده اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم است، اما کشف قیمت‌های جدید در بازار ارز نمی‌تواند موید موفقیت‌آمیز بودن اجرای چنین سیاستی باشد.
بنابراین تا زمانی که اعمال سیاست‌های دستوری در بازار ارز ادامه داشته باشد، نرخ ارز به صورت مصنوعی کنترل و در مقابل فنر ارزی بازار فشرده خواهد شد. نتیجه این موضوع آزاد شدن فنر ارزی و افزایش ناگهانی و یکباره قیمت ارزهای خارجی خواهد بود. در چنین شرایطی تامین کالاها و خدمات مصرفی با نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده انجام می‌گیرد و نرخ تورم را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. در این شرایط باید پرسید هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی آیا راه به جایی خواهد برد؟
- خودروسازان درگیر فساد و سوءمدیریت
جهان صنعت درباره تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو نوشته است: مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای کاری خود به صنعت خودرو ورود کرد و با ارائه گزارشی از رانت و فساد گسترده و سیستماتیک گسترده در این صنعت خبر داد. در واقع نمایندگان مجلس در حالی موانع و مشکلات صنعت خودرو را ناشی از ضعف سیاستگذاریهای کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی بودن نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد رانت سیستماتیک عنوان کرده که در چند روز گذشته پرونده فساد ۳۲۰۰ میلیارد تومانی گروه خودروسازی سایپا که با مشارکت مدیرعامل و دو تن از نمایندگان مجلس رخ داده و به صدور حکم حبس و اعدام برای متهمان منجر شده با بازتاب‌های زیادی همراه شده؛ اگرچه اقدام قوه قضاییه در برخورد با فساد موج جدیدی از امید را برای مصرف‌کنندگان بازار خودرو در پی داشته اما به اعتقاد کارشناسان تنها تمرکز بر عاملان کف بازار و صدور حکم اعدام تا زمانی که ساختار این صنعت زمینه رانت را فراهم میکند نمی‌تواند بازدارنده باشد؛ چراکه به تفکر عامه پرونده‌های اینچنینی نشانگر بخشی از فساد سیستم است که بروز یافته و باید فساد در نطفه خفه شود. به گفته تحلیلگران برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی و عدم زیاندهی خودروسازان باید از سویی نسبت به جلوگیری از وضع قوانین رانت‌زا اقدام کرد و از سوی دیگر علاوه بر نظارت اعطای اختیارات نامحدود متوقف شود.
علل نارکارآمدی خودروسازان کشور
در روزهای پایانی کار مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحصی از عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این گزارش شامل مواردی ازجمله بررسی علل زیاندهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد ، فرآیند انتصابات خصوصاً در هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرآیندهای تایید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف شده، بررسی فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و مواد و فرآیندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود بود.
ضعف سیاستگذاریهای کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی‌بودن نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد رانت سیستماتیک از تفاوت نرخ فروش خودرو با قیمت کارخانه و بازار آزاد ازجمله مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در این صنعت است.
در این گزارش مجلس، رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان و «از جیب مصرف‌کنندگان و خودروسازان» و به نفع «دلالان و افراد دارای امتیاز ویژه» دانسته است. علاوه بر آن امضاهای مدیران ارشد برای واگذاری (VIP)، فرصتی طلایی را برای «افراد سفارش‌شده توسط متنفذان» ایجاد کرده است. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فروش به افراد خاص و سفارش‌شده «در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان» است.
این در حالی است که بر اساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرده است. از آن سو خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته عدم عدیل قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. در این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودروها به صورت دستوری موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.
به گفته هیات تحقیق و تفحص، نصف فروش نمایندگی‌ها، توسط کارکنان خریداری می‌شود! گزارش مجلس اذعان دارد که بعضی قطعه‌سازان، خودروساز را مجبور به واردات فولاد باکیفیت می‌کنند. فولاد وارداتی توسط قطعه‌ساز در بازار فروخته شده و تولید قطعات با فولاد کم کیفیت ادامه پیدا میکند.
در این شرایط هم دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش‌فروش و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم کردند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است. عدم رعایت عدالت در فروش و سهم‌دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش‌های سبدی و بعضاً با اقساط کم‌بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها شده است به نحوی که ۲۰ نمایندگی اول ایران‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را برعهده داشته‌اند.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو درخصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه رخنه فساد در صنعت خودروی کشور و نتیجه‌بخش بودن اخذ تصمیماتی همچون اعدام اخلالگران در این بازار به «جهان‌صنعت» گفت: فساد در هرجایی حاصل یک اتفاق و عملکردی کوتاه‌مدت نیست بلکه از یک نقطه آغاز شده و به‌مرور پیشرفت کرده و به اوج خود می‌رسد و تازه در این زمان که فساد عمق پیدا میکند و به‌نوعی کار از کار می‌گذرد دیده می‌شود. سپس زمانی که فساد به حد وخامت رسید سیستم قضایی کشور به موضوع ورود پیدا کرده و با عاملان آن برخورد میکند و انتظار دارند به این ترتیب فساد ازمیان رود، اما چنین نمی‌شود چراکه این برخورد با شاخه‌های فساد بوده و اقدامی در زمینه ریشه‌کنی و برخورد با عاملان وضع قوانین فسادزا و ایجاد ساختار رانت‌زا نمی‌شود.
