به گزارش مشرق، مرامنامه و اساسنامه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان فراکسیون اکثریت منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
ایرادهای بنیاسرائیلی شبهاصلاحطلبان به مجلس
راهکارهای جایگزین مجلس برای پاسخگو کردن دولت
در همین زمینه، ولی اسماعیلی عضو هیأت اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی با اشاره به نشست اخیر مجمع عمومی فراکسسیون، گفت: در ارتباط با انتخاب اعضای شورای مرکزی فراکسیون در جلسه اخیر مجمع عمومی فراکسیون بنا بر این شد تا دو سوم اعضای شورای مرکزی توسط مجامع استانی نمایندگان و یک سوم دیگر در جلسه مجمع عمومی انتخاب شوند.
متن مرامنامه فراکسیون به شرح زیر است:
مرامنامه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس
۱- اسلام:
دین مبین اسلام عهدهدار تمام امور زندگی بشری اعم از اجتماعی، فرهنگی، عبادی، سیاسی و پاسخگوی تمام نیازهای جوامع انسانی نقشه راه سعادت و پیشرفت جامعه در گرو آن است که به دور از تاثیرپذیری از مکاتب با الگوهای مادی رایج غرب و شرق، آموزه های تعالی بخش اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) و موازین شرع مقدس مبنای تدوین و تصویب قوانین اجرایی در نظام اسلامی قرار گیرد.
۲-رهبری:
ولایت مطلقه فقیه محور و رکن اساسی در نظام اسلامی است و مشروعیت تصمیمات و اقدامات مسئولین منبعث از این رکن می باشد و مصداق امروز این اصل مترقی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی ) می باشد. مقام معظم رهبری، خلف صالح، میراثدار، مفسر، ادامه دهنده خط امام (ره) و هدایت کننده همه مسئولان و آحاد جامعه به سمت اهداف متعالی نظام اسلامی است. شناخت درست و کامل از رهنمودها و تدابیر رهبری معظم و نصب العین قرار دادن آن، تلاش بی وقفه برای حرکت در چارچوب ترسیم شده توسط ایشان و تبعیت از دستورات معظمله وظیفه شرعی همه مسئولین و آحاد جامعه میباشد.
۳- قانون اساسی:
قانون اساسی میثاق ملت ایران در نظام جمهوری اسلامی است و اصول آن، جایگاه مسئولیت ، وظایف و اختیارات قوا و نهادهای مختلف و رابطه آنها با یکدیگر را مشخص کرده و ساز و کارهای لازم برای رفع اختلافات اجتماعی را پیش بینی نموده و امکان هرگونه بنبستی را زدوده است. بنابراین التزام عملی به تمام اصول قانون اساسی و پذیرش آن لازمه صحت کارکرد مسئولان و نهادهای مختلف است.
۴- استکبارستیزی :
مجلس شورای اسلامی باید سد استواری در برابر زیادهخواهیهای دولت های استکباری و در راس آنها آمریکا جنایتکار باشد و با توکل بر خداوند متعال و اتکا به اصول، عزت، حکمت و مصلحت، تمام تمهیدات لازم را برای تامین منافع ملی در روابط بین الملل و مقابله بی وقفه دولتمردان کشور با انواع .......
۵- ایران مستقل:
ایران اسلامی مستقل و مقتدر و متکی به فرهنگ و هویت غنی اسلامی- ایرانی است. راه دستیابی به این هدف توسعه همه جانبه، متوازن، پایدار و عدالتمحور بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می باشد.
۶- منادی وحدت:
مجلس شورای اسلامی نماد حاکمیت ملی و عصاره فضایل ملت و بنا به فرمایش حضرت امام راحل (ره) در راس امور است و باید تقویت کننده و منادی وحدت، همبستگی و انسجام اسلامی و ملی بوده و از کارکردی برخوردار باشد که با افزایش مستمر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مجموعه نهادهای حاکمیتی منجر شود. فراکسیون برای وحدت و همگرایی حداکثری بر مبنای مرامنامه خود تلاش میکند.
