سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

اروپا همان اسرائیل و آمریکاست!

محمد حسین محترم در روزنامه کیهان نوشت:

  باور کنید اروپا و سازمان‌های بین‌المللی همان آمریکا و اسرائیل و فتوکپی برابر با اصل هستند، هرچند برخی تلاش دارند آمریکا را هم روتوش کنند! تصویب دو قطعنامه ضدایرانی شورای حکام انرژی اتمی و شورای حقوق بشر و ارائه قطعنامه پیشنهادی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با تلاش مشترک آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان براساس گزارش‌های دبیران کل سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عرض یک هفته نوید دهنده آشکارتر شدن فریبکاری و ریاکاری دلقک‌های اروپایی در سازمان‌های بین‌المللی در همراهی پشت پرده با آمریکا و لبخندزدن‌های ظاهری با ایران است. در این خصوص چند نکته مهم:

۱- درحالی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در حمایت از یک جاسوس و یا یک قاچاقچی صادر می‌کنند که انگار نه انگار خود نئولیبرالِ‌های نژادپرستِ اطو کشیده در کشورهایشان، خشم مردم از بی‌عدالتی و نقض حقوق اولیه بشر یعنی «بگذار نفس بکشم» و به‌ویژه علیه رنگین‌پوستان را با گلوله پاسخ می‌دهند و جنبش‌های ضد بی‌عدالتی و نژادپرستی و برده‌داری و سرمایه‌داری به اوج خود رسیده اما فریادشان برای مطرح شدن در شورای کذایی حقوق بشر محلی از اعراب ندارد.
۲- درحالی قطعنامه تسلیحاتی علیه ایران می‌دهند که انگار نه انگار سالانه میلیاردها دلار تسلیحات و بمب‌ها و سلاح‌های پیشرفته را برای کشتار مردم در اختیار دولت‌های دیکتاتورِ وابسته به خود در منطقه و تروریست‌های تکفیری قرار می‌دهند.
۳- درحالی قطعنامه هسته‌ای علیه ایران تصویب می‌کنند که انگار نه انگار خود هر روز در حال نوسازی زرادخانه‌های اتمی‌شان و اولین استفاده‌کننده از بمب اتمی علیه یک ملت بی‌دفاع هستند و رژیم صهیونیستی را مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای کرده‌اند! انگار نه انگار کشتن میلیون‌ها انسان با سلاح‌های آنها و بمب‌های اتمی‌شان نه تنها نقض حقوق بشر بلکه جنایت جنگی علیه بشریت است!

۴- در دهه نخست قرن۲۱ بازرسان آژانس در بازرسی‌های مکرر خود و حتی نمونه‌برداری از دو مکان درخواستی، چیزی پیدا نکردند و پرونده این مکان‌ها ذیل عنوان اطلاعات ادعایی یا PMD بسته شده و معلوم شد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی و اروپایی‌ها دروغ بود. علاوه‌بر این در ژانویه ۲۰۱۹ نیز تیمی از محققان هسته‌ای دانشگاه‌ هاروارد در سفری به اسرائیل با بررسی اسناد مورد ادعای نتانیاهو، بدون تایید صحت این اسناد اعلام کردند «سندیت اسناد متقن و مسلم نیست و هیچ چیز جدیدی در این اسناد، و امکان اعتبارسنجی آنها وجود ندارد.»

۵-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشترین بازرسی‌ها، دسترسی‌ها و بازدیدهای تکمیلی را از ایران در میان کشورهای جهان داشته است و بازرسان آژانس حتی از تاسیسات غیرهسته‌ای هم بازدید کرده‌اند.در یکسال گذشته ماهانه چهار بازدید از تاسیسات غیرهسته‌ای و ده بازدید سرزده از تاسیسات هسته‌ای ایران و سالانه ۳۳ دسترسی تکمیلی از ایران انجام داده‌اند. بیش از بیست بازرس دائمی در ایران مستقر هستند و یک بخش آژانس نیز با بیست بازرس به ایران اختصاص یافته است و بیشترین بودجه آژانس خرج بازرسی از ایران می‌شود. ایران حتی در بحبوحه کرونا نیز اجازه دسترسی و بازرسی از اماکن مور نظر بازرسان آژانس را داده است.آژانس تاکنون ۱۵ گزارش در تایید فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارائه داده و اکنون نیز اذعان کرده ایران همچنان براساس برجام اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای خود را می‌دهد. براساس آخرین آمارها در سال ۲۰۱۸ از ۱۱۲۴ بازرسی انجام شده از ۵۹ کشوری که پروتکل الحاقی وNPT را پذیرفتند، ۹۸۹ مورد یعنی ۸۸ درصد و همچنین از ۶۰ مورد بازرسی تکمیلی۷۰ درصد صرفا از ایران انجام شده و در ده ماه اول ۲۰۱۹ نیز ۲۷ دسترسی تکمیلی در ایران صورت گرفته است. به گفته یسری ابوشادی بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «ایران در التزام به پروتکل الحاقی کشور نخست است.»

