۷ پیشنهاد اجرایی و عملیاتی برای اصلاح بودجه ۹۹

نامه 20 اقتصاددان جوان به تلفیق/ 7 پیشنهاد اجرایی و عملیاتی برای اصلاح بودجه 99

بیست اقتصاددان جوان در نامه ای خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد اجرایی و عملیاتی خود برای اصلاح بودجه ۹۹ را ارائه کردند.

به گزارش مشرق، بیست اقتصاددان جوان در نامه ای خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد اجرایی و عملیاتی خود برای اصلاح بودجه ۹۹ را ارائه کردند. متن کامل این نامه بدین شرح است:

بیشتر بخوانید:

کم‌ و کسری‌های بودجه ۹۹ «عدلیه» +جدول

حقوق‌بگیرهای نجومی از در رفتند و از پنجره بازگشتند؟

افشای ابعاد پنهان بودجه ۹۹

به نام خدا

حضور محترم اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

با سلام

اکنون که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، سکان اصلاحات ساختاری بودجه در اختیار شما نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است. مشکلات لایحه بودجه ۱۳۹۹ بر کسی پوشیده نیست، این لایحه نه به خواسته های رهبری جهت برنامه اصلاحات ساختاری توجه کرده است و نه تطابقی با اهداف برنامه توسعه ششم دارد به همین خاطر راه کارهای اصلاحی جهت استفاده در فرایند بررسی لایحه بودجه خدمتتان تقدیم می گردد. از ابتدای تقدیم لایحه بودجه کارشناسان، به انحای مختلف از مشکلات لایحه بودجه سخن گفته اند و ادامه روند های قبلی را نزدیک شدن به لبه پرتگاه مالی برای دولت دانسته اند. وابستگی بودجه به نفت، دست درازی مداوم به صندوق توسعه ملی، تامین مالی از محل واگذاری اموال دولت و روند افزایشی استقراض دولت نمونه ای از مشکلات آن می باشد. اگرچه وجود انحرافات بودجه ای سال ها است گریبان گیر اقتصاد کشور است اما در شرایط سخت کنونی که همه ارکان نظام آمادگی لازم برای اصلاحات اساسی در بودجه را پیدا کرده اند، بی توجهی به این امر، به معنای چشم پوشی از فرصت های طلایی است.

انجام اصلاحات ساختاری مستلزم اقدامات بلند مدت در جهت اصلاح روابط تعادلی بین گروه ذینفعان است، اقداماتی که باعث افزایش افق دید سیاستمداران می شود، موقعیت های تعارض منافع در بخش عمومی را از بین می برد، ترجیحات محلی مسئولین و نمایندگان را به ذغدغه های ملی تبدیل می کند. اما در کنار اقدامات بلند مدت، در شرایط حساس کنونی و برای جلوگیری از فروکاستن مشکلات اقتصادی به چالش های سیاسی و امنیتی ناگزیر به توسل به اقدامات اصلاحی آنی هستیم.

در ذیل اقدامات پیشنهادی که می توانند شروع یک حرکت اصلاحی بلند مدت در قانون بودجه سالانه را رقم بزنند ارائه می شود:

تصریح کسری بودجه:

همیشه با ارائه لایحه بودجه توسط دولت، کارشناسان به دنبال یافتن میزان کسری بودجه جداول بودجه را زیر ور رو می کنند. تصریح کسری بودجه توسط دولت در ماده واحده، می تواند آینده یکساله اقتصاد ایران را بهتر به تصویر بکشد. بنابراین پیشنهاد می شود میزان کسری بودجه و محل تامین آن (نفت، استقراض یا چاپ پول) مشخص شود.

قطع وابستگی بودجه به نفت:

یکی از ریشه های حکمرانی نامناسب در ایران وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. این وابستگی باعث می شود مسئولین و تصمیم سازان هزینه انتخاب های ناصحیحشان را پرداخت نکنند، یا نسبت به عملکردشان پاسخگو نباشند. ضمن اینکه نفت یک سرمایه طبیعی متعلق به همه نسل ها است که به جای مصرف باید آن را به سایر انواع سرمایه ها تبدیل کرد. بنابراین پیشنهاد می شود به عنوان یک گام اولیه مهم، از سال ۱۳۹۹ همه درآمدهای نفتی (به استثنا ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳ درصد سهم مناطق نفت خیز و محروم) به صندوق توسعه ملی واریز شود و ردیف ۲۱۰۱۰۱ از قانون بودجه حذف گردد.

قطع دست درازی به منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی:

متاسفانه محیط نهادی بخش عمومی به نحوی مرتب شده است که هنگام بروز تنگناهای مالی، دولت به منابع حساب ذخیزه ارزی و صندوق توسعه ملی متوسل می شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نشان می دهد، دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه استفاده کرده است و ادامه همین روند، همان سرنوشت حساب ذخیزه ارزی را برای صندوق توسعه ملی رقم خواهد زد. بنابراین پیشنهاد می شود هرگونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به هر نحو (بازگشت از منابع یا به صورت بدهی) ممنوع شود و دولت از منابع مالیاتی جایگزین استفاده کند. با توجه به تعویق تحقق درآمدهای مالیاتی جدید، دولت می تواند در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کند و ظرف دو سال آینده از محل وصول درآمدهای مالیاتی، آن را بازپرداخت نماید. یکی از ابزارهای انگیزشی برای جلوگیری از دست درازی به منابع صندوق، دریافت مالیات از سود سالانه صندوق است. چرا که برداشت های بی رویه دولت از صندوق درآمدهای مالیاتی را کاهش می دهد و نوعی اثر جانشینی درآمد برای دولت ایجاد میکند.

