به گزارش مشرق، رشد شدید قیمت مسکن، بویژه اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر باعث تحمیل فشار سنگینی به معیشت مردم شده و طرح‌های مختلفی هم در این زمینه برای مقابله با این وضعیت ارائه شده است. ارائه تسهیلات به مستاجران، تعیین سقف افزایش میزان اجاره‌بها و ساخت و تامین مسکن توسط دولت و سازمان‌های حمایتی برخی از این طرح‌هاست.
* آرمان ملی
- شیب تند افزایش قیمت مسکن
آرمان ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن طی خرداد سال جاری نشان از شیب تند افزایش قیمت واحدهای مسکونی نسبت به اردیبهشت ماه همین سال و ماه مشابه سال قبل دارد. چنان‌که میانگین قیمت مسکن در پایتخت نسبت به اردیبهشت ۹۹، ۱۱ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۴۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.
به تبع این افزایش قیمت‌ها بود که بازار اجاره مسکن نیز دچار آشفتگی شد و در بهار امسال صاحبان املاک بدون قاعده‌ای خاص نرخ اجاره‌بها را افزایش دادند، اما ورود دولت و دادستانی به بازار مسکن و اجاره آن تا حدودی باعث کنترل بازار شد. حال بررسی وضعیت بازار طی چند روزی که از تابستان سال جاری می‌گذرد نشان از آرامش نسبی بازار در تیر ماه دارد. البته فعلا دو هفته تا انتشار آمار رسمی بانک مرکزی زمان باقی مانده، اما مشاوران املاک از تعدیل قیمت‌ها طی تیر ماه خبر می‌دهند و معتقدند صاحبان املاک در چانه‌زنی‌ها از خود نرمش نشان می‌دهند.
به‌طور سنتی هرگاه که نرخ ارز، طلا و سکه دچار تلاطم می‌شود، سوداگران مسکن نیز تحرکات خود را در بازار آغاز می‌کنند، چراکه همواره با افزایش قیمت این کالاها انتظار می‌رود که پس از چند هفته یا چند ماه قیمت واحدهای مسکونی هم در روند صعودی قرار بگیرند و خود را با نرخ ارز، طلا و سکه تطبیق دهند. مسکن شاید دیرتر از هر کالای دیگر از افزایش نرخ تورم تاثیر بپذیرد، اما این تاثیر به‌مراتب سنگین‌تر از سایر کالاها خواهد بود. چنان‌که مسکن در اقتصاد ایران گران‌ترین کالا به حساب می‌آید و امروز میانگین نرخ هر مترمربع از این کالا در پایتخت کشور از ۱۹ میلیون تومان عبور کرده است.
با اینکه در روزهایی که تب کرونا در حال فروکش‌کردن بود سوداگران مسکن تحرکات خود را آغاز کردند و موفق شدند در خرداد ماه به‌طور میانگین قیمت‌ها را ۱۱ درصد بالا ببرند، اما طولی نینجامید که وزارت راه و شهرسازی و دادستانی کل کشور به این ماجرا ورود کردند و پای دلالان را از بازار بریدند. بلافاصله پس از این اتفاق محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از بازگشت آرامش به بازار خبر داد.
اکنون که ۱۸ روز از تموز ۹۹ می‌گذرد بازار مسکن ایام سردی را سپری می‌کند و دیگر نشانی از التهابات خرداد ماه نیست. آنطور که مشاوران املاک می‌گویند تعداد معاملات در بازار تا حدودی کاهش یافته و فروشندگان پای میز معامله تاحدودی از میزان مقاومت خود می‌کاهند. متقاضیان نیز دیگر توانی برای پرداخت پول بیشتر ندارند و در مقابل قیمت‌های بالاتر از بازار خارج می‌شوند.
بازار مسکن محکوم به افزایش قیمت
شاید بخشی از آرامش این روزهای بازار مسکن مربوط به ورود دولت و دادستانی به بازار معاملات و اجاره مسکن باشد، اما در این زمینه به چند نکته دیگر هم باید توجه داشت. ابتدا اینکه با عبور میانگین قیمت مسکن از ۱۹ میلیون تومان، دیگر کمتر فرد و خانواده‌ای است که توان خرید مسکن را داشته باشد.
بدین معنا که گرانی بی‌حد و حصر مسکن خود عاملی جدی در کاهش تقاضا به حساب می‌آید. وعده‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت نیز شاید بخشی از تقاضا را به آینده موکول کرده است. همین عوامل باعث شده‌اند تا این روزها شاهد سرریز تقاضا به بازار اجاره مسکن باشیم. همچنین بررسی فایل‌های بنگاه‌های مشاور املاک نشان می‌دهد که بیشتر تقاضاها به مناطق جنوب شهر انتقال پیدا کرده که خانه در این مناطق ارزان‌تر است.
هجوم تقاضا به این مناطق می‌تواند به محرکی برای رشد قیمت در این مناطق تبدیل شود. از سوی دیگر، رشد لجام‌گسیخته نرخ ارز، طلا و سکه و جهش‌های پی در پی شاخص بورس بسیاری از سوداگران و شهروندان را بر آن داشته تا فعلا بی‌خیال بازار مسکن شوند و ارزش نقدینگی خود را در بازارهای موازی حفظ کنند. سوداگران شاید برای مسکن نقشه‌ای بلندمدت‌تر طراحی کرده‌اند. زیرا در کمبود تولید این بازار خواه ناخواه محکوم به افزایش گرانی و تطبیق خود با تورم و روند حرکتی سایر بازارهاست.
- کاهش ارزش ریال؛ هیزم آتش فقر
آرمان‌ملی درباره وضعیت اقتصادی مردم گزارش داده است: قدرت اقتصادی هر کشوری بسته به میزان ارزش پول ملی آن کشور است و داشتن منابع طلا و نفت هم می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کند. ارزش پول ملی در هر کشوری بسته به سیاست‌های پولی و مالی، ارزش آن در برابر نرخ ارز سایر کشورها، تورم، نقدینگی، تراز پولی و ارزی تعیین می‌شود و هر چقدر ارزش پول ملی کاهش یابد هزینه‌های کشور برای تامین مایحتاج بیشتر خواهد شد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پول ملی کشورمان ناشی از افزایش نرخ تورم و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی کشور است که بر اثر تصمیمات غلط پول و مالی طی دهه‌ها اتفاق افتاده و با توجه به رویه موجود در فضای اقتصادی کشور، تحریم‌ها و بازارهای جهانی طلا و نفت؛ کاهش بیشتر ارزش ریال ایران در برابر سایر ارزها دور از ذهن نیست. موضوعی که باید به آن اشاره کرد عواقبی است که با کاهش ارزش پول ملی برای کشور و مردم اتفاق می‌افتد.
نوسانات قیمتی شدید و لحظه‌ای و همچنین کاهش توان خرید مردم و کوچک شدن سفره و خالی شدن سبد خانوار و هچنین افزایش هزینه‌های دولت در تامین مایحتاجی که باید با واردات در اختیار مردم قرار بگیرد، همه و همه از عواقبی هستند که کاهش ارزش پول ملی به بار می‌آورد.
براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد تراز پولی کشور در سه ماهه ابتدای امسال هشت درصد رشد داشته که این یعنی نقدینگی هم بزرگتر شده است و هم این رشد بی‌رویه باعث رشد تورم و درنهایت کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
تغییر و تحول‌های نظام ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده تا نرخ ارز به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. درواقع ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی آن کشور است که هرگونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌الملل نیز بر ارزش پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد موثر است. برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند که تغییر نرخ ارز تغییرات زیادی را در بخش داخلی و خارجی اقتصادها به‌همراه دارد که نتیجه آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را متاثر کند. از طرفی تعیین نرخ ارز نقش موثری بر صادرات و واردات و به‌تبع‌آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد. اگر تراز پولی در کشور کاهش یابد یعنی نقدینگی هم می‌تواند با قرارگیری سیر نزولی به افزایش ارزش پول ملی کمک کند.
کاهش پایدار و واقعی نرخ تورم
اقتصاد محل گمانه‌زنی‌های سیاسی نیست و نمی‌توان بهبود آن را به دست تقدیر سپرد. تصمیماتی که در حوزه اقتصادی گرفته می‌شوند هستند که می‌توانند برای رشد ارزش پول ملی موثر باشند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تعیین سیاست‌هایی هستند که بتوانند ضمن سامان‌بخشی به وضعیت امروز اقتصادی برای افزایش ارزش پول ملی موثر باشند.
نوسان‌های نامنظم نرخ واقعی ارز می‌تواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالاهای وارداتی به پول ملی را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. این اتفاق ممکن است منجر به این شود که واردکنندگان و صادرکنندگان به طور کلی دست از فعالیت‌های خود بردارند. اگر چنین اتفاقی بیفتد بدون شک بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب‌وکارها با مشکل جدی در تامین نیازمندی‌های خود مواجه می‌شوند و مجبور خواهند بود تا به سمت بازارهای غیررسمی بروند و هزینه‌های بیشتری بپردازند. افت ارزش پول ملی در هر بخشی از اقتصاد تاثیرگذار است و می‌تواند به سرعت سطح رفاه اقتصادی را کاهش دهد. دلایل بنیادی بلندمدت و کوتاه‌مدت نیز در این میان نقش مهمی دارند، تقویت ارزش پول ملی منوط به همین شرایط خاص بلند و کوتاهی است که کمتر در اقتصاد کشور دیده می‌شود.
نخستین اصل مهم تقویت ارزش پول ملی کاهش پایدار و واقعی نرخ تورم است، اما آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در کشور حداقل در چند سال اخیر و به‌ویژه در ماه‌های اخیر قابل کنترل نبوده است. از طرفی کاهش ورودی ارز از منابع خارجی نظیر صادرات نفت که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور به شمار می‌رفت؛ بی‌تاثیر در کاهش ارزش ریال دربرابر دلار نیست و با تحریم‌های شدید نفتی مسلما نمی‌توان به این بخش برای ارزآوری دلخوش بود.
اصلاح رفتارهای اقتصادی
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در شرایط عادی و با ثبات بهترین کار برای افزایش ارزش پول ملی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد است. کارآفرینی مستقیم، خریدن سهام در بازار بورس یا حتی سپرده‌گذاری در بانک، از انواع این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها هستند. حال که ما در شرایط عادی نیستیم و مشکلات از هر سو اقتصاد ما را تحت فشار قرار داده است چه باید کرد؟ سوال اساسی هم همین است. رفتارهای اقتصادی غلط برخی از مدیران اقتصادی کشور و تصمیماتی که گرفته‌اند باعث شده تا اقتصاد این کشور نتواند در سال‌های و دهه‌های گذشته روی پای خودش بایستد. سیاست‌هایی که باعث شد تا وابستگی‌های ریال به دلار بیشتر شود تا هر نوسانی در نرخ ارز به ارزش پول ملی ضربه مهلک وارد کند.
شیب نموداری کاهش ارزش پول ملی از در چهار دهه گذشته تا به امروز روند افزایشی را طی کرده است و همین اتفاق خود نشان می‌دهد که سیاست‌ها با حضور افراد غلط، به بیراهه رفته است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین کار قبل از هر اقدامی برای بازیابی ارزش پول ملی همین باشد که افراد متخصص و دلسوز در حوزه‌ها اقتصادی کنار هم جمع شوند تا بتوانند با استفاده از راهکارهای علمی و عملیاتی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور، سیاست‌هایی تعیین کنند که قابل اجرا باشد. از طرفی باید اقتصاد کشور از شرایط تک‌محصولی خارج شود تا تولیدکنندگان بتوانند در هر زمینه‌ای به کمک بخش صادرات کشور بیایند و افزایش صادرات ارز وارد کشور شود تا با به تعادل رسیدن نیازهای ارزی در بخش هزینه‌ای ریال کمتری هزینه شود. مدیران اقتصادی کشور باید پاک کردن صورت مساله را رها کنند و با پذیرش مشکلات برای حل آنها دست به‌کار شوند. با رویه موجود در آینده‌ای نزدیک چیزی از ارزش پول ملی باقی نخواهد ماند و معیشت مردم زیر بار سنگین فشارهای اقتصادی و بی‌ارزش شدن ریال له خواهند شد.