۶- حال با این وجود سه کشور اروپایی و آژانس اتمی و شورای حقوق بشر و سازمان ملل با هدایت آمریکا از ایران چه می‌خواهند و چرا؟! پاسخ این چرا اولا در این سؤال مهم و اساسی رهبر معظم انقلاب نهفته است که بعضی از مسئولین با همه ادعای سیاستمداری و حقوقدانی و استاد روابط بین‌الملل بودن و قس علی هذا، از درک آن عاجزند و آنچه را رهبری در خشت خام می‌بینند، آنها حتی در آینه هم نمی‌بینند! حضرت آقا هفده سال است که بارها و بارها در دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید از جمله در سال ۸۲ و سال ۹۷ از مسئولان سیاست خارجی و نمایندگان مجلسی که با تفکرات غرب‌گرایانه خوش‌بینی کاذبی به قول و قرارهای آمریکا و اروپایی‌ها دارند، سؤال می‌کنند «بابا! حد یقف فشارهای آمریکا کجاست؟ آن را مشخص کنید!» ایشان در جلسه‌ای صراحتا به مسئولان کشور گفتند «من سال‌ها، بارهاست به بعضی از مسئولین گفتم وقتی یک الحاقیه را قبول کردید، به مجرد عقب‌نشینی یک مطالبه دیگری مطرح و به‌تدریج هی طلبکاری ایجاد می‌کنند، باز همان فشارها و همان تهدیدها! بعضی‌ها می‌گویند آقا یک چیزی بدهیم و یک چیزی بگیریم. بدهیمش درست است اما بگیریمش درست نیست، هیچی نخواهند داد، هیچ مشکلی با ملاقات و مذاکره با آمریکا و اروپایی‌ها حل نخواهد شد». ثانیا با توجه به تجربه اعتماد و خوشبینی کاذب برخی مسئولین به اروپایی‌ها و همراهی آنها با آمریکا، رهبرمعظم انقلاب سال‌هاست تاکید می‌کنند «من به این کشورها هم خوشبین نیستم. این سه کشور نشان دادند در زمان‌های حساس با آمریکا همراهند. حرکت زشت فرانسه در نقش پلیس بد مذاکرات هسته‌ای و کارشکنی انگلیس در تهیه کیک زرد از این موارد است.»

۷- حال تعجبی نداردکه این سه کشور با همه ادعاهای ریاکارانه‌شان در مخالفت لفظی و ظاهری با سیاست ضد برجامی آمریکا، عملا در چارچوب سیاست آمریکا قطعنامه‌های ضدایرانی را پیشنهاد دادند. بیانیه مشترک سه کشور اروپایی بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام حقیقتا یک بیانیه سراسر تناقض‌آمیز و ریاکارانه، و فریبکاری‌های فراوانی در آن نهفته است، همان‌گونه که در برجام نهفته بود و حالا براساس همان فریبکاری برجامی که رهبری از آن به «خلل و فرج برجام» یاد کردند و به مسئولان درخصوص بدعهدی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با سوءاستفاده از این خلل و فرج‌ها هشدار داده بودند، در حال برگشتن به سر خط اول هستند. درحالی فریب‌کارانه ادعا کرده‌اند از تلاش‌های یک‌جانبه آمریکا برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل حمایت نمی‌کنند که اولا خود با ارائه و تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی راه را برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت هموار کردند. تنها همین مسئله کفایت می‌کند تا درک کنیم که چرا منافقانه دوباره بحث دسترسی بازرسان آژانس به دو مکان بازرسی شده قبلی را مجددا پیش کشیدند. ثانیا با تاکید بر باقی ماندن «تحریم‌های تسلیحاتی و فناوری موشکی اتحادیه اروپا»، قید کردند «این موضوع نیاز به تلاش‌های چند جانبه! دارد تا علاوه‌بر موضوع هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و نفوذ منطقه‌ای ایران را نیز شامل شود و ما تلاش داریم تحریم تسلیحاتی ایران را با هماهنگی شورای امنیت پیش ببریم»! این سه کشور وقیحانه با به رخ کشیدن اینستکس توخالی و ادعا اینکه «ما فراتر از تعهداتمان ذیل برجام عمل کردیم»! و با توصیه به آمریکا مبنی براینکه «ایران را تحت فشار بگذارید اما ما ماشه بازگشت تحریم‌ها را نمی‌کشیم» عملا اذعان کردند که جاده صاف‌کن آمریکا هستند!.

۸- در وابستگی کشورهای اروپایی و مدیران کل آژانس و سازمان ملل به آمریکا نباید شک کرد. اصرار و عجله آنها برای رسیدن به نتیجه‌گیری از پیش تعیین شده بسیار مشکوک و البته ناشیانه بود، چرا که اولا مدیرکل آژانس در گزارش خود مسئله دسترسی به مکان‌ها را ماهیتی غیرفوری ذکر و اذعان کرده موضوع موارد درخواستی مربوط به مدت‌های بسیار گذشته است و وی به همراه بازرسان آژانس در دو سفر به ایران پاسخ‌های فنی لازم را دریافت کرده‌اند. ثانیا ایران در اجازه دادن به بازرسان برای بازدیدهای اولیه و تکمیلی و سرزده رتبه اول را دارد. ثالثا نتیجه‌گیری انجام شده بدون راستی‌آزمایی و مبتنی بر پیش‌داوری و پیش‌فرض صورت گرفته و آژانس اذعان دارد در مورد ادعای «سه فعالیت احتمالی» به هیچ وجه به یقین نرسیده. رابعا خواستار دسترسی به دو مکانی شدند که اصلا هسته‌ای نیستند و بازرسی از آنها در چارچوب برجام نیامده و پرونده این دو مکان قبلا بسته شده است. لذا این سؤال قویا مطرح است که چرا آژانس بر نتیجه‌گیری سیاسی و ارائه عجولانه گزارش مدیرکل آژانس اصرار داشت؟! تا جایی‌که این سیاست عجولانه آژانس از سوی چین به«سیاست خودفریبی کاملا غیرمسئولانه» تعبیر و نتیجه آن «فسخ کامل برجام» ذکر شده است. با مرگ مشکوک یوکیو آمانو مدیرکل قبلی آژانس، دو گزارش و اظهارات رافائل گروسی و گزارش آنتریو گوترش نشان می‌دهد آژانس اتمی و سازمان ملل از این به بعد کاملا در چارچوب سیاست‌های آمریکا عمل خواهد کرد. رافائل گروسی بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام علنا در جمع خبرنگاران می‌گوید «این سازمان فشار بر ایران را ادامه خواهد داد و ایران هیچ راهی جز آمدن پای میز مذاکره و یا ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت ندارد»! و این همان ادعا و درخواست پمپئو است که در بیانیه تروئیکای اروپایی هم بر آن تاکید شده است!. باور کنید اروپا و سازمان‌های بین‌المللی همان آمریکا و اسرائیل و فتوکپی برابر با اصل هستند! و این همان سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی است که تجربه چهل سال گذشته نیز صدها بار غیرقابل انکار بودن آن را اثبات کرده است.

