به گزارش خبرنگار مشرق، دیلی میل طی گزارشی اعلام کرد مالیات‌دهندگان انگلیسی باید میلیاردها دلار بپردازند تا وب‌گردی، تبادل نامه‌های الکترونیک، پیام‌های متنی و حتی تماس‌های «اسکایپ» آنها تحت نظارت و جاسوسی دولت قرار گیرد. علاوه بر این هزینه، مردم انگلیس همچنین با این خطر رو به رو هستند که به طور اشتباهی به عنوان تروریست شناسایی شوند.
در همین حال، وزارت کشور انگلستان اعلام کرد که وزیران در تدارک این هستند که «به محض فراهم شدن زمان در پارلمان» قوانین مربوط به این کار را تصویب کنند.
«دیلی میل» گزارش داد، تنها در یک دهه اول مالیات‌دهندگان انگلیسی باید بیش از 3 میلیارد دلار بپردازند تا به طور قانونی از آنان جاسوسی شود. بعلاوه سالانه حدود 320 میلیون دلار ــ دقیقه ای 610 دلار ــ برای ذخیره‌سازی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از ارتباطات خصوصی، هزینه می‌شود.
این در حالی است که آمار فوق بر اساس برآوردهای سال 2009 است و به این ترتیب، هزینه های واقعی اگر اکنون برآورد شود از این بالاتر خواهد بود.
سازمان‌های امنیتی انگلیس در حال رایزنی برای تصویب قانونی هستند که به پلیس اجازه خواهد داد به اطلاعات مربوط به اینکه مردم با چه کسی تماس می‌گیرند، چه سایت‌هایی را در اینترنت می‌بینند و چگونه بازی‌های ویدئویی را اجرا می‌کنند، دسترسی پیدا کند.
دولت انگلیس به دنبال جزئیات مربوط به پیام‌های متنی، تماس‌های تلفنی، نامه‌های الکترونیکی، سایت‌های اینترنتی بازدیدشده، پیام‌های رد و بدل شده در فیس‌بوک و توئیتر، و حتی چت‌های آنلاین بازی است.
این لایحه با هدف یافتن تروریست‌ها و مجرمان بالقوه و با نام محافظت از شهروندان انگلیسی مطرح شده است. اما خود مردم انگلیس ممکن است نیاز به محافظت در برابر اثرات جانبی ناشی از این سیاست جدید داشته باشند. بنا بر اعلام «دفتر کمیسیونر اطلاعات» (ICO) ــ یک نهاد نظارتی مستقل حامی حقوق اطلاعات به نفع عموم مردم ــ این لایحه زمانی که به صورت قانون درآید و اجرا شود ممکن است منجر به این شود که برخی از مردم به طور اشتباهی به عنوان مجرم یا حتی تروریست شناسایی شوند.
بنا بر اسناد داخلی دفتر کمیسیونر اطلاعات که توسط «دومینیک راب» نماینده محافظه‌کار پارلمان فاش شد، این شناسایی اشتباهی ممکن است منجر به این شود که مردم عادی همانند مظنونان تروریستی و مجرمان از مسافرت با هواپیما منع شوند.
این اسناد حاکی است: «افراد ممکن است به دلیل کلاهبرداری هویتی یا صرفاً بر اثر اشتباه، به طور اشتباهی شناسایی شوند. چنین افرادی چگونه می‌توانند کار خود را درست کنند؟ از اطلاعات می‌توان برای قرار دادن نام افراد در فهرست ممنوع الپرواز یا محدود ساختن درآمد یا توقیف اموال آنان توسط سازمان‌های دولتی، استفاده کرد.»
فعالان حقوق بشر از سوء استفاده احتمالی از این قبیل نظارت‌ها و نیز تهدید هکرها علیه پایگاه‌های داده محل ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی افراد، بیم دارند. ارائه‌دهندگان اطلاعات مسئولیت دارند که داده‌های اطلاعاتی را به مدت دو سال ذخیره کنند. اسناد دفتر کمیسیونر اطلاعات به این موضوع نیز می‌پردازد و نسبت به امکان و احتمال سوء استفاده توسط ارائه‌دهندگان خدمات هشدار می‌دهد.
مرکزی که در آن فعالیت‌های اینترنتی مردم انگلیس شنود می‌شود
این افشاگری‌ها موجب آشوبی در میان سیاستمداران انگلیسی شده به طوری که هم محافظه‌کاران و هم لیبرال دموکرات‌ها درصدد مخالفت با این سیاست بر آمده‌اند؛ سیاستی که اولین بار در سال 2006 توسط دولت کارگری مطرح شده بود. شش سال پس از طرح اولیه، اکنون نمایندگان پارلمان انگلیس نسبت به برآورد هزینه این پروژه آن هم در دنبال دشواری‌های اقتصادی که دولت انگلیس را به کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر کشانده است، ابراز شگفتی و ناخرسندی می‌کنند.
گفته می‌شود که این طرح را وزارت کشور انگلیس با همکاری سازمان امنیتی داخلی MI5، سازمان امنیتی خارجی MI6، و «قرارگاه ارتباطاتی دولت» (GCHQ) تهیه کرده است. قرارگاه ارتباطاتی دولت نهادی است که مسئولیت اطلاعاتی و جاسوسی سیگنال‌ها را برای دولت انگلیس و نیروهای مسلح دارد.
انتظار می‌رود که این طرح در ماه مه در سخنرانی ملکه انگلیس اعلام شود. این طرح نسخه بازنویسی‌شده از طرح مشابهی است که توسط «حزب کارگر» تهیه شد اما در نوامبر 2009 به دلیل فقدان حمایت عمومی کنار گذاشته شده بود. محافظه‌کاران انگلیس که آن زمان در جایگاه اپوزیسیون بودند، از سابقه «بی‌ملاحظه» حزب کارگر در زمینه حریم خصوصی، انتقاد کردند.