وی افزود: در حال حاضر نیز در حالی که دم از مقابله با رانت و فساد در صنعت خودرو می‌زنند اما همچنان وضع قوانین جدید در این حوزه همگی فسادزا هستند. در واقع فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی و الزام مراجعه به نمایندگی ظرف مدت سه ماه برای تمدید گارانتی از جمله قوانین رانت‌زا هستند چراکه صاحبان خودرو برای جلوگیری از ابطال به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کرده و طبیعتاً با پرداخت پول می‌توانند برگه گارانتی خود را مهر کنند.
این کارشناس بازار خودرو نطفه این مفسده‌ها را در قانونگذاری رانتی و اختیارات بی‌حد مدیران کشور دانست و گفت: برای جلوگیری از هرگونه فسادی باید از این نحوه قانونگذاری رانت‌زا پرهیز کرد. در واقع باید در مرحله قانونگذاری محکم عمل کرد و نظارتی دقیق صورت گیرد به‌جای آنکه مسیر رانت را باز گذاشته و بعد در کف بازار بگیر و ببند راه بیندازیم.
وی ادامه داد: زمانی که تصمیمات مهم اقتصادی مملکت در اتاقی دربسته و توسط افراد خاصی وضع می‌شود و اختیاراتی تام به وزیر، معاون وزیر و مدیران بنگاه‌های بزرگ همچون شرکت‌های خودرویی و… داده می‌شود طبیعی است که چنین فساد و رانتی در شرکت‌ها ایجاد شود. نمونه این امر تنها مختص خودروسازان نبوده و نمونه بارز دیگر وضع قوانین رانت‌زا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. کریمی در ادامه به حکم اعدام زن و شوهر اخلالگر در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: فارغ از بحث قضایی ماجرا، اعدام این دو نفر باعث آرامش ذهنی مردم نمی‌شود چراکه عموم جامعه معتقدند این روزنه در بدنه خودروسازی دولتی کشور نمود کوچکی از اختلاس‌های این صنعت بوده که هرگز نیز کشف نمی‌شوند. در واقع فساد در کشور عمیق‌تر از آن است که بشود با اعدام دو نفر آن را ریشه‌کن کرد.
وی افزود: تجربه چندین و چند ساله شرکت‌های بزرگ دولتی خودرویی کشور نشان می‌دهد که تمام مدیران این شرکت‌ها دچار سوءمدیریت شده‌اند یا به‌دنبال فساد رفته‌اند. در واقع از سویی سیستم فسادزا بوده و ازسوی دیگر عدم وجود نظارت بر عملکرد مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره زمینه فساد را باز گذاشته است.
کریمی گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت شایستگی انتخاب مدیر کارآمد و شایسته را ندارد از انتصاب در این بنگاه‌ها بپرهیزد یا سازوکار دقیق‌تری برای تایید صلاحیت مدیران در نظر گرفته شود. همچنین اختیارات مدیران محدود شده و به طور مرتب عملکرد آنها مورد نظارت قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص تعیین مدیر از سوی دولت برای شرکت‌های خودروسازی که از لحاظ قانونی خصوصی هستند گفت: واقعیت آن است که خودروسازی‌های کشور خصوصی نیستند و بیان این موضوع که دولت سهمی کمتر از ۲۰ درصد در هریک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد در واقع فریب اذهان عمومی است.
کریمی پیش‌شرط‌های اصلاح ساختار رانت‌زا در صنعت خودرو را دست کشیدن از وضع قوانین رانت‌زا، کاهش قدرت اختیارات مدیران و ایجاد سیستم نظارتی بر عملکرد مدیران این شرکت‌ها دانست.
وی افزود: دولت در یک مقطعی حدود ۲۰ سال قبل به خودروسازان دستور داد که شرکت سرمایه‌گذاری و تعاونی را تشکیل دهند و در سالهای بعد در راستای خصوصی‌سازی سهام خودروسازان را به این شرکت‌های واگذار کرد. این اتفاق خصوصی‌سازی نبود و تنها انتقال سهام دولت به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر صورت گرفت. درحال حاضر نیز برای خصوصی‌سازی باید ابتدا به سراغ واگذاری این شرکت‌های زیرمجموعه رفت.
کریمی گفت: در حال حاضر و در اقتصاد ورشکسته کشور بخش خصوصی واقعی وجود ندارد که خواهان سهام این خودروسازان باشد و توان مالی برای خرید آنها را داشته باشد. بنگاه‌های کوچک خصوصی همچون قطعه‌سازان نیز در کار خود مانده‌اند و طبیعتاً از پس مدیریت این شرکت‌های خودروسازی برنمی‌آیند.
کریمی در ادامه گفت: زمانی که برای کنترل بازار خودرو پیشنهاد قرعه‌کشی می‌دهند باید منتظر استمرار رانت و فساد در این صنعت باشیم در حالی که راه‌حل درست برای حل مشکلات این بازار رفع موانع تولید، افزایش عرضه و آزادسازی قیمت‌گذاری است.
وی ادامه داد: هرچند که سیاست‌های کشور نه‌تنها تسهیل‌کننده تولید نبوده که مانعی بزرگ بر سر راه تولید نیز هست. از ابتدای سال جاری عنوان شده که دیگر به شرکت‌های خودرویی ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد و خودروسازان باید ارز خود را به صورت آزاد تامین کنند. در کشوری که ارز آزاد وجود ندارد، این قوانین دست و پاگیر تنها باعث کاهش تولید می‌شود. همچنین علاوه بر این مورد سایر قوانین ترخیص گمرک نیز مانعی بر سر راه تولید است و با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که در سال جاری سطح تولید خودروسازان افزایش پیدا کند و بازار به آرامش برسد.