دولت الکترونیک و تحول دیجیتال مسیر بی بازگشت در وزارت کار

محمد شریعتمداری در روزنامه ایران نوشت:

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کارآمدی، اثربخشی، پاسخگویی و شفافیت دولت و ارائه خدمات عمومی با کیفیت مناسب‌تر بــــه شــــــ ـهرونـــدان شـــیوه ای اســـت که ذیل عنوان دولت الکترونیک بویژه در یکی دو دهه  اخیر در رأس اولویت‌های دولت های مختلف از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است . یکی از ابعاد دولت الکترونیک تعامل دولت با شهروندان و ارائه خدمات عمومی مناسب و با کیفیت در این حوزه به مردم، آن هم با الگوی مشتری مداری و جلب رضایت شهروندان است.

در همین راستا برخی مطالعات بین المللی و داخلی بر این نکته تأکید دارند که در کنار ارتقای زیرساخت های ارتباطی و سرمایه انسانی، توسعه خدمات آنلاین را نیز در دستور داشته باشند.

در همین چارچوب و با باور به اینکه توسعه دولت الکترونیک یک الزام اجتناب ناپذیر است، از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه دولت الکترونیک در اجتماعی ترین وزارتخانه کشور که دارای بالاترین سطح تماس با اقشار مختلف مردم است در رأس اولویت ها تعریف کردم. در این میان با شیوع عالم گیر کرونا اصلاح فرآیندها به سمت توسعه دولت الکترونیک  و ارائه خدمات عمومی به مردم با روش های کارآمد ، مقرون به صرفه و اطمینان بخش اهمیتی صد چندان یافت و بر همین اساس همکارانم در وزارتخانه و سازمان های تابعه با جدیت بیشتر به سمت الکترونیکی و غیرحضوری کردن خدمات پیش رفتند.

قابل توجه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 210 خدمت را به شهروندان و ذینفعان ارائه می دهد که هم اکنون 175 خدمت آن لااقل در یک مرحله به صورت الکترونیکی است. در سال 98 با بیش از ٧٣ میلیون تراکنش ثبت شده به صورت الکترونیکی ارائه شده است که این بدین معناست که در سال 98 با توسعه خدمات الکترونیکی، بیش از 70 میلیون مراجعه حضوری در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان های تابعه کاهش یافته است.   

از سوی دیگر در سال 98 بیش از 15 میلیون استعلام، به صورت الکترونیکی به سایر دستگاه های دولتی پاسخ  داده شده است که این استعلامات درراستای پاسخگویی به درخواست های ذینفعان سایر دستگاه های دولتی بوده و این بدین معناست که در سال 98 بیش از 15 میلیون مراجعه حضوری یا مکاتبات اداری مابین دستگاهی از طریق استعلامات کاهش یافته است. در ادامه برای سال 99 آمادگی وزارت متبوع برای واگذاری همه وب سرویس های موجود در وزارتخانه و سازمان های تابعه، بر بستر  GSB و رفع نیازمندی های اطلاعاتی مورد نیاز سایر دستگاه ها را اعلام کردم  تا مسیر تبادل داده ای برای گسترش خدمات الکترونیکی هموارتر شود. در مرحله بعد این سرویس در اختیار مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها نیز قرار می گیرد تا بتوانند در چارچوب مقررات بهره مند شوند. این اقدام قطعاً به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی می نماید. واقعیت این است که با اینکه این روندهای امیدوار کننده و موفقیت مشهود در ارائه خدمات آنلاین به شهروندان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می آید اما باورم این است که باید گام های بلندتری برای توسعه خدمات الکترونیک برداشت.

لازم است تأکید کنم مسیر بی بازگشت توسعه خدمات الکترونیک و تحول دیجیتال در فرآیندهای کسب و کار و خدمات به ذینفعان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت ادامه خواهد یافت و در این مسیر از همه پژوهشگران، استادان دانشگاه ها، استارتاپ ها و فعالان حوزه آی تی درخواست دارم با ارائه پیشنهادهای خود، ما را در توسعه و ارتقای این روند یاری دهند.

نکته آخر اینکه دولت الکترونیک و تحول دیجیتال نه برای استفاده تبلیغاتی و تزئینی بلکه به عنوان یک رویکرد بی بدیل برای ارتقای ارائه خدمات عمومی و افزایش رضایت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی مد نظر ماست و لذا رصد اثربخشی و رضایت شهروندان در این فرآیندها نیز در دستور کار دائمی قرار دارد.

خط معیوب مذاکره همراه با امتیازدهی

سعدالله زارعی در روزنامه وطن امروز نوشت: 

اروپایی‌ها در تجربه جمهوری اسلامی در دوره دموکرات‌ها به طور مثال اوباما و در دوره‌ای که جمهوری‌خواهان سر کار بودند [دوره بوش یا ترامپ]، تکمیل‌کننده پازل آمریکایی‌ها بودند، بنابراین برخلاف بعضی ادعاهایی که روی آن تبلیغات زیادی هم صورت گرفته است، در اولین گام باید این انگاره را که می‌توانیم بین اروپا و آمریکا فاصله بیندازیم یا مانع اتحاد آنان علیه خود شویم، کنار بگذاریم.

1- تجربه ما می‌گوید اروپا تکمیل‌کننده پازل آمریکا در فشار غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و گاهی در نقش پلیس خوب و گاهی در نقش پلیس بد ظاهر می‌شود. به هر حال این وضعیت را ما در تجربه دست‌کم 2 دهه اخیر اروپا داریم. این گام اول است، بنابراین ما باید بدانیم لحن بیانیه اتحادیه اروپایی یا لحن مقامات اروپا اگر تند باشد یا کند در هر 2 وجهش در جهت تامین منافع آمریکا در مقابل منافع جمهوری اسلامی ایران است.

