سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- نیمی از شغل‌ها مورد تهدید کرونا

آرمان ملی به بررسی تبعات کرونا بر اشتغال در کشور پرداخته است: اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر به دلیل ضعف ساختار و تحریم‌های غرب با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد، از اواخر بهمن مانند بیش از ۲۰۰ کشور جهان میزبان میهمانی ناخوانده شد تا طی سال جاری در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گیرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد در پایان سال ۹۸ اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا تخلیه شود و از سال ۹۹ روند مثبت رشد اقتصادی آغاز شود، اما شیوع کرونا در ایران یک نااطمینانی دیگر همراه با رکود به وجود آورد. رکودی که بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیل درآورد و شغل بسیاری از افراد را مورد تهدید قرار داد.

گزارشی که اخیرا معاونت اقتصادی وزارت کار منتشر کرده نشان می‌دهد در پی شیوع کرونا ۹ میلیون نفر نیازمند حمایت مستقیم و ضروری هستند و لازم است به حساب سرپرست خانوار آنها کمک نقدی واریز شود. حدود ۴/۳ میلیون نفر از شاغلان نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که به دلیل تعطیلی واحدهای اقتصادی این قشر با خطر ریزش اشتغال مواجه‌اند و ضروری است که از کسب‌وکارهای آنها حمایت شود. در این بین ۹/۱۱ میلیون نفر از شاغلان جزئی از اقشار پردرآمد و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری هستند و به حمایت مالی نیاز ندارند.

پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1399 به مجلس، بسیاری از کارشناسان بروز کسری بودجه 150 هزار تا 180 هزار میلیارد تومانی در این بودجه را پیش‌بینی می‌کردند. زیرا درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به حداقل خود رسیده بود و در پی عمق‌یافتن رکود انتظار تحقق وصول 195 هزار میلیارد تومان مالیات دور از ذهن به نظر می‌رسید. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز هنوز آنچنان سرعت نگرفته که کارشناسان به تحقق منابع از این بخش امید داشته باشند.

همه این مسائل تا زمانی مطرح می‌شد که هنوز خبری از کرونا نبود. بیماری که از چین شروع شد و رفته‌رفته تمام مرزها را پشت‌سر گذاشت. ورود این بیماری به ایران نیز باعث شده تا ششم مرداد 293 هزار و 606 از هم‌وطنمان درگیر کووید-91 شوند و متاسفانه 15 هزار و 912 نفر در مبارزه با این ویروس منحوس جان خود را از دست بدهند. در این بین، باید توجه داشت که کرونا نفوذ خود را به جان و سلامت انسان‌ها محدود نکرده، بلکه در طول شش ماه اخیر کسب‌وکارها هم با بحرانی جدی‌تری از جنگ و تحریم مواجه شده‌اند. با ادامه این روند بسیاری از کارشناسان اقتصادی تخمین خود از کسری بودجه سال 99 را تا 250 هزار میلیارد تومان هم بالا برده‌اند.

طبیعی است که با این روند دولت ناچارا دست به اقداماتی بزند که منجر به رشد نقدینگی شود. گزارشی هم که روز گذشته بانک مرکزی منتشر کرد نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان خرداد سال جاری رشد 2/34 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته از خود بر جای گذشته و از رقم 2657 میلیارد تومان هم عبور کرده است. اتفاقی که نگرانی‌ها نسبت به افت تورم و تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده 22 درصدی در پایان سال را به حاشیه می‌برد. درنهایت با تشدید تورم این رفاه اجتماعی است که سیبل کرونا قرار می‌گیرد و حقوق‌بگیران علاوه بر از دست دادن شغل خود، هر روز باید با افزایش قیمت کالاها و خدمات کنار بیایند.

  2/2 میلیون نفر آسیب‌پذیرتر

آخرین گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور منتشر کرد، نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود نرخ بیکاری در کشور، 5/1 میلیون نفر پس از شیوع کرونا از بازار کار به‌طور کامل خارج شده‌اند. بدین معنا که این افراد دیگر نه جزو جمعیت شاغل به حساب می‌آیند و نه در زمره گروه بیکاران قرار می‌گیرند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال پس از همه‌گیری کرونا دچار بحران‌های جدیدی شده است. بحرانی که تا پیش از این شاید فقط مربوط به سمت عرضه می‌شد، امروز در بخش تقاضا هم به وجود آمده است.