* جوان
- مصوبه ستاد تنظیم بازار ۲ هزار میلیارد تومان به مرغداران خسارت زد
جوان نوشته است: یکی از مشکلات عمده ما این است که تصمیمات دولت که بر بخش غیردولتی و تعاونی اثر می‌گذارد، دولت به هیچ‌وجه زیر بار آثار تصمیمات خود نمی‌رود. ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای دارد که به صنعت مرغداری ۲ هزار میلیارد تومان خسارت‌زده و کسی پاسخگو نیست، آیا دولت در آثار تصمیمات خود بر فعالان بخش اقتصادی پاسخگو است؟
به گزارش فارس، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اعلام این مطلب گفت: بسیاری از دستورالعمل‌هایی که به نفع بخش خصوصی است، در بخش تعاون اجرا نمی‌شود و ما می‌خواهیم دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری کنار بکشد، به عنوان مثال در مورد عدم اجرای بخشنامه‌ها و قوانین بند «ج» ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشده و زمان اجرای این برنامه هم به پایان رسیده‌است.
ارسلان قاسمی همچنین با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گفت: گاهی بانک‌ها برای فعالان بخش خصوصی به خاطر بدهی ممنوعیت خروج ضامنان بانکی را انجام می‌دهند و گاهی سیستم بانکی به ثبت اسناد نامه می‌نویسد و فعال بخش خصوصی را ممنوع‌المعامله میکند.
به گفته وی، در ماده ۷۶ قانون بخش تعاون می‌گوید، بخش تعاون باید غیردولتی باشد، در حالی که سازمان تعاون روستایی که سازمان دولتی است، شرکت‌های تعاونی بخش خصوصی را قبول نمی‌کند، بلکه اتحادیه‌های کشاورزی و تعاونی که خود ایجاد کرده‌است را به عنوان نمایندگان بخش تعاون قبول میکند و خدمات و رانت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اتحادیه‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهد، در حالی که ماده ۷۶ و ۷۷ قانون به صراحت می‌گوید بخش تعاون نباید دولتی باشد و باید در خارج از دولت شکل گیرد.
قاسمی همچنین با بیان اینکه کشور ما از مرحله خشکسالی به مرحله ترسالی وارد شده‌است، گفت: متأسفانه بیماری کرونا محدودیت‌های زیادی برای صادرات محصولات کشاورزی ایجاد کرد، امسال ۲۵۰ هزار تن پسته و یک میلیون تن محصولات شیلاتی و ۷۰۰ هزار تن زعفران تولید می‌شود که بخش عمده‌ای از این محصولات باید صادر شود، در حالی که به خاطر کرونا بازار صادرات را از دست داده‌ایم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه ۳ میلیون نفر در بخش کشاورزی شاغل هستند، گفت: امسال به خاطر عدم امکان در صادرات کشاورزی از الان پیش‌بینی می‌کنیم، در شهریور و آبان ماه خطراتی متوجه کشاورزان شود، چون نمی‌توانند محصولات خود را صادر کنند و ما هم نمی‌توانیم به تولیدکننده دستور دهیم که تولید نکند. بنابراین بانک‌ها با اقساط معوق کشاورزان روبه‌رو می‌شوند.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۰۰ کانتینر پسته صادراتی ایران در آب‌های هنگ‌کنگ مانده و اجازه ترخیص نمی‌دهند و ما مجبوریم هزینه دموراژ (معطلی کشتی) بدهیم. امسال هم حد اقل ۱۵۰ هزارتن پسته مازاد بر مصرف داخل برای صادرات تولید می‌شود که ۱۰۰ هزار تن پسته مازاد سال قبل اضافه می‌شود. قاسمی این را هم گفت: ده‌ها کشاورز در شهریور امسال به خاطر صادر نشدن محصولات با کمبود درآمد مواجه می‌شوند و، چون این تولیدات با وام بانکی انجام شده، اجرائیه‌های بانک برای کشاورزان صادر می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، ۹۵ درصد تولید و صید شیلات توسط تعاونی‌های صید و صیادی انجام می‌شود و، چون یک میلیون تن محصول شیلاتی باید صادر شود، امسال کشاورزان کرمان برای صادر نشدن پسته، کشاورزان خراسان برای صادر نشدن زعفران و صیادان استان‌های ساحلی به خاطر عدم صادرات شیلات با مشکلات بانکی مواجه می‌شوند.
قاسمی همچنین خطاب به معاون قوه قضائیه گفت: شما هفته قبل نشستی با فعالان بخش کشاورزی داشتید که تعاونی‌های غیردولتی کشاورزی را دعوت نکردید. ما ۲۱ اتحادیه ملی در بخش کشاورزی داریم که به اذعان دولت ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی در اختیار بخش تعاون است، اما متأسفانه بازار این بخش در دست دیگران است. همچنین بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون در این باره گفت: صادرات کشاورزی هر سال به ۲ میلیارد دلار هم می‌رسید، ۷۰ درصد تولید و صادرات کشاورزی توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد، اما امسال با پیدایش کرونا که مصادف با سال نو چینی‌ها بود، پسته ایرانی که ۷۰ درصد به چین صادر می‌شد، روی دست مانده و پسته صادراتی از کیلویی ۹ دلار به ۵ تا ۶ دلار کاهش یافته‌است. اکنون حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتن پسته صادراتی ایران روی دست صادرکنندگان مانده‌است.
