سرویس اقتصاد مشرق- برنامه دولت برای رفع کسری بودجه، انتشار حجم عظیمی انواع اوراق مالی است که بازپرداخت آن‌ها به دوش دولت بعد خواهد بود به طوری که فقط برای اوراقی که امسال منتشر می‌شود، دولت سیزدهم باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌اش را کنار بگذارد.

دمیدن در تنور انتشار بی‌محابای اوراق جهت تأمین مالی دولت در حالی است که دولت دوازدهم، سال پایانی خود را سپری می‌کند و آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به طور مستمر در صفحه  شخصی خود در فضای مجازی، با اعلام آمادگی برای این موضوع، دولت را به انتشار حجم عظیم اوراق بدهی تشویق و ترغیب می‌نماید. قرار داشتن در سال آخر خدمت بدان معناست که تسویه حجم قابل‌توجهی از اوراق مذکور، بر عهده دولت آتی قرار خواهد گرفت. لذا بار مالی منتقل‌شده، جزء مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت بعد در روزهای ابتدایی باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. ازآنجاکه آقای روحانی تا روزهای پایانی تیرماه سال آینده بر مسند دستگاه اجرایی حضور خواهد داشت و دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ کار خود را آغاز خواهد کرد، این سؤال مطرح می‌شود که «میراث بدهی دولت تدبیر و امید» برای دولت بعدی چند هزار میلیارد تومان خواهد بود؟

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد از مجموع اوراق منتشرشده توسط دولت دوازدهم، بخشی سررسید شده، سررسید بخشی دیگر مربوط به سال ۱۳۹۹ و چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ و سررسید مابقی مربوط به دولت سیزدهم خواهد بود.

بررسی اسناد خزانه به‌عنوان عمده‌ترین اوراق دولتی نشان می‌دهد که سهم دولت سیزدهم در بازپرداخت اوراق مذکور به ارزش ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۶ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اصل و ۷.۵ هزار میلیارد تومان سود آن می‌باشد.

اما همه ماجرا به ارقام فوق ختم نمی‌شود زیرا طبق قانون بودجه ۱۳۹۹، دولت مجوز انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید را دریافت کرده است. به‌علاوه، بنا بر اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر به‌منظور اجرای عملیات بازار باز از سوی سران دریافت شده است. حال آنکه با توجه به آثار و تبعات منفی و قابل پیش‌بینی آن، ضرورت دارد سایر اعضای سران قوا در خصوص صحت‌وسقم این موضوع پاسخگو باشند.

شایان‌ذکر است چنانچه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مذکور که بیش از درآمدهای مالیاتی در سال گذشته هست منتشر شود، مجموع مجوز اوراق منتشرشده توسط دولت به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد و با احتساب سود سالیانه ۱۵ درصد، رقمی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز در هرسال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یک‌ساله  اوراق به حداقل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته سررسید این اوراق معمولا سه ساله است، بنابراین اگر سود سه سال را حساب کنیم مجموع رقمی که دولت سیزدهم باید بازپرداخت کند به بیش از این رقم می‌رسد.

در هر حال اگر حداقل ارقام فوق را هم مدنظر قرار دهیم (۵۳.۵هزار میلیارد تومان اسناد خزانه + ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی) دولت بعد باید در ابتدای فعالیتش به دنبال بازپرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جای مانده از دولت روحانی باشد. اگر نرخ دلار را ۲۰۰۰۰ تومان لحاظ کنیم، این رقم معادل ۱۵ میلیارد دلار می‌شود که دو برابر درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ بوده است.

نکته حائز اهمیت اینکه سود اوراق در کشورهای سرمایه‌داری نهایتاً بین ۲ تا ۳ درصد است که بااین‌وجود بدهی این دولت‌ها را به ارقام تریلیون دلاری رسانده است. حال با نرخ سود ۱۵ درصدی که هر ۵ سال رقم بدهی را دو برابر می‌کند، اقتصاد کشور را در آینده نزدیک در این زمینه با بحران‌های جبران‌ناپذیری روبرو خواهد نمود که دولت‌ها نه‌تنها با درآمدهای حاصل از فروش نفت، حتی با مجموع درآمدهای مالیاتی از عهدهٔ بازپرداخت این بدهی‌ها نیز بر نخواهند آمد.

از الزامات مواجهه با معضلات و چالش‌های اقتصادی دولت‌ها در وهله اول آن است که در هزینه‌ها به‌ویژه جاری صرفه‌جویی نمایند لیکن همان‌گونه که در ارقام بودجه مشاهده می‌شود، بودجه جاری طی ۷ سال گذشته بیش از ۳ برابر شده است که می‌توان با ساماندهی و شفاف‌سازی بودجه جاری ده‌ها هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه‌ای صورت داد. از سوی دیگر تمرکز بر بخش‌های مالیاتی ازجمله جلوگیری از فرا مالیاتی و نیز ایجاد پای‌های جدید می‌تواند درآمد قابل‌توجهی برای دولت فراهم نماید.