2- مطلب دیگر این است که اروپایی‌ها در واقع یک کار عملی انجام دادند و یک کار شعاری. کار عملی آن بود که اینها یکصدا آمدند در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را ارائه کردند و بعد بر اساس آن آرا را جمع کردند و یک اجماع نسبی را علیه فعالیت مشروع جمهوری اسلامی ایران شکل دادند، این کار عینی بود که علیه ما انجام دادند و تاثیرات خودش را دارد، ما را متهم کردند به اینکه با آژانس همکاری کافی نداریم و در واقع اشکال کار عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران است. در بیانیه خودشان هیچ اشاره‌ای به این نکته نکردند که برجام یک قرارداد چندجانبه بین 6 کشور و حداقل دوجانبه بین ایران و غرب بوده و دو طرف تعهداتی داشتند و آنچه جمهوری اسلامی انجام داد در وهله اول انجام کامل و یکجای تعهدات بوده و در گام دوم نیز کاستن از تعهدات برجامی؛ آن هم در شرایطی که با بدعهدی کامل طرف مقابل مواجه شده. از طرف دیگر آمریکایی‌ها بدون هیچ حق و مستند و ضابطه‌ای در روزی که موظف بودند تعهدات‌شان را اجرایی کنند، تعهدات‌شان را تعلیق کردند یا اصلا رد کردند و ترامپ قانون برجام را به طور رسمی و علنی کنار گذاشت و در بالاترین سطح در روزی که ایران با گشاده‌دستی و حتی افراط به تعهداتش عمل کرده بود، در حقیقت توافق برجام را علنا پاره کرد.

اینها در بیانیه خود در آژانس هیچ اشاره‌ای به این مسأله نکردند و نگفتند ماجرای کاهش تعهدات برجامی از طرف ایران بعد از تعلیق کامل تعهدات برجامی آمریکا و اروپا بوده و در ادامه نیز می‌گویند جمهوری اسلامی تعهداتش را کاهش داده و باید به طور کامل تعهداتش را اجرایی کند(!) این اقدام عملی‌ای است که آنها علیه ما انجام دادند.

در کنار این مسأله آمدند و بیانیه‌ای صادر کردند که این بیانیه ارزش اجرایی ندارد و تبدیل به قانون و قاعده نشده اما یک سند به نفع جمهوری اسلامی هم نیست. اروپایی‌ها به گونه‌ای وانمود کردند که از ادامه حیات برجام حمایت می‌کنند تا برخی در ایران نیز بگویند اروپایی‌ها گامی به جلو برداشتند؛ ما نیز فضایی ایجاد کنیم تا با اروپا وارد گفت‌وگو بشویم بلکه حلقه واسطی در اروپا پیدا کنیم که بین ما و آمریکایی‌ها به‌گونه‌ای قرار گیرد تا مسائل بین ما و آمریکا نیز کاهش پیدا کند. در واقع این مسأله یک هدف داخلی نیز داشت.

3- ما به عنوان جمهوری اسلامی باید تحلیل دقیقی از آنچه اروپایی‌ها انجام داده‌اند داشته باشیم که اقدام آنها، کاری منفی و غیرمتعهدانه است که دارای تاثیرات حقوقی خاص خود نیز هست. از آن طرف، یک اقدام تبلیغاتی انجام دادند که به ظاهر حمایت از ادامه حیات برجام است.

کفه اقدام اول سنگین اما کفه اقدام دوم بسیار سبک است. باید به اروپایی‌ها بگوییم ما بر اساس حقوق‌مان که در برجام نیز توافق شده است تعهدات‌مان را کم کرده و حتی خارج نشده‌ایم. حتی نگفته‌ایم ما به برجام پایبندی و اعتقاد نداریم.

رئیس‌جمهور نیز رسما اعلام کرد ما به طور موقت تعهدات‌مان را کاهش دادیم و اگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به سمت اجرای تعهدات‌شان بروند، ما نیز گام‌های به جلو برداشته را به عقب برگردانده و به نقطه تعهدات کامل بازمی‌گردیم، حتی رئیس‌جمهور اعلام کرد حالا که آمریکا از برجام خارج شده، اروپا بیاید و تعهداتش را عملی کند؛ ما در برجام با این شرایط می‌مانیم. با اینکه طرف اصلی تحریم‌های ایران، آمریکا بوده، حالا که آمریکا بیرون رفته و ما می‌دانیم که با خروج آمریکا و بقای اروپا در برجام باز هم ما مشکلات خاصی پیدا خواهیم کرد و حتی اگر اروپایی‌ها به صد درصد تعهدات‌شان عمل کنند و آمریکا بگوید من قائل نیستم، آمریکایی‌ها می‌توانند تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران اجرا کنند کما اینکه اجرا نیز کردند و دائما برگ جدیدی بر برگ‌های قبلی اضافه می‌کنند؛ اما ما این را نادیده می‌گیریم و به کشورهای اروپایی می‌گوییم شما بیایید و به تعهدات‌تان عمل کنید و اگر چه مشکل ما را به طور کامل حل نمی‌کند اما بالاخره بخشی از مشکلات ما از جمله صادرات نفت و بازگشت پول ناشی از صادرات نفت حل شده و مراودات بانکی بین ایران و اروپا برقرار می‌شود. حتی این کار را هم اروپایی‌ها نکرده و نمی‌کنند؛ در عین حال قلدرمآبانه می‌گویند شما چرا تعهدات‌تان را کاهش داده‌اید و جالب این است که اینها روی کاهش تعهدات ما نیز حساسیت نشان دادند؛ این در حالی است که زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ما نیز می‌توانستیم کامل خارج شویم چون وجه حقوقی داشته و جزو موارد مطرح‌شده در متن برجام است اما این کار صورت نگرفت، الان ما باید با جدیت حقوق خود را پیگیری کرده و جا داشت زمانی که این قطعنامه توسط 3 کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه به آژانس ارائه شد، سفرای آنها را فرامی‌خواندیم و خیلی جدی به آنها تذکر داده و می‌گفتیم اگر قطعنامه‌ای در آژانس تصویب شود ما چه کاری را در مقابل انجام می‌دهیم و یک خسارت دووجهی را به تصویر می‌کشیدیم اما ما این کار را نکردیم و در تریبون‌ها صرفاً اظهار تاسف(!) و مخالفت کرده، کار اروپاییان را ظالمانه و تاثیرپذیری از صهیونیسم دانستیم و در واقع اظهاراتی بیان داشتیم که خاصیتی نداشت، در حالی که ما باید سفیران 3 کشور اروپایی را احضار کرده و به طور رسمی گام‌هایی را نشان می‌دادیم؛ برای اینکه آنها وادار به عقب‌نشینی شوند.

