به گزارش مشرق، ازدواج؛ همین اتفاق عادی و ساده بشری که حال به کلاف سر در گم جامعه و جوانان تبدیل شده است؛ موضوعی که تهدید سبک زندگی مدرن یا غربی، هنجارهای فرهنگی و از سوی دیگر دشواری‌های اقتصادی به دیوارها و موانع آن تبدیل شده و امر ازدواج را سخت‌تر از گذشته کرده است. شاید اگر در دهه ۳۰ یا ۴۰ متولد شده بودیم راحت تر به خانه بخت می‌رفتیم و به یک اتاق کوچک و وسایل اولیه زندگی اکتفا می‌کردیم، اما حال زندگی در سال‌های پایانی قرن معاصر، تمام معادلات و آداب و رسوم دهه‌های پیشین را تغییر داده و شروع زندگی را سخت‌تر از این حرف‌ها کرده است.
در جامعه کنونی فارغ از تأثیر دیدگاه‌های فرهنگی و سبک زندگی برای ازدواج، موضوعات اقتصادی نیز بخش مهمی از مقوله تشکیل خانواده را تشکیل می‌دهد. این روزها اقتصاد به موضوع مهمی برای ازدواج تبدیل شده و از مسکن گرفته تا شغل، جهیزیه، سرویس طلا و هزاران موضوع ریز و درشت دیگر اهمیت پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
تذکر به روحانی درباره محدود کردن سن دریافت وام ازدواج
نایب رئیس مجلس: تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج، خلاف قانون است
با توجه به اینکه در حال حاضر جمعیت ایران در بازه سنی جوان قرار دارد و بخش اعظمی از مردم کشور را جوانان در سن ازدواج تشکیل می‌دهند، فراهم کردن شرایط ازدواج این قشر از جامعه، از رسالت‌های دولت و حتی نظام محسوب می‌شود.
یکی از اولویت‌های اصلی در مباحث اقتصادی مرتبط با ازدواج، تأمین مسکن است. در حال حاضر نرخ اجاره، رهن یا خرید مسکن در کشور و به ویژه در شهر تهران به شکل سرسام آوری افزایش یافته و قطعاً یکی از نیازهای اصلی جوانان حمایت‌های دولتی برای حل این موضوع است.
در حال حاضر طرح‌هایی همچون وام مسکن جوانان توسط برخی بانک‌ها و با شرایط خاص در حال اجرا است و یکی از راه‌های کمک کننده به صاحب خانه شدن جوانان است. هرچند که این وام‌ها با شرایط خاص خود پرداخت می‌شوند و لازم است تا دولت طرح‌های بیشتری را برای فراهم کردن مسکن جوانان اجرا کند.
وعده وزیر برای جوانان به کجا رسید؟
خرداد سال ۹۸ بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در صد و هجدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور، از ساخت واحدهای مسکونی برای زوج‌های دانشجو خبر داد و گفت: به منظور تقویت ازدواج آسان در محیط دانشگاهی پیشنهاد شده است که دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکتری هنگام تحصیل اگر متأهل شوند، به مدت ۴ سال واحد ۳۵ متری تا ۴۰ متری در اختیارشان قرار داده شود که در این زمینه با برخی دانشگاه‌ها صحبت کردیم؛ آنها اعلام آمادگی کردند تا زمین در اختیار بگذارند؛ همچنین با وزیر راه و شهرسازی نیز در این زمینه صحبت شد و ایشان قبول کرد کمک‌هایی انجام دهند.
رحمانی فضلی افزود: باید جلسات مستقلی با دستگاه‌های متولی این مسئله و خیرین برگزار کنیم تا در صورت امکان در سال اول حدود ۱۰۰۰ واحد در کل کشور بسازیم. انگیزه خوبی خواهد شد و هر کس در دوره فوق لیسانس و دکترا ازدواج می‌کند به مدت چهار سال واحدی را در اختیارش قرار می‌دهیم. این موضوع تشویق‌گر خواهد بود زیرا یکی از مشکلات ازدواج مسکن است. اگر این طرح موفق شود شاید بتوان جریانی ایجاد کرد. مردم ما نیز آمادگی لازم برای کمک دارند بنابراین اگر متولیان تشکل‌ها، خیرین و دستگاه‌های اجرایی کمک کنند تا نمونه و الگویی هزار تایی را امسال در کشور اجرا کنیم، چشمه جاری از خیر و منفعت خواهد بود.
با وجود گذشت یک سال از اعلام وزیر کشور و همچنین بر اساس گفته وی مبنی بر اینکه در این خصوص با برخی دانشگاه‌ها و وزارت راه و شهرسازی نیز صحبت‌هایی شده است، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده و حرف‌های وزیر کشور که موجب امیدواری بسیاری از جوانان شده بود تنها در حد یک شعار و تیتر رسانه‌ها باقی مانده است.