در این مدت از یکسو بخش عمده‌ای از اصناف و مشاغل با کاهش فعالیت و تعدیل و اخراج نیرو مواجه شده‌اند و از سوی دیگر کسانی که متقاضی شغل بودند شاید به دلیل اقدامات محتاطانه و حفظ پروتکل‌های بهداشتی فعلا تقاضایی برای حضور در عرصه فعالیت شغلی ندارند، البته روند رو به رشد بورس، ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن بسیاری از افراد را به وادی سوداگری کشانده و عده‌ای ترجیح می‌دهند به جای اکتفا به حقوق کارگری و کارمندی، با ورود به بازارهای غیرمولد راه صدساله را یک‌شبه پشت‌سر بگذارند. حال آنهایی هم که بر سر کار مانده‌اند در خطر از دست دادن شغل خود قرار گرفته‌اند.

معاونت اقتصادی وزارت کار نیز در پژوهش اخیر خود به بررسی این موضوع پرداخته است. مطالعات پژوهشگران این معاونت نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 3/24 میلیون نفر در ایران به‌طور رسمی و غیررسمی مشغول فعالیت و دارای شغل هستند. با توجه به تقسیم‌بندی شاغلان کشور، از نظر نیاز به اقدامات حمایتی، شاغلان به سه گروه تقسیم شده‌اند. گروه اول شامل 9 میلیون نفر که نیازمند حمایت مستقیم هستند و ضروری است که به طور مستقیم به حساب بانکی سرپرستان آنها (9/5 میلیون سرپرست) کمک نقدی واریز شود. گروه دوم، شامل حدود 4/3 میلیون نفر از شاغلان که بیمه تامین اجتماعی نیز دارند. به دلیل تعطیلی واحدهای اقتصادی این قشر از شاغلان، در معرض ریزش اشتغال قرار دارند و ضروری است که از کسب‌وکارهای آنها حمایت شود.

مجموع این دو گروه به 4/12 میلیون نفر می‌رسد و بیش از نیمی از گروه شاغلان را تشکیل می‌دهد. گروه سوم، شامل حدود 9/11 میلیون نفر از شاغلان که جزئی از اقشار پردرآمد و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری هستند و به حمایت مالی نیاز ندارند. این گزارش همچنین بر این باور است که حدود 2/2 میلیون نفر که در کسب‌وکارهای خرد مشغول به کارند یا به واسطه کرونا بدون شغل ماندند، در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد؛ چراکه روند ترمیم اقتصاد زمان‌بر است. اما حضور 8/6 میلیون نفر شاغل در بخش‌های غیررسمی و بیم تاثیر مستقیم کرونا بر آنها و نرسیدن کمک‌های دولت به دلیل مشکلات در شناسایی فعالان آن، می‌تواند بر مشارکت اقتصادی و آینده شغلی‌شان اثرگذار باشد.

- ریزش نرخ دلار به سود نوسان‌گیران تمام شد

آرمان ملی- درباره نوسانات نرخ ارز نوشته است: از میانه هفته گذشته انتظارات برای سقوط قیمت ارز پایان یافت و دلار که در بازار آزاد تا نرخ ۲۶ هزار تومان پیش رفته بود، به یکباره و با دخالت بازارساز به کانال ۲۰ هزار تومان بازگشت. البته بوی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار از قبل به مشام دلالان رسیده بود و آنها هم به سقف قیمتی ۲۶ هزار تومان رضایت دادند و همزمان با افزایش عرضه ارز توسط بازارساز، دلارهای خود را به فروش گذاشتند. این روند را می‌توان اصلی‌ترین عامل ریزش ۶۰۰۰ تومانی نرخ ارز آمریکایی طی هفته گذشته دانست. دلار که تا روز شنبه خود را در کانال ۲۰ هزار تومان حفظ کرده بود، سرانجام در این روز به مقاومت خود پایان داد و در خیابان فردوسی تا ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان پیش رفت.

گویا توقف ریزش نرخ دلار به سیگنال جدیدی برای سفته‌بازان تبدیل شده تا آنها این بار به شکل نوسان‌گیر در بازار حاضر شوند. نوسان‌گیران روز یکشنبه نیز دام خود را گسترده‌تر کردند و دلارهایی را که ۲۰ هزار تومان خریده بودند تا محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بالا بردند. البته نرخ دلار در همان روز تا ۲۲ هزار تومان ریزش کرد که نشان از موفقیت نوسان‌گیران در اهداف خود دارد. دیروز نیز دلار کار خود را با قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز کرد، اما به نظر می‌رسد دلالان بیشتر در وقت‌های مرده مترصد نوسان‌گیری هستند.