4- اروپایی‌ها فقط پشت تریبون حرف نزده و در آژانس امضا جمع کردند و قطعنامه اجماعی صادر کردند و با توجه به اینکه آژانس یکی از نهادهای تحت مدیریت سازمان ملل است و یک نهاد خصوصی نیست و وابسته به شورای امنیت سازمان ملل است، اروپاییان آمدند و اقدام عملی علیه ما انجام داده و ما در پاسخ، صرفاً جواب تریبونی داشتیم و این اشکال بزرگی است.

همان‌طور که بیان شد، وزارت خارجه باید قبل از اینکه قطعنامه تصویب یا حتی مطرح شود به محض اینکه شنید چنین قطعنامه‌ای دنبال می‌شود باید سفرای این 3 کشور را احضار می‌کرد و به آنها تذکر جدی می‌داد که این کار را نکرد. متأسفانه دلیلش این است که وزارت خارجه ما برای تلطیف فضای داخل و اینکه مردم ناراحت نشوند این اظهارات تریبونی را بیان کرد؛ انگار مردم ما نیازمند سخنرانی‌های بلیغ وزیر خارجه هستند! زمانی که موقع عملیات و انجام پاسخ مناسب بود، وزارت امور خارجه ما کاری انجام نداد و این ایراد بود و دلیل آن این است که خط مذاکره هنوز از ذهن وزارت امور خارجه ما پاک نشده و این خط مذاکره توأم با امتیازدهی است که در ذهن وزارت خارجه ما است.

5- مسؤولان وزارت خارجه اینطور فکر می‌کنند که اگر ما امتیاز بدهیم، فضای بین‌المللی را نسبت به خود تلطیف می‌کنیم و این اشتباه است. الان 2 سال و 3 ماه است ترامپ از برجام خارج شده؛ اگر شما می‌توانستید فضای بین‌المللی را تلطیف کنید تا به حال میسر شده بود. تلطیف فضای بین‌المللی در شرایطی که ترامپ گستاخی کرده و از برجام خارج شده و از قراردادهای دیگر هم خارج شده، اگر شدنی بود، در تلطیف فضا، قطعا اروپا موفق‌تر بود چون به هر حال آمریکا و اروپا به هم نزدیک‌ترند و می‌توانند با تلطیف فضا، ترامپ را مهار کنند اما شما حتی نتوانستید اروپا را وادار به اجرای تعهداتش کنید. متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما در یک تصور غیردقیق، یک‌سری ذهنیت‌هایی را پیگیری می‌کند که این ذهنیت‌ها در تجربه هیچ‌گاه به نتیجه مثبتی برای ملت ایران منتهی نشده است.

 سکان اصلاح‌طلبان در دست نسل دوم

مصطفی تاجرنیا در روزنامه آرمان ملی نوشت:

شورای سیاست‌گذاری به نوعی برای یک دوره‌ای زمانی جهت برون‌رفت از شرایط خاص خود تشکیل شد. در آن دوره که گروه‌های اصلاح‌طلب برای ارائه لیست واحد، نیاز به انسجام داشتند وجود چنین ساختاری احساس می‌شد. اما شورای‌عالی نتوانست کارآمدی و وظایفی را که از آن انتظاری می‌رفت تحقق ببخشد. منشا این عملکرد به تنوع دیدگاه‌ها و اکتفا کردن به حداقل‌ها و مشخص نبودن وظایف و رفتارهای گروه‌های مختلف که در عضویت شورای عالی بودند، بازمی‌گشت.

این رویه باعث شده بود که هر کدام از گروه‌ها که نظرشان تامین نمی‌شد دست به اقدام غیرتشکیلاتی بزنند و خارج از شورا عمل کنند. نمونه آن را می‌توان در ارائه لیستی که در شورای شهر از سوی 5-6، گروه اعلام شد مشاهده کرد و همچنین دیگر نمونه قابل استناد را می‌توان انتخابات مجلس یازدهم به حساب آورد. مجموعه این اتفاقات نشانگر این بود که شورای عالی‌اصلاحات نمی‌توانست با تجمیع گروه‌ها به ساختار و حکم واحد دست یابد، بخشی از این جریان به اتفاقات کشور هم بازمی‌گردد. به‌هرحال کاهش سرمایه انسانی اصلاح‌طلبان به دلیل برخی تصمیمات نادرست گرفته‌شده بود که نمود خود را بروز داد. پس کناره گیری این‌چنین چهره‌ها یک امر طبیعی قلمداد ‌شد.

شاید اصلاح‌طلبان به‌دنبال نهادینه کردن اصل تحزب بودند اما عملا برای رسیدن به تصمیمات مشترک، سازوکار کدخدامنشانه‌ای را مدنظر گرفته که همان موضوع مصلحت‌اندیشانه را در شورای عالی نهادینه کرد. در راس این شورا حضور افرادی که خود نمایندگی حزبی نبودند، به‌درستی‌ نشانگر این موضوع بود که به این زودی‌ها قرار نیست بحث نهادینه شدن تحزب رخ دهد. این انتظار لااقل از رئیس و نایب‌رئیس شورای عالی می‌رفت که خود دارای حزب و تشکیلات حزبی با مانیفست اختصاصی باشد تا سخن از برقراری تحزب بر میان رانده شود. ما شاهد بودیم که شخص دکتر عارف با تاسیس یک بنیاد حاضر نبود که زیر بار مسئولیت یک حزب و تشکیل آن برود و از طرفی آقای موسوی‌لاری هم که عضو مجمع روحانیون مبارز هستند، مجموعه ایشان نیز خواهان حضور به عنوان عضو رسمی نیستند؛ به‌طبع این نشانگر یک آسیب به حساب می‌آید، زیرا این شورا با چنین مدیریتی نمی‌تواند به آن هدف فاضله یعنی نهادینه شدن تحزب در جامعه دست یابد.