* ابتکار
- طرح‌های دولت روحانی برای مسکن در حد حرف باقی ماند
ابتکار تاثیر حمایت‌های دولت برای خرید مسکن را بررسی کرده است: بازار مسکن مدت‌هاست که در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته است و در این میان دولت و مجلس با طرح‌های حمایتی، پرداخت تسهیلات و تنظیم قوانین جدید سعی در ساماندهی بازار دارند. اما اینکه با این اقدامات چقدر می‌توان در رفع موانع و چالش‌های موجود در بازار مسکن موفق بود، پرسشی است که تحلیلگران پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند.
این‌روزها تامین مسکن به یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدل شده است. در گذشته باور بر این بود که خرید خانه برای اکثریت جامعه مسئله‌ای نیست که هر روز اتفاق بیفتد و علت اصلی این امر را قیمت بالای مسکن و متناسب نبودن آن با درآمدها عنوان می‌کردند. بنابراین با توجه به این مشکل پای تسهیلات وام خرید خانه و وام مسکن یکم به میان آمد و زوجینی که به فکر خرید خانه بودند به سراغ این تسهیلات رفتند.
این وام برای زوجین در شهر تهران ۱۶۰ میلیون تومان، در شهرهایی با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر سقف تسهیلات برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری سقف تسهیلات برای زوجین ۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. اما اکنون این مسئله کاملا متفاوت از گذشته بوده و دیگر این مقدار تسهیلات با توجه به جهش قیمتی در بخش مسکن نمی‌تواند رویای خانه‌دار شدن را به واقعیت تبدیل کند. چراکه بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرده و با ۱۶۰ میلیون تومان زوجین فقط می‌توانند ۸ و نیم متر خانه خریداری کنند. حال در این شرایط حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه ویژه ساماندهی مسکن، تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند را اولویت اول و اصلی دولت دانست و گفت: «حدود ۳۳۰ هزار نفر در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند که همه تلاش ما این است تا پایان این دولت، آنها صاحب مسکن مناسب شوند.»
در این میان باید دید که آیا دولت در این مدت کوتاه می‌تواند با مقدار اندک تسهیلات ۳۳۰ هزار نفر را صاحبخانه کند یا خیر؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهوری درخصوص تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند به «ابتکار» گفت: برای تامین نیاز مسکن و رفع مشکلات در این حوزه دولت یازدهم و دوازدهم زمان کافی در اختیار داشتند و می‌توانستند اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. مسئله کاملا روشن است، در این سال‌ها اقداماتی صورت نگرفته، اکنون نیز دولت به ته خط رسیده و فرصتی باقی نمانده است. این در حالی است که مدت‌هاست اقتصاد با مشکلات و محدودیت‌های بی‌شماری مواجه بوده و شرایط کشور و اقتصاد این اجازه را نمی-دهد که اقدامی برای رفع موانع و مشکلات انجام شود.
وی افزود: به بیان روشن‌تر باید بگویم چنین تصمیماتی تنها دست و پا زدن‌های تبلیغاتی است که هیچ فایده‌ای برای بازار مسکن نخواهد داشت. در حال حاضر تمام افراد می‌دانند با توجه به شرایط پیش آمده صحبت خرید خانه بر سر ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان نیست و باید برای خانه‌دار شدن بیش از اینها هزینه کنند. بنابراین امکان ندارد دولت بتواند در این مدت کوتاه نیاز ۳۳۰ هزار نفری که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند را تامین کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به مسکن‌های اجتماعی ادامه داد: این صحبت‌ها تبلیغاتی است و یقینا نمی‌توان این وعده را عملی کرد و مانند صحبت‌ها در خصوص مسکن اجتماعی تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. متاسفانه اکنون نه شرایط اقتصادی برای تحقق اهداف مناسب است و نه اراده‌ای برای سامان یافتن در بازار وجود دارد، بنابراین این حرف تبلیغاتی نمی‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد و همچنین با واقعیت بازار کاملا متفاوت است.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بازار را به سمت و سوی بهتری سوق داد، گفت: این روزها کمتر دیده می‌شود که نیتی برای ساماندهی بازار مسکن وجود داشته باشد، متاسفانه منفعت عده زیادی سوداگر در این است که بازار مسکن به این شکل تبدیل شود، ما شاهد هستیم که این افراد از آشفتگی بازار سودهای کلانی به جیب می‌زنند. اقتصاد کشور سال‌های سال است که به اقتصاد بساز و بفروشی تبدیل شده، این‌روزها بزرگترین مسکن‌داران بخش‌های دولتی و بانک‌ها هستند و قطعا با این شرایط به سوددهی بیشتر می‌رسند.
اگر این مسائل در میان نبود حل مشکل مسکن کار دشواری نیست. این حوزه از جمله بخش‌هایی است که کمترین وابستگی را به خارج از کشور ندارد، به همین دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند بازار را به این فاجعه برساند، تمام اجزای ساختمانی در کشور تولید می‌شود و کمبود نیروی کار نداریم اما می‌بینیم که بازار در چه شرایطی قرار دارد. متاسفانه فاجعه بازار مسکن یک خواست از سوی سوداگران است و منافع را با هیچ استدلالی نمی‌توان از سوداگر گرفت. ما باید به دنبال قطع دست منفعت‌طلبان از این بخش باشیم، ما نباید اجازه دهیم که یکی از نیازهای اصلی مردم حربه‌ای برای سودجویی عده‌ای خاص شود.
تسهیلات پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان نیست
بسیاری از کرشناسان معتقدند ساماندهی بازار مسکن نیاز به یک برنامه بلندمدت داشته و با در نظر گرفتن تسهیلاتی همچون وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم نمی‌توان رویای صاحبخانه شدن را به واقعیت تبدیل کرد. محمود فاطمی‌عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و کارشناس مسکن در خصوص تاثیر تسهیلات مورد نظر در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم بر حل مشکلات مصرف‌کنندگان به «ابتکار» گفت: مسلما وامی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم در نظر گرفته شده است نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد. البته باید اشاره کنم که این طرح متعلق به گذشته بوده و اکنون شرایط متفاوت از قبل شده است. این وام در تهران برای زوجین ۱۶۰ میلیون بوده و این در حالی است که شهرهای دیگر مبلغ کمتری را دریافت می‌کنند و با توجه به جهش قیمتی که رخ داد عملا ارزش این تسهیلات کمتر شد. آمار نشان می‌دهد در آخرین ماه بهار سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان بود، این یعنی با ۱۶۰ میلیون تومان زوجین در تهران می‌توانند ۸ یا نهایت ۱۰ متر خانه خریداری کنند، مسلما این مقدار تسهیلات پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند مقدار تسهیلات را افزایش دهد و نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کند گفت: من معتقدم دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند مقدار تسهیلات را افزایش دهد. اگر دولت تصمیم به افزایش تسهیلات را داشته باشد باید مانند دیگر کشورها حداقل، تسهیلاتی معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد بهای مسکن را به عنوان کمک در نظر بگیرد. کارشناسان بارها و بارها گفته‌اند که این تسهیلات باید به سمت تولید و عرضه هدایت شود نه در سمت تقاضا و خرید.
وی افزود: اکنون سیاست‌ها در بخش مسکن، دادن تسهیلات در جهت خرید به متقاضی است. اگر بتوانند مجموع تسهیلات را در سمت عرضه و تولید متمرکز کنند قطعا قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند و بازار مدیریت می‌شود، البته باید اشاره کنم که متاسفانه سیاستی برای این روند در دستور کار نیست.
* اعتماد
- در جست‌وجوی دلارهای صادراتی
اعتماد درباره پایان مهلت بازگرداندن ارز صادراتی گزارش داده است: نزدیک به دو هفته مانده به پایان مهلت صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود، مجادله بر سر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و فروش آن در سامانه نیما بالا گرفته است. صادرکنندگان معتقدند که «اختلاف قیمتی سامانه نیما با بازار آزاد آنقدر نیست که انگیزه فروش ارزهای حاصل از صادرات را ایجاد کند» و بانک مرکزی می‌گوید «صادرکننده‌ای که ارز خود را در این سامانه نفروشد، متخلف است و نام این دسته از صادرکنندگان منتشر خواهد شد و البته اقدامات قضایی برای باطل کردن کارت بازرگانی آنها نیز انجام می‌شود.» بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برده و بفروشند.
صادرکنندگان نیز در حال رایزنی هستند که این مهلت را تمدید کنند. البته گفته می‌شود که با وجود مهلتی که بانک مرکزی به صادرکنندگان داده، «کارت بازرگانی برخی از صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، تعلیق شده است.»
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که سیاستگذار پولی و بانکی به هیچ وجه از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و مهلت بازگشت ارز تمدید نخواهد شد. علاوه بر این همتی اعلام کرده که از روز دوشنبه با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند. البته رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرده که نه تنها به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف رسیدگی می‌شود، بلکه نام آنها نیز باید افشا شود. علاوه بر این رییس دیوان محاسبات از تشکیل «هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارزهای صادراتی» خبر داده است.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: حدود ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است. رقمی که به گفته او «می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند.»
به گفته صمد کریمی، «چیزی حدود ۶.۸ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل‌کار هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد. آنها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.» به گفته وی «تا پایان سال ۹۷، از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.»
در مقابل ناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی این آمار را «به‌روز» کرده است و می‌گوید «۲.۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور در سال ۹۸ و سه ماهه ابتدایی سال جاری اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته به ۲۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.» با این حساب تعداد زیادی از صادرکنندگان که عمدتا از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده‌اند، ارز حاصل از تجارت خود را به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند.
با این حال بانک مرکزی توضیح مشخصی نمی‌دهد که چرا پس از دو سال به فکر بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات افتاده است؟ اگر بپذیریم که مشکل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از ۲ سال پیش آغاز شده، باید پرسید که چرا در سال ۹۷ که جابه‌جایی در مدیریت سیاستگذاری پولی کشور اتفاق افتاد، راهکاری برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور دیده نشد؟
بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود که از دو سال پیش آغاز شده، پس از التهابات نرخ ارز و در آبان ماه سال گذشته به فکر ابلاغ دستورالعمل تازه‌ای افتاد تا نحوه بازگشت ارز صادراتی را تعیین تکلیف کند. در این ابلاغیه صادرکنندگان بر اساس میزان ارز حاصل از صادرات به سه گروه اصلی (به غیر از گروه معاف) تقسیم‌بندی شدند اما آنچه در این سه گروه مشترک بود معافیت تا سقف سالانه یک میلیون یورو برای صادرکنندگان، از فروش ارز در سامانه نیما بوده است. همچنین دو مورد دیگر هم برای همه گروه‌ها یکسان اعلام شد؛ اول اینکه صادر کنندگان می‌توانند به صورت مستقیم ارز خود را جهت واردات کالا به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کنند که در واقع واردات در مقابل صادرات غیر بود. دوم اینکه صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند. در بخشنامه بانک مرکزی مبنای زمانی برای صادرات یک ساله در نظر گرفته شده بود.