صرافی‌های مجاز بانکی هم دیروز از دلار ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومانی عبور کردند و در تابلوهای خود نرخ فروش ارز آمریکایی را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان نمایش دادند. شکاف حدود ۳۰۰۰ تومانی بین قیمت بازار و صرافی باعث شده تا در روزهای اخیر اجاره کارت‌های ملی برای خرید دلارهای سهمیه‌ای دوباره رواج پیدا کند.

وجود تقاضا در هر بازاری قطعا به‌عنوان عاملی مهم در افزایش نهایی قیمت‌ها به حساب می‌آید. دلالان بازار ارز نیز با آگاهی از این موضوع همواره سعی در ایجاد تقاضای کاذب در بازار دارند. سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در این زمینه راه میان‌بری پیش روی سفته‌بازان قرار داده تا بتوانند به‌راحتی مشتریان صوری را به بازار بکشانند و به دلارهای ارزان‌تری دست پیدا کنند. مشخصا چندنرخی‌بودن هر کالایی زمینه را برای ایجاد رانت در بازار آن کالا به وجود می‌آورد.

حال امروز دولت، صرافان و دلالان بازار هر یک به مرجعی مستقل برای نرخ‌گذاری دلار تبدیل شده‌اند که شکافی تا 20 هزار تومان در قیمت‌های اعلامی آنان دیده می‌شود. شاید دلالان دسترسی راحتی به دلار 4200 تومانی دولت نداشته باشند، اما تخصیص سهمیه معادل ارزی 2000 یورو به هر فرد توسط صرافی‌ها باعث شده تا سفته‌بازان راه‌های میان‌بری برای افزایش سهمیه سالانه خود پیدا کنند. فقط کافی است سری به خیابان فردوسی بزنیم تا متوجه صف‌های عریض و طویل مقابل صرافی‌ها شویم.

افراد زیادی که هیچ علمی از شرایط بازار و اقتصاد ندارند با دریافت مبلغی حدود 250 هزار تا 300 هزار تومان سهمیه ارزی سالانه خود را در اختیار دلالان قرار می‌دهند. در ابتدا این افراد باید بدانند که نقششان در آشفتگی اقتصاد و بازارها و بالارفتن قیمت کالاها کمتر از دلالان و تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران نیست. در ثانی از بانک مرکزی انتظار می‌رود به‌جای سیاست‌گذاری ارزی از میرداماد وارد فردوسی شود و کنترل بازار را در دست بگیرد. جدا از این تک‌نرخی‌کردن ارز هم وعده‌ای بود که هنوز رسانه‌ها آن را فراموش نکرده‌اند. باید توجه داشت که هر چقدر هم ارز وارد کشور شود، اما مدیریت درستی روی بازار وجود نداشته باشد، این دلالان و نوسان‌گیران هستند که به قیمت‌گذار اصلی بازار تبدیل می‌شوند.

در بازار طلا و سکه نیز شرایط به همین منوال پیش می‌رود. نرخ هر گرم طلا در بازار ایران تا میانه روز گذشته تا یک میلیون و 56 هزار تومان اوج گرفت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی تا 11 میلیون و 270 هزار تومان پیش رفت. البته جدا از دلار، می‌توان به رکوردزنی قیمت اونس جهانی طلا هم در قله‌نوردی‌های بازار طلای ایران اشاره کرد که دیروز اونس طلا در رکوردی تاریخی به مرز 1930 دلار رسید.

* ابتکار

-شمشیر سنگین نقدینگی بالای سر اقتصاد

ابتکار عوارض عبور نقدینگی از 2600 میلیارد تومان و آینده آن را بررسی کرده است:  اگر پای حرف تحلیلگران و کارشناسان بنشینیم و از خطرات در کمین اقتصاد بپرسیم بی‌شک آنها رشد نقدینگی را به عنوان یکی از مهم‌ترین خطرات پیرامون اقتصاد مطرح می‌کنند و آن را بلای جان اقتصاد می‌دانند.‌ پول‌های نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است هم باعث افزایش قیمت می‌شود و هم با سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد پایه‌های اقتصاد کشور را به لرزه درمی‌آورد. به همین دلیل است که کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و نسبت به افزایش آن هشدار می‌دهند اما برخلاف هشدارها اکنون عبور نقدینگی از ۲۶۵۷هزار میلیارد تومان، تیتر خبر بسیاری از رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است.