بنده اعتقاد داشتم کناره‌گیری اعضای اصلی به‌زودی رخ خواهد داد و قابل پیش‌بینی بود. حال هم به‌جای حرکت در مسیر قبلی باید دست به جراحی اساسی زد تا شاهد تحول بنیادین در رویکرد اصلاح‌طلبان باشیم. احساس می‌کنم، برخی اتفاقات در شرف وقوع در درون احزاب‌ اصلاح‌طلب نشانگر این است که نیروهای نسل اول اصلاح‌طلبان باید جایگاه خود را به نسل دوم تحویل بدهند. نسل دومی که چهارچوب‌های اصلاحات را می‌شناسند و در کنار آن همگام با دنیای امروز پیش می‌رود. آنها در جریان موضوعات روز قرار دارند و اگر سکان این جریان را به‌دست بگیرند. با این تفاسیر باید شاهد کناره‌گیری عظیم اینگونه اتفاقات و عزل و نصب‌ها باشیم.

چارچوب‌­های تحولی در قوه قضائیه

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:

توصیه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه را می‌توان نقشه راه تحول دستگاه قضایی در دوره پیش رو دانست. با توجه به آنکه معظم‌له گفتمان «تحول­گرایی» را در چند سخنرانی اخیر مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند و در اولین گام مطالبات تحولخواهانه خود را از دستگاه قضایی طرح نموده‌اند، مداقه و بررسی برخی از مهمترین محورهای انتظاری برای تحولگرایی در این قوه ضروری به نظر می‌رسد:
۱- اهمّیت سند تحوّلِ تهیه و ارتقا داده‌شده در قوّه قضائیه: برای هر حرکت آرمان‌خواهانه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی منطبق بر زمان مقتضی لازم است. نکته دیگری که پیشتر هم مورد تأکید معظم‌له قرار گرفته بود، ضرورت پرهیز از افراط‌وتفریط در زمان‌بندی اجرای اهداف سند است. یکی از آفات برنامه‌ریزی‌ها که بعضاً در کشور ما نیز شاهد آن بوده‌ایم، شتاب‌زدگی در انجام زودتر از موعد اقدامات صحیح و موردنیاز است و در سوی دیگر گاه در برخی امور چنان وسواس و دیوان‌سالاری رخ می‌دهد که مردم هیچ‌گاه شهد شیرین اقدامات مثبت را نمی‌چشند. در اینجا لزوم پایبندی شخص ریاست محترم قوه و نیز دیگر مسئولان قضایی بر اجرای برنامه زمانی تعیین‌شده نیز بیش‌ازپیش روشن است.

۲- مردمی، انقلابی و ضدفساد: سه انتظار عمده‌ای که از ابتدای پیروزی انقلاب‌اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌رفته است، همین سه ویژگی مهم یعنی «مردمی، انقلابی و ضدفساد» بودن است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند. انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. ضدفساد بودن قوه قضائیه زمانی به نهایت می‌رسد که این قوه در سطوح مختلف خود به سلامت کامل دست یابد به‌گونه‌ای که حتی از جهت ندرت، مسئولان قضایی برای یافتن فساد در این دستگاه جایزه تعیین کنند.

۳- تحول انسانی: اساس تحول در هر سازمانی بر سرمایه انسانی است و دستگاه قضایی تراز انقلاب نیز باید متکی به انسان‌های صالح تحول یابد. نکته‌ای که در بند قبل درباره لزوم سلامت این دستگاه گفته شد، به طور خاص در حوزه نیروی انسانی و به‌ویژه قضات تجلی می‌یابد. وجود حتی یک مورد قاضی فاسد زیبنده دستگاه عدالت نیست. البته مسئله سلامت قضات دغدغه مدیران پیشین قوه نیز بوده است، اما شاید در تدبیر متناسب باید تجدیدنظر کرد. تجربه نشان داده که این تصور که صرفاً بهبود معیشت قضات موجب کاهش فساد در این حوزه می‌شود چندان هم نتیجه‌بخش و مؤثر نبوده و باید بیشتر بر دقت در گزینش و نیز نظارت‌های مستمر تمرکز کرد.

۴- گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون: اصل ۱۵۶ قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه می‌داند. به‌جرئت می‌توان گفت مسئله مهمی همچون حقوق عامه تا حد زیادی مورد غفلت واقع‌شده و مردم تا حد زیادی در مقابل سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و حتی گاه در مقابل ظلم آشکار ناشی از تصمیمات و اقدامات افراد ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت احساس بی‌پناهی می‌کنند.

هرچند در چند سال اخیر نمونه‌های جالبی از برخی تلاش‌ها در جهت احقاق حقوق عامه در برخی نقاط کشور از سوی دادگستری‌ها و دادسراها انجام پذیرفته، اما کافی نیست و امید است مطابق با این توصیه رهبر معظم انقلاب و نیز وظیفه ذاتی قوه، ریاست جدید این دستگاه در جهت تحقق فراگیر این امر مغفول و به‌طورکلی شأن نظارتی قوه قضا نسبت به قوای دیگر و بخش‌های گوناگون کشور بکوشد که نهایتاً میوه این تلاش را در ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت و نظام خواهیم چید.

