افزایش قیمت خودرو در ایران همواره مورد اعتراض افکار عمومی بوده تا جایی که حتی در دوران تشدید تورم و رشد قیمت انواع کالا،نرخ ارز ، نهاده های تولید ، باز هم قیمت خودروهای داخلی در تیررس انتقادات شهروندان قرار داشتهاست.
در مقاطع مختلف بهخصوص مقطع فعلی که رشد تورم بر اقتصاد کشور سایه افکنده، اگرچه افزایش قیمت دامان تمامی کالاها را گرفته، با این حال، باز هم خودرو به سیبل اعتراض و انتقاد عمومی تبدیل شده است. این روزها شهروندان، تورم را در تمامی کالاها، از دستمال کاغذیهای جیبی و تیشرتهای دستفروشان گرفته تا لبنیات و ربگوجه با تمام وجود لمس میکنند و به نوعی نیز با این قیمتها کنار آمدهاند.
این در حالی است که حتی حرف افزایش قیمت کارخانهای خودروها نیز برای شهروندان قابلهضم نیست و آنها نمیخواهند زیر بار قیمتهای جدید بروند. از نظر شهروندان ایرانی، خودروهای داخلی نه تنها شایسته افزایش قیمت نیستند، بلکه قیمت آنها باید پایین نیز بیاید.
از همین رو با وجود تورم مشهود و ملموس یک سال گذشته کشور، ایرانیها حرف خودروسازان را مبنی بر اینکه خودرو نیز مانند سایر کالاها با افزایش هزینه تولید مواجه شده و طبعا امکان عرضه با قیمتهای قبل نیست، نمیپذیرند.
حال پرسش اینجاست که حساسیت عمومی روی قیمت خودرو ریشه در چه دارد؟ چرا ایرانیها با قیمت بیشتر کالاها حتی دارو و موادغذایی که جزو نیازهای ضروری شان است، کنار میآیند، اما زیر بار افزایش قیمت خودرو نمیروند؟
نتیجه دولتی بودن خودروسازی
در پاسخ به این پرسش، دلایل مختلفی مطرح میشود که بیشتر آنها به نوعی با خاص بودن صنعت خودرو در ایران و همچنین ریشه در توجه ویژه دولت به این صنعت طی ادوار مختلف دارد.
در حال حاضر چندین خودروساز در ایران فعالیت میکنند و بسیاری از آنها به بخش خصوصی تعلق دارند و خصوصیها هرگز فشار سنگینی را که دو خودروساز بزرگ داخلی تحمل میکنند، تجربه نکردهاند. خودروسازان خصوصی همواره طی این سالها به قیمت محصولات خود افزودهاند و معمولا نیز فشار و انتقاد خاصی متوجه آنها نبوده، با این حال خودروسازان بزرگ و نیمه دولتی حتی با وجود سیاست تثبیت قیمت، هر گاه بنا بر دستورالعمل قیمتها را افزایش دهند باز هم هجمههایی بزرگ علیهشان ایجاد میشود؛ بنابراین اگر ایران خودرو و سایپا نیز دولتی نبودند و به بخش خصوصی تعلق داشتند، شاید بابت افزایش قیمت محصولات خود هیچگاه تحت فشار جدی و سنگینی قرار نمیگرفتند.به نوعی «دولتی بودن» را میتوان یکی از دلایل اصلی بیمحبتی ایرانیها نسبت به خودروسازان داخلی دانست.
شهروندان ایرانی از انحصاری که بهدلیل حمایتهای دولتی در بازار خودرو کشور بهوجودآمده، ناراحت هستند و بخش مهمی از اینکه نمیتوانند با افزایش قیمت خودروهای داخلی کنار بیایند، به همین موضوع مربوط میشود. بنابراین از دید افکار عمومی تا وقتی دولت حواسش به خودروسازان هست و هوای آنها را دارد، افزایش قیمت پذیرفتنی نیست و نخواهد بود.
در این مورد، محمود مرتضوی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت در برهههایی از صنعت خودرو حمایت کرده، میگوید: افکار عمومی فقط حمایتهای دولتی را میبیند، اما این را نمیداند که دخالتهای مخرب دولت چه بر سر صنعت خودرو آورده است.
وی معتقد است ایرانیها خودروسازی را نماد قدرت صنعتی کشور میدانند و از همین رو صنعت خودرو به نوعی تبدیل به محل زورآزمایی دولت و شهروندان شده است. وی با بیان اینکه اگر خودروسازان دولتی نبودند تا این حد در بحث افزایش قیمت، اعتراض و حساسیت ایجاد نمیشد، تاکید میکند: کلی صنعت در این کشور هست که به نوبه خود ناکارآمدیهایی دارند، اما هیچ گاه فشار سنگینی مانند آنچه روی خودروسازان بزرگ است، به آنها وارد نمیآید، چون خصوصی هستند؛ حتی خودروسازان بخش خصوصی نیز به اندازه (ایران خودرو و سایپا) بابت مسائلی مانند افزایش قیمت، تحت فشار نیستند.
وی نیز به تفاوت هزینههای خرید و بهرهبرداری از خودرو در ایران و خارج اشاره کرده و میگوید: در ایران، خرید خودرو گران از آب در میآید، اما هزینه بهرهبرداری از آن ارزان است؛ این در حالی است که خارجیها خودرو را ارزان تر میخرند، اما هزینه زیادی بابت بهرهبرداری از آن میپردازند. این کارشناس ادامه میدهد: منظور از هزینه بهرهبرداری، مبالغی است که بابت بیمه، عوارض، مالیات و سوخت پرداخت میشود که در خارج گران است و در ایران ارزان.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند : بهنظر میرسد تا وقتی از یکسو بیاعتمادی مشتریان به خودروسازها برطرف نشود و ازسوی دیگر دولت نیز دست از صنعت خودرو برندارد، شهروندان ایرانی با ماجرای افزایش قیمت خودرو کنار نخواهند آمد.