گذشت یک سال از مطالبات بی نتیجه درباره مسکن ارزان
این در حالی است که مسکن مهر نیز که به عنوان یکی از طرح‌های کمک کننده به جوانان محسوب می‌شود، در دولت تدبیر و امید نیمه کاره باقی مانده و همتی برای به نتیجه رساندن آن به منظور تسهیل ازدواج جوانان دیده نمی‌شود.
در همین خصوص محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش، مرداد ماه سال گذشته با اشاره بر موضوع مسکن به عنوان یکی از چالش‌های ازدواج گفته بود: در حال حاضر یک جوان شاید دیگر امکان اجازه یک واحد مسکونی را هم نداشته باشد و از سوی دیگر بیکاری جوانان تحصیل کرده نیز موضوعی است که آمار ازدواج کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده و لازم است تا تمامی دستگاه‌های مسئول در کشور برای حل این دو مؤلفه اقدام کنند.
تندگویان با انتقاد از معلق ماندن پروژه‌های مسکن مهر، تصریح کرد: بر اساس طرح‌های پیشین، قرار بود مسکن مهر به عنوان مسکن ارزان قیمت به مردم اعطا شود اما متأسفانه در برخی مناطق علی رغم دریافت مبالغ زیادی از مردم، سازه‌ها به صورت نیمه کاره رها شده و خروجی مناسبی نیز نداشته است.
وی با بیان اینکه درخواست ما از دولت این است که حداقل پروژه‌های مسکن مهر تکمیل شود، تاکید کرد: در صورت تکمیل شدن این پروژه در سطح کشور واحدهای زیادی به چرخه مسکن وارد خواهد شد و با کاهش قیمت خانه، بخشی از مشکل مسکن جوانان حل می‌شود.
طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی چه شد؟
معاون امور جوانان در پاسخ به این سوال که دولت یا دستگاه‌های مسئول در خصوص حل مشکل مسکن چه برنامه‌ای دارند، تصریح کرد: طرح جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اعطای زمین رایگان به سازندگان و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می‌تواند در کاهش قیمت مسکن و حل مشکل جوانان بسیار مؤثر باشد.
تندگویان افزود: در حال حاضر ستاد اجرای این طرح در وزارت راه تشکیل شده و اقدامات استانی آن نیز شکل گرفته است که در صورت اجرایی شدن کمک زیادی به جوانان خواهد کرد. چرا که حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن مربوط به قیمت زمین است که در صورت اعطا زمین رایگان به سازندگان، قیمت‌های نجومی فعلی افت می‌کند.
وی عنوان کرد: البته این طرح‌ها نیز در صورت اجرایی شدن حداقل ۲ الی ۳ سال طول خواهد کشید و این در حالی است که اجاره بهای خانه‌ها به صورت نجومی افزایش یافته است.
معاون امور جوانان با بیان اینکه برای حل مشکل مسکن باید بحث مالیات گذاری بر مسکن‌های خالی اجرا شود، تاکید کرد: بخشی از مسکن‌ها به صورت سرمایه در اختیار برخی افراد قرار دارد اما اینکه مسکن به عنوان یک کالا سرمایه‌ای وضعیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد بی معنی است.
تندگویان تاکید کرد: به عنوان مثال ۵ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی خاص خالی است و تا زمانی که تعیین تکلیف نشود وضعیت بازار مسکن به همین شکل باقی خواهد ماند. مجلس و دولت نیز اگر به دنبال حل مشکل مسکن جوانان و تمام اقشار هستند، باید این طرح را هر چه سریع‌تر به نتیجه برسانند.
با وجود گذشت قریب به یک سال از گفته‌های مسئولین درباره مسکن جوانان، هنوز هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نشده و نه تنها حرف‌های خود مسئولین عملی نشده بلکه مطالبات آنها از مجلس و دولت نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
تسهیل ازدواج جوانان از زبان نمایندگان مجلس یازدهم
به طور کلی بحث تسهیل ازدواج در ابعاد مختلف آن ازجمله افزایش ظرفیت اشتغال جوانان، مسکن، اعطای مشوق‌های مالی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری، وام ازدواج، امکان استفاده زوجین از سالن‌های دولتی همچون سالن‌های شهرداری‌ها برای برگزاری مراسم عروسی و غیره را شامل می‌شود.
یکی از بخش‌های قابل توجه در قانون تسهیل ازدواج و نیاز امروز جوانان، موضوع اشتغال است. قریب به ۱۵ سال است که از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد با این حال هنوز هیچ گونه تحرکی از سوی دولت برای اجرای این قانون دیده نشده است.
اجرای این قانون می‌تواند تا حدودی برای اشتغال جوانان راهگشا باشد و گره‌ای از ابتدایی‌ترین نیاز جوانان برای تشکیل خانواده باز کند.
با توجه به فراموشی طولانی مدت این قانون در ادوار مختلف مجلس، لازم است تا مجلس جدید در راستای کمک به افزایش نرخ ازدواج کشور و بحران جمعیت، نسبت به نظارت بر اجرای این قانون اقدام کنند.