۵- لزوم فعّالیت رسانه‌ای و هنری در باب کار قضایی: توجه مسئولان قوه قضائیه به امر مهم ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تصویرسازی مناسب این قوه در نزد افکار عمومی تحقق می‌یابد، توصیه مهمی است که طی سال‌های اخیر مکرر مورد تأکید معظم‌له قرارگرفته است. گفتنی است اصلاح ادراک عمومی نسبت به یک نهاد، هم به عملکرد و بروندادهای آن و هم به بازنمایی رسانه‌ای آن بازمی‌گردد. بر این اساس به جز اقدامات رسانه‌ای و هنری لازم، پدیدار شدن حکمت علمی و کارشناسانه در انتصابات، احکام، گفتار و رفتار قوه، برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان در عین برخورداری از قاطعیت و اقتدار، کاهش اطاله دادرسی، دقت در انتصابات قضایی، توجه به اخلاق، صبر و مهرورزی در مواجهه با مردم و قضازدایی، به این ارتقا کمک می‌کند.

فراتر از فاجعه

رضا دهکی در روزنامه ابتکار نوشت:
 

بازه سه ماهه آبان تا دی 98 از پرحادثه‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود؛ روزهایی که سلسله حوادث آن، که از جنس شدت اثرگذاری بر جامعه، قابل مقایسه با روزهای منتهی به انقلاب 57 و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی، جنگ 8 ساله ایران و عراق و حوادث سال 88 هستند.

در حالی که جامعه ایران هنوز از شوک ابعاد گوناگون حوادث پس از گرانی یک‫شبه بنزین در آبان 98 – با شکل اطلاع‌رسانی عجیب و نامطلوب دولت و اظهارات عجیب‌تر رئیس‌جمهوری مبنی بر آگاهی از ماجرا در صبح جمعه، یعنی فردای اعلام خبر – از اعتراضات خیابانی گرفته تا قطعی اینترنت و به دنبال آن، ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش، تشییع گسترده پیکر وی در چندین شهر کشور و البته حواشی آن، از جمله کشته‌شدن جمعی از هموطنان در کرمان به دلیل ازدحام در مراسم تشییع بیرون نیامده بود، واکنش و حمله انتقامی موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق، موسوم به عین‌الاسد باعث ترکیبی از احساسات مختلف در بین اقشار گوناگون جامعه شد؛ از افتخار به انتقام سخت تا نگرانی از جنگ! اما سقوط هواپیمای 752 اوکراینی با 176 سرنشین که اغلب آن‌ها هم ایرانی بودند در بامداد 18 دی ماه – روز بعد از این حمله انتقامی – شوک دیگری به روزهای پرحادثه سال 98 افزود. در فاصله پنج ماه و اندی پس از این حادثه، آن روزها هنوز در خاطر اغلب مردم هستند. در حالی که در روز اول حادثه، به دلیل انتشار اخبار شتابزده از سوی برخی و البته سکوت برخی دیگر، فرضیه سقوط به دلیل نقص فنی مطرح شده بود، اما روشن شدن برخی شواهد در روزهای بعد، ابهام در حادثه و احتمال سقوط آن بر اثر شلیک موشک پدافندی را بیشتر کرد. تایید این فرضیه، سه روز پس از حادثه، ابعاد فاجعه را گسترش داد؛ چه از نظر شکلی و چه از نظر ریزش اعتمادی که نسبت به مسئولان به وقوع پیوست.

آبان 98، با روزهای آغازین طرح شیوع کووید19 یا ویروسی که به نام خانوادگی‌اش کرونا خوانده می‌شود همراه بود و البته باز هم گفتار و رفتار مسئولان در مواجهه با این بیماری جدید از نظر جلب اعتماد عمومی در بوته آزمایش سختی قرار گرفت که حداقل در روزهای اول نتیجه‌اش چندان موفق هم نبود. ذکر این که «بیماری کرونا بیماری خاصی نیست» و «حتی من هم گرفته‌ام» از سوی یک گوینده خبر سیما، اظهارنظرهای مبنی بر سلاح ترور بیولوژیکی بودن آن بر اساس دی‌ان‌ای ایرانی‌ها و اظهارات عجیبی از این دست، باعث شد که روزهای اول شیوع آن در ایران به عنوان مهم‫ترین زمان پیشگیری از گسترشش از دست برود.

روندی که دولت و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا پس از هفته‌های اول مواجهه با کووید19 در پیش گرفت یا اظهارات دیروز دادستان نظامی تهران درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، بیش از 5 ماه بعد از وقوع آن، هرچند حرکت‌های نسبتا مثبتی تلقی می‎شوند – و البته گفته‌های مسئولان بعد از حوادث پس از گرانی بنزین در آبان 98 و تاخیر در اعلام آمار کشته‌شدگان تا هنوز ضعیف بوده‌اند – و ارزش شفافیت بیشتر و اتخاذ روند صحیح اطلاع‌رسانی را نشان می‌دهند، اما در عین حال بازگو کننده این نکته هستند که حوزه‌های گوناگون مسئولیتی در ایران، در برخورد با بحران، چقدر فاجعه‌بار و حتی فراتر فاجعه هستند! در واقع اشتباهات پرشمار در شیوه مدیریت بحران، اطلاع‌رسانی، شفافیت و روابط‌ عمومی، کمتر از سریال و سلسله اشتباهات کاربر پدافند هوایی در روز حادثه نیست؛ اگر آن اشتباهات جان 176 انسان را گرفت، این اشتباهات، با جان و روان یک ملت بازی می‌کند و البته آثار نامطلوبی بر حوزه سیاسی از جمله اعتماد عمومی می‌گذارد. نباید فراموش کرد که آن اشتباهات اولیه، حتی بر اقدامات مثبت بعدی هم اثر می‌گذارند و در واقع آن‌ها را کم اثر می‌کنند و در واقع پس لرزه‌هایشان در طول زمان هم پیش می‌روند.