* تعادل
- رونق بورس حباب نیست
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «تعادل» مباحث زیر را بیان کرده است: عملا در اقتصاد ایران ۵ بازار یا ۵ دارایی وجود دارد که نقدینگی در اقتصاد ایران بر پایه فرهنگ و مبتنی بر شرایط اقتصادی در این بازارها جریان پیدا میکند؛ قبلا ۴بازار وجود داشت که با اضافه شدن بازار بورس این بازارها افزایش پیدا کرد. بازار ارز را داریم، بازار طلا را داریم، بازار خودرو، بازار مسکن و اخیرا هم بازار بورس به این جمع اقتصادی افزوده شده است.
بنابراین عملا ۵بازار از نوع دارایی و سرمایه‌گذاری را داریم که بنا به شرایط اقتصادی کشور در برهه‌های گوناگون، مردم ترجیح می‌دهند در یکی از این بازارها سرمایه‌گذاری کنند. مثلا زمانی که شرایط ارتباطی کشور با جهان پیرامونی متعادل است، بازار ارز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زمانی دیگر شاهد این هستیم که مردم اقبال خاصی به بازار مسکن دارند و دوره‌ای دیگر بازار بورس مخاطب سرمایه‌گذاری‌های عمومی قرار می‌گیرد. اصل اساسی این است که این بازارها به هم مرتبط هستند، یعنی رونق یا رکود در هر کدام از این بازارها با وقفه‌ای خودش را در سایر بازارها هم نشان می‌دهد.
لذا یک اصل همگرایی هم بین بازارها حاکم است، به این معنی که وقتی یکی از بازارها رشد قیمتی بالایی را تجربه میکند به تدریج در سایر بازارها هم این رشد قیمتی تسری پیدا میکند. بنابراین امکان ندارد که بالفرض بازار ارز یا طلا افزایش قیمتی را تجربه کند بعد با وقفه‌ای مشخص اثرات این افزایش قیمت در سایر بازارها مانند خودرو، مسکن یا بازار سرمایه نمود نداشته باشد. این اصل همگرایی بین بازارها کمک زیادی به تجزیه و تحلیل شرایطی که امروز بازار بورس با آن مواجه است، میکند.
اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده این است که از سال ۹۷ یک افزایش شتابان را در بازار ارز و طلا تجربه کردیم؛ تقریبا این ۲ بازار طی ۲سال اخیر ۴برابر رشد پیدا کرد. یعنی طلا که گرمی ۱۵۰هزارتومان بود، رسید به ۶۵۰هزار تومان (منظورم قیمت قبل از ۲هفته اخیر است) دلار هم رسیده بود به ۱۶هزار تومان یعنی حدود ۴برابر رشد کرده بود، با یک وقفه زمانی خودرو و مسکن سریع‌تر نسبت به این افزایش‌های قیمتی واکنش نشان دادند، اما بازار سرمایه از سال ۹۸ به آرامی و بدون هیاهو روند افزایشی خود را طی کرد تا اینکه از بهمن سال۹۸ تاکنون یک رشد شتابان را در پیش گرفت به نحوی که شاخص از ۴۸۰ هزار واحد اسفندماه ۹۸، رسید به حدود ۱میلیون واحد اخیر که نشان می‌دهد شاخص کل در ۱سال اخیر تقریبا ۱۰برابر رشد را تجربه کرده است.
با توجه به اصل همگرایی هم که اشاره کردیم؛ این رشد در بورس باعث شد تا سایر بازارهای موازی هم تلاطماتی را تجربه کنند و افزایش قیمتی را در ۲هفته اخیر تجربه کنند. وقتی من ۶۰۰ نماد را بررسی می‌کنم می‌بینم که این ۶۰۰ نماد افزایش قیمتی بیش از ۵برابری را تجربه کرده اند؛ یعنی افزایش قیمتی تقریبا متناسب با رشد ۴برابری که در بازار دلار و طلا محقق شده است.به همین دلیل است که من برای تفسیر و تحلیل بازار سهام از واژه جباب استفاده نمی‌کنم.
می‌خواهم بگویم که این افزایش بیش از افزایش دلار و طلاست که ۲ حالت می‌تواند داشته باشد، یکی اینکه یا دارایی‌های چهارگانه بازارهای دیگر را به سمت بازار سرمایه هدایت میکند و بورس رونق دیگری را تجربه میکند یا اینکه از طریق همسان‌سازی بازارها، بورس هم ناچار است میزان افزایشی قیمت خود را متناسب با سایر بازارها که رشد ۴برابری را داشته‌اند، کاهش دهد.
هر کدام از این گزاره‌ها که محقق شوند یک نتیجه روشن را خواهند داشت و آن اینکه به زودی شاهد هماهنگی قیمت و همگرایی قیمت بین این ۵بازار خواهیم بود.