نقدینگی همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تورم‌زایی دارد و می‌تواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبه‌رو کند این‌ روزها دغدغه دولت و کارشناسان شده است. اما با وجود نگرانی‌ها و ارائه راهکار برای کنترل و مدیریت این حجم از نقدینگی همچنان روند افزایشی بوده و آنطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد نقدینگی از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است‌. البته باید اشاره کرد که اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد در حال رشد باشد و تولید کالا و خدمات در مسیر صحیحی قرار بگیرد، نه‌تنها مشکل‌ساز نیست بلکه لازم و ضروری است. اما رشد سرسام‌آور نقدینگی بدون رشد اقتصادی و چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زا بوده و کشور را با بحران روبه‌رو خواهد کرد.

لفظ‌های اشتباه میان حرف‌ها می‌چرخد

کارشناسان چاپ پول بدون پشتوانه را از جمله مسائلی می‌دانند که تاثیر مستقیمی با رشد نقدینگی دارد و این در حالی است برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که گاهی دولت‌ها بدون توجه به میزان نقدینگی دست به اقداماتی برای چاپ پول می‌زنند...

با مطرح شدن این مسئله مهم‌ترین پرسشی که پیش می‌آید این است که اقدامات این‌چنینی دولت-ها تا چه اندازه می‌تواند در رشد نقدنگی تاثیرگذار باشد‫؟ هوشیار رستمی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: صحبت‌هایی درخصوص چاپ غیرقانونی پول شده است که در کنار آمار منتشرشده حجم نقدینگی پرسش‌هایی را به وجود آورده است. در ابتدا بگویم که چاپ پول باید به درستی تعریف شود، ما چیزی به اسم چاپ پول نداریم و این لفظ‌ها به اشتباه میان حرف‌ها می‌چرخد. به عبارتی معنای چاپ پول این نیست که رئیس بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول کاغذی را به افراد بدهد. هنگامی که می‫گویند چاپ پول به منظور قرض دولت از بانک مرکزی است. به عبارتی دولت یک خط اعتباری می‌خواهد و آن را به بانک‌های تجاری می‌دهد و این مسیر را اصطلاحا چاپ پول می‌گویند که همان روند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی است. پایه پولی با یک ضریب تکاثر به نقدینگی تبدیل می‌شود.

وی افزود: قاعدتا بانک‌ مرکزی باید به این مسئله و پیامدهای آن توجه داشته باشد و بدون توجه به حرف رئیس دولت‌ها مسیر خود را ادامه بدهد تا در نتیجه با حجم عظیم نقدینگی مواجه نباشد. اما متاسفانه هیچ‌کدام از روسای بانک مرکزی نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند چراکه رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و وقتی سیستم بانک مرکزی نهاد مستقلی نیست و تحت نظارت رئیس جمهوری قرار می‌گیرد چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: آمار بانک مرکزی و اعلام رشد نقدینگی مسئله عجیب و غریبی نیست و ما مدت‌هاست که می‌دانیم کشور به شدت مشکل درآمد دارد. مقدار اندکی نفت فروخته می‌شود و این در حالی است که ارز همان مقدار کم هم نمی‌توانیم به راحتی وارد کشور کنیم. از سوی دیگر مشکل عمده‌ای در مالیات‌ستانی داریم و از بسیاری مالیات گرفته نمی‌شود و همان بخشی که در گذشته مالیات پرداخت می‌کردند اکنون به خاطر رکود اقتصاد توان پرداخت ندارند. به همین دلیل منابع درآمدی دولت کاهش پیدا می‌کند و دولت مجبور به قرض از بانک مرکزی می‌شود و به همین ترتیب نقدینگی زیاد می‌شود. ما اساسا اقتصاد سالمی نداریم و هر مسیری که طی شود بر مشکلات می‫افزاید، اما همانطور که اشاره کردم رشد نقدینگی مسئله دور از ذهنی نبود و پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد شاهد چنین رقمی باشد.

