به گزارش مشرق، پارلمان عربی چهارشنبه (دیروز) جلسه‌ای از طریق ویدئوکنفرانس به ریاست «مشعل بن فهم السلمی» رئیس این سازمان برگزار کرد و به اتخاذ راهبرد عربی واحد علیه ایران و ترکیه رأی مثبت داد.

بر اساس وب‌سایت رسمی این نهاد، این راهبرد شامل سه محور است: اول؛ اصول و اهداف. دوم؛ منابع تهدید و مقابله با آن و اقدامات لازم برای توقف آن و سوم؛ اساس‌ها و سازوکارها.

در بیانیه صادر شده ادعا شده است: راهبرد واحد برای مقابله با ایران با هدف توقف تمام مداخلات نظام ایران در امور داخلی کشورهای عربی و مقابله با سیاست‌های خصمانه‌اش که امنیت و ثبات در منطقه را تهدید می‌‎کند به علاوه جلوگیری از تشکیل شبه‌نظامیان مسلح یا سازمان‌های مرتبط با نظام ایران در کشورهای عربی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید:

پارلمان عربی خواستار توقف حملات ترکیه به شمال عراق شد

در این راهبرد درباره منابع تهدید ادعایی به زعم پارلمان عربی اینگونه ادعا شده است: پروژه نظام ایران برای صادر کردن انقلاب به جهان عربی که امنیت و ثبات کشورهای عربی را تهدید می‌کند، اشغال جزایر سه‌گانه امارات، فتنه‌انگیزی، فرقه‌گرایی، حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، شکل‌دهی و حمایت از شبه‌نظامیان در داخل کشورهای عربی و مجهز کردن آنها به اسلحه سنگین و منحصر به فرد، حمایت و تسلیح شبه‌نظامیان حوثی در یمن و کمک به آنها با سلاح‌های هوشمند، موشک بالستیک و پهپاد برای حمله به کشورهای همجوار و حملات تروریستی علیه تأسیسات نفتی در عربستان سعودی و تهدید امنیت منطقه‌ای و مسیرهای دریانوردی و تجارت جهانی در منطقه عربی توسط نظامی ایران.

اما سازوکاری که پارلمان عربی برای مقابله با این تهدیدهای ادعایی مطرح کرده، به این شرح است: آماده کردن یادداشتی توسط اتحادیه عرب درباره سیاست‌های نظام ایران و مداخات آن در امور داخلی کشورهای عربی و تحویل آن به شورای امنیت، شدت دادن به تلاش‌های دیپلماتیک با کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توضیح سیاست‌های نظام ایران که امنیت کشورهای عربی را تهدید می‌کند و درخواست از شورای امنیت برای ملزم کردن ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ممنوعیت تجهیز شبه‌نظامیان حوثی به سلاح بویژه قطعنامه شماره ۲۲۱۶ و قعطنامه شماره ۲۲۳۱ درباره برنامه هسته‌ای و قرار دادن "مداخلات نظام ایران در امور داخلی کشورهای عربی" در  بند دائم دستورکار نشست‌های اتحادیه عربی با اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا و مجموع کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر.

در ادامه این بیانیه در خصوص هدف راهبرد عربی واحد برای مقابله با ترکیه آمده است: الزام نظام ترکیه به اصول حسن همجواری و احترام به حاکمیت کشورهای عربی و توقف تمام مداخلات در امور کشورهای عربی ومقابله با سیاست‌های خصمانه و طمع‌های رو به افزایش که به حاکمیت کشورهای عربی و وحدت اراضی آنها ضربه می‌زند و امنیت، صلح و ثبات در منطقه عربی را تهدید می‌کند.

اما منابع تهدید از سوی ترکیه بر اساس بیانیه پارلمان عربی به این شرح توضیح داده شده است: طمع‌های رو به افزایش جمهوری ترکیه در منطقه عربی و مداخله نظامی و مستقیم ترکیه در سوریه و لیبی، نقض مستمر حاکمیت عراق، شکل‌دهی و حمایت از شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح و تجهیز آنها با سلاح‌های پیشرفته در سوریه و لیبی، انتقال تروریست‌ها و مزدوران به لیبی؛ امری که نزاع مسلحانه را تغذیه و زمان آن را طولانی می‌کند و منافع کشورها عربی همجوار را تهدید می‌کند . دیگر موضوع ، در آغوش گرفتن و حمایت از افراد و منبرهای رسانه‌ای و شبکه‌های ماهواره‌ای با هدف دامن زدن به آشوب و عدم ثبات در برخی کشورهای عربی و تسلط بر منابع و گذرگاه‌ها و منابع آب که سوریه و عراق را تغذیه می‌کند و این امر امنیت آبی این دو کشور را به خطر انداخته است.

راهبردی که برای مقابله با ترکیه ارائه شده اینگونه توضیح داده شده است: درخواست از سازمان ملل برای خارج کردن نیروهای ترکیه از سوریه، لیبی و عراق، آماده کردن یادداشتی توسط اتحادیه عرب و تحویل آن به شورای امنیت. یادداشتی که درباره سیاست‌های خصمانه ترکیه و طمع‌های رو به افزایش این کشور و مداخلات در امور کشورهای عربی، و نقض قطعنامه شورای امنیت درباره ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی، حمایت از شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح، نقش حاکمیت کشورهای عربی، جا دادن به اشخاصی که در کشورهایشان در لیست تروریسم قرار دارند و فراهم کردن منبرهای رسانه‌ای برای آنها، توقف تلاشهای ترکیه برای سیطره بر منابع و گذرگاه‌های آبی و ساختن سد بر روی آن که امنیت آبی سوریه و عراق را تهدید می‌کند، حمایت از مرزهای دریایی و منافع اقتصادی کشورهای عربی در دریای مدیترانه در مقابل طمع‌های ترکیه.

در ادامه این بیانیه به توقف تبادل تجاری و پروژه‌های مشترک میان کشورهای عربی و ایران و ترکیه تا زمان دست برداشتن این دو کشور از برخی سیاست‌ها فراخوانده شده است.