به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه وطن امروز در گزارشی می‌نویسد: قیمت مسکن طبق گزارش بانک مرکزی با شروع دولت تدبیر و امید تا سال ۹۹ بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. البته آمارهای غیررسمی و شواهد میدانی حاکی از ۴ برابر شدن قیمت مسکن در سرتاسر کشور دارد. این رشد افسارگسیخته اول به دلیل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا و دوم به دلیل عدم اجرای سیاست‌های بازدارنده یعنی تنظیم مالیات‌های جدید در این زمینه بوده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال ۹۷

ترمز افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن چیست؟

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرها با روند شدیدی در حال افزایش است. با خلاصی از موج اولیه شیوع کرونا حالا بازارهای مختلف در حال احیای خود هستند و بازار مسکن که به صورت تقویمی در انتهای سال شمسی و شروع فصل تابستان شاهد افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت بوده، در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌هایی بدون منطق اقتصادی شده است.

حسن روحانی سال ۹۲ در حالی به قدرت رسید که میراث نسبتا مناسبی را در تامین مسکن از دولت پیشین خود داشت و مسکن مهر توانسته بود تناسب مناسبی را در زمینه عرضه و تقاضای مسکن به وجود بیاورد.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه ‌و شهرسازی در دولت تدبیر هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ به حمایت از این طرح پرداخت اما دیری نپایید که هم در عمل و هم در سخن به تقبیح مسکن مهر پرداخت. در دوره آخوندی مسکن مهر میراث مزخرفی بود که هیچگاه هم تکمیل نشد، تدبیری‌ها نه‌تنها نفس خود مسکن مهر را قوطی کبریت‌سازی می‌دانستند، بلکه آن را عاملی برای افزایش نقدینگی معرفی می‌کردند. این نگاه تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر راه‌ و شهرسازی وقت به کلی وظیفه ساخت مسکن را جزو وظایف دولت ندانست.  

انتخاب محمد اسلامی را می‌توان دوربرگردان دولت در سیاست‌های حوزه مسکن دانست؛ دوربرگردانی که خوب بود اما هزینه‌های آن توسط مردم و با گرانی مسکن در حال پرداخت شدن است، یعنی تاکنون دولت اعتراف به‌اشتباه‌های خود نکرده و تنها متضررین سیاست‌های عباس آخوندی، مردم بودند. دولت نه‌تنها در عرضه مسکن ناتوان بوده است، بلکه از روش‌های بازدارنده سوداگری بازار مسکن هم استفاده نکرد.

سه‌گانه مالیاتی از مسکن یعنی مالیات از خانه‌های خالی، مالیات از خانه‌های لوکس و مالیات از عایدی سرمایه خانه هیچگاه توسط دولت روحانی اجرایی نشد. جالب اینجاست که مبانی قانونی بخشی از این اقدامات در سال‌های گذشته ایجاد شده بود. برای مثال قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ بهارستان‌نشینان بوده ‌اما وزارت راه‌ و شهرسازی با پشت گوش انداختن وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، این مهم را به تعویق می‌انداخته است.