به گزارش مشرق، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت «آمازون» را به نقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و سوریه متهم کرد.

بیشتر بخوانید:

تلاش جدید آمریکا برای جلوگیری از تجارت ونزوئلا و ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت شرکت آمازون اقدام به ارائه کالا و خدمات به افرادی کرده که «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری» (اوفک) آنها را تحریم کرده است.

بیشتر بخوانید:

کتاب جان بولتون: اردوغان چگونه مقابل تحریم‌های آمریکا تسلیم شد

اوفک در بیانیه‌ای امروز اعلام کرده به توافقی برای حل و فصل اختلافات با شرکت آمازون رسیده است. طبق این توافق، شرکت آمازون با پرداخت ۱۳۴۵۲۳ دلار به عنوان جریمه نقض این تحریم‌ها موافقت کرده است. 

در این بیانیه درباره اتهامات مطرح علیه آمازون آمده است: «آمازون، به دلیل نقائصی در فرایندهای بررسی تحریم‌ها اقدام به عرضه کالا و خدمات به اشخاص تحت تحریم اوفک، اشخاص مستقر در مناطق یا کشورهای تحریم‌شده کریمه، ایران و سوریه و به اشخاص مستقر در دفاتر نمایندگی خارجی کشورهای تحریم‌شده یا استخدام‌شده توسط آنها کرده است.

تحریم‌ها علیه ایران

دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.  

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند. 

این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند. 

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند. 

افزایش بودجه جنگ اقتصادی با ایران

پیش از این بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری فارس از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده  و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.

در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص ۱۵۹ میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال ۲۰۱۷ خواهد بود. 

در بخشی از آن سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل 'مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم' در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون 'کاتسا' تخصیص داده خواهند شد.»