اکنون فضا برای مدیریت فراهم نیست

وی در پاسخ به این پرسش که با چه راهکاری می‌توان نقدینگی را مدیریت کرد، گفت: برای کنترل حجم نقدینگی باید به سمت مسیری حرکت کنیم که ما را به رشد اقتصادی برساند. تا قبل از ویروس کرونا این فرصت برای کشور وجود داشت که با اخذ یک ‌سری تصمیمات سیاسی در این مسیر قرار بگیریم. اکنون کرونا ویروس به تصمیمات گرفته نشده اضافه شده اشت، بخشی از صادرات مختل بوده، قیمت مواد اولیه همچون نفت کاهش پیدا کرده است و حتی اگر در حال حاضر تصمیمات سیاسی گرفته شود همچنان راه سختی را در پیش خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: گزینه‌ها برای کنترل حجم نقدینگی بسیار زیاد است اما اکنون فضایی برای اجرایی شدن این گزینه فراهم نیست. اینکه حجم نقدینگی بالا، اقتصاد را نابود خواهد کرد کاملا صحیح است. تورم یکی از خطرناک‌ترین پارامترهای اقتصادی است و وقتی ما به یک کشور تورمی تبدیل شویم پدیده‌ای به اسم سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت و بحران معیشتی که ایجاد می‌کند کاملا محسوس خواهد بود و نمی‌توان منکر خطر رشد نقدینگی بود.

* اعتماد

- تاریکخانه 25 میلیارد دلاری اقتصاد زیرزمینی

اعتماد به حجم اقتصاد زیرزمینی پرداخته است:  در تحلیل تازه‌ای که سازمان امور مالیاتی از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران منتشر کرده، برآورد شده که بیش از 558 هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش «زیرزمینی» و «غیررسمی» ایجاد می‌شود. رقمی که اگر با نرخ ارز 4200 تومانی مورد قبول بانک مرکزی ایران که روی وب‌سایت این بانک دو، سه سالی هست جاخوش کرده، مقایسه شود؛ بالغ بر 133 میلیارد دلار است و با نرخ ارز آزاد، به 25 میلیارد دلار می‌رسد. سازمان امور مالیاتی همچنین برآورد کرده که فرار مالیاتی در ایران به 51.5 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این گزارش در حالی از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران منتشر می‌شود که در ۴ دهه گذشته، حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غیررسمی که در ابتدای دهه ۶۰ کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال‌های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود ۴۰ درصد پیش رفت. اما پس از جنگ بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم‌های اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. مسعود نیلی، ‌اقتصاددان و مشاور اسبق رییس‌جمهور در تحلیلی که دو سال پیش در این باره ارایه کرد، معتقد بود که « نقش دولت در تعیین حجم اقتصاد غیررسمی کشور قابل‌ توجه است و سطح مقررات و دخالت دولت در اقتصاد باید در یک نقطه بهینه قرار گیرد تا حجم اقتصاد غیررسمی به نقطه کمینه نزول یابد.» به گفته او «یافته‌ها حاکی از این است که اقتصاد غیررسمی با افزایش بیکاری، نرخ تورم، فرار سرمایه و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد. »

اقتصاد غیررسمی چیست و چرا مهم است؟

در تعاریف اقتصاد زیرزمینی آمده است: اقتصاد زیرزمینی به فعالیتی که از لحاظ منبع درآمد، قانونی ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی‌شود، تعریف شده است. یا آنکه عده‌ای اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالی، فعالیت‌هایی نیز جزو اقتصاد غیررسمی هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند، ارزش‌هایی که جزو تولید ناخالص ملی بوده و قاعدتا باید در محاسبات حساب‌های ملی تبلور پیدا کنند.

در واقع این تعریف ‌به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که برخلاف اقتصاد رسمی نه مالیاتی می‌پردازد و نه تحت نظارت دولت انجام می‌گیرد؛ از این رو اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی وجود ندارد. اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد و دلایل و انگیزه‌های مختلفی باعث به وجود آمدن آن می‌شوند. اگرچه وجه مشترک این فعالیت‌ها ثبت نشدن و پنهان بودن است. اقتصاد غیررسمی از نظر اقتصاددانان به 3 دسته نیز تقسیم می‌شوند. دسته اول اقتصاد غیرقانونی است که که تولید و توزیع مواد مخدر مثال بارزی از آن است.

