سرویس اقتصاد مشرق- اخیراً بانک مرکزی از هدفگذاری نرخ تورم تا ۲۲ درصد سخن گفته است، این یعنی بانک مرکزی میخواهد نرخ تورم را از ۴۱ درصد به ۲۲ درصد برساند و نیمی از تورم کشور را مهار کند. کاهش نرخ تورم که برای سال جاری از سوی بانک مرکزی عنوانشده است موضوعی است که بسیاری از کارشناسان به دلیل عدم فراهمسازی زیرساختهای مرتبط به این موضوع که خارج از حیطه اختیار بانک مرکزی است بدان واکنش نشان دادهاند.
در ادامه گفتوگوی مشرق با حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان، رئیس اسبق هیات مدیره بورس، معاون اسبق بانک مرکزی و معاون وزیر اقتصاد در دولتهای قبل را درباره توانایی رسیدن بانک مرکزی به هدفگذاری تورم را میخوانید.
آیا امکان کاهش ۵۰ درصدی نرخ تورم با توجه به اینکه اقتصاد ایران توأمان با تبعات کرونا، تحریم و مشکلات مربوط به برخی سیاستهای اقتصادی عجین شده است توسط بانک مرکزی وجود دارد؟
بانک مرکزی از هدفگذاری کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد در سال جاری خبر داده است هرچند کاهش نرخ تورم موضوع بسیار خوب و هدف ایده آلی است اما به دلایل مختلف در حال حاضر این مهم یا این هدفگذاری محقق نمیشود. نه تنها کارشناسان اقتصادی بلکه عموم مردم امیدوار هستند تورم کاهش پیدا کند اما در حال حاضر بنا به چند دلیل نمیتوان به صورت خوشبینانهای منتظر تحقق وعده بانک مرکزی بود.
دلیل این ناتوانی چیست؟
برای روشن شدن این موضوع که چرا بانک مرکزی نمیتواند به چنین امر مهمی دست بیابد چند سؤال مطرح میشود که مگر بانک مرکزی فرمانده اقتصادی کشور است؟ آیا رئیسکل بانک مرکزی مسئول تمامی حوزههای مرتبط با تورم است؟ آیا مسئولیت تدوین و اجرای بودجه بر عهده رئیسکل بانک مرکزی است؟ آیا رئیسکل بانک مرکزی مسئول هزینههای دستگاههای دولتی است؟ پاسخ تمام این سوالها خیر است.
بنابراین به راحتی نمیتوان موضوع کاهش نرخ تورم را بدون فراهمسازی سایر بسترهای اقتصادی مطرح کرد یا مردم را به کاهش نرخ تورم بدون مساعد بودن سایر عوامل و شرایط امیدوار کرد.
با این تفاسیر برای حل مشکل تورم باید به سراغ ریشههای آن برویم، به نظر شما ریشههای اصلی تورم و ایضاً افزایش افسارگسیخته آن در دولت فعلی چیست؟
یکی از مهمترین ریشههای فعلی تورم که سالهاست عامل اصلی تورم در کشور به شمار میرود سیاستهای نظام بانکی و دولت است. کسری بودجه دولت عامل ایجاد تورم به شمار میرود و تا زمانی که این مدل بودجهریزی اصلاح نشود و دولت نتواند بودجه بدون کسری تنظیم کند نمیتوان به کاهش نرخ تورم امید بست. بانک مرکزی نمیتواند تورم ۴۱ درصدی را به ۲۲ کاهش دهد تا مادامی که دولت نمیتواند کسری بودجه را اصلاح و حذف کند. هنگامی که ساختار بودجه تغییر محسوسی نکرده قطعاً دولت نمیتواند کنترلی روی تورم داشته باشد. سؤال مهم این است که آیا بانک مرکزی میتواند جلوی خلق پول بخصوص خلق پول بانکهای خصوصی را بگیرد؟ مسلماً بانک مرکزی از چنین قدرتی برخوردار است اما بنده با قاطعیت عرض میکنم تا همین خردادماه سال ۹۹ از چنین موضوعی بیاطلاعم که بانک مرکزی توانسته باشد مانع خلق پول شود.
به طور کلی آیا در اقتصاد میتوان نرخ مشخصی را برای تورم مشخص کرد، مانند همین کاری که بانک مرکزی انجام داده است؟
به این دلیل که اجزای شکلگیری تورم مثل ارز به صورت صددرصدی در اختیار بانک مرکزی نیست، بخشی از این موضوع به صادرات غیرنفتی و فروش نفت مربوط میشود بنابراین همه موضوعات در اختیار بانک مرکزی نیست که بتواند برای آنها به نفع کاهش تورم تصمیم بگیرد. بانک مرکزی فقط میتواند نرخ سود بانکی و نرخ بین بانکی و خلق پول و اعتباردهی را توسط بانکها در وضعیت خاصی قرار دهد یا کنترل کند یعنی حیطه فعالیت بانک مرکزی نظارت بر حوزه سیاستهای پولی است به این معنا که حوزه سیاستهای پولی آخرین اهرمی است که بانک مرکزی میتواند برای تعادل سازی سیاستهای غلط دولت به کار بگیرد و بانک مرکزی با اعمال سیاستهای پولی و ابزارهای که در اختیار دارد سیاستهای غلط را تا حدودی تصحیح کند، بنابراین همه ابزارها در اختیار بانک مرکزی نیست که با یک محاسبه و با یک بازی و جا به جایی عدد بتواند از هدفگذاری قطعی کاهش نرخ تورم سخن بگوید و عدد خاصی را تعیین کند.