۷- مجلس فعال و دارای بصیرت:
منزلت مجلس شورای اسلامی در گروه آن است که به پیروی از رهبری معظم انقلاب، همراه ملت شهیدپرور، آگاه و موقعیت شناس ایران اسلامی، در تمام چالش های پیش روی کشور حضوری فعال، با بصیرت و روحیه انقلابی، جهادی، اثرگذار و امیدآفرین داشته باشد و هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند کم کاری این نهاد اثر گذار را توجیه کند.
۸- مسئولیت نمایندگی:
سمت ها در نظام اسلامی مسئولیت است و مصونیت ایجاد نمی کند. همه کسانی که در مصادر امور خدمتگزاری قرار گرفته اند در قبال رفتار و گفتار خود مسئولند و باید پاسخگو باشند. و آراسته بودن به تدین، تقوا و اخلاق به عنوان وجه نظارت درونی و بکارگیری ساز و کارهای موثر و بازدارنده به عنوان وجه نظارت سازمانی و همچنین محقق شدن امر به معروف و نهی از منکر آحاد جامعه نسبت به مسئولان به مثابه نظارت اجتماعیف شرط تضمین ایفای صحیح مسئولیت و اصلاح خطاهای احتمالی خواهد بود.
۹- تعامل مجلس و دولت:
اداره امور کشور در گرو تعامل سازنده، قانونمند، مفید و اطمینانبخش قوای سه گانه ( با حفظ استقلال قوا )با یکدیگر است و در این میان تعامل مجلس و دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعامل مجلس و دولت هنگامی مثبت و تفاهم برانگیز خواهد بود که دو سویه باشد، از سوی مجلس باید از تلاشها و اقدامات قانونی و مثبت دولت پشتیبانی به عمل آورد و معضلات عرفی و معقول در اجرای برنامهها و قوانین را درک و موانع موجود را برطرف کند و از سوی دیگر همچون ناظری دلسوز و استوار، نقاط ضعف دولت را بیابد و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و با درایت، آن را اصلاح نماید دولت نیز باید مجلس را امین خود بپندارد و با ارائه گزارشات کارشناسی شده و صحیح، مشکلات مجلس را اتخاذ اتخاذ تصمیم حکیمانه و راهگشا یاری دهد و در همه حال از تصمیمات مجلس ( خواه موافق یا مخالف..
۱۰- تصمیم گیری خردمندانه :
مجلس شورای اسلامی کانونی است که تصمیمات آن بر اساس خرد جمعی بر اساس قانون آییننامه داخلی اتخاذ میگردد. لازمه تحقق این امر مهم، خودداری از تک روی و فراهم نمودن امکان تضارب آرا و عقاید بر اساس استدلال و منطق می باشد. آزاد اندیشی، شجاعت، صراحت و صداقت در موضع گیری و مخالفت و موافقت به همراه رعایت تقوا، اخلاق و انصاف و نیز اتکا به عقلانیت و منطق کارشناسی به موازات اجتناب از تعصب، جمود، سطحینگری، عوام زدگی و هیجان آفرینی زمینهساز اتقان و استحکام در تصمیمات می گردد.
۱۱- فسادستیزی :
یکی از پدیده های ضد دینی، ضد انقلابی و تهدید کننده کارآمدی نظام اسلامی و آسیب زننده به اعتماد عمومی است و تجسم اصلی آن، پیوند شوم کانونهای قدرت-ثروت و شرکت در مسیر دنیا طلبی می باشد و هیچ نهاد و مسئولی در قوای سه گانه و نهادهای حکومتی از گزند آن در امان نمی باشد. لذا ریشهکن کردن این تهدید مخرب، مبارزه قاطع، مستمر، سختگیرانه و بدون اغماض به صورت شفاف و همه جانبه میباشد.