این اشتباهات، در کنار بحث‌هایی مثل استفاده از تجربه، تخصص، مشاوره و اجرای افراد آگاه نسبت به مدیریت بحران‌ها، شاید ناشی از قلب مفهوم «امنیت» نیز باشد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، زمانی چندین بار بر ایجاد فضای امن و نه امنیتی تاکید کرد؛ نکته‌ای که بارها در تشریح تفاوت‌های «احساس امنیت» و وجود «امنیت» نیز مطرح شده است. شاید اگر فضای شفافیت، شکل‌گیری اعتماد متقابل نسبت به جامعه برای اطلاع‌رسانی دقیق و پرهیز از نگاه سری به هر موضوع شکل بگیرد، امنیت جامعه، از مسیر حفظ امنیت روانی، فکری و ذهنی جامعه احساس شود و نه فضای امنیتی. تجربه این ماه‌ها نشان داد که گفتار صادقانه و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، اثر به مراتب مطلوب‌تری از هر گونه نگفتن یا بد گفتن دارد. فجایع همیشه رخ می‌دهند و امیدواریم که کمتر رخ بدهند، اما کاش مدیریت بحران آن‌ها فراتر از فاجعه نباشد و نشود.

از قوانین ثابت کرونا واقعا بترسیم

سید صادق غفوریان در روزنامه خراسان نوشت:

جمله «ول کن بابا حوصله داری» را این روزها کمتر می شنویم. طبیعی است آمار و عددهای ترسناک کرونا تا حدودی «ماسک» را به صورت مردم بازگرداند، اما افزایش تعداد مبتلایان جدید و پیشی گرفتن آمار بستری نسبت به ترخیصی ها در برخی استان ها از جمله در پایتخت، موج نگرانی از تداوم و گسترش تبعات منفی این ویروس خشن در فرسایش بخش درمان و نارسایی ها در اقتصاد را افزایش داده است. با گذشت بیش از چهارماه از اعلام رسمی ورود این ویروس به کشور، برخلاف تصور و گفته های برخی که برای وضعیت کرونا در کشور دوره های زمانی مختلف و موعد مهار پیش بینی کردند یا می کنند، اما این ویروس چندان علاقه ای به دسته بندی و این پیش بینی ها ندارد و ظاهرا که ساز ناکوک خودش را می نوازد و رقص کنان بر جان و روان جامعه می تازد.

اما از آن چه در چند ماه گذشته بر سر جهان آمده است، می توان دریافت که این ویروس برای خودش قواعد و قوانینی قائل است که ما به ناچار باید به آن تمکین کنیم.

یک: نه به دوگانه جان یا نان
اساساً تئوری یک سونگری به ابعاد و نیازهای انسان نه تنها در پیشامد ها که در تمامی ساخت های زیست او امری متوهمانه به نظر می رسد. انسان به همان میزان که دارای ابعاد معنوی است به همان اندازه نیز زیست مادی و "این جهانی" متوجه اوست. در واقع دسته بندی جان یا نان در هفته‌های نخست محدودیت های کرونایی، ناخودآگاه بسیاری از ذهن ها و احتمالاً تدابیر را دچار تردید و ابهام کرد به طوری که اتخاذ روند های کند در سیاست گذاری ها در آغاز راه شاید نتایج همین تردیدها بود چرا که مسئولان خود را در برابر این پرسش اساسی می دیدند که در مقابله با  کرونا به کدام سو باید رفت؛ جان یا نان؟

 اما با گذشت زمان و تجربه گام به گام حوزه اروپای اول این امر بیشتر ثابت شد که می توان به گونه ای با تدبیر عمل کرد که هم رعایت جان کرد و هم هوادار نان بود. بنا براین نخستین قانون کرونا همین است که نگاه صفر و یکی و غش کردن به یک سوی ماجرا در دوران کرونا جز عقب ماندگی و فرسایش جامعه رهاورد دیگری نخواهد داشت.

دو : کرونا بی قرار است
 اواسط اردیبهشت رئیس جمهور چین در شهر ووهان (مبدأ صدور کرونا) حاضر شد و رسماً اعلام کرد کرونا در چین مهار شده است. اما با گذشت زمان نه تنها خبری از مهار نبود بلکه شیوع این ویروس دست کم در چند روز گذشته چندین محله پکن را در قرنطینه اجباری فرو برده است. نمونه بومی این ماجرا پیش بینی  ۲۳  فروردین معاون کل وزیر بهداشت بود که اعلام کرد احتمالاً تا آخر اردیبهشت می‌توانیم شیوع ویروس را مهار کنیم. این نوع مواجهه با کرونا قطعاً ناشی از نبود تجربه زیستی با این ویروس بود که شاید همین پیش‌بینی‌ها تبعات ناخوشایندی را نیز متوجه جامعه کرد. چنانچه از اوایل خرداد و هنگامی‌که خوزستان در شرایط قرمز کرونا قرار گرفت یکی از نمایندگان این استان معتقد بود طرح این مسئله که گرما دشمن کروناست، مردم خوزستان را تا حدود زیادی در وضعیت بی توجهی به پروتکل‌ها قرار داد.  پس کرونا بی قرار است این ما هستیم که باید خودمان را مجهز کنیم.

سه : سایه سنگین بر روح و روان جامعه
در کنار تمامی آن چه ذکرش آمد این قانون سوم کرونا شاید دردناک تر از دیگر موارد به حساب آید. وقتی روح و روان جامعه به دلیل محدودیت های اجتماعی و اقتصادی مشمول دوره‌ای از زمان شود احتمالاً التیام  آن نیز زمان بر خواهد بود. اما آیا نمی‌توان با اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر از سوی حاکمیت و همچنین اراده جمعی بر آن فائق آمد؟ به نظر می‌رسد با تجدید نظر در نوع رفتارهای اجتماعی مان همچون رعایت انصاف و رحم به یکدیگر در این شرایط سخت، می توان از حجم ناآرامی‌های روحی و روانی کاست و در بخش حاکمیت کلان نیز  با اتخاذ سیاست ها و مدیریت کارآمد روزها و آینده بهتری را  به انتظار نشست.