به گزارش مشرق به نقل از یورونیوز، شیوع ویروس کرونا در چین، هزاران کارگر را ناگزیر از مهاجرت داخلی به حاشیه شهرهای بزرگی همچون پکن کرده است. تلاش برای یافتن شغل آن هم در شرایطی که هنوز دولت به بسیاری از اداره‌های کاریابی اجازه بازگشایی را نداده، بسیاری از آنها را ناگزیر کرده تا به ازای دریافت روزانه 150 یوان (19.26 یورو) به 10 تا 11 ساعت کار ساختمانی تن بدهند.

بیشتر بخوانید

کرونا ۱۸۵ میلیارد دلار به اقتصاد چین ضرر زد

این در حالی است که بسیاری از 100 هزار کارگری که این روزها به استراحتگاه‌های 6 مترمربعی شهر ماژوکیو در حاشیه پکن پناه آورده‌اند تا همین 5 ماه پیش و قبل از فراگیر شدن شیوع ویروس کرونا با دو تا سه برابر درآمد کنونی در واحدهای صنعتی شهرهای خود کار می‌کردند.

موسسه رتبه‌بندی «فیچ» (Fitch Ratings) برآورد کرده که حدود 30 درصد از 442 میلیون کارگر شهرنشین چین، معادل 130 میلیون نفر حداقل به طور موقت شغل خود را از دست داده‌اند.

همچنین بانک سرمایه‌گذاری سیتی گروپ (Citigroup) پیش‌بینی کرده که اقتصاد چین حداقل 25 میلیون فرصت شغلی موجود خود را به طور کامل از دست خواهد داد.

چین در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با رکود 6.8 درصدی مواجه شده که بدترین عملکرد اقتصاد این کشور از اواسط دهه 1960 تاکنون محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، برگزاری نشست کنگره ملی خلق چین از ماه مارس تاکنون به تعویق افتاده است. با این حال، نشست بزرگترین نهاد پارلمانی جهان با نزدیک به 3 هزار عضو دارد از روز جمعه آغاز خواهد شد. نشستی که بسیاری از کارگران و صاحبان مشاغل برای بهبود اوضاع بازار کار و شرایط اقتصادی خود منتظر نتایج آن هستند.

زو ژین‌شین، اقتصاددان ارشد موسسه مالی روشی در پکن، پیش‌بینی می‌کند که نتیجه این نشست به افزایش سطح کمک‌های مالی دولت در قالب وام و تسهیلات به شرکت‌ها و نیروی کار باشد. البته او معتقد است که حجم این کمک‌ها بر اساس تعیین چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی چین تعیین خواهد شد؛ چشم‌اندازی که برای سال گذشته 6 درصد بوده و بنا بر پیش‌بینی آقای ژین‌شین برای سال جاری 2 تا 5 درصد در نظر گرفته خواهد شد.

اما تحقق چنین هدفی از رشد اقتصادی، نیازمند ترغیب مردم چین به افزایش مصرف است، آن هم در شرایطی که بسیاری از آنها شغل خود را از دست داده‌اند.

تاکنون دولت چین تلاش کرده تا با اعطای تسهیلاتی همچون توزیع کالابرگ (کوپن) خرید در میان اقشار مختلف مردم، آنها را به مصرف بیشتر تشویق کند؛ با این حال مصرف عمومی در این کشور طی ماه آوریل در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 7.5 درصد کاهش یافته ولی همزمان میزان تولید کارخانه‌های این کشور 3.9 درصد افزایش یافته است.

رخدادی که انتظارها را برای تقویت بسته‌های محرک مالی از سوی کنگره ملی خلق چین بیش از پیش افزایش داده است.