۱۲- نمایندگان ولایی:
مسئولیت نمایندگی، امانتی است که ملت ایران به ما سپرده است. شرط امانتداری آن، التزام عملی به اسلام عزیز است که صداقت در گفتار و سلامت در رفتار، خودداری از رفاه طلبی و اشرافی گری، پاکدستی و سادهزیستی، دین باوری و عدالتطلبی، آرمانگرایی و واقع بینی، شایستهسالاری و خردورزی، حق گویی و آزادیخواهی، بصیرت و معنویت و توجه به محرومین و مستضعفین مبنای موافقت و مخالفت و موضعگیریها می باشد.
نمایندگان ولایی باید با اتکا به اصول و آرمانها و ارزشهای اسلامی و انقلابی و بهره گیری از خرد جمعی و تعهد انقلابی و کارآمد به شکل یکپارچه و متعهد عمل کنند و با دوری از تعصبات، رویکرد کلان و ملی را دنبال نمایند و با هم افزایی و پیشبینی ساز و کارهای جمعی و عقلانی، کارآمدی خود را به منصه ظهور رسانده و گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای برخاسته از مجاهدات ایثارگران به ویژه شهیدان گرانقدر و عزت آفرین را همچنان ماندگار بدارند و صف خود را از فتنه و فتنهگران جدا ساخته و خطوط قرمز نظام را که از سوی مقام عظمای ولایت تعیین میگردد، رعایت نمایند.
متن اساسنامه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی نیز در ذیل قابل مشاهده است:
مقدمه :
فراکسیون " مردمی انقلاب اسلامی " در مجلس یازدهم با تاکید بر تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، خدمت به مردم شریف ایران اسلامی و اهتمام به پیشرفت کشور در سایه الطاف الهی می کوشند تا با ارتقاء جایگاه مجلس شورای اسلامی ضامنی استواربر تحقق شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " قرار گیرد.
نمایندگان عضو با پایبندی به مرامنامه فراکسیون، تلاش خواهند کرد تا با همکاری جمعی در چارچوب این اساسنامه وظایف خود را در مجلس شورای اسلامی ایفا کنند.
اهداف:
تلاش در راستای تحقق فرمایشات حضرت امام ره و منویات مقام معظم رهبری(مد ظلله العالی) و تحقق سیاستهای کلی نظام قانون گذاری.
ایجاد هماهنگی دربین نمایندگان انقلابی و اقدام و برنامه ریزی جهت تشکیل مجلس قوی.
کوشش مستمر در راستای تحقق توصیه های هفتگانه مقام معظم رهبری(مد ظلله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب.
ماده (۱) نام فراکسیون:
نام فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی خواهد بود که در این اساسنامه به اختصار فراکسیون نامیده می شود.
ماده (۲) ارکان فراکسیون:
مجمع عمومی شورای مرکزی هیئت رئیسه کمیتهها
ماده (۳) مجمع عمومی:
مجمع عمومی که بالاترین رکن فراکسیون می باشد، متشکل از کلیه نمایندگان عضو است که به مرامنامه و اساسنامه فراکسیون پای بند باشند.
تبصره (۱): کسانی که فرم عضویت را تکمیل و ذیل اساسنامه را امضاء نمایند و به هیئت رئیسه شورای مرکزی فراکسیون تحویل دهند ، به عنوان عضو رسمی فراکسیون شناخته خواهند شد.
تبصره (۲): جلسات مجمع عمومی به دو صورت عادی حداکثر ماهی یکبار تشکیل شده و با حضور بیش از نصف کل اعضا رسمیت مییابد. مناط اعتبار تصمیمات مجمع عمومی رای اکثریت مطلق حاضرین می باشد. ( به استثنای تصمیم گیری برای خاتمه فراکسیون، تفسیر و اصلاح اساسنامه و حل و فصل اختلافات احتمالی که با دو سوم از آرای اعضا مجمع اعتبار می یابد. )
تبصره (۳): جلسه فوق العاده مجمع عمومی با نظر شورای مرکزی و یا پیشنهاد یک سوم کل اعضای مجمع تشکیل می شود. ( مجمع عمومی فوق العاده بنابر ضرورت و در مسایل مهم با نظر هیات رئیسه یا اکثریت شورای مرکزی یا تقاضای مکتوب حداقل یک سوم اعضا مجمع به ریاست رئیس فراکسیون تشکیل جلسه خواهد داد.)
