به گزارش مشرق، اعزام نفت کش های غول پیکر نفتی از سوی ایران به سمت ونزوئلا ، آن هم با سیستم های روشن موقعیت یاب  و شکستن حلقه محاصره تحریمی آمریکا یک نقطه عطف تاریخی در موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در جهان به شمار می رود و به نوعی از ظهور یک قدرت فرا منطقه ای خبر می دهد. گذشته از ابعاد سیاسی و بین المللی این این اقدام، ابعاد اقتصادی این موضوع نیز قابل توجه است که در این زمینه با دکتر الله مراد سیف، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت و گو کردیم؛

بیشتر بخوانید:

پنجمین نفتکش ایران به آب‌های ونزوئلا نزدیک ‌شد

ویدئویی از حرکت همزمان ۵ نفتکش ایرانی به سمت ونزوئلا

* صرفه های اقتصادی انتقال بنزین به ونزوئلا

سیف در پاسخ به صرفه ­های اقتصادی انتقال بنزین به ونزوئلا با توجه به بعد مسافت گفت: در شرایط عادی صادر کردن فرآورده های نفتی با فاصله زیادی که بین دو کشور ایران و ونزوئلا وجود دارد که بیش از 70 روز زمان لازم دارد، شاید منطقی و اقتصادی نباشد.  لیکن، اگر توجه کنیم که هر دو کشور در تحریم بوده و در عین حال ونزوئلا به بنزینی که در شرایط فعلی در ایران با مازاد ظرفیت تولید (به دلیل کاهش مصرف داخلی در همه گیری کرونایی) روبرو می­باشد نیازمند است، این اقدام به رغم فاصله دریایی زیاد اقتصادی هم هست.

این استاد دانشگاه با اشاره به منفعت دیگر اقتصادی این اقدام افزود:  نکته جالب دیگر این مبادله اقتصادی پرداخت بهای این بنزین با چیزی غیر از دلار بود و این اقدام خود به  نوعی کنار گذاشتن سنت جاریه مبادلات نفتی است که الزاما می باید با دلار امریکا پرداخت صورت گیرد.

سیف افزود: اگر سایر کشورهای صادر کننده نفت نیز تصمیم بگیرند مابه ازای نفت صادراتی خود را با مثلاً طلا تعریف کنند با توجه به حجم بالای مبادلات روزانه نفتی ، اتفاق تاریخی دیگری رقم خواهد خورد که می تواند ضربه ای اساسی به هژمونی دلار امریکا در جهان باشد.

وی با تصریح به اینکه تسویه مبادلات با طلا ، آن هم بین دولت ها ، به سادگی امکان پذیر است گفت: نرخ گذاری هر دو طرف مبادلات در روز تحویل و به نرخ جهانی نفت و طلا می تواند صورت گیرد و از این جهت مشکلات توافقات پولی دو جانبه را ندارد .

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اعزام کشتی های بنزینی ایران به ونزوئلا تنها در سایه قدرت دفاع موشکی ج.ا.ایران میسر شده است گفت: چنین پدیده ای حاکی از آن است که دشمن هم تهدید جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اقدام متقابل  در صورت تعرض به کشتی ها را جدی گرفته  و هم قدرت اعمال این تهدید را باور کرده است . یعنی هم اراده جمهوری اسلامی را در اجرایی کردن اقدام متقابل باور کرده و هم توانایی اعمال این اراده را که همان قدرت موشک های قاره پیمای بالستیک جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته است.

سیف افزود: این همان مولفه یِ مهمی است که پیش چشم جهانیان رخ داده و حکایت از ظهور قدرت فرا منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دارد .

* پیوندِ قدرت دفاعیِ بازدارنده و قدرت اقتصادی با صادرات بنزین به ونزوئلا

وی با اشاره به اینکه صادرات بنزین به ونزوئلا پیوندِ قدرت دفاعیِ بازدارنده و قدرت اقتصادی بود گفت: این مسأله، پدیده­ای نوظهور است که جمهوری اسلامی ایران بایستی  آن را جشن بگیرد؛ زیرا ایران اسلامی به عنوان یک کشور مستقل و تسلیم ناپذیر همواره در معرض تهدید دائمی از جانب استکبار مجبور است  که هزینه دفاعی خود را در سطح قابل قبولی نگه دارد، اما این اتفاق هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران را از حالت هزینه جاری به وضعیت هزینه های سرمایه گذاری تغییر جهت داد.