برخی میگویند در حالی که قیمتها روز به روز در حال افزایش است آیا دولت از این مسئله بیخبر است که از عدم افزایش قیمتها و کاهش تورم سخن گفته میشود؟
متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور به شدت نابسامان است تورم را از نرخ اسنپ و تپسی میتوان متوجه شد. افزایش بیش از چهل درصدی کرایه این خدمات حمل و نقل، افزایش قیمت خوراکیهایی چون لبنیات و سایر مواد غذایی اگر تورم نیست پس چه اسمی میتوان بر روی آن گذاشت؟ نمیتوان به مردم گفت ما تورم را کاهش میدهیم در حالی که همین الآن تورم در حال بالا رفتن است در صورتی که بنا به دلایل خاص اقتصادی و وضعیت کشور در ماههای گذشته، نباید تورم بالا برود. کرونا منجر به تعطیلی بسیاری از مراکز گردشگری شد و بسیاری از مشاغل آزاد نتوانستند تقاضا ایجاد کنند بنابراین به علت نداشتن درآمد و کاهش تقاضا متناسب با آن تورم هم باید کاهش بیابد.
از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا با توجه به اینکه کارمندان و حقوقبگیران در دو ماه گذشته امکان سفر نداشتند بنابراین بخشی از هزینههای آنها کاهش یافته است یعنی درآمدها مثل گذشته خرج نشده برای اینکه امکان خرج شدن آن وجود نداشته است.
همچنین مراکز تجاری به تازگی باز شدهاند و مردم امکان خریدهای غیر از مواد غذایی را به شکل معمول نداشتهاند؛ بنابراین از نگاه کارشناسی اقتصادی باید شیب تورم پایین آمده باشد اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه قیمت همه کالاهای مصرفی مردم نیز به شدت افزایش یافته است. قیمت کالاها و خدماتی که مردم روزانه با آن درگیر هستند به شدت افزایش یافته یعنی هفتگی در حال افزایش است.
خوب طبق گفته شما، آیا میتوان گفت تورم در حال کاهش یافتن است؟ آیا در این وضعیت میتوان به کاهش نرخ تورم با دخالت بانک مرکزی امیدوار بود؟
قطعاً تا زمانی که زمینههای چنین موضوعی فراهم نشده باشد نمیتوان به کاهش نرخ تورم دل بست فقط بانک مرکزی باید قدرت خلق پول و قدرت اعتبار دهی را محدود کند چراکه افراد و شرکتهایی که از نظام بانکی اعتبار دریافت میکنند منجر به افزایش تقاضا میشوند و تورم را افزایش میدهند. این اعتبارات وارد بورس، طلا، ارز و خودرو میشود بنابراین همه این عوامل دست بانک مرکزی نیست که بتواند کاهش نرخ تورم را دنبال کند.
یکی دیگر از برنامههای بانک مرکزی کاهش نرخ ارز است آیا با کنترل و در نگاه خوشبینانه با کاهش نرخ ارز میتوان به کاهش نرخ تورم امید بست؟
شاید اگر همه تصمیمات اقتصادی در اختیار رئیسکلی بانک مرکزی بود تا حدود زیادی میتوانستیم به کنترل و کاهش نرخ تورم امیدوار باشیم اما بودجه هزینههای ادارات، فروش نفت و کسری بودجه در اختیار بانک مرکزی نیست که بتواند همه زیرساختهای اساسی را فراهم کند. واقعیت این است که کاهش تورم در کنار مؤلفههای دیگر اتفاق میافتد مثلاً متعادلسازی نرخ ارز یکی از این مؤلفههاست در حالی که نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان قرار است متعادل شود اما در حال حاضر حدود ۱۷ هزار تومان شده است؛ بنابراین تا زمانی که قیمت ارز ثابت نگاه داشته نشود نمیتوان کاهش تورم را باور کرد. متاسفانه مسئولین ما بیشتر حرف میزنند تا عمل کنند اگر به جای حرف زدن همه با هم به شکل واحدی برای فراهم کردن همه زیرساختهای لازم اقتصادی در راستای کاهش نرخ تورم تلاش میکردند قطعاً وضعیت اقتصادی کشور متفاوت از شرایط کنونی بود.