بنا بر اصل همگرایی بازارها گفتیم که عملکرد هر بازاری اثرات مشخصی را در سایر بازارها دارد و تعادلی در میان بازارها وجود دارد. البته در این میان تصمیماتی هم که در بازارهای دیگر گرفته می‌شود تاثیرات خود را دارد؛ مثلا بحث کاهش نرخ سود کوتاه‌مدت بانکی از ۱۰درصد به ۸درصد یا ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار برای اینکه نظام بانکی سود سپرده‌های مدت‌دار را در محدوده ۱۵درصد بتواند حفظ کند، از جمله این تصمیمات است. بحث دیگر آن است که هرگونه کنترل‌های شدید در بازار خودرو یا کاهش سرعت گردش پول در بازار دلار باعث می‌شود تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه یا بازار دیگری هدایت شود. مثلا هر نوع سیاستگذاری در بازار خودرو می‌تواند بازار ارز را هم با تغییر رو به رو کند.
دولت و نظام سیاسی باید بداند که هر فعل و انفعالی در یکی از این بازارها می‌تواند کلیت اقتصادی و بازار را با تکانه مواجه کند. بنابراین تصمیم‌سازی‌های جزیره‌ای دولت باید کاملا متوقف شود و نظام تصمیم‌سازی کشور کلیت بازارها را به عنوان یک پیکره واحد و به هم مرتبط در نظر بگیرد. نمی‌شود که شما تصمیم‌سازی‌های رادیکال در بازار ارز یا خودرو داشته باشید بعد توقع داشته باشید که سایر بازارها از این تصمیمات متاثر نشوند. باید عصر تصمیم‌سازی‌های جزیره‌ای را پایان‌یافته تلقی کنیم. دولتی که نتواند یک چنین رویکردی را در نظام تصمیماتش در نظر بگیرد، نمی‌تواند پویایی خاصی در اقتصاد ایجاد کند.
سیاستگذار اقتصادی باید به نحوی سیاستگذاری کند که این بازار درگیر افزایش قیمت‌های ناگهانی و هیجانی نشود. تمام تلاش سیاستگذار باید این باشد تصمیاتی را بگیرد که عملا شاهد افزایش غیرمنطقی و نامتعارف بازار سرمایه هم نباشیم. نگرانی که الان در بازار سرمایه حاکم است به این دلیل است که برخی سهام بیش از ارزش واقعی‌شان رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی از نوع رفتار غیر متعارفی است که صورت گرفته است. به عنوان مثال یک سهام خاص را بررسی کردم که طی ۱سال اخیر ۲۴برابر شده است. طبیعتا ارزش دارایی‌های این شرکت نمی‌تواند ۲۴برابر شده باشد چراکه گفتیم نهایت افزایش قیمت در بازار ارز و طلا ۴برابر بوده است؛ باید پرسید که چه فعل و انفعالی حادث شده که ناگهان سهام یک چنین شرکتی ۲۴برابر شده است. این صعود و سقوط‌هاست که برخی کارشناسان را نگران چشم اندار بازار بورس کرده است. این نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد.
سیاستگذار بازار سرمایه باید تلاش کند که سیاستش را در بحث مدیریت شناوری این بازار قرار دهد؛ اما در عین حال با یک مداخلاتی که اجازه ندهد این بازار درگیر سوداگری‌های افراطی و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شود، باید ورود کند. بازار سرمایه ما در طول یک سال گذشته متاسفانه راهبرد اتکا به مکانیسم بازار آزاد و فرآیندهای آزاد را دنبال کرد و نظارت‌ها ی مورد نظر را انجام نداد. می‌خواهم بگویم که سازمان بورس باید وظیفه تنظیم‌گری خود را حتما ایفا کند و بداند که هدایت بازار سرمایه به‌طور غیرمستقیم به عهده سازمان بورس است و باید پاسخگوی مشکلات هم باشد، مانند قضیه موسسات غیرمجاز که در نهایت همه‌چیز روی بانک مرکزی آوار شد و دولت مجبور به پاسخگویی شد. بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه تنظیم گری، هدایت، نظارت، کنترل و... را دارد.
ایراد سازمان بورس در سال گذشته این بود که اتکایش در سال گذشته بیشتر مبتنی بر الگوهای بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا بود و بازار را به حال خودش رها کرده بود. ما شاهد نقش هدایت‌گری و تنظیم‌گری در این سازمان نبودیم؛ سازمان بورس نمی‌تواند خود را از کنار بکشد چون مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد. امسال به نظرم باید راهبردی مبتنی بر تنظیم گری، هدایت و نظارت در بازار تدارک ببینند و راهبرد قبلی باید تغییر کند.
من نمی‌گویم دخالت مستقیم بلکه معتقدم باید تنظیم‌گری و هدایت در بازارها وجود داشته باشد تا دوباره مشکلاتی مانند موسسات غیرمجاز را شاهد نباشیم. معنای این حضور دخالت نیست بلکه مساله نظارت و هدایت‌گری کلان اقتصادی است. حتی افرادی که از ضرورت الگوی بازار آزاد هم صحبت می‌کنند نمی‌گویند که بازار را باید به حال خودش رها کرد. بلکه شکل خاصی از تنظیم‌گری و هدایت باید در بخش‌های مختلف اقتصادی جاری باشد.به نظرم این دو موضوع با هم متفاوت است.