این بخشنامه که به «طبقه‌بندی صادرات» موسوم شد پس از دستورالعمل پیشین بانک مرکزی در نیمه شهریورماه ۱۳۹۷ صادر شد که در آن بانک مرکزی به صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فلزات اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات را در بازاری غیر از سامانه نیما به فروش برسانند. بانک مرکزی دستورالعمل قبلی را «ملغی»و بخشنامه «طبقه‌بندی صادرات» را جایگزین کرد. همین موضوع مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت. در زمان ابلاغ بخشنامه طبقه‌بندی صادرات، پیش‌بینی شد که «صادرات صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون دلار که شرکت‌های بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و صادرات آنها بعضا به بالای ۱۰۰ میلیون دلار هم می‌رسد، عملا متوقف شود؛ چرا که این دسته از صادرکنندگان، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند.»
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید که «از روز شنبه بدون اطلاع قبلی، تمامی پروانه‌های صادراتی که تاریخ آنها فراتر از چهارماه بوده است، نمی‌توانند برای واردات در مقابل صادرات مورد استفاده قرار بگیرند.» در واقع دستورالعملی که بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته ابلاغ کرده بود در سکوت خبری دچار تغییراتی شده است. ضمن اینکه صادرکنندگان نیز به عدد اعلام شده بانک مرکزی درباره ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی اعتراضاتی دارند و می‌گویند میزان صادرات بخش خصوصی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است و باقی این دلارها را باید در جای دیگر پیدا کرد.
بازار آزاد ارز در کشور در سه ماه گذشته و با کاهش صادرات به دلیل بسته شدن مرزها با به هم ریختگی تعادل در عرضه و تقاضا مواجه شده است. بانک مرکزی امیدوار است با بازگشت منابع ارزی که خارج از کشور مانده‌اند، شرایط در بازار به تعادل برسد. با این حال بخش خصوصی نیز در این ارتباط صحبت‌هایی دارد.
سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در این باره گفت: بخش خصوصی و صادرکننده حقیقی برای تداوم کار خود نیاز به صادرات دارد بنابراین ارز را بر می‌گرداند. اما روندهایی مانند اجاره کارت‌های بازرگانی بر بازگردانده نشدن ارز به کشور تاثیر گذاشته است. به عنوان مثال فردی کارت بازرگانی را اجاره می‌کند و بدون اینکه تجربه یا تخصصی در زمینه صادرات داشته باشد، اقدام به صادرات می‌کند. از سوی دیگر قوانین مربوط به کارت‌های بازرگانی توسط دولت نوشته شده و وزارت صمت بر آن نظارت دارد و شروطی دال بر عضویت فرد متقاضی کارت بازرگانی در اتحادیه‌های صنفی وجود ندارد. چرا که دولت معتقد است این اقدام باعث انحصار در تجارت می‌شود. از این رو اگر فردی کارت بازرگانی اجاره کند و از طریق آن صادرات انجام دهد، می‌تواند به پیمان ارزی خود عمل نکند. چرا که صادرکننده واقعی نیستند.
برای جلوگیری از مشکلات مربوطه کافی است محدودیت‌هایی برای اعطای کارت بازرگانی اعمال کرد. تا صادرات از طریق افراد شناخته شده دارای کارت عضویت در یکی از اتحادیه‌های صنفی صادراتی صورت بگیرد. در اینجا لازم است منظور از بخش خصوصی به صورت واضح بیان شود و فقط به کلیات اکتفا نشود. منظور از بخش خصوصی چیست؟ آیا دولت شرکت‌های خصولتی را نیز جزو این بخش می‌داند؟
بانک مرکزی آمار و ارقام صادرات همه بخش‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی را دارد. از میزان صادرات شرکت‌های پتروشیمی گرفته تا میزان صادرات سایر شرکت‌ها در دست بانک مرکزی است و این نهاد می‌داند که چه کسی تعهد ارزی خود را ایفا نکرده. اگر در درون بخش خصوصی کسی اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده، باید بانک مرکزی برای او جریمه در نظر گیرد و مشکل ارزی را با او حل کند. نه اینکه مشکل را به تمام بخش عمومیت دهد. چرا که بخش خصوصی صادرات را با هدف برگرداندن ارز به داخل انجام می‌دهد.
در شرایط تحریم مشکلاتی در نقل و انتقال ارز وجود دارد که در برخی موارد باعث می‌شود که ارزهای صادراتی به سختی به کشور وارد شوند. پیمان ارزی در سال‌های پیش نیز وجود داشت و اگر صادرکننده‌ای ارز را برنمی‌گرداند توسط بانک مرکزی فراخوانده می‌شد و در صورت موجه بودن دلایل کافی برای عدم بازگشت ارز، به او فرصتی برای رفع تعهد ارزی داده می‌شد. رفتار اخیر بانک مرکزی مشکلی را حل نمی‌کند چرا که انگیزه صادرکنندگان واقعی را نیز از بین می‌برد.
* تعادل
- آشفته‌بازار موبایل در دوراهی ممنوع شدن یا نشدن واردات گوشی‌های پرچمدار
تعادل درباره گران شدن موبایل گزارش داده است: محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که با جنجال بسیار مطرح شد و با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد، واکنش دیرهنگام مسوولان را در پی داشت و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین‌ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.
به گزارش «تعادل»، محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که زمزمه‌های آن در ۱۰ روز گذشته شنیده می‌شد، روز یکشنبه از طرف انجمن واردکنندگان به صورت جدی مطرح و اعلام شد بنا به تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته، قرار است واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع شود، در این تصمیم‌گیری حتی گوشی‌های مسافری هم گنجانده شده بود.
بدین‌ترتیب اعلام شد براساس دستورالعملی که از سوی کارگزاری تخصیص و نظارت ارز به انجمن واردکنندگان موبایل ابلاغ شده، واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده و گوشی‌های هوشمندی که در بازه بالای این قیمت قرار می‌گیرند، که شامل پرچمداران و میان‌رده‌های پریمیوم می‌شوند، دیگر نه تنها به صورت رسمی از طریق واردکنندگان وارد کشور نمی‌شوند، بلکه حتی امکان واردات این گوشی‌ها به صورت مسافری هم وجود نخواهد داشت و این گوشی‌ها دیگر جایی در شبکه موبایلی کشور ندارند، زیرا امکان ثبت آنها در همتا وجود ندارد.
این موضوع منجر به واکنش بسیاری از کاربران شد و البته بازار هم مهم‌ترین سیگنال را به این خبر داد، گرانی چند میلیونی در گوشی‌های پرچمدار؛ برخی از گوشی‌ها از جمله آیفون ۱۱ که پیش از این هم جزو لوکس‌ترین و گران‌قیمت‌ترین گوشی‌های بازار محسوب می‌شدند، با این قیمت تا نزدیکی ۶۰ میلیون تومان هم رفتند تا آشفته‌بازار گرانی گوشی تکمیل شود. اما دلیل این تصمیم چه بود؟ پیش از این حسین غروی‌رام، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره این تصمیم گفته بود: «به‌دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی و مشکلات موجود، دولت پولی ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد.
به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. با کاهش ارزش واردات، اگر میانگین کالاها را بر اساس تعداد در نظر بگیریم، تعداد گوشی‌ها کم خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود، قانون‌گذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فعلا ارزی تخصیص ندهد، بلکه تخصیص را برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تسهیل کند و اجازه دهد که این گوشی‌ها در اولویت وارد شوند. از طرفی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۱۰ درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و ...
بنابراین ۹۰ درصد گوشی‌هایی که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زیر ۳۰۰ یورو هستند و همین الان هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو و حتی زیر ۲۰۰ یورو است؛ یعنی تقاضا به آن سمت رفته است و درآمد مردم باید با چیزی که پرداخت می‌کنند، همخوانی داشته باشد.»
او با تاکید بر اولویت‌گذاری نیازهای مردم در شرایطی که منابع دولت محدود است، خاطرنشان کرده بود: «در این شرایط، برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد، گوشی‌های گران‌قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافری هم برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بسته شود. در شرایط فعلی با میزان منابعی که بانک مرکزی دارد، برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند، راه دیگری وجود ندارد.» درواقع این تصمیم، آنطور که واردکنندگان عنوان کردند، برای کمک به بازاری که با کمبود گوشی مواجه بود، گرفته شد.
پس از اینکه به‌صورت رسمی اعلام شد این تصمیم جدی است و مسوولان مربوطه قصد اجرایی کردن آن را دارند، اخبار منتشرشده، بازار را مشوش‌تر از پیش کرد. اعتراض‌ها به این موضوع تا جایی ادامه یافت که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درواکنش به این اخبار عنوان کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»
آذری جهرمی اگرچه به ایراداتی که به این طرح وارد است اشاره نکرد، اما مسوولان وزارت صمت روز گذشته اعلام کردند این موضوع در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و هنوز ابلاغی به گمرکات نشده است و درنهایت اعلام شد ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو لغو شده است و بدین‌ترتیب با تصمیم نهایی کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات، «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی‌ها حتی به‌صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.»
لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو در حالی است که انجمن واردکنندگان موبایل، هنگام اعلام این خبر در اطلاعیه‌ای عنوان کرده بود که «بیش از ۹۱ درصد سهم تعداد موبایل مورد نیاز کشور زیر ۳۰۰ یورو ارزش دارد و بیش از ۸۰ درصد موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو غیرقانونی وارد می‌شود.» و دیگر اینکه این تصمیم به دلیل «محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است.» و در نهایت ابراز امیدواری کرده بود که «با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی به موبایل‌های به‌روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را برطرف کرده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه‌های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قرار دهد.»
اگرچه یکی از ایراداتی که به این طرح وارد بود، محرومیت کاربران از گوشی‌های پرچمدار بود، اما آنطور که انجمن واردکنندگان مطرح کرده بودند، تنها چاره حل مشکلات مربوط به واردات و کمبود کالا، همین ممنوعیت عنوان شده و اکنون که این ممنوعیت لغو شده، باید دید کارگزاری تخصیص و نظارت ارز که این دستورالعمل را به انجمن واردکنندگان ابلاغ کرده بود و کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، که آن را لغو کردند، چه تصمیمی برای مشکلات این روزهای بازار موبایل در نظر می‌گیرند.
* دنیای اقتصاد
- بدبینی مدیران به سیاست‌های دولت با تعطیلی گسترده بنگاه‌ها
دنیای اقتصاد درباره شاخص مدیران خرید گزارش داده است: نتایج نهمین دوره شاخص مدیران خرید از عقبگرد شامخ اقتصاد و صنعت حکایت دارد. شامخ کل اقتصاد در خردادماه امسال ۴۱/ ۴۸ واحد و شامخ بخش صنعت ۸۰/ ۵۶ واحد محاسبه شده که نسبت به اردیبهشت به ترتیب افت ۷۶/ ۱ و ۴۱/ ۶ واحدی را تجربه کرده است. این روند نشان می‌دهد افزایش شاخص مدیران خرید در اردیبهشت‌ماه به‌دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی در فروردین بوده که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریبا به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا در بهمن‌ماه نزدیک شده است.
