سرویس اقتصاد مشرق- جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ آقای روحانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور ساماندهی قیمت خودرو را صادر کرد.

آقای روحانی در گفت‌وگو با مهندس حسین مدرس خیابانی عنوان کرد: طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد. این مسیر باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به حذف نقش‌آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعاً تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.

 روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

 البته این تنها دستور روحانی برای مدیریت بازار خودرو نبود. او یک هفته قبل از آن هم در تاریخ جمعه ۱۹ اردیبهشت دستور ساماندهی و رسیدگی سریع به موضوع افزایش قیمت خودرو را خطاب به رضا رحمانی وزیر سابق صنعت صادر کرده بود.

 روحانی در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانست و با اشاره به این‌که تاکنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعاً برای کنترل این موضوع ورود کرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله نماید.

البته رحمانی فرصتی برای اجرای دستور روحانی پیدا نکرد چراکه ۳ روز بعد از کار برکنار شد که رسانه‌های حامی دولت یکی از علل برکناری وی را ناتوانی در مدیریت بازار خودرو عنوان کردند. هرچند خود رحمانی عدم لابی با مجلس برای رأی آوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دلیل این برکناری مطرح کرد.

اکنون با گذشت ۱۰ هفته از دستور روحانی خطاب به مدرس خیابانی، بازار خودرو همچنان رو به افزایش قیمت‌ها حرکت می‌کند.

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در ۳ مرداد نسبت به ۲۵ اردیبهشت به طور متوسط ۲۲درصد رشد کرده است. این میزان افزایش به طور میانگین معادل بیش از ۴۰ میلیون تومان است.

نکته مهم دیگر خبرسازی رسانه‌های حامی دولت است که پس از دستورات روحانی اخباری منتشر کردند و مدعی شدند که دستور روحانی باعث شده تا شوک جدیدی در بازار ایجاد و قیمت‌ها در برخی از خودروهای داخلی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. اکنون اما مشخص می‌شود که خبرسازی این رسانه‌ها نیز غیرواقعی است و بازار بی‌توجه به دستورات روحانی و خبرسازی رسانه‌های حامی دولت، راه خود را به سمت گرانی می‌رود.

به نظر می‌رسد دستورات روزهای جمعه آقای روحانی خطاب به مسئولان وزارت صنعت، فایده‌ای به حال مردم ندارد و بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو، نیازمند مدیریت جدی و مدبرانه است، نه دستورات نمایشی.

رئیس‌جمهور به جای آن که مجددا در یک روز تعطیل خطاب به سرپرست وزارت صنعت، دستور ساماندهی بازار خودرو را صادر کند، بهتر است علت عدم اجرای دستورات قبلی خود را پیگیری نماید و وزارت صنعت نیز به مردم گزارش دهد که چرا در سال جاری قیمت خودرو اینگونه بالا می‌رود.

قیمت خودرو پس از دستورات روحانی برای ساماندهی بازار خودرو