بازار سرمایه با سپرده‌های بانکی یک تفاوت‌هایی دارد که باید در تحلیل به آنها توجه شود. سپرده‌های بانکی، سود بدون ریسک پرداخت می‌کنند. یعنی شخصی که در بانک سپرده‌گذاری میکند ۱۸درصد یا ۲۰درصد سود تضمین شده پرداخت می‌شود. بدون ریسک، بدون تلاش، بدون زحمت؛ اما بازار سرمایه اینگونه نیست، بازار سرمایه بازار پرریسکی است؛ نیاز به تخصص دارد، نیاز به دانش دارد، نیاز به تکنیک دارد، باید وقت بسیاری برای تحلیل و ارزیابی آن گذاشت. به نظرم فعلا نباید بازار سرمایه را وارد فرآیند دریافت مالیات کرد. مالیات از سپرده‌ها بحث دیگری است و می‌توان از سپرده‌های بانکی مالیات هم گرفت ایرادی هم ندارد. اما بازار سهام نیازمند حمایت بیشتری است تا عمق بیشتری پیدا کند، مردم علاقه‌مند و وارد شوند و تامین مالی بخش خصوصی از این بازار صورت بگیرد؛ می‌خواهم بگویم این بازار به خصوص بازار اولیه باید مورد حمایت قرار بگیرد.
طبیعی است که هر تحلیلگر اقتصادی راهکار مالیات را به عنوان روش معقول اقتصادی پیشنهاد می‌دهد. مساله من در مورد مالیات سهام ناظر بر زمان انجام این کار است؛ شما از حوزه‌ای می‌توانید مالیات افزون‌تری مطالبه کنید که دوره‌ای رشد را پشت سر گذاشته باشد. فراموش نکنید که رشد بازار سهام تنها در ۲ماه اخیر رشد بالایی بوده است، یعنی از اسفندماه شروع شد اما اصل رشد از فروردین ماه آغاز شد تا ۲هفته قبل. می‌دانید که از هفته پیش بازار بورس وارد اصلاح خود شده و کسانی که دیر وارد بازار شده‌اند متضرر شده‌اند، در هفته اخیر بیش از ۵بار این شاخص منفی شد و امروز هم که چهارشنبه است منفی ۱۸هزار شد، باید ببینیم چشم‌انداز این بازار در آینده چگونه خواهد شد. به نظرم فعلا دمیدن بر این بحث که از سود سهام مالیات بگیریم؛ ممکن است تبعاتی برای بازار سرمایه داشته باشد؛ باید اجازه دهیم این بازار پا بگیرد، رشد کند و پیش برود تا بتوانیم در خصوص موضوعاتی چون مالیات از سود سهام صحبت کنیم.
* آرمان ملی
- استقبال سرد مردم از ETFها
آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس نوشته است: شاخص کل بورس که پس از یک دوره ریزش به دلیل اصلاح ارزش سهام، دوباره به بالای یک میلیون واحد رسیده بود، روز گذشته در ادامه همین حرکت تعدیلی، به رقم ۹۸۶ هزار و ۲۵۹ واحد افت کرد. در همین حال، معاون وزیر اقتصاد نیز که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون حضور یافته بود با اعلام پایان مهلت پذیره‌نویسی ETFها، گفت: دولت باید تا انتهای سال ۱۴۰۰ از مدیریت این صندوق‌ها کناره‌گیری کند و هر شخصی که یک‌دهم سهم این صندوق‌ها را داشته باشد، می‌تواند در مجامع شرکت کند. با این حال، اگر چه دولت تعداد پذیره‌نویسی در صندوق یکم را هشت میلیون نفر هدف‌گذاری کرده بود اما به گفته عباس معمارنژاد، تا یک روز قبل از پایان مهلت مقرر پذیره‌نویسی، تنها ۵/۱میلیون نفر برای خرید این سبدها ثبت‌نام کرده بودند. او همچنین افزود: اولویت دولت برای صرف کردن منابع این صندوق‌ها در بودجه‌های عمرانی‌ست. گفتنی‌ست شورای عالی بورس نیز درباره زمان آزادسازی و امکان خریدوفروش ETFها اعلام کرده که این بازه، از دو ماه به یک ماه کاهش یافته است.
معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه هفت‌هزار میلیارد تومان مقدار دارایی دولت است، گفت: باید ۱۰۰هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌های دولتی از راهای‌های مخلتف واگذار شود. دولت بر اساس قانون بودجه امسال موظف است تا میزان معینی از دارایی‌های خود را واگذار کند تا از این طریق بخشی از هزینه‌ها خود را تامین کرده و همچنین به مولدسازی این دارایی‌ها بپردازد. در همین حال، این گام می‌تواند برای آغاز خصوصی‌سازی این واحدها مثبت تلقی شود. دولت تصمیم گرفت تا این دارایی‌ها را در بستر بازار پررونق سهام به فروش برساند، اما انتخاب روش صندوق‌های واسطه‌گری، این عرضه را از یکی از اهداف خود یعنی خصوصی‌سازی دور کرده است. اگر چه معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است که دولت مدیریت شرکت‌های عرضه‌شده در این صندوق‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۰ به سهامداران عمده تحویل می‌دهد اما با این حال هنوز مشخص نیست که این هدف تنها در طول دو سال محقق خواهد شد یا خیر و میزان سود سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها در چه سطحی خواهد بود. در همین باره، مهدی حیدری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: واگذاری دارایی چند وجه است که این صندوق‌ها کم‌آسیب‌ترین راه برای تامین کسری بودجه است؛ اما لازم به ذکر است که دارایی و اموال دولت دارد واگذار می‌شود اما مدیریت همچنان در دست دولت است که این یکی از نقدها به صندوق‌های مالی یکم است! او افزود: باید به این نکته هم توجه شود که دولت بعدی که درآمدی از این صندوق‌ها کسب نکرده، چه انگیزه‌ای دارد که مدیریت این صندوق‌ها را به مردم واگذار کند؟ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز اظهار کرد: بهتر بود دولت ترکیبی از سهام بانک، بیمه، خودرو و صنایع پتروشیمی در صندوق یکم در نظر می‌گرفت. او تاکید کرد: اگر مدیریت این صندوق‌ها در دست دولت باشد، خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده و هزینه‌کرد آن به جز بودجه عمرانی اتلاف منابع است؛ با این حال، این صندوق‌ها به دلیل ریسک کمتر و تخفیف‌ها، مزایای زیادی برای مردم دارند.