البته ارزیابی مدیران بنگاه‌ها حاکی است به‌دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت‌ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، صنعت و اقتصاد مستعد بازگشت به شرایط رکود هستند. همه‌گیری کووید-۱۹ در جهان با سرعت هشداردهنده، شوک بزرگی را به اقتصاد جهان تحمیل کرده که منجر به رکود شدید در بسیاری از کشورها شده است. در حالی که نتیجه نهایی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی هنوز نامعلوم است، اخلال در نظام اقتصادی دنیا و اثرات شدید آن در کشورهایی که شیوع در آنها بیشتر است، آنها را در معرض چالش‌های بیشتر و اثرات بیرونی منفی بین‌المللی به ویژه از طریق بازارهای جهانی کالاها، بازارهای مالی، زنجیره‌های ارزش جهانی و گردشگری قرار می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان، رشد اقتصاد دنیا در ماه ژوئن ۲۰۲۰، معادل منفی ۹/ ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود که ۹/ ۱ درصد کمتر از آخرین پیش‌بینی آن در ماه آوریل گزارش شده است. همه‌گیری ویروس کرونا تاثیر منفی بیشتری بر فعالیت‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۰ داشته است و پیش‌بینی می‌شود که روند جبران و بهبود فعالیت‌ها تدریجی‌تر از پیش‌بینی قبلی باشد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به‌طور متوسط در کشورهای پیشرفته منفی ۸ و در اقتصادهای نوظهور منفی ۳ پیش‌بینی می‌شود.
شاخص کل PMI در بخش صنعت در گزارش ماه ژوئن جی‌پی‌مورگان به رقم ۸/ ۴۷ رسیده که نسبت به ماه مه ۴/ ۵ واحد افزایش داشته است؛ بر این اساس تجارت بین‌المللی همچنان با مشکل روبه‌رو است و از دست دادن مشاغل نیز در حال افزایش است. داده‌های PMI در سطح ملی برای ۱۵ کشور از مجموع ۳۲ کشور نیز افزایش تولید را نشان داده است. میزان سفارشات جدید (۶/ ۴۶) برای پنجمین ماه پیاپی کاهش داشته اما نرخ کاهشی آن کمتر شده است. شاخص PMI ترکیبی برای تولید منطقه یورو در ماه ژوئن نیز ۳/ ۴۷ بوده است که بیشترین مقدار طی ۴ ماه گذشته را ثبت کرده است. سهولت در مقررات و بازگشایی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی درجهت تقویت و شرایط آسان‌تر برای کسب‌وکار در ماه‌های آینده، باعث افزایش این شاخص شده است.
گزارش اداره آمار چین نیز حاکی است، شاخص مدیران خرید تولید این کشور در ماه ژوئن با افزایش مواجه شد و به ۹/ ۵۰ رسید. این رقم در ماه مه ۶/ ۵۰ گزارش شده بود. بررسی شاخص مدیران خرید ۱۴ بخش از ۲۱ بخش مورد بررسی رقم بالای ۵۰ را ثبت کرده است. همچنین شاخص فرعی تولید چین در ماه ژوئن ۷/ ۰ واحد درصد رشد داشته و به ۹/ ۵۳ رسیده است. داده‌های اداره آمار چین نشان می‌دهد که شاخص فرعی برای سفارشات جدید با نیم درصد افزایش به ۴/ ۵۱ رسیده و برای دومین ماه پیاپی افزایش یافته است. «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» نیز روز گذشته شامخ خردادماه ایران در دو بخش صنعت و اقتصاد را منتشر کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عقبگرد شامخ کل اقتصاد زیر بار افزایش قیمت مواد اولیه رخ داده است.
شامخ کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم ۴۱/ ۴۸ به‌دست آمده که نسبت به اردیبهشت‌ماه (۱۷/ ۵۰) کمتر شده است. این روند نشان می‌دهد افزایش شاخص در اردیبهشت‌ماه به‌دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریبا به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است. اکثر بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند موجودی مواد اولیه (۹۹/ ۴۰)، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۷۶/ ۴۴)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۲۸/ ۴۹) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۴/ ۹۱)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر ۹۸) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولید شده در ماه‌های آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده در خردادماه ۳۹/ ۷۱ است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد را ۸/ ۲۷ درصد اعلام کرده است.
شاخص کل میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۷۶/ ۴۴ است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به‌دلیل ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در برخی از زیربخش‌های خدمات است. به‌طورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخش‌ها داشته، این در حالی است که در بخش ساختمان به‌دلیل افزایش فعالیت‌های این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان ۲۸/ ۴۹ است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند. این کاهش در سفارش‌های مشتریان بیشتر به‌دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیت‌ها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید-۱۹ است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در خردادماه ۸۳/ ۵۰ است که نسبت به ماه قبل (۷۰/ ۵۸) کمتر شده که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بی‌ثباتی قیمت‌ها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استان‌ها دانست.
نتایج نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آنکه پیامدهای ناشی از کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های مقطعی (به‌خصوص سیاست‌های ارزی و ثبت سفارش‌ها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، اثرات زیان‌بارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.
شاخص مدیران خرید در صنعت
شاخص بخش صنعت در ماه خرداد ۸۰/ ۵۶ است که نشان می‌دهد با کمتر شدن محدودیت‌های ناشی از ویروس کووید-۱۹ در خرداد ماه و ادامه فعالیت‌ها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمن ماه برگشته است. اما شرایط کنونی هم به‌دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت‌ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارشات جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نااطمینانی به‌دلیل نوسانات بالای قیمت‌ها، امکان پیش‌بینی و قیمت‌گذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های آتی جهت ادامه فعالیت را به شدت دشوار کرده است.شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۶۹/ ۵۸ نشان‌دهنده آن است که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خرداد ماه را بهتر از اردیبهشت ماه ارزیابی کرده‌اند اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشت ماه کمتر است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در خردادماه (۹۶/ ۴۲) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشت‌ماه بیشتر شده است. از یکسو تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود به خصوص تاخیر در ثبت سفارشات، اکثر بنگاه‌های اقتصادی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو کرده است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد ماه ۹۱/ ۹۲ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بی‌رویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت‌هاست و از آنجا که اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند برای تامین ارز مورد نیاز به شدت با مشکل روبه‌رو شده‌اند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمت‌ها، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های خود در ماه‌های آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را به شدت مختل کرده است.شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز ۴۳/ ۷۲ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان می‌دهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمت‌های قبلی صرفه اقتصادی نداشته و به‌دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نااطمینانی بالایی مواجه هستند.
مشکلات اصلی فعالان در خردادماه
نخست: افزایش شدید در قیمت ماشین‌آلات جدید و بی‌ثباتی نرخ ارز، فعالان این بخش را در تامین لوازم یدکی موردنیاز با مشکل روبه‌رو کرده و در ماه‌های آینده افزایش قیمت محصولات را به دنبال خواهد داشت. (صنایع کانی غیرفلزی)
دوم: کمبود مواد اولیه و تخصیص مواد اولیه‌ای هم که از بورس کالا تامین می‌شوند، به‌دلیل عدم هماهنگی و مدیریت توسط سه سازمان بورس کالا، وزارت صمت و شرکت پتروشیمی، به خوبی انجام نمی‌گیرد. براساس تجربه ۴۰ ساله کشور پیشنهاد می‌شود تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه در کشور بدون دخالت دولت و به عهده تولیدکنندگان گذاشته شود، چرا که اکثر بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی با روش‌های تامین ارز موردنیاز خود آشنایی دارند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)
سوم: تحریم‌ها و سیاست‌های مقطعی ارزی بانک مرکزی از یکسو و خود تحریمی‌های دیگر موجود در کشور از سوی دیگر، باعث بروز مشکلات گسترده در تخصیص ارز شده است. بی‌ثباتی قیمت دلار نیز امکان هرگونه پیش‌بینی را از تولیدکنندگان گرفته است. (صنایع نساجی)
چهارم: در تامین و تهیه تجهیزات اولیه و موردنیاز به شدت با مشکل روبه‌رو هستند. دولت با کاهش نقش تصدی‌گری خود، فرصت حل مشکلات را به فعالان اقتصادی بدهد تا براساس روابط حاکم بر بازار مشکلات حل شود. (اطلاعات و ارتباطات)
پنجم: بالا رفتن قیمت ارز در تامین لوازم یدکی مورد نیاز که وارداتی هستند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در وضعیت کسب‌وکار شده است. (استخراج معدن)
ششم: افزایش شدید قیمت نهاده‌ها مانند سویا و جو، شوک گرما و کارشکنی و تقلب در فروش داروهای دامی باعث بروز مشکلاتی در روند تولید شده است. (کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری)
هفتم: به‌طورکلی طی ماه گذشته از نظر اکثر فعالان اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اجرای درست سیاست‌ها و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به‌وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشات در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده با مشکل روبه‌رو کرده است و باعث تاخیر در روند تحویل سفارشات به مشتریان خواهد شد. از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرح شده، در گمرک نیز کارها با روال عادی انجام نمی‌شود و کالاها با تاخیرهای زیاد ترخیص می‌شوند.
- کم اقبالی بنگاه‌ها به وام‌های کرونایی
دنیای اقتصاد نوشته است: عدم استقبال از تسهیلات کرونایی، موجب گلایه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور شد. محمد نهاوندیان در نامه‌ای که یازدهم تیر خطاب به برخی از وزرا و اعضای کابینه دولت نوشته است، از میزان استقبال مشاغل آسیب دیده از کرونا ابراز نارضایتی کرده و بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده به مشمولان دریافت این تسهیلات تاکید کرده است. بر اساس آنچه در نامه نهاوندیان منعکس شده، نزدیک به ۱۹ درصد از بنگاه‌های آسیب دیده برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده‌اند. آنچه تا دهم تیر امسال از وضعیت ثبت‌نام متقاضیان موجود است، نشان می‌دهد تنها ۲۲۵ هزار کارگاه واجد شرایط با اشتغال ۵۶۶ هزار نفری اطلاعات خود را در سامانه وارد کرده‌اند که این رقم با اهداف اولیه طرح و ظرفیت حمایتی ایجاد شده که معادل یک میلیون و ۲۰۰ بنگاه با اشتغال دو میلیون و ۸۰۰ نفر است، فاصله زیادی دارد.
نهاوندیان ضمن اشاره به این ارقام در نامه مذکور، اعلام کرده که کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، سقف موعد زمانی مجاز برای تشکیل پرونده توسط صاحبان کسب‌وکار واجد شرایط در سامانه کارا را ۲۰ تیرماه تعیین کرده است. البته دیروز جمشید گلپور، دبیر هیات عالی نظارت برسازمان‌های صنفی، آخرین مهلت ثبت‌نام صنوف و مشاغل آسیب دیده شدید از کرونا جهت دریافت تسهیلات را پایان تیرماه اعلام کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که مهلت ثبت‌نام این مشاغل تمدید شده است. در عین حال اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز دیروز اعلام کرد که در طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده از ویروس کرونا تا تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹، تعداد ۱۴۷ هزار و ۹۰۰ واحد کسب‌وکار با آمار شاغلان ۳۳۲ هزار و ۷۳۰ نفر که مورد تایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته بودند، از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شده‌اند. او بر تسهیل و تسریع پرداخت این تسهیلات تاکید کرده است. میزان تسهیلات به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیر دایر بودن کسب‌وکار و بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری است. البته امکان ثبت‌نام متقاضیان فاقد بیمه نیز در سامانه کارا فراهم شده است و تا پایان تیرماه متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات، می‌توانند با مراجعه به سامانه کارا ثبت‌نام به عمل آورند. بر اساس این گزارش، طبق اعلام قبلی کارگروه، کسب‌وکارهای مشمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی نظیر مراکز تولید و توزیع صنایع دستی، مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش، مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و موسسات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و آموزشی، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی‌ها، رانندگان مسافر برون شهری جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی، آموزشگاه‌های رانندگی، گرمابه‌ها، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها و بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، موزه‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم‌گردی، مجاز به ثبت‌نام در سامانه کارا هستند.