این استاد دانشگاه  با اشاره به اینکه هزینه های دفاعی یک کشور مانند سایر هزینه های بخش عمومی را می توان به دو دسته ی هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای تفکیک کرد گفت: هزینه جاری مانند حقوق نظامیان است که ماهیانه پرداخت و هزینه می شود و هزینه سرمایه ای مانند هزینه ساخت پایگاههای نظامی و سامانه های دفاعی و از این قبیل است که سوخت نمی شوند، بلکه تولید کالاهای سرمایه ای دفاعی را موجب می گردند و ظرفیت دفاعی را افزایش می دهند.

الله مراد سیف افزود: هزینه های آموزش و مانور نیز از منظر افزایش قدرت دفاعی به نوعی افزایش سرمایه انسانی دفاعی می باشند و لذا هزینه های سرمایه ای هستند.

وی با اشاره به ضرورت  هزینه های دفاعی از منظر اقتصاد ملی گفت: در هر کشوری هزینه های دفاعی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا رشد اقتصاد ملی در سایه امنیت دفاعی امکان پذیر است و به عبارت دیگر مقدمه پیشرفت اقتصادی بهره مندی از امنیت پایدار است.

* نیاز اقتصاد ملی به هزینه های دفاعی

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اشخاصی که در مفید بودن هزینه های دفاعی کشور تشکیک می کنند گفت: چنین اشخاصی از دقت و سواد اقتصادی پائینی برخوردارند؛ زیرا این مسأله در اقتصاد بین الملل  موضوعی پذیرفته شده است. اگر  اصطلاح بار دفاعی (Defense Burden) را موشکافی کنیم ملاحظه خواهیم کرد که این اصطلاح نگاهی هزینه ای به مخارج دفاع داشته و آن را برای اقتصاد ملی«بار» تلقی می کند که کشورها مجبورند آن را تحمل کنند، چرا که به امنیت ایجاد شده بر اثر آن هزینه ها در اقتصاد ملی نیاز دارند.

الله مراد سیف با بیان اینکه ممکن است در شرایطی هزینه های دفاعی نوعی سرمایه گذاری برای اقتصاد غیر دفاعی تلقی شود گفت:  اگرچه در اغلب  کشورها خروجی هزینه نظامی محدود به تامین امنیت برای بخش غیر دفاعی است اما در برخی از کشورها مانند امریکا هزینه های نظامی آنها نقش ایجاد فرصت برای اقتصاد ملی غیر دفاعی دارد.

وی با اشاره به اینکه در این کشورها هزینه های دفاعی نوعی سرمایه گذاری در کل اقتصاد ملی است گفت: زیرا می توانند از فرصت های فرا سرزمینی این هزینه ها برای اقتصاد ملی خود بهره برداری کنند .

الله مراد سیف افزود: در تمام سالهای بعد از جنگ دوم جهانی امریکا به پشتوانه قدرت نظامی خود توانسته است اقتصاد ملی خود را گسترش داده و در تحکیم هژمونی دلار امریکا از آن بهره گیرد .

 وی با بیان اینکه قراردادهای مهم نظامی تنها بخشی از این فرصت سازی هزینه های نظامی برای صنعت دفاعی و از آن طریق برای اقتصاد ملی امریکا بوده است گفت: حضور امریکا در بسیاری از بازارهای فراسرزمینی خود به مدد و با پشتوانه قدرت نظامی امریکا ممکن شده است .

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی جذب شده به داخل امریکا با تصویرسازی این کشور به «سرزمین امن» که قدرت دفاعی امریکا برای این کشور خلق کرده، ممکن شده است گفت: در این شرایط همه هزینه های نظامی درون بخشی دفاعی  برای افزایش ظرفیت تولید در بخش غیر دفاعی نوعی سرمایه گذاری باید محسوب شوند .

الله مراد سیف افزود: با اعزام نفت کش ها به ونزوئلا، هزینه های دفاعی در جمهوری اسلامی از این پس، این قابلیت را یافته است که نه تنها هزینه سوخت شده و بار دفاعی محسوب نشوند، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید در بخش های غیر دفاعی به حساب آیند.

وی با اشاره به اینکه هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی در کشورهای تعریف شده در جبهه مقاومت نیز چنین است گفت: این هزینه ها نه تنها برای ایجاد شرایط امنیت داخلی ما مفید فایده بوده ، بلکه از این زمان به بعد می توان و باید برای اقتصاد ملی از آنها فرصت سازی کرد و به ویژه در شرایط تحریم به پشتوانه قدرت دفاعی بازدارنده فرا منطقه ای مانع انسداد اقتصاد خارجی ج.ا.ایران و محصور شدن اقتصاد ملی در داخل مرزها شد.