هدف ETFها تامین کسری بودجه نیست
به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت می‌توانست از سه راه برای واگذاری سهام شرکت‌های خود اقدام کند. روش اول، واگذاری به سبک بلوکی بود که یک شرکت، سهام را به صورت بلوکی خریداری میکند و مدیریت و مالکیت هر دو واگذار می‌شود؛ روش دوم عرضه سهام در بورس و فروش به قیمت تابلو بود که در آن هم مالکیت و مدیریت واگذار می‌شد. اما فقط افراد دارای کد بورسی می‌توانستند برای خرید این سهام اقدام کنند. اما روش سوم، همان واگذاری به سبک صندوق‌هاست که در آن افراد بدون کد بورسی هم می‌توانند ودر آن ثبت‌نام کنند اما مدیریت در آن در بلندمدت واگذار خواهد شد که مورد انتخاب دولت قرار گرفته است. معمارنژاد در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: هدف ما از این کار این بود که بتوانیم وسعت بیشتری از مردم را پوشش دهیم که این به مردمی‌کردن اقتصاد و گسترش فرهنگ سهامداری کمک میکند؛ همچنن دولت در این روش سهام را ارزان‌تر نیز می‌فروشد. او افزود: ارزش صندوق واسطه‌گری مالی یکم، ۳۰هزار میلیارد تومان است که اگر آن را به صورت بلوکی می‌فروختیم می‌توانستیم ۲۰درصد بالاتر از قیمت تابلو به فروش برسانیم و اگر هدف، تامین کسری بودجه بود، این بهترین روش بود.
- سلطان‌های «مسکن پردیس» هم از راه رسیدند
آرمان ملی درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: تمرکز دولت و شهروندان بر بازارهایی نظیر سرمایه، ارز، طلا، سکه و خودرو باعث شده تا این روزها کمتر به بازار مسکن پرداخته شود. بازاری که انتظار می‌رفت به دلیل تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا در کشور حداقل با ثبات قیمت‌ها مواجه شود. با این حال این بازار هم طی هفته‌های اخیر روند رو به رشد خود را ادامه داد و فعالان آن سعی کردند از دیگر بازارها عقب نمانند. با اینکه کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار خودرو دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن را متوجه دلالان می‌سازند، اما سازندگان هم با تاکید بر افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید در سال ۹۹ معتقدند که در این سال قیمت مسکن متناسب با بالارفتن مخارج ساخت افزایش می‌یابد. در عین حال بازار مسکن همواره نشان داده که از شاخص تورم و نرخ ارز و طلا تاثیر می‌پذیرد و حتی در بلندمدت از آنها پیشی می‌گیرد. بنابراین با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی و افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت دلار به نظر می‌رسد مسکن هم حداقل خود را با این نرخ‌ها تطبیق دهد. البته دلالان مسکن هم این روزها بیکار ننشسته‌اند و بعضی از مناطق خاص را مورد هدف قرار داده‌اند. در حالی که روز سه‌شنبه حکم اعدام سلاطین خودرو رسانه‌ای شد، حالا مدیرعامل عمران پردیس از ظهور سلطان‌های مسکن پردیس خبر داده است.
عمر کرونا در ایران به بیش از سه ماه رسید. در این سه ماه بسیاری از آژانس‌های مشاور املاک خواسته و ناخواسته کسب‌وکار خود را تعطیل کردند تا معامله ملک به پایین‌ترین حد خود برسد. در این مدت نه خریداری در بازار حضور داشت و نه فروشنده‌ای. در شرایط عادی اقتصاد انتظار می‌رود با خروج تقاضا از بازار، قیمت‌ها روند نزولی پیدا کنند یا ثابت بمانند؛ اما گویا ماجرا در بازارهای ایران به‌گونه‌ای دیگر پیش می‌رود و همواره به‌عنوان یک استثنا عمل میکند. چنان‌که در سه ماه اخیر هم مسکن آرام نگرفت و قیمت‌ها روند رو به صعود خود طی دو سال گذشته را ادامه دادند. در این زمینه تورم بیش از ۳۰ درصدی اقتصاد کشور به‌عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها معرفی می‌شود. همچنین در سال ۹۹ قیمت مواد اولیه ساخت مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش داشته که این امر هزینه‌های تولید را هم افزایش می‌دهد و باعث افزایش منطقه‌ای قیمت‌ها می‌شود. نکته مهم دیگر به رشد سایر بازارهای موازی نظیر بورس، خودرو، ارز، طلا و سکه بازمی‌گردد. بورس که به‌عنوان پیشتاز بازارهای ایران اکنون در کانال یک میلیون واحدی بالا و پایین می‌شود، دلار هم به‌عنوان شاخصی در اقتصاد ایران درصدد رسیدن به قیمت ۱۸ هزار تومان در صرافی‌های مجاز است. سکه و طلا هم نشان داده‌اند که دست کمی از ارز و بورس ندارند و هر روز رکوردی جدید از خود بر جای می‌گذارند. چنان‌که اکنون در بازار تهران هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۷۵۰ هزار تومان معامله می‌شود و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی هم هفت میلیون و ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد. دلالان خودرو نیز طی روزهایی در اردیبهشت سال جاری فرصت را مناسب یافته بودند تا برچسب ۹۰ میلیون را روی پراید بچسبانند که البته با تغییر وزیر صمت و احکامی که برای سلاطین خودرو صادر شد، تا حدودی التهابات این بازار خوابید. چنین نوساناتی نشان می‌دهد که بازارهای ایران در راستای همدیگر و روی خط موازی حرکت می‌کنند. بازار مسکن نیز به‌طور سنتی با تاخیر بیشتری از نوسانات سایر بازارها تاثیر می‌پذیرد، اما هنگامی که افزایش قیمت آن شروع می‌شود، به‌عنوان پیشتاز اقتصاد عمل میکند.