اما همانطور که از آمارهای ارائه شده از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برمی‌آید، کسب‌وکارهای آسیب دیده تمایل چندانی به استفاده از این تسهیلات ندارند. برخی از صاحبان مشاغل درخصوص بی‌رغبتی کسب‌وکارها به استفاده از این تسهیلات اعلام می‌کنند که در شرایط کنونی، بنگاه‌های صنفی و اقتصادی در صورت استفاده از این تسهیلات به حجم بدهی‌های خود می‌افزایند و این موضوع به زیان آنهاست. البته به این موضوع نیز اشاره می‌کنند که نرخ سود این تسهیلات (۱۲ درصد) برای بنگاهی که آسیب دیده است، نرخ منطقی نیست. از سوی دیگر دریافت هر نوع تسهیلات با شرایط خاصی همراه است که از جمله آنها می‌توان به وثیقه‌های بانکی اشاره کرد. علاوه‌بر این، بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط، امکان بازپرداخت وام را به‌دلیل رکود اقتصادی موجود، ندارند.
در عین حال برخی اقتصاددانان نیز هشدار می‌دهند که در شرایط کنونی، حمایت‌های دولت باید مستقل از نظام اعتباری باشد و حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده در دوران کرونا باید در قالب کمک‌های برگشت‌ناپذیر دیده شود؛ چراکه وام‌هایی که در این شرایط به بنگاه‌های آسیب دیده اعطا می‌شود با ریسک برگشت بالایی روبه رو است و به وام‌های غیرجاری تبدیل می‌شود.
در این باره موضوعی که از سوی برخی منتقدان اعلام می‌شود، نحوه تامین این حمایت هاست. پرسشی که در این باره از سوی آنها مطرح می‌شود، این است که در شرایطی که منابع دولت محدود است، چگونه می‌توان تسهیلات برگشت‌ناپذیر را ارائه کرد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی اقتصاددانان راهکارهای تامین مالی این منابع را فروش اوراق، عرضه سهام، مولدسازی دارایی‌ها و مواردی از این دست می‌دانند.
از سوی دیگر به اعتقاد آنها دولت می‌تواند از طریق معافیت‌ها و تخفیف‌ها این حمایت‌ها را هدفمند کند. پس از ارائه بسته‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های آسیب دیده، فعالان اقتصادی از چند منظر این بسته‌ها را به نقد گذاشتند. بخشی از این انتقادات، به تسهیلاتی مربوط می‌شد که در این گزارش به آن پرداخته شد. بخشی دیگر نیز به نوع حمایت دولت در حوزه‌های تامین اجتماعی و مالیات برمی‌گشت. به گفته آنها دولت در این بخش، تنها استمهال بدهی‌ها را در نظر گرفته است که البته تمکین از بخشنامه‌ها هم در ادارات شهرستان‌ها به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. در چنین شرایطی کسب‌وکارهای آسیب دیده که درآمدشان به شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته، مشخص نیست که چه زمانی بتوانند از عهده پرداخت این بدهی‌ها بربیایند. حال آنکه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اعتقاد دارند که به جای استمهال بدهی باید به سمت معافیت‌ها در حوزه‌هایی مانند تامین اجتماعی، مالیات و عوارض پیش رفت.
* شرق
- روابط غیررسمی بدنه کارشناسی سازمان برنامه با دستگاه‌های اجرائی
شرق نوشته است: به باور بسیاری از صاحب‌نظران به‌تعویق‌انداختن و عدم موفقیت در اجرای اصلاحات اقتصادی و ساختاری در سه دهه اخیر در ایران، نتیجه نبود سیستم‌های لازم در همسو و هم‌راستاکردن منافع میان گروه‌های ذی‌نفع است. بنابراین مورد انتظار است که گروه‌های متضرر در مقابل اجرای آن کارشکنی کنند. اجرای ناقص و مهندسی‌شده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ یکی از بارزترین مصداق‌های این پدیده در ایران است. با وجود آنکه مفاهیم تعارض منافع حتی در میان جامعه دانشگاهی نیز غریب است اما در تاروپود زندگی مردم حضور دارد. این مسئله را می‌توان شاکله اکثر فسادها دانست زیرا هر فسادی در بستر آن شکل می‌گیرد؛ برای مثال زمانی که یک سهامدار عمده شرکت‌های پتروشیمی، وزیر نفت شود، تصمیم‌گیری میان منافع ملی و شخصی اتفاق خواهد افتاد. در این صورت اگر فرد برمبنای نفع شخصی خود تصمیم‌گیری کند، فساد رخ خواهد داد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این پدیده را تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی تعریف می‌کند، به‌طوری‌که این منافع می‌تواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ درحالی‌که سازمان شفافیت بین‌المللی آن را شرایطی می‌داند که افراد یا نهادها ـ که می‌تواند دولت، رسانه، کسب‌وکار یا سازمان مدنی باشد ـ با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان مواجه می‌شوند.
حسن خوشپور، مدیر سابق سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اشاره به اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح نظام اداری در دستور کار قرار گرفته بود، با توضیح آنچه در جریان برنامه‌نویسی توسعه روی داد، می‌گوید تنها با اصلاح ساختار اداری می‌توان منشأ بروز فساد را از بین برد. همچنین او معتقد است تضعیف سازمان برنامه در سال‌های گذشته باعث شده بعضا بین بدنه کارشناسی این سازمان و دستگاه‌های اجرائی روابط غیررسمی برقرار شود و این اتفاق بودجه‌نویسی‌ها را نیز گاه متأثر کرده است.
این یک معضل دیرینه است که در نظام اداری وجود دارد. افرادی که در جایگاه حاکمیتی و سیاستگذاری قرار دارند به‌نوعی با بخش‌های تصدی‌گری و عملیاتی دولت هم مرتبط هستند یا حتی ممکن است در بخش‌های عمومی غیردولتی یا بخش‌های شبه‌دولتی که از نظر مفاد قانون اساسی یک بخش بی‌هویت است؛ حضور داشته باشند. طبیعی است، در سیاستگذاری ممکن است منافعی که در بخش تصدی‌گری یا بخش عمومی و شبه‌دولتی دارند مورد نظر قرار گیرد. نکته دیگر مشکل ساختاری نظام اداری است.
برخی افراد در جاهایی حضور دارند که دو نقش را باید ایفا کنند که ممکن است بین این دو نقش تعارض منافع صورت گیرد. مثلا رئیس سازمان برنامه یا وزیری که در یک شرکت بزرگ دولتی عضو مجمع و نماینده سهام دولت در آن شرکت است، همزمان وظایف حاکمیتی مانند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی یا سیاستگذاری مالی نیز دارند. وزیر اقتصاد و دارایی همزمان در جایگاه بالاترین مقام مالیاتی تصمیم‌گیری می‌کند و درعین‌حال عضو مجمع شرکت دولتی‌ای که باید مالیات و عوارض بپردازد نیز هست. این وضعیت تداخل یا هم‌پوشانی بین اهداف و وظایف حاکمیتی با اهداف و وظایف تصدی‌گری ایجاد می‌کند و مشکلات زیادی را در کارکرد اقتصادی کشور و بازارهای مختلف کسب‌وکار به‌وجود می‌آورد.
همچنین سازمان‌هایی وجود دارد که همزمان هم به تدوین مقررات یا شاخص‌های نظارت بر اجرای مقررات می‌پردازد و درعین‌حال این سازمان خودش در آن حوزه‌ها یک نقش عملیاتی نیز دارد. بنابراین تعارض منافع در کارکرد آن سازمان وجود دارد. این تعارض منافع در عملکرد افرادی که در جایگاه تدوین استاندارد و هم مکلف به اجرای آن استاندارد هستند، به وجود می‌آید .
راه‌حل این مشکل اصلاح ساختار است. باید مقوله تصدی‌گری و مقوله حاکمیتی به‌گونه‌ای از هم تفکیک شود که تضادی در منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی هنگام حکمرانی و تصدی‌گری به وجود نیاید. اصلاح ساختار ربطی به شرایط اقتصادی ندارد و می‌توان همین امروز هم برای آن قدم برداشت. برای اینکه استانداردها رعایت شود، سیاست‌ها به‌درستی تدوین شود و برنامه‌های اجرائی که در سایه سیاست‌ها مشخص می‌شود، کارآیی داشته باشد و برای اینکه نظارت کارا شود و تعهد به پاسخ‌گویی پدید بیاید، لازم است این اصلاحات صورت گیرد.
در ابتدای دهه۱۳۶۰ طرحی برای اصلاح ساختار تهیه شد. بسیار هم تلاش کردیم در برنامه دوم توسعه این طرح اساسی اصلاح ساختار را بگنجانیم اما موفق نشدیم. در برنامه سوم توسعه یک مفاد مشابهی با آنچه ما مد نظر داشتیم، گنجانده شد ولی با انتظار ما فاصله داشت. در برنامه بعدی یعنی برنامه چهارم توسعه، بندی مطابق با نظرات و اهداف ما آورده شد؛ اینگونه که مقرر شد شرکت‌های دولتی به‌طور کامل از بخش حاکمیتی دولت منفک شود و یک هلدینگ بزرگ تشکیل شود تا تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی بزرگ اقتصادی که آن زمان ۸۰ درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شدند، زیرمجموعه آن فعالیت کنند.
متأسفانه این حجم از اقتصاد کشور امروز دست بخش شبه‌دولتی افتاده است که می‌توانست در قالب هلدینگ مورد نظر ادامه مسیر دهد. درهرحال این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده بود تا بخش بنگاه‌داری از بخش حکمرانی جدا شود و وزرا منافع شرکت‌ها را به‌عنوان مدیران عالی و ارکان صلاحیت‌دار آنها پیگیری نکنند. برای مثال وزیر نیرو باید با تدوین سیاست‌های مناسب انرژی برق و آب کشور را تأمین کند ولی اگر در آن شرکتی که مجری این سیاست‌هاست، رکن صلاحیت‌دار و مجمعی داشته باشد، لازم است صرفه و صلاح شرکت را تعقیب کند. درحالی‌که اگر این تفکیک صورت می‌گرفت، هم عملکرد آن شرکت در ارتباط با سیاست‌ها به‌درستی نظارت می‌شد و هم از انتصاب‌های افراد بدون صلاحیت و وابسته جلوگیری می‌شد. از همه مهم‌تر این امکان به وجود می‌آمد که عملکرد این شرکت با عملکرد شرکت‌های مشابه خصوصی قیاس و ارزیابی شود.
سازمان برنامه‌وبودجه با توجه به مأموریت و اهداف آن در حوزه‌های گسترده‌ای وظایف دارد و به‌طور بالقوه بستر تعارض منافع در اغلب بخش‌های آن وجود دارد، شاید بارزترین آن، ملاحظات کارشناسان تهیه و تخصیص بودجه باشد که ناشی از ارتباطات با سایر دستگاه‌ها (دریافت هدیه، روابط خویشاوندی و...) و جهت‌گیری‌های سیاسی، منطقه‌ای و قومی است.
این موضوع یک جنبه رسمی دارد و یک جنبه غیررسمی. در گذشته با سازمان برنامه و کارشناسان آن که یک سروگردن از سایر دستگاه‌ها بالاتر هستند، به لحاظ مالی به‌گونه‌ای برخورد می‌شد که انگیزه‌ای برای اینکه به سازمانی وابسته شوند، نداشتند. نظرشان کارشناسی مستقل از دستگاه‌های اجرائی بود. اما رفته‌رفته سازمان برنامه ضعیف شد و کم‌کم روابطی هم بعضا بین برخی کارشناسان با دستگاه‌ها به وجود آمد. امروز داریم برخی کارشناسانی که در هیئت‌مدیره برخی دستگاه‌ها حضور دارند. این یک ایراد ساختاری است و به فرد به‌طور جزء خلاصه نمی‌شود. این ساختار اگر اصلاح شود؛، نیازی نیست با مصادیق تک‌تک برخورد شود. یا اتفاقاتی که در قوه قضائیه افتاده از مشکلات ساختاری ناشی می‌شود.