مصادیق فعالیت‌هایی که در این زیربخش تحت عنوان اقتصاد غیرقانونی قرار می‌گیرند، بسته به زمان و مکان می‌توانند متفاوت باشند؛ مصداق آن نیز قوانین متفاوتی است که درباره تولید و توزیع مشروبات الکلی یا مصرف مخدر ماری‌جوانا در کشورهای مختلف وجود دارد. این دسته فعالیت‌ها بنابر تصمیم قانون‌گذار در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. دسته دوم «تولید غیرثبتی» است. فعالیت‌های اقتصادی این دسته، قانونی بوده اما به‌ دلیل توسعه ‌نیافتگی فرآیندهای تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آنها در آمار گنجانده نمی‌شوند. اما دسته سوم با عنوان «اقتصاد سایه» به فعالیت‌های قانونی اطلاق می‌شود که با انگیزه‌ اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند. اقتصاد سایه نه یک فعالیت منزوی یا جایگزین بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت‌جویی است. نوع انگیزه یا رابطه اقتصاد سایه با فساد و رانت‌جویی تنها به‌ صورت جزیی با تمرکز بر نوع فعالیت‌ پنهان شده ممکن است.

نسبت فرار مالیاتی به جی‌ دی ‌پی

سازمان امور مالیاتی در گزارش خود عنوان کرده که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۷,۷ و ۳,۵ درصد بوده است. پیش از این نتایج مطالعات داخلی نشان می‌داد که نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی 30 درصد بوده است.

 مالیاتی که دریافت نمی‌شود

 دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در این کشورها را تشکیل می‌دهد و مالیات نقش قابل توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کند. به گونه‌ای که در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تامین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیستند. لذا این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و با ثبات هستند که بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند.

مالیات در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه نتوانسته، نقش چندانی را در اقتصاد ایفا کند. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی گسترده، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت، مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی و عدم توانایی آن در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کمااینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول شود، اصل فایده در آن رعایت نمی‌شود یعنی هزینه وصول آن بالاست. این مساله سبب می‌شود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشد که در نتیجه آن شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد.

سازمان امور مالیاتی در گزارش خود عنوان کرده که «در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت از یک سو به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است و از سوی دیگر با مشکلات بودجه‌ای روبه‌روست، بحث فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

* تعادل

- استقراض دولت از بانک ها باعث رشد تورم می‌شود

تعادل درباره کسری بودجه دولت و شیوه جبران آن گزارش داده است: موضوع کسری بودجه دولت و متعاقب آن روش‌هایی که نظام اجرایی برای جبران این کسری در نظر می‌گیرد؛ همواره یکی ابهاماتی است که در فضای عمومی و محافل اقتصادی جامعه جریان دارد. موضوعی که تبعات آن هم زندگی مردم عادی کوچه و بازار را متاثر می‌کند و هم بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد.

آمارهای مستند نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده به‌طوری که تنها در طول  یکسال حجم ریالی بدهی‌های دولت به نظام بانکی رشدی 25درصدی را تجربه می‌کند؛ حرکتی که برخی از تحلیلگران را نگران تبعاتی ساخته است که این نوع استقراض‌ها در فضای عمومی جامعه به جای خواهد گذاشت.

با این مقدمات و برای یافتن پاسخ‌های منطقی برای این چراهای متعدد سراغ مرتضی کاظمی تحلیلگر اقتصادی رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان موضوعی بتابانیم که بخش مهمی از گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی کشور به دلیل وقوع آن است. کاظمی از خطری در اقتصاد ایران ذیل عنوان استقراض دولت از بانک‌ها صحبت می‌کند که چنانچه هرچه سریعتر برای آن تصمیم عاجلی گرفته نشود، می‌تواند تک تک شاخص‌های اقتصادی کشور را در مسیر نزول مستمر قرار دهد. خطری که این استاد اقتصاد معتقد است این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به ما نزدیک شده است.

کاظمی گفت: آن‌چیزی که من در این زمینه می‌دانم، همان واقعیتی است که مشخص است و همه از آن باخبرند و ارزیابی می‌کنند. در واقع تاثیر این بی‌انضباطی خود را در افزایش دامنه تورم نشان می‌دهد. نکته‌ای که من معمولا بر روی آن انگشت می‌گذارم این است که دولت ها (نه این دولت بلکه عموم دولت‌ها) در ایران ولخرجی می‌کنند. ولخرجی یعنی چه؟ یعنی اینکه بدون توجه به داشته‌ها تکالیف و تعهدات برای خودشان ایجاد می‌کنند. در ادبیات اقتصادی به این ولخرجی؛ کسری بودجه گفته می‌شود. برای جبران کسری بودجه روش‌های مختلفی اتخاذ می‌شود که مخرب‌ترین و آسیب زاترین روش همین راهکار استقراضی از بانک‌ها است که متاسفانه دولت‌ها در ایران از آن برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‌کنند. یعنی از ساختار بانکی (به معنای کلان آن) استقراض می‌کنند.