فروش اموال دولت:

یک الگوی رفتاری یکنواختی در همه دولت ها وجود دارد که با نزدیک شدن به سال های پایانی، به واگذاری اموال دولتی متوسل می شوند یا بدهی های سنگینی برای آیندگان به جا می گذارند. دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از محل فروش اموال مازاد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است. ضمن توجه به اینکه این ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برابر ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است (یعنی بیش از ۴۲ برابر شده است)، تامین مالی از این محل به معنای وابستگی دولت به سرمایه های فیزیکی است و تفاوت آنچنانی به وابستگی به نفت که سرمایه طبیعی است نمی کند. بنابراین لازم است سقف واگذاری اموال عمومی در سال های پایانی دولت تعدیل شود. همچنین لازم است دولت صرفه جویی های ناشی هزینه تعمیرات، نگهداری، گرمایش و سرمایش سالیانه این اموال واگذار شده را در لایحه بودجه پیش بینی نماید.

اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و طبقات محروم:

برای جبران کاهش درآمدهای دولت، لازم است منابع پیشنهادی جدیدی ارائه گردد. توسل به همان پایه های مالیاتی قبلی یا تعریف مالیات هایی که به تولیدکنندگان و عوامل مولد اقتصاد اصابت کند می تواند به وضعیت رکودی دامن بزند. اما ظرفیت های مالیاتی استفاده نشده ای در ایران وجود دارند که بکارگیری آن ها نه تنها آسیبی به تولید وارد نمی کند بلکه می تواند سهم فعالیت های غیر مولد را کاهش دهد.

- مالیات بر عائدی سرمایه املاک و خودرو. پیش بینی می شود ظرفیت درآمدزایی این مالیات ۸ هزار میلیارد تومان باشد.

- مالیات بر خانه های لوکس. خانه هایی که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان می باشد با نرخ ۰.۱ درصد.

- مالیات بر خانه های خالی. از طریق اصلاح ماده ۵۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم به نحوی که ضمانت اجرای آن افزایش یابد. از آنجایی که مشکل اجرای ماده ۵۶ مکرر، شناسایی خانه های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر است، یک راه کار واگذاری مسئولیت این مالیات به شهرداری ها است چرا که شهرداری ها اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به املاک در شهرها دارند و به دلیل اینکه به موجب ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مکلف به اجرای برنامه ممیزی املاک در شهرها هستند. در صورتی که درآمد این مالیات بین شهرداری و دولت به صورت برابر تسهیم شود در این صورت. کارشناسان ظرفیت درآمدزایی این مالیات را حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند.

- مالیات بر تراکنش های بانکی کلان. تراکنش های بانکی در سال بیش از ۱۰ برابر نقدینگی کشور است. اگر تراکنش های ساتنا را به تنهایی در نظر بگیریم، دریافت مالیات نیم درصدی از این تراکنش ها بر اساس داده های سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می کند.

- مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی. وضع مالیات ۴ درصدی فقط بر سپرده گذاران کلان بانکی (که فقط ۲ درصد سپرده های بانکی را شامل می شود)، درآمدی به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می کند.

- حذف معافیت های مالیاتی موسسات کنکور، دفاتر نشر، دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی، هنرمندان، رویداد های فرهنگی و هنری مانند تئاتر و کنسرت، عملکرد صادرکنندگان مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین، فعالیت های مناطق ویژه و ازاد اقتصادی و ... که از درآمدهای سالانه بیش از ۱ میلیارد تومان در سال برخوردار هستند. پیش بینی می شود از این محل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود. شایان ذکر است برای حمایت از این گروه ها، به جای معافیت ۱۰۰ درصدی، می توان آستانه درآمد مشمول مالیات را افزایش داد.

- وضع مالیات بر صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین. پیش بینی می شود از این محل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال درآمد کسب شود.

صرفه جویی در هزینه های دولت:

داشتن نگاه درآمدی صرف به اصلاحات بودجه، به معنای انداختن این بار سنگین بر دوش گروه های خارج دولت است در حالی که لازم است در کنار افزایش درآمدها دولت نیز به صرفه جویی در هزینه ها بپردازد. در صورتی که دولت ۱۰ درصد هزینه های خود را از طریق حذف فعالیت های موازی و تکراری کاهش دهد، می تواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند. هرچند در قوانین و مقررات مختلفی دولت موظف به کاهش هزینه های خود شده است اما مشکل به ضمانت اجرایی و انگیزه مدیران اجرایی بر می گردد. به همین خاطر پیشنهاد می شود اگر دولت در یک بازه زمانی دوساله نتواند هزینه های خود را به صورت سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد، به همان اندازه از رقم مصوب دستگاه های سیاست گذار (وزارتخانه ها و نهادهای ستادی دولت) کاسته می شود.

انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه:

در صورت اعمال پیشنهادات فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مطابق با جدول زیر می توان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ درآمد جبرانی از محل صرفه جویی ها و ارائه پایه های مالیاتی جدید ایجاد کرد. برای قطع وابستگی به نفت دولت می تواند به اندازه اختلاف درآمدهای جدید تا درآمدهای مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه نماید.