- رونق بنزین‌دزدی با شیوع کرونا
شرق نوشته است: بنزین که گران شد، تصور این نبود که روزی برسد که با وقوع یک بیماری همه‌گیر، دزدی آن در روز روشن تا این اندازه همه‌گیر شود. حالا کرونا، دستاویزی شده برای دزدی در جایگاه‌های بنزین. رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی خبر داده: «روزانه به‌طور متوسط حدود صد تا ۴۰۰ هزار تومان ارزش سرقت از هر جایگاه است و عملا هزینه‌های جایگاه را بالا برده است». این سخن به‌معنای آن است که جایگاه‌ها، ماهانه بین سه تا ۱۲میلیون تومان زیان می‌کنند.
اسدالله قلیزاده با بیان اینکه از زمان افزایش قیمت بنزین، جایگاه‌ها با پدیده بنزین‌دزدی مواجه شده‌اند، گفته: «امروز با توجه به قیمت هر لیتر بنزین به‌ویژه به‌صورت آزاد، متأسفانه افرادی با قصد قبلی به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند و پس از پرکردن باک خودرو با استفاده از ترفندهایی پول نمی‌پردازند و به‌عبارتی سرقت بنزین انجام می‌دهند، این اقدام در برخی موارد توسط چند سارق که به‌صورت همزمان عمل می‌کنند، رخ می‌دهد و با سوء‌استفاده از شلوغی جایگاه و مشغول‌بودن کارکنان روی سکو نقشه‌های خود را عملیاتی می‌کنند».
البته این گفته او را رئیس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فراورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «شرق» تا اندازه‌ای نقض می‌کند. ناصر رئیسی‌فرد می‌گوید: «توزیع فراوانی این اقدامات محدود به مناطق پایین شهر یا یک شهر خاص نیست. او می‌گوید ما حتی در شمال تهران هم شاهد این پدیده نوظهور هستیم». استفاده از کارت بانکی دومنظوره برای سوخت‌گیری به‌جای کارت سوخت، یکی از پیشنهادهایی است که از سوی دست‌اندرکاران این موضوع مطرح می‌شود.
حتی در شمال شهر تهران هم بنزین‌دزدی داریم
رئیس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فراورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به دزدی‌های رخ‌داده و هم‌زمانی آن با بیماری کرونا، می‌گوید: «نگرانیم با پیاده‌نشدن رانندگان، بنزین دزدی در جایگاه‌ها افزایش پیدا کند». ناصر رئیسی‌فرد درباره توزیع فراوانی این تخلفات در کشور، می‌گوید: «هرچند آماری دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما براساس داده‌هایی که به دست ما می‌رسد، این بی‌اخلاقی در تمامی کشور و همین‌طور مناطق بالای شهر هم دیده می‌شود و کمی سخت است که آن را به درآمد پایین افراد نسبت دهیم».
او در ادامه می‌افزاید: «این اتفاق موجب ضرر و زیان به جایگاه و همچنین ایجاد ناامنی می‌شود. باوجود اینکه جایگاه‌ها تلاش می‌کنند از طریق قانونی و ردیابی شماره کارت سوخت افرادی که متواری می‌شوند، به حق خود برسند اما اغلب به نتیجه نمی‌رسد».
کارت بانکی را دومنظوره کنید
رئیس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فراورده‌های نفتی در بیان راهکاری برای حل این مشکل تأکید می‌کند: «سازوکار اصلی آن است که کارت سوخت را روی کارت بانکی افراد فعال کنند. پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم که به‌جای احیای کارت سوخت که خود در ایجاد فساد نقش دارد، کارت‌های بانکی را دومنظوره کنیم. این اقدام سبب می‌شود هزینه جایگاه از کارت بانکی کسر شود و درعین‌حال مشکلی در تبادلات مالی و احتمال بروز بیماری نیز وجود نداشته باشد. درحال‌حاضر تقریبا همه افراد جامعه به‌خاطر یارانه هم که شده، کارت بانکی دارند و مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد. اگر این فرایند نرم‌افزاری و انتقال پوز در جایگاه صورت بگیرد، بنزین‌دزدی، فروش سهمیه و کارت‌سوخت‌فروشی همگی در این فرایند کنار گذاشته می‌شود».
به گفته او، بارها این پیشنهاد را مطرح کردیم و گفتند ایده خوبی است اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. برای ما روشن نیست چه تفکری پشت این ماجرا وجود دارد که دولت آن را اجرا نمی‌کند.
پدیده بنزین‌دزدی با افزایش قیمت بنزین رابطه مستقیم دارد
رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران کل کشور به ایلنا گفته: «اینکه در رده‌های تصمیم‌سازی برای سهمیه‌بندی و چندنرخی‌کردن بنزین، توجهی به نظرات این صنف نمی‌شود و مصوبات و دستورالعمل‌ها فقط رفع تکلیف است، پذیرفتنی نیست؛ چراکه جایگاه‌داران به‌عنوان مهم‌ترین بخش از اجرای چنین طرح‌هایی باید مشکلات را تحمل کنند، درحالی‌که با استفاده از راهکارهایی به‌راحتی می‌توان اینگونه معضلات را کم کرد».
او گفت: «مدتی جایگاه‌داران به‌دلیل پریدن سهمیه کارت در تقابل با مردم بودند تا اینکه مشخص شد این مورد به‌دلیل اشکال نرم‌افزاری در سامانه هوشمند سوخت است یا اینکه اصلی‌ترین بخش در پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم درباره کارت سوخت، سهمیه، طریقه سوخت‌گیری، کارت‌های جامانده، فعال‌سازی رمز کارت و... جایگاه‌داران هستند اما در تصمیم‌سازی حضور ندارند».
رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور خاطرنشان کرد: «پدیده بنزین‌دزدی که با افزایش قیمت بنزین رابطه مستقیم دارد، باعث شده مشکلات پیگیری این سرقت هم به امور جاری جایگاه‌ها افزوده شود، مثلا برای رقمی به اندازه صد هزار تومان باید روال دادگاه را در طول چند ماه طی کنیم تا احقاق حق شود. می‌کوشیم با درخواست از قوه قضائیه و نیروی انتظامی راهکاری را برای کوتاه‌ترکردن روند پیگیری سرقت بنزین از جایگاه‌ها تنظیم کنیم تا کارکنان جایگاه‌ها یا جایگاه‌داران بتوانند سریع‌تر به حقوق خود برسند و با سارقان برخورد شود؛ چراکه جایگاه‌های کشور عدد بالایی را به‌دلیل این سرقت از دست می‌دهند و بعضا ایستادگی کارکنان جایگاه و جلوگیری ایشان از فرار مجرمان اتفاقات بدی را رقم می‌زند».
تخلف را گزارش دهید
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در برابر این نقد که مشورت‌نکردن با بخشی که مستقیم با مردم بر سر فروش بنزین سروکار دارد، احتمالا موجب این اتفاقات شده، به «شرق» می‌گوید: «شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی صرفا در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین مجری طرح بوده و تصمیم‌های مقتضی دراین‌باره از سوی هیئت‌دولت به این شرکت ابلاغ شده است» و تلویحا اعلام می‌کند که دولت باید پاسخ‌گو باشد نه این شرکت. چند ماه قبل به‌صورت کاملا متفاوت از ماجرای دزدی که امروز از سوی جایگاه‌داران طرح می‌شود، موضوع دیگری رسانه‌ای شده بود. خرید کارت‌های سوخت از سوی جایگاه‌ها و سودی که از محل تفاوت نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد، نصیب آنها می‌شد. کاهی در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه این اتفاق، نوعی تخلف محسوب می‌شود و واژه «دزدی» برای آن، مناسب نیست، ادامه می‌دهد: «دستورالعمل‌های لازم در این زمینه به دارندگان جایگاه‌ها ابلاغ شده و به‌منظور رعایت این دستورالعمل‌ها، جایگاه‌ها به‌صورت ماهانه و در برخی موارد هفتگی از سوی شرکت ملی پخش مورد بازدید و کنترل قرار می‌گیرند. تمامی جایگاه‌ها مجهز به دوربین‌های حفاظتی هستند و سامانه پاسخ‌گویی ۰۹۶۲۷ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ثبت شکایات و سؤالات مردم است و در صورت احراز تخلف از سوی جایگاه‌ها، موارد توسط هیئت تخلفات بررسی و رسیدگی خواهد شد».
* فرهیختگان
- فرصت‌سوزی دولت در بازار بورس
فرهیختگان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به‌خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهارماه تقریبا سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (براساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.
این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن درحالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت و تامین مالی شرکت‌ها به شکل معنی‌داری کمک کند، از همین رو انتقادات جدی به سیاستگذاران مخصوصا دولت مطرح است. این موضوع در نامه اخیر ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی هم دیده می‌شود و اولین راهکار آنان برای کنترل بازار سهام، عرضه دارایی‌های دولتی عنوان شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک‌سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه‌بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد.
در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستورالعمل مربوطه سریعا ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال‌جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود. از همین رو در این گزارش با مروری بر سرعت کُند دولت در عرضه دارایی‌های خود به بازار سرمایه به‌عنوان نگاه موردی به‌سراغ «وزارت رفاه» و چهار صندوق زیرمجموعه این وزارتخانه؛ صندوق سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و صندوق عشایر رفته‌ایم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۳ درصد از دارایی‌های چهار صندوق مذکور که عمدتا شامل بنگاه‌های اقتصادی هستند همچنان به بازار سهام عرضه نشده و قسمت اعظمی از عرضه‌های صورت گرفته نیز به‌صورت تودرتو در اختیار شرکت‌های تابع همین صندوق‌ها هستند که امکان عمق‌بخشی به بازار سرمایه را سلب کرده است. بنابراین می‌توان در درجه اول؛ عدم عرضه‌های دولتی به بازار سهام و در وهله دوم؛ عدم عرضه سهام‌های دولتی به سهامداران حقیقی را به‌عنوان دو چالش بازار سهام معرفی کرد که ادامه این روند تبعات جبران ناشدنی‌ای برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
سرعت لاک‌پشتی فروش سهام شرکت‌های دولتی
در یک‌سال اخیر با هجوم مردم و سرمایه‌های آنها به بازار سرمایه و شکل‌گیری روندهای صعودی هیجانی، مسئولان بازار سرمایه و اقتصاد دغدغه استفاده از این بازار برای تامین مالی و همچنین جلوگیری از هیجانی‌تر شدن این بازار به‌جهت حداقل رساندن ضرر ناواردترها را داشته‌اند.
به‌عنوان مثال افزایش حجم مبنا، ایجاد محدودیت‌های معاملاتی برای کسانی که اولین‌بار است کد بورسی گرفته‌اند (فارغ از اینکه به‌لحاظ تکنیکی و نرم‌افزاری اعمال چنین محدودیتی امکان‌پذیر باشد) و حتی طرح بحث کاهش محدوده نوسان و نکات مربوط به افزایش مالیات در بازار سهام ازجمله راهکارهای کنترل سرعت ورود پول به بازار سهام، صف‌های طولانی اخذ کد سهامداری و رشد مداوم شاخص بازار سهام به شمار می‌رفت. با این حال باید از یکسو نقدینگی موجود در بازار سرمایه را افزایش داد و حفظ کرد و از سوی دیگر رفتارهای هیجانی بازار را کنترل کرد. از طرفی برای استفاده حداکثری از سرمایه‌های وارد شده و درعین‌حال عمق‌بخشی به بازار جهت حفظ روند ورود پول و جلوگیری از حبابی شدن آن، الزاماتی نظیر الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به فروش سهام، تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام و به‌تبع آن افزایش میزان عرضه‌های اولیه، افزایش عرضه سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی موجود توسط دولت (دولت به‌جای استقراض، سهام شرکت‌ها را به عموم مردم عرضه کند) و نهادهای عمومی مطرح شد.
