به گزارش مشرق، مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشورهای همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کارها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام "شاد" در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.

وی البته بدون اشاره به فعالیت های سوداگرانه در این بازار گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال فقط 700 هزار گوشی وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی افزود: بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.

محبی گفت: آمار شرکت‌های واردکننده در حال حاضر حاکی از آن است که حدود 500 هزار گوشی در گمرک و انبارها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می‌شود این گوشی‌ها را ترخیص کرد.

وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.

محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتما باید قبل از مراجعه به این سایت‌ها اسم و نام و نشانی آن سایت را در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تایید این اتحادیه باشد.