به گزارش مشرق، شبه نظامیان یمنی جدایی طلب موسوم به «شورای انتقالی جنوب» که مورد حمایت امارات عربی متحده است، از حمله شدید نیروهای دولت مستعفی یمن به مواضع خود در استان ساحلی «ابین» خبر داد.
این شورا طی بیانیه‌ای سه‌شنبه شب اعلام کرد که «شبه نظامیان اخوانی» با تسلیحات مختلفی مواضع نیروهای شورای انتقالی را در استان مذکور هدف حملات خود داده است.
بیشتر بخوانید:
تصاویر هولناک از جنایت جدید رژیم سعودی
حزب الاصلاح یمن در دولت مستعفی یمن به ریاست «عبد ربه منصور هادی» حضور دارد و برخی از اعضای این حزب وزیر و معاون منصور هادی هستند. شورای انتقالی جنوب و امارات، این حزب را شاخه یمنی اخوان المسلمین مصر و تروریست می‌دانند.
از زمان آغاز درگیری‌های دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوب در عدن و چند استان ساحلی در جنوب یمن، شبه نظامیان هم‌سو با امارات، خواستار اخراج اعضای حزب الاصلاح از دولت مذکور بودند و حضور آن‌ها در دولت هادی را بهانه‌ای برای حمله و جنگ با این دولت قرار داده‌اند.
وب‌سایت خبری «احداث‌نت» نیز گزارش داد که مذاکرات بین شورای انتقالی و دولت مستعفی جهت اجرای توافق ریاض به نتیجه نرسیده و همین مسئله باعث تشدید درگیری‌ها شده است.
این رسانه یمنی به نقل از منابع میدانی خود در استان ابین گزارش داد که دو طرف مواضع یکدیگر را به شدت هدف حملات خمپاره‌ای و توپخانه‌ای قرار داده و از سلاح‌های سنگین استفاده کرده‌اند.
این منابع، شکست مذاکرات اجرای توافق ریاض بین دولت مستعفی و شورای انتقالی را علت تشدید درگیری‌ها در ابین دانسته و گفتند که فرماندهان دو طرف به واحدهای تحت امر خود دستور تشدید حملات را داده‌اند.
درگیری‌ها بین دولت هادی (مورد حمایت عربستان سعودی) و شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) و پس از آن جنگ بین دو طرف، از ابتدای تابستان سال گذشته آغاز شد و در نتیجه آن، شورای انتقالی شهر عدن، پایتخت موقت دولت هادی و پس از آن استان‌های« شبوه» و «ابین» و ماه پیش نیز استان «سُقُطری» را به اشغال خود درآورد.
امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکر کشی کرده بودند برای فرار از اتهام ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرفین درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ اما از فردای امضای توافق، بار دیگر درگیری‌ها آغاز شد؛ تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت در استان‌های جنوبی اعلام خودمختاری کرد.
از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است که هیچ یک از این بندها تاکنون عملی نشده است.