درصورت رعایت تمامی نکات گفته شده و انجام به‌موقع آنها، می‌توانست به چشم‌انداز مثبتی برای بازار سهام امیدوار بود و در غیر این صورت و با ادامه روند موجود احتمال وجود تبعات گسترده برای دولت و مردم وجود خواهد داشت. عرضه سهام‌های خرد دولت و نهادهای متعلق به دولت و نهادهای شبه‌دولتی ازجمله سیاست‌هایی بود که علاوه‌بر تامین مالی و کاهش هزینه برای مالکان می‌توانست در نقش عمق‌دهنده به بازار نیز ظاهر شود و عدم عرضه خرد آن با سرخوردگی مشارکت‌کنندگان جدید از بازار سهام می‌تواند افراد را به بازارهای دیگر سوق دهد.
اشتباهات سیاستگذار تنها در روند کند فروش دارایی‌های دولتی و شبه‌دولتی خلاصه نمی‌شود، بلکه در عمده فروش‌های سنگین مانند شستا و دارا یکم، روش‌های عجیب‌وغریبی استفاده شده که در درازمدت می‌تواند به‌ضرر دولت و سهامداران حقیقی باشد. در این گزارش با نگاهی به وزارت رفاه و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به‌دنبال آن خواهیم بود توضیح دهیم که چگونه در فرصت استثنایی به‌وجود آمده در بازار سهام دولت نه‌تنها باسرعت کمی اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده، بلکه از روش‌های غیرمرسومی برای از دست ندادن مالکیت عرضه‌شده‌ها استفاده کرده است که این دو اتفاق به‌ضرر بازار سرمایه و سهامداران خواهد بود.
۱۵ درصد بورس در دست وزارت رفاه
صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت رفاه نقش پررنگی در بازار سرمایه داشته‌اند و بیش از ۵۷ درصد از ارزش روز دارایی‌های این صندوق‌ها در سال ۹۹ متعلق به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بوده که شامل حدود ۷۱/۱۴ درصد از کل ارزش روز بازار (بورس و فرابورس) را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌طوری که ارزش روز این شرکت‌ها تا نهم تیرماه ۱۳۹۹ در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد بوده است. این صندوق‌ها شامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق عشایر و صندوق فولاد ماست.
مهم‌ترین وظیفه صندوق‌ها ایجاد نقدینگی و بازدهی مناسب از محل حق بیمه‌های دریافتی جهت پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان است که این هدف معمولا از طریق خرید سهام شرکت‌ها و احداث بنگاه‌های اقتصادی پیگیری می‌شود. برآوردها حاکی است که ارزش مجموع دارایی‌های بورسی و غیربورسی این صندوق‌ها تا تاریخ مذکور در حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد بوده که ۵۳ درصد مربوط به سرمایه‌گذاری بورسی و ۴۷ درصد سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی بوده است. به‌صورت تفکیکی نیز ۵/۵۲ درصد از کل ارزش روز دارایی‌ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی، ۵۸/۲۳ درصد صندوق بازنشستگی، ۱۱/۱۶ درصد صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر و مابقی مربوط به صندوق کارکنان فولاد بوده است.
بنابراین مشاهده می‌شود که هرچند صندوق‌های وزارت رفاه ۱۵ درصد از بازار سرمایه ایران را تشکیل داداند، اما باوجود غیربورسی بودن ۴۷ درصد از دارایی‌های این صندوق‌ها (که عمدتا شرکت‌های تابع هستند) می‌توانست از حضور هرچه بیشتر آنها برای عمق‌بخشی به بازار بهره برد. به‌عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی از ابرهلدینگ‌های کشور متشکل از ۹ گروه سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، خدمات ارتباطی رایتل، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سرمایه‌گذاری صباتامین، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت توسعه انرژی تامین و سرمایه‌گذاری صدر تامین است که ۱۷۸ شرکت عضو زیرمجموعه‌های آنها محسوب می‌شوند و از این تعداد تنها هشت شرکت بورسی و ۱۷۳شرکت همچنان به‌عضویت بورس و فرابورس درنیامده‌اند.
هرچند ۱۰ درصد از سهام شستا در سال ۹۸ عرضه شد (عرضه‌های ضدتامین مالی که در ادامه خواهیم گفت) اما می‌توانست تک به تک شرکت‌های عضو را مستقلا به بازار عرضه کرد. صندوق بازنشستگی کشوری هم شامل هلدینگ‌های تخصصی غذایی، دارویی و کشاورزی، عمران و ساختمان، هلدینگ مالی، بانکی و سهام، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه (انرژی) و صنایع و معدن است که بیش از ۱۱۰ شرکت کنترلی و مدیریتی زیرمجموعه آنها قرار دارند که از این تعداد ۲۲ شرکت به عضویت بورس درآمده‌اند و ۹۱ شرکت دیگر غیربورسی‌اند. صندوق فولاد و عشایر نیز درمجموع مالک حدود ۲۵ بنگاه هستند که تنها یک بنگاه تابع آنها به بازار سهام عرضه شده است.
تبعات عدم اعطای همزمان مدیریت و مالکیت
همانطور که گفته شد، ۴۷ درصد از شرکت‌های تابع صندوق‌های تحت‌نظر وزارت رفاه همچنان به بازار سرمایه عرضه نشدند که با این حجم از نقدینگی موجود در بازار و عطش خریداران، فرصت بسیار مناسبی تا بدین‌جا از دست رفته است. چالش بعدی اما در مرحله عرضه سهام‌ها اتفاق می‌افتد. در سال گذشته سهام متعلق به چند شرکت بسیار بزرگ تحت‌نظر وزارت رفاه به بازار سرمایه عرضه شد (همانند شستا، صبا و....) که هدف از انجام این کار به گفته دولت، تامین مالی و عمق‌بخشی به بازار سهام بوده است.
با وجود این اهداف اما مشاهده شد به‌عنوان نمونه به‌جای فروش شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) تنها ۱۰ درصد از شرکت مادر عرضه شد تا نه‌تنها تامین مالی به‌صورت ناقص انجام‌شده بلکه مدیریت و مالکیت نیز همزمان دراختیار سهامداران حقیقی قرار نگیرد. به‌طور کلی گذشته از مساله عرضه کند دارایی‌های دولت به بازار سهام، نحوه عرضه دارایی‌ها نیز بسیار مهم است که عرضه‌های انجام‌شده، چالش‌های زیر را در بازار سرمایه به وجود آورده است: تعمیق بورس یا تعمیق مالکیت لایه‌به‌لایه؛ به‌عنوان مثال، شستا شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی، ماهیتی نه عمومی و نه دولتی دارد و بازنشستگان و بیمه‌شدگان درواقع صاحبان اصلی این سازمان به‌شمار می‌روند؛ هرچند در انتها این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مدیرعامل و هیات‌مدیره این سازمان را مشخص خواهد کرد.
تا قبل از عرضه شدن سهام شستا در بازار این شرکت نزدیک به ۱۰ درصد بازار را در اختیار داشت، به‌نحوی که در سبد دارایی شستا ۸۲ شرکت از ۱۸۷ شرکت مدیریتی حضور دارند. ساختار مالکیت تودرتو و لایه‌به‌لایه در بورس ایران سبب شده است درحال حاضر دوسوم شرکت‌های بورسی حداقل یک سهامدار عمده داشته باشند و حدود نیمی از این سهامداران عمده نیز شرکت‌های بورسی هستند. نتیجه این ساختار درهم‌تنیده، چیزی جز تفکیک و کنترل شرکت‌ها و درنهایت تضعیف حاکمیت شرکتی و به خطر افتادن منافع سهامداران خرد نیست.
درخصوص شستا، شرکت‌های متعلق به شستا در بازار سرمایه در قالب ۹ هلدینگ عظیم شامل سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین، سرمایه‌گذاری صبا تامین، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین، رایتل، سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، لایه‌های مختلفی از سهامداری، شراکت و مالکیت تودرتو را تشکیل داده‌اند.
نام هرکدام از این هلدینگ‌های عظیم میان سهامداران عمده شرکت‌های بورسی نیز به چشم می‌خورد و گاهی این زنجیره مالکیت تا چندین لایه دیگر ادامه پیدا می‌کند. بنابراین با ورود شستا به‌عنوان ابرهلدینگ این هلدینگ‌ها به بازار سرمایه، لایه جدیدی به لایه‌های سهامداری این مجموعه افزوده می‌شود که بر پیچیدگی‌های پیشین می‌افزاید و همچنان از لحاظ مدیریت در هیچ‌کدام از این شرکت‌ها تغییری صورت نخواهد گرفت.
پول‌تان را بدهید دخالت نکنید؛ اما مهم‌ترین نقدی که درمورد عرضه‌های شبیه به شستا و دارایی یکم می‌توان داشت، واگذاری سهام و تغییر مالکیت‌ها بدون تغییر در ساختار مدیریت بنگاه‌هاست. از آنجاکه مثلا عرضه سهام شستا توانایی تامین مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی توسط سهامداران خرد را دارد، اما با توجه به سهام حداقلی سهامداران جدید، هیچ‌گونه تغییری در ساختار شرکت‌های زیرمجموعه آن رخ نمی‌دهد؛ از طرفی تودرتو کردن شرکت‌ها و واگذاری بخشی از سهام یک شرکت به شرکت بالادستی و پس از آن واگذاری بخشی از سهام هر دو شرکت موجب حفظ سهام مدیریتی و توان اعمال قدرت دولت در اداره و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود. بنابراین واگذاری بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز همچون همان رویه سابق، هیچ تغییری در نحوه تعیین و تغییر مدیران دولتی در این زنجیره شرکت‌داری ایجاد نمی‌کند.
جلوگیری از افزایش سرمایه از محل سود انباشته؛ یکی از دلایلی که برای پرداخت سود تقسیمی بالای شرکت‌ها عنوان می‌شود، نیاز مالی مالکان نهادی بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی است. به یاد داشته باشیم که مالکان بزرگ شرکت‌های بورسی همواره گزینه تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق فروش سهام را دارند، اما مساله اصلی مالکان نهادی در فشار بر شرکت‌های زیرمجموعه برای تقسیم سود بالا، عدم تمایل مالکان نهادی در فروش سهام و علاقه آنها برای حفظ کنترل خود در شرکت‌های زیرمجموعه در عین استفاده از منابع مالی این شرکت‌هاست.
همچنین نهادهایی که به‌صورت پیوسته نیاز به تامین نقدینگی دارند، می‌توانند سبد سهام خود را به شرکت‌های با فرصت و نیاز سرمایه‌گذاری پایین تغییر دهند تا شرکت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند، آزادی عمل بیشتری در تقسیم سود و حفظ منابع مالی در شرکت‌ها داشته باشند.
۴۰۰ هزار میلیارد سهام دولتی در بورس
علاوه‌بر شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنها که به بازار سهام عرضه نشده‌اند، نگاهی اجمالی بر سبد سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در بورس تهران نشان می‌دهد دولت حداقل مالک ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سهام است که می‌تواند با فروش سهام در شرکت‌های کوچک که حفظ مدیریت آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت‌های بزرگتر، تامین مالی قابل‌توجهی انجام دهد.