تبصره (۴): تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت هیات رئیسه یا رئیس فراکسیون خواهد بود.
تبصره (۵): در صورتیکه در یکی از جلسات بعد از عضویت، تغییری در اساسنامه ایجاد شود و آن تغییر در مجمع عمومی به تصویب برسد، کلیه اعضا موظف به پایبندی به مفاد اصلاحی خواهند بود.
تبصره (۶): مجمع عمومی بالاترین رکن و مرجع تصمیم گیری پیرامون تعیین راهبردها، خط مشی ها فراکسیون می باشد در مواردی با رای اکثریت می تواند این اختیار را به هیات رئیسه و یا شورای مرکزی تفویض کند.
ماده (۴): کلیه اعضا با احترام به مصوبات فراکسیون، از آنها حداکثر حمایت را به عمل خواهند آورد. ( اعضای فراکسیون متعهد می گردند که با احترام به مصوبات فراکسیون حداکثر حمایت خود را از آنها به عمل آورده و با آن مخالفت ننمایند و در صورت مخالفت هر یک از اعضاء با مصوبات فراکسیون، عضو به هیات نظارت فراکسیون جهت تصمیم مقتضی برابر آیین نامه انظباطی معرفی خواهند شد.)
ماده (۵) شورای مرکزی: شورای مرکزی فراکسیون که مرکب از ۳۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل می باشد توسط مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد آنان در سالهای بعدی بلامانع است.
تبصره (۱): به ازای هر ده نفر از اعضای مجامع استانی که عضویت فراکسیون را دارند یک سهمیه به استان اختصاص میابد. به استانهایی که کمتر از ده نفر عضو فراکسیون دارند نیز یک سهمیه اختصاص میابد.
تبصره (۲): مجامع استان میبایست دو برابر سهمیه خود نفرات را جهت نامزدی در شورای مرکزی فراکسیون معرفی نمایند تا در مجمع عمومی برابر سهمیه هر استان از بین افراد معرفی شده مجامع استان انتخاب صورت پذیرد. بدیهی است سهمیه هر استان انحصارا در اختیار آن استان است و غیر قابل انتقال است.
تبصره (۳): شورای مرکزی حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و در موارد ضروری با درخواست کتبی یک سوم اعضای شورای مرکزی جلسه فوق العاده خواهد داشت.
تبصره (۴): پیگیری تحقق راهبردها، خط مشی ها فراکسیون بر عهده شورای مرکزی است.
تبصره (۵): جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت حاضران معتبر است.
ماده (۶) هیات رئیسه: هیئت رئیسه متشکل از ۷ نفر شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، دو دبیر، یک سخنگو و یک کارپرداز است. که از میان اعضای شورای مرکزی و به انتخاب آن شورا برای مدت یک سال تعیین میشوند. دعوت و دستور جلسات توسط یکی از دبیران انجام و اعلام میشود.
تبصره (۱): جلسات هیات رئیسه حداقل هر هفته یکبار تشکیل می گردد.
تبصره (۲): هیات رئیسه نمایندگی فراکسیون در کلیه مجامع و سازمان ها را دارد.
تبصره (۳): پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات شورای مرکزی فراکسیون بر عهده هیات رئیسه است.
ماده (۷): تصمیم گیری در خصوص عضویت و پذیرش استعفای اعضا با رای اکثریت اعضا هیات رئیسه/ شورای مرکزی است.