کمبود تولید؛ اصلی‌ترین عامل گرانی
عواملی که به آن اشاره شد بخشی از عوامل تاثیرگذار در قیمت نهایی مسکن هستند. با اینکه چنین ادله و بهانه‌هایی برای توجیه افزایش قیمت مسکن مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که بحران اصلی مسکن ریشه در کمبود تولید دارد. در نبود تولید است که اکنون بیش از ۵/۳ میلیون تقاضای انباشته در بازار مشاهده می‌شود و این مالکان هستند که در چانه‌زنی‌ها دست برتر را دارند. مالکانی که به دلیل شرایط بازار اکثرا نگاه سرمایه‌ای به بازار پیدا کرده‌اند و حتی زمانی که قصد فروش ندارند با قیمت‌های بالا ملک خود را در آگهی‌ها می‌گذارند تا شاید شانس به آنها رو کند. برخی هم در واکاوی گرانی مسکن به وجود ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور اشاره می‌کنند. قطعا تزریق این واحدها به بازار می‌تواند بخشی از تقاضا را پاسخ دهد، اما اکنون نیاز اصلی بازار را جوانانی تشکیل می‌دهند که جزو خانه اولی‌ها هستند. طبیعتا با شکافی که بین دستمزدها و قیمت مسکن به وجود آمده بسیاری از آنها توان خرید خانه‌های خالی که اکثرا بزرگ‌متراژ هستند را ندارند. همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد معاملات انجام‌شده طی سال گذشته در بازار مسکن با هدف سرمایه‌گذاری صورت گرفته و تنها پنج درصد معاملات مربوط به خانه‌اولی‌ها بوده است. سایر خریداران نیز درصدد تبدیل خانه خود به احسن بوده‌اند، بنابراین در چنین شرایطی عجیب نیست که قیمت مسکن حتی در شرایط رکود کرونایی افزایش یابد. بنابراین از دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود که با برنامه‌ای جامع در راستای ساخت خانه‌های کوچک و متوسط‌متراژ، رونق مسکن را به برنامه‌ای جدی و عملی تبدیل کند. چنان‌که رئیس انجمن انبوه‌سازان اخیرا اعلام کرده، بازار مسکن کشش افت ۵۰ درصدی قیمت‌ها را دارد، اما این کاهش قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که اراده‌ای جدی در راستای تولید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در سال وجود داشته باشد. در غیر این صورت باید شاهد موج جدید افزایش قیمت مسکن در هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم.
سلاطین مسکن چه کسانی هستند؟
طی هفته جاری بود که حکم اعدام دو سلطان خودرو در رسانه‌های کشور منتشر شد. خبری که تا حدودی آرامش را به بازار خودرو بازگرداند. سال گذشته نیز اخباری در رابطه با احتکار ۲۵۰۰ واحد مسکونی در تهران و ۷۰۰ واحد در شهرری توسط یک فرد منتشر شد. حال با اینکه وزارت راه‌وشهرسازی برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن ملی در سال جاری را دنبال میکند، اما نگرانی‌هایی نسبت به این موضوع وجود دارد که برای این واحدها هم سلطان پیدا شود. گویا طرح‌هایی هم که پیش از این اجرایی شده‌اند، اکنون توسط تعدادی از سلاطین مسکن اداره می‌شود. چنان‌که طبق اعلام مدیرعامل عمران پردیس تعداد واحدهای در دست دلالان ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد است. از سوی دیگر عنوان می‌شود بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد مسکونی دارند؛ بنابراین تعداد افرادی که دائما بر طبل گرانی مسکن پردیس می‌کوبند و احتمالا پشت اعتراضات اخیر پنهان شده‌اند نباید زیاد باشد. بنا به گفته سید مهدی هدایت، سه گروه جزو سلاطین مسکن پردیس هستند. محتکران، دلالان و مغرضان. مغرضان کسانی هستند که بنابر ادعای هدایت از پیشرفت مسکن مهر در پردیس ناراحتند. حال باید دید بازار مسکن از طریق افزایش تولید و مدیریت صحیح به آرامش می‌رسد یا این بازار هم منتظر حکم اعدام‌های جدید است تا از وضعیت رکودتورمی خارج شود.
۰۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