همچنین بانک‌های کاملا دولتی مالک حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند و بخش قابل‌توجهی از سهام متعلق به این بانک‌ها از نوع سهام خرد و غیرمدیریتی است که واگذاری آنها بسیار سهل‌الوصول است و دولت می‌تواند بخشی از سود شناسایی‌شده با فروش این دارایی‌ها را دریافت کند. واگذاری بلوکی سهام شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند با یک برنامه‌ریزی حساب‌شده اجرایی شود و منافع واقعی بلوک‌های مدیریتی این شرکت‌ها، نصیب دولت و بیت‌المال شود. درنهایت بازهم تاکید می‌شود در شرایط حاضر و به‌ویژه با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، استفاده از ظرفیت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول دولت برای تامین کسری بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی یا چابکی دولت می‌شود.
* وطن امروز
- خانه‌های خالی با مالیات پر می‌شود؟
وطن امروز از خلأ پایه‌های مالیاتی مؤثر بر ساماندهی بازار مسکن گزارش داده است: رشد شدید قیمت مسکن، بویژه اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر باعث تحمیل فشار سنگینی به معیشت مردم شده و طرح‌های مختلفی هم در این زمینه برای مقابله با این وضعیت ارائه شده است. ارائه تسهیلات به مستاجران، تعیین سقف افزایش میزان اجاره‌بها و ساخت و تامین مسکن توسط دولت و سازمان‌های حمایتی برخی از این طرح‌هاست. اما یکی دیگر از اقدامات مطرح برای ساماندهی بازار مسکن، اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. ۵ سال پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اضافه شدن موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است تا بتواند بخشی از مسائل حوزه مسکن بویژه در بازار اجاره‌بها را حل کند. اجرایی نشدن این مالیات در حالی است که پایه‌های مالیاتی دیگری هم برای ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری در آن وجود دارد که حتی مطرح هم نشده است. یک کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز»، این پایه‌های مالیاتی را نام برده که در گزارش پیش رو به آن پرداخته شده است.
تابستان سال ۹۴ قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات اعمال شده در این قانون، اضافه شدن مالیات بر خانه‌های خالی بود. طبق ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، مشمول اخذ مالیات هستند. طبق این قانون، این واحدها در سال اول معاف از مالیات بوده اما برای سال دوم مشمول یک‌دوم ارزش اجاری سالانه واحد، برای سال سوم مشمول مالیاتی معادل ارزش اجاری و در سال چهارم به بعد مشمول مالیاتی معادل ۵/۱ برابر ارزش اجاری سالانه آن می‌شوند. حالا اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، مشکلات پیش روی آن برای اجرا هنوز برطرف نشده است؛ راه‌اندازی نشدن سامانه املاک و اسکان، ارسال نشدن اطلاعات دستگاه‌های مختلف در سامانه املاک و اسکان و مشخص نبودن معیارهای شناسایی خانه‌های خالی از جمله مسائل پیش روی اجرای این قانون بود که حل آنها ۵ سال به درازا کشیده است.
با تغییر وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۷ اما پیگیری این موضوع جدی‌تر شد. تغییر ترکیب مجلس هم عامل دیگری در جدی‌تر شدن پیگیری این موضوع بود. خبرهای چند ماه اخیر نشان می‌دهد پیشرفت قابل توجهی در مسیر اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی رخ داده و این قانون اکنون در آستانه اجرا قرار دارد. با این حال هنوز برخی مسائل در این حوزه وجود دارد.
وزارت راه باید سامانه املاک را تحویل سازمان مالیاتی دهد
در همین حال امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم حکم چندساله‌ای است که روی زمین مانده است. این ماده به دلیل ضعف اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است. وزارت راه و شهرسازی باید سامانه‌ای را برای شناسایی خانه‌های خالی با اخذ اطلاعات از همه سازمان‌ها مانند شهرداری‌ها، وزارت نیرو و... که یکی از این سازمان‌ها، سازمان امور مالیاتی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار ما قرار دهد.
وی ادامه داد: سال گذشته قول داده شد که اطلاعات این سامانه از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. با وجود اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات مربوط به خود را در اختیار این سامانه قرار داده است اما این سامانه هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است. هر زمان که این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، ظرف مدت ۱۰ روز وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.
نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید بیشتر شود
پارسا افزود: حکم این قانون از سال ۹۵ است. این موضوع در قانون بودجه هم تأکید شده است. طبق قانون اگر ملکی خالی شناخته شود سال بعد از آن معاف از مالیات است اما سال دوم نصف ارزش اجاری ملک، سال سوم تمام ارزش اجاری و سال چهارم ۵/۱ برابر ارزش اجاری به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که البته به نظر ما این مقدار باید بیشتر باشد که مالکان خانه‌های خالی، خانه‌های خود را عرضه کنند. ناچیز بودن نرخ تعیین شده برای مالیات بر خانه‌های خالی مسأله‌ای بود که معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی هم به آن اشاره کرد. محمود علیزاده گفت: مالیات بر واحدهای خالی زمانی بازدارنده است که اثر آن قابل توجه باشد، بنابراین برای بازدارندگی و ضمانت اجرایی بیشتر، باید میزان مالیات را افزایش داد.
معیار خالی یا پر بودن خانه را وزارت راه اعلام خواهد کرد
تعریف واحد مسکونی خالی یکی از چالش‌های پیش روی اجرای این قانون است.
محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در تشریح تعریف واحدهای خالی از سکنه گفت: بر اساس قانون، خانه‌های خالی از سکنه، خانه‌هایی هستند که مالکان بیش از ۲ واحد داشته باشند و آن را به مدت بیش از یک سال خالی نگه داشته باشند و بر اساس قانون، شناسایی این واحدها از طریق سامانه ایجاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
با این حال تصرف برخی واحدهای مسکونی واضح نیست. به طور مثال اگر فردی یک منزل در شهر تهران داشته باشد و منزل دیگری در شمال کشور داشته باشد و گاهی به آن مراجعه کند، ملک دوم نه کاملا تصرف شده است و نه همیشه خالی است. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا اینگونه واحدها مشمول مالیات می‌شوند یا خیر، گفت: بر مبنای سامانه ملی املاک که وزارت راه تهیه می‌کند شاخصه‌هایی در این باره تعریف خواهد شد. اگر بر اساس آن معیارها احراز شود که خانه دوم خالی نبوده، مشمول مالیات نخواهد شد. ضمن اینکه هر جایی که اشتباهی صورت گیرد حق اعتراض باقی است و مالکان می‌توانند با مراجعه به هیأت حل اختلاف مراحل شکایت را طی کنند.
مالیات بر خانه‌های خالی به نرخ همان سال محاسبه می‌شود
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در مالیات بر خانه‌های خالی فرقی بین ملکی که با سند رسمی معامله شده با ملکی که با قولنامه مبادله شده وجود دارد یا خیر، گفت: هر جا و به هر طریقی احراز شود که ملکی خالی نبوده است مشمول مالیات نمی‌شود، چه نقل و انتقال آن از طریق سند رسمی انجام شده باشد، چه به صورت قولنامه‌ای.
مسیحی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا خانه‌های خالی از سال ۹۵ تاکنون باید با نرخ سال ۹۹ مالیات بدهند یا با نرخ همان سال‌ها، تصریح کرد: مآخذ مالیات هر سال مربوط به ارزش اجاری ملک در همان سال است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن تأیید پایین بودن میزان مالیات تعیین شده بر خانه‌های خالی در قانون گفت: البته مالیات بر خانه‌های خالی مالیات کم‌اهمیت‌تری است ولی آنچه در موضوع مالیات در حوزه مسکن اهمیت دارد، بحث «مالیات بر عایدی املاک»، «مالیات بر زمین» و همچنین «مالیات بر املاک لوکس» است. در اولویت بعدی به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی می‌رسیم. یعنی در حوزه مالیات املاک و مستغلات، مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات با اولویت سطح ۲ محسوب می‌شود.
بیضایی اظهار داشت: برای همین در همه دنیا مالیات بر املاک لوکس، مالیات بر زمین و مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT را می‌گیرند ولی مالیات بر خانه‌های خالی را برخی کشورها آن هم در برخی مناطق دریافت می‌کنند.
وی تاکید کرد: حرف بنده این است که در حوزه سیاستگذاری مسکن، نباید با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مشغول شویم. حالا هر روز یک نفر می‌گوید نرخش بازدارنده است، یک نفر می‌گوید نرخش بازدارنده نیست. بحث سامانه املاک و اسکان کشور باید راه‌اندازی شود. تعیین و محاسبه نرخ چگونه خواهد بود، در سال مبدأ این نرخ را محاسبه کنند، هر سال برای خودشان نرخ جدید را مثلا مبنای کارشان قرار بدهند. به هر حال یکسری حواشی دارد دیگر و هر روز فضای رسانه‌ای با این حواشی تقریبا سرگرم می‌شود.
بیضایی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه آنقدر هم اهمیت ندارد. اگر هم ما مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کردیم، اینکه فکر کنید روی بازار مسکن اثرگذاری آنچنانی دارد، اینگونه نیست. حوزه سیاستگذاری مسکن باید به سمت تصویب مالیات‌های مهم‌تر برود. سازمان امور مالیاتی هر جور دلش بخواهد می‌تواند آن مالیات را اجرایی کند ولی تمرکز و مطالبه رسانه‌ها و افکار عمومی باید به سمت مالیات‌های مهم‌تر حوزه مسکن باشد، بویژه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن که مهم‌ترین مالیات این حوزه است، همچنین مالیات بر زمین و مالیات بر املاک لوکس. اینها حتما باید قانون‌هایش تصویب و سریع‌تر اجرایی شود. نرژی و وقت را نباید به مالیاتی اختصاص دهیم که از لحاظ تاثیرگذاری، مالیات سطح ۲ است. البته نمی‌گویم مالیات بر خانه‌های خالی مالیات مهمی نیست ولی کارهای خیلی مهم‌تری برای انجام وجود دارد. کارشناس بازار سرمایه در تبیین علت اساسی‌تر بودن مالیات‌هایی همچون مالیات بر املاک لوکس، مالیات بر زمین و مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات‌ها از پایه بر مسأله مسکن تأثیر می‌گذارند. یک شخص ممکن است نگاه سرمایه‌ای به حوزه مسکن داشته باشد و مثلا هزار واحد مسکونی داشته باشد ولی همه‌اش را اجاره بدهد. مگر ما با مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانیم توزیع بهتری را رقم بزنیم؟
بیضایی همچنین افزود: ما در حوزه مسکن باید شرایطی را فراهم کنیم که افراد بتوانند انتخاب کنند. مثلا اگر فردی می‌خواهد به صورت دائمی در تهران زندگی کند، یک واحد ملکی را خریداری کند. یا اگر کسی قرار است در تهران ۵ سال زندگی کند، نیازی به خریداری واحد مسکونی ندارد و برای این چند سال می‌تواند خانه‌ای را اجاره کند. می‌خواهم بگویم هم تملک و هم استیجار، هر دو باید مبتنی بر اختیار خانوار باشد اما الان بازار طوری نیست که مبتنی بر اختیار خانوار باشد. در حال حاضر خانوار راهکار دیگری جز اجاره ندارد و هیچ تنوعی برای عرضه واحد مسکونی در کشور وجود ندارد که افراد بتوانند مبتنی بر شرایط‌شان برنامه‌ریزی کنند.