ماده (۸): فراکسیون در چارچوب اصول و مبانی انقلاب اسلامی و منافع ملی تعامل خود را با سایر فراکسیون ها به عمل خواهد آورد و شورای مرکزی میتواند از میان اعضای فراکسیون جمعی را به منظور تعامل با سایر فراکسیونهای مجلس انتخاب نماید.
ماده (۹) : در راستای کارآمدسازی هرچه بیشتر فراکسیون در راستای تقویت و ارتقاء جایگاه مجلس شورای اسلامی کمیته های بخشی و موضوعی زیر متشکل از اعضای فراکسیون تشکیل می شود.
۱) کمیته ارزیابی و تلفیق طرح ها و لوایح
۲) کمیته اقتصادی و زیربنایی
۳) کمیته سیاست داخلی
۴- کمیته سیاست خارجی
۴) کمیته فرهنگی، اجتماعی
۵) کمیته امور دفاعی و امنیتی
۶) کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی
۷) کمیته حقوقی و قضائی
۸) کمیته علم و فناوری
۹) کمیته آینده پژوهی و سناریو پردازی
۱۰) کمیته امور شوراها و مجامع
۱۱)کمیته فضای مجازی و رسانه
۱۲) کمیته خانواده و جمعیت
۱۳) کمیته تولید و صادرات
۱۴) کمیته اصلاح نظام بانکی و رونق درست بازار سرمایه
۱۵)کمیته اجرایی مدیریت صحن و کمیسیون ها
۱۶) کمیته محتوایی (تنظیم نطق ، تذکر، سوال، بیانیه ها و موضع گیری ها و.. )
تبصره (۱): شرح وظایف و نحوه تشکیل کمیته ها و تعداد اعضا بر اساس آئین نامه داخلی خواهد بود که توسط هیئت رئیسه تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.
تبصره(۲): با تصویب شورای مرکزی کارگروه های تخصصی و کمیته ویژه تشکیل و اعضای آن از میان اعضای فراکسیون با رای شورای مرکزی انتخاب می شوند.
ماده (۱۰): هیات نظارت متشکل از پنج روحانی بزرگوار مجلس به انتخاب شورای مرکزی تشکیل خواهد شد و برابر آیین نامه انظباطی فراکسیون که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید عمل خواهد کرد.
ماده(۱۱): شورای مرکزی فراکسیون در خصوص مسائل مهم کشور مواضع خود را از طریق صدور بیانیه ها و یا از طریق رئیس یا سخنگو اعلام مینماید.
ماده (۱۲): هرگونه تغییر در این اساسنامه باید با پیشنهاد یک سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای آن شورا به مجمع عمومی ارائه شود و با رای دو سوم اعضای حاضر تصویب و پس از تصویب قابل اعمال خواهد بود.
ماده (۱۳): نحوه اطلاع رسانی به اعضای فراکسیون، از طریق نصب اطلاعیه در مبادی ورودی و خروجی صحن، سالن ها، کمیسیون ها، آسانسور و غیره ( در داخل مجلس)، ارسال پیامک و یا از طریق فضای مجازی و سایت فراکسیون می باشد.
ماده (۱۴) مدت فعالیت: یک دوره مجلس شورای اسلامی ( دوره یازدهم ) می باشد.
ماده (۱۵) امور مالی: هزینههای فراکسیون از محل حق عضویت اعضاء و نیز کمک و امکانات که از سوی مجلس شورای اسلامی در اختیار فراکسییون قرار میگیرد تامین شده و مسئولیت پاسخگویی هزیته کردها بر عهده رئیس فراکسیون و خزانه دار آن می باشد.
ماده ( ۱۶) دبیرخانه فراکسیون : فراکسیون دارای دبیرخانه خواهد بود که زیر نظر هیئت رئیسه فعالیت میکند .
ماده (۱۷) : این اساسنامه در یک مقدمه و ۱۷ ماده و ۱۸ تبصره در مجمع عمومی فراکسیون به همراه مرامنامه به تصویب رسید.