ممکن است دولتمردان بهانه‌هایی را مطرح کنند که ما نمی‌خواهیم از روش‌های مخرب استفاده کنیم اما واقعیت آمارها و شاخص‌های اقتصادی بر خلاف این اظهارنظرهاست. در مجموعه دولتی که دایم در حال افزایش تعهدات خودش است وبیش از ظرفیت اقتصادی کشور و جی‌دی‌پی تولیدی کشور، هزینه و خرج می‌کند؛ هر روز با مشکل تازه‌ای روبه رو می‌شود. یک روز ارز و دلار نوسان دارد؛ روز دیگر قیمت‌ها در بازار مسکن اوج می‌گیرد و روز بعد، قیمت سکه طول و عرض اقتصاد را طی می‌کند. مثل یک پدر یک خانواده که درآمد مناسبی ندارد و بیکار است؛ اما هر روز از جایی و از کسی قرض می‌کند، بعد از مدتی که قرض گرفتن هم ممکن نشود، ممکن است اقدام به دزدی و زورگیری و... هم کند.

در واقع از هر روشی استفاده می‌کند تا هزینه‌های خودو خانواده‌اش را پاسخ دهد. در حالی که راه‌حل درست آن است که این پدر روشی را پیدا کند که به‌صورت شرافتمندانه به این نیازها پاسخ دهد. ابتدا هزینه‌های اضافی را متوقف کند بعد به دنبال کار و درآمد بیشتر بگردد تا بتواند به زندگی خود سرو سامان دهد.

نه فقط دولت ایران و نه فقط دولت فعلی، بلکه دولت‌های مختلف در کشورهای مختلف بارها این تجربیات را از سر گذرانده‌اند و به دلیل اشتباهات متعددی که در اقتصاد و برنامه‌ریزی داشته‌اند، هزینه‌های‌شان بیشتر شده است. یعنی نوعی حرکت تدریجی به سمت سیاهچاله‌ای از مشکلات که این نوع تصمیم‌سازی‌ها اقتصاد را به آن سمت سوق می‌دهد.

ما چند سال است، سرفصل‌های جدیدی را در زمینه‌های دولت داریم به نام صندوق‌های بازنشستگی که بسیار جدی و حیرت‌انگیز است. شرایط به گونه‌ای شده که کشور باید نفت بفروشد و ملت باید مالیات بدهد تا تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بدهند. الان چند سال است که این صندوق‌ها نمی‌توانند حقوق اعضای خود را که بازنشستگان هستند، پرداخت کنند. در حالی که فردی که 30سال کار می‌کرد بخشی از درآمد خود را به این صندوق‌ها می‌داد تا در زمان بازنشستگی از رویکردهای حمایتی این صندوق بهره‌مند شود. ولی الان پولی در کار نیست تا به بازنشستگان لشگری و کشوری بدهند و تقریبا همه حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی پرداخت می‌شود.

طی دهه‌های گذشته هزینه‌های خود را افزایش دادند، در حال حاضر هم دولت به هر بهانه‌ای در حال افزایش تعهدات مالی خود است وهمچنان هم دولتمردان خیلی با آرامش هزینه‌های خود را زیادتر می‌کنند و هزینه‌های تازه بر روی هزینه‌های قبلی می‌افزایند. چاره پاسخگویی به این تعهدات چیست؟ یا باید پول چاپ کنند و پایه پولی را افزایش دهند یا از طرق مختلف، به منابعی که در دسترشان است (بانک مرکزی و بانک‌ها) دست بزنند و بخشی از آن منابع را برای حل مشکلاتشان استفاده کنند که با آن روش ها دولت بدهکارتر خواهد شد و اقتصاد آشفته‌تر.

اخیرا روش‌های جدیدی هم از سوی دوستان کارشناس مطرح می‌شود که اسم آن را عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه می‌گذارند، اما آنچه که من می‌فهمم این است که این موضوعات بهانه است. کاری که دولت باید انجام دهد، انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و از آن‌طرف کمک به افزایش جی دی پی است. برای افزایش جی‌دی‌پی دولت‌ها باید از کسب و کار حمایت کنند. این شاید مهم‌ترین پروژه‌ای باشد که پیش روی مسوولان تصمیم‌ساز کشور قرار گرفته است.

