به گزارش مشرق، احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حواشی قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران بیان کرد: شاید اولین فردی که در کشور ماهیت این قرارداد ترکمنچایی را منتشر و مبلغ آن را بیان کرد، من بودم. البته در آن زمان مبلغ را ۳ میلیون دلار اعلام کردم که معادل یورویی اش کمتر میشود. اطلاعات ابتدایی ام خارج از بحث فدراسیون به دست من رسیده، اما دقیق، صحیح و متقن بود. ابتدا تصور میکردم این مبلغ برای کل اعضای کادرفنی است، اما بعدها مشخص شد تنها قرارداد خود سرمربی چنین مبلغی بوده، ضمن اینکه پاداشهای تکمیلی هم برای صعود به جام جهانی و هر برد و تساوی در بازیها برای او در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان میدهد ماهیت قرارداد چگونه است.
بیشتر بخوانید:
مسئولان و منتقدان در صف پاسخگویی به تاج/ روز محاکمه!
اولین نفری بودم که درباره قرارداد ویلموتس صحبت کردم، اما گفتند تبلیغات انتخاباتی میکند
او ادامه داد: همان زمان من مبلغ آخرین سال قرارداد کی روش را عنوان کرده و گفتم مبلغ قرارداد ویلموتس به مراتب بالاتر است. قرارداد کی روش یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بود و رقم یورویی اش پایینتر است، اما همان زمان درباره اظهارات من پاسخهای تند و تیزی داده شد و مسئولان فدراسیون بیانیهای صادر و حرفهای مرا تکذیب کردند. فکر میکنم مرداد یا شهریور ۹۸ نخستین باری بود که درباره قرارداد ویلموتس صحبت کردم. پس از آن به دلیل برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ عنوان شد که به دلیل نزدیک بودن ایام انتخابات، من با مطرح کردن بحث قرارداد ویلموتس میخواهم بحث تبلیغاتی کنم.
در ورزش بحث محرمانه نداریم و همه مسائل قرارداد باید شفاف باشد
قاضی زاده هاشمی افزود: به من حمله کردند چرا سراغ قیمت گوشت، مرغ و ... نمیروم. میگفتند مبلغ قرارداد ویلموتس ارتباطی به بیت المال ندارد. بازهم من نخستین فردی بودم که محل پرداخت ۲ میلیون یورو به ویلموتس را اعلام کردم که البته این بار هم چنین بحثی را تکذیب کردند. مردم ایران دیدند تمام صحبتهای من درست بود و عدهای با روشنگری نسبت به این موضوع مشکل داشتند. حتی میگفتند بحث قرارداد ویلموتس محرمانه است و به منافع و امنیت ملی ارتباط دارد. در صورتی که در امر ورزش بحث محرمانه نداریم. ورزش ماهیت امنیتی، نظامی و دفاعی ندارد. در تمام دنیا مقوله ورزش شفاف و مشخص است. همه چیز در آن عیان و آشکار است. در نهایت مردم فهمیدند چه اتفاقی رخ داده و این قرارداد با چه مبلغ سنگینی امضاء شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درباره این قرارداد ناگفتههای زیادی وجود دارد که ان شاالله در طول زمان یک به یک آنها برای مردم شریف ایران روشن خواهد شد.
برای تکرار نشدن قرارداد ویلموتس نیازمند قوت، صراحت و قاطعیت تمام نهادها در برخورد با عاملان انعقاد قرارداد هستیم
قاضی زاده هاشمی درباره نحوه برخورد سیستم ورزش، نظام قضایی کشور و مجلس با فردی که در رسانه درباره قرارداد دروغ میگوید، عدد و رقمهای مطرح شده را تکذیب میکند و همچنان هم اعتقاد دارد این قرارداد درست و محکم بوده است، گفت: تمام موارد مربوط به قرارداد تبدیل به یک پرونده خواهد شد. البته برای تکرار نشدن این موارد، نیازمند قوت، صراحت و قاطعیت بیشتری از سوی تمام نهادها و مجموعهها هستیم. یکی از ضعفهای اصلی را در مجموعه خود دولت میبینم که چرا وزارت ورزش اجازه داد چنین قراردادی امضاء شود.
چگونه سلطانی فر که پیگیر پرداخت ۲ میلیون یورو به ویلموتس بود، روی مفاد قرارداد نظارت نداشت؟
او درباره میزان تقصیر وزارت ورزش و جوانان در قرارداد ویلموتس گفت: من وزارت ورزش و جوانان را در راستای فدراسیون فوتبال میبینم و نمیتوانم آنها را از هم تفکیک کنم. به ویژه در زمانی که مبلغ ۲ میلیون یورو پرداخت شد. اگر وزارت ورزش و سلطانی فر پیگیریهای ویژه و اینچنینی درباره پرداخت مبلغ نمیکردند و دنبال پیدا کردن محلی برای تامین پول نبودند، ۲ میلیون یورو به ویلموتس پرداخت نمیشد. وزیر ورزش برای پرداخت این رقم پیگیریهای ویژهای کرد. با این وضعیت چگونه وزارت ورزش در زمان انعقاد قرارداد نظارتی بر مفاد آن نداشته است.
محال است وزیر ورزش درباره قرارداد ویلموتس نظر نداده باشد
قاضی زاده هاشمی درباره تفویض اختیار از سوی وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال برای عقد قرارداد با ویلموتس گفت: همین موضوع سبب شد چنین متنی در قرارداد نگارش شود. ملاک انتخاب سرمربی در دنیا این است که یک NGO خارجی پیشنهاد میدهد؛ یعنی آن فدراسیون یا وزارت ورزش ساختار بینالملل ندارد؟ انتخاب باید چه سیکلی را طی کند؟ آیا آن فدراسیون کمیته فنی ندارد؟ درباره یک قرارداد بینالمللی دو موضوع وجود دارد؛ بخش فنی و دیگری ساختار بخش قراردادی. دو سیستم باید به موازات یکدیگر کار کنند.
او درباره اینکه آیا فدراسیون فوتبال بدون نظر وزارت ورزش میتوانست با ویلموتس قرارداد ببندد، گفت: محال است وزیر ورزش در جریان این اتفاقات نبوده و از وی نظرخواهی نشده باشد. یا اگر هم پیشنهاد از جانب افراد دیگری داده شده، او موافقت نکرده باشد. محال است قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال بدون اطلاع شخص وزیر ورزش امضا شده باشد.