مطالبه از وزیر برای اجرای قانون تسهیل ازدواج
روز گذشته نیز احمد راستینه نماینده شهرکرد در مجلس یازدهم، در جلسه علنی مجلس طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت: خانواده بنیادی‌ترین رکن جامعه است و بر این اساس قوانین و مقررات باید در جهت تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده باشد اما شاهد هستیم که پس از ۱۴ سال هنوز قانون تسهیل ازدواج اجرا نشده است.
وی خطاب به وزیر کشور گفت: آقای رحمانی فضلی شما مسئول اجرای صحیح قانون تسهیل ازدواج هستید و باید از روند اجرای این قانون گزارشی تهیه و به مجلس ارائه کنید.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید قانون تسهیل ازدواج را به درستی اجرا کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند و بگوید که چه برنامه‌ای برای ازدواج جوانان و افزایش نرخ جمعیت در دستور کار دارد. با وضعیت کنونی تورم، جوانان شرایط تشکیل زندگی را ندارند و دولت باید برنامه‌ای برای حل مشکلات آنان در دستور کار خود قرار دهد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار، گفت: قانون تسهیل ازدواج از جمله قوانینی است که به درستی اجرا نشده که امیدوارم مجلس در حوزه نظارت به این موضوع توجه کند.
اجرای قانون تسهیل ازدواج از سوی مجلس پیگیری خواهد شد
در همین خصوص زهره الهیان نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی نیز، در پاسخ به این سوال که مجلس فعلی تا چه میزان پیگیر رفع موانع ازدواج جوانان است، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم جوانان و به ویژه موضوع ازدواج جوانان است. پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج و همچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوط به تسهیل این امر در دولت، مهم‌ترین رویکرد مجلس است و حتماً دنبال خواهد شد.
پیگیری تسهیل ازدواج جوانان اولویت مجلس است
امیر حسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس نیز، با بیان اینکه اولویت مجلس یازدهم پیگیر موضوعات مربوط به تسهیل ازدواج جوانان است، از پیشنهاد تشکیل کمیسیونی ویژه در مجلس برای پیگیری مسائل جمعیت و خانواده خبر داد و تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها و برای جلو رفتن امور این حوزه به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده داشته باشیم. این کمیسیون بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که در دوره‌های قبل تکمیل نشده‌است را به نتیجه می‌رساند. همچنین با این اقدام قوانینی که از قبل وجود داشته ولی اجرایی نشده‌اند نیز پیگیری می‌شود.
بانکی‌پور با بیان اینکه از این طریق به دنبال ایجاد یک نهاد متولی خانواده هستیم، افزود: تشکیل کمیسیون خانواده موجب نظارت ویژه بر عملکرد مجریان در خصوص ازدواج و جمعیت می‌شود و خروجی آن نیز قوانین خوب اجرایی خواهد بود.
دولت از مانع تراشی برای ازدواج بپرهیزد
حجت‌الاسلام حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس نیز، با بیان اینکه باید به جای طرح مسائل حاشیه‌ای در دولت و مجلس به مسائل اصلی مانند تسهیل امر ازدواج جوانان، پرداخته شود، گفت: در شرایط کنونی، جوانان برای ازدواج با موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستند. مسئولین باید به جای سنگ‌اندازی‌هایی ازجمله محدودیت سن متقاضیان وام ازدواج، این موانع را برطرف کنند تا تمایل جوانان به ازدواج بیشتر شود. بنابراین باید تسهیل ازدواج در اولویت برنامه‌های دولت باشد نه مانع‌تراشی.
وی با اشاره بر مشکلات جوانان برای دریافت وام ازدواج، اظهار داشت: متأسفانه علیرغم تلاش‌ها برای افزایش وام ازدواج و تسهیل شرایط دریافت آن، دولت با شیوه‌های مختلف مرتب در حال محدود سازی در این زمینه است.
باید منتظر پیگیری‌های مجلس یازدهم ماند
حال باید دید که نطق‌های نمایندگان مجلس جدید نیز تا چه حد جامه عمل به خود خواهد پوشاند و آیا همچون گفته‌های برخی مسئولین، این نطق‌ها نیز در سال‌های آتی تنها در حد شعار باقی خواهند ماند یا حقیقتاً پیگیری و عملی خواهد شد.
مطالبات اقتصادی برای ازدواج جوانان و تسهیل شرایط این امر، از جمله مهم‌ترین مسائل روز کشور محسوب می‌شود و دولت وظیفه دارد از دستگاه‌های مسئول درباره میزان عملکرد در این زمینه گزارش دریافت کند با این حال شاهد عدم توجه مسئولین در این خصوص هستیم.
حال باید دید که نمایندگان مجلس یازدهم در طول حضور ۴ ساله خود در بهارستان تا چه میزان به تسهیل ازدواج جوانان خواهند پرداخت.