بزرگ‌ترین حمایت دولت از فضای کسب و کار این است که مزاحم آنها نشود و اجازه بدهد تا کارشان را پیش ببرند، در واقع هفت خوان اخذ مجوزها و دستورالعمل‌ها و... باید از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود. باید فضای مناسب برای پویایی بیزینس‌ها، شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و... فراهم شود. این خودش کمک می‌کند تا مهار تورم انجام شود و در بلندمدت مشکل کسری بودجه دولت را نیز تا حد زیادی بهبود می‌بخشد.

* جوان

- آیا سودهای نجومی بورس در تشدید تورم نقش دارد؟!

جوان درباره بورس گزارش داده است:  برخی از منتقدان به رشد بازار سرمایه می‌گویند وقتی قیمت سهام شرکت‌ها بالا می‌رود در حقیقت ارزش دارایی سهامداران جهش می‌یابد و این می‌تواند در صورت فروش سهام و خروج نقدینگی از بازار سرمایه به مقصد سایر بازارها تورم شدیدی را پدید آورد و در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر شخصی بخواهد سهامش را در بازار سرمایه بفروشد، باید نقدینگی دیگر از این سهام را خریداری کند، از این رو رشد قیمت سهام خطری برای تشدید تورم به شمار نمی‌آید.

  اگر چه بازار سرمایه مدتی است که فاز اصلاح به خود گرفته است، اما از سال ۹۸ تا کنون آنقدر شتاب تندی به خود گرفته که این اصلاح‌ها اصلاً به چشم نمی‌آید. میانگین ارزش بازار بورس و فرابورس از ابتدای سال ۹۸ تاکنون از مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۹ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که گفته می‌شود در بازه زمانی فوق صرفاً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده، نقدینگی فوق معادل یک پنجم حجم پول در اقتصاد ایران است.

 تورم در بازار سرمایه طی دو سال اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای جهش یافته است. این بازار که عموم محصولات مالی‌اش به سهام کمتر از هزار شرکت تعلق دارد از سال ۹۸ تا کنون ارزشش از محدوده ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی ۸ هزارو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد تنها در ۱۶ ماه، نکته جالب این است که کل حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۲ هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که سهم پول از نقدینگی فوق ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بازار سرمایه طی ۱۶ ماه اخیر در میان بازارهای رقیب یکه‌تازی کرده است، به طوری که گفته می‌شود نرخ بهره دیگر در بانک تعیین نمی‌شود بلکه این بازار سرمایه است که مهار نرخ بهره در اقتصاد ایران را به دست گرفته است. بازار فوق تنها بازاری است که در اقتصاد ایران فرصت رشد ۵ درصد در روز را داراست. در عین حال در برخی مواقع نیز محدودیتی برای رشد قیمت سهام وجود ندارد که همین ویژگی به رشد بازار منتج شده است. کارشناسان اقتصادی کم‌عمق بودن بازار سرمایه و رشد شدید حجم نقدینگی و کنترل بهای ارز و طلا و رکود در بازار مسکن را یکی از دلایل هدایت نقدینگی به بازار سرمایه عنوان می‌کنند. در این میان کم‌عمق بودن بازار سرمایه بدان معنی است که به واسطه ورود نقدینگی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه از سال ۹۸ تاکنون، ارزش بازار فوق از محدوده ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۹ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستگذار پولی معتقد بود که با افزایش حجم پول و هدایت آن به بازار سرمایه می‌توان تورم ناشی از رشد مقداری پول را کنترل کرد، از این رو در زمان رئیس کل بانک مرکزی کنونی حجم پول از محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با ۱۵۰ درصد رشد به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که مطالعات نشان می‌دهد از سال ۹۸ تاکنون در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده و این پول ۸ هزارو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر ارزش بازار سرمایه افزوده است. در این میان از آنجایی که بازار سرمایه ایران بازاری کوچک و کم عمق بوده و متناسب با ورود نقدینگی به بازار سهام عرضه انجام نشده و نقدینگی جدید عموماً به رشد قیمت سهام شرکت‌های موجود در بازار منتج شده، بدین ترتیب نقدینگی در بازار سرمایه دچار جهش ژنتیک شده است.

برخی از منتقدان به رشد بازار سرمایه می‌گویند وقتی قیمت سهام شرکت‌ها بالا می‌رود در حقیقت ارزش دارایی سهامداران جهش می‌یابد و این می‌تواند در صورت فروش سهام و خروج نقدینگی از بازار سرمایه به مقصد سایر بازارها تورم شدیدی را پدید آورد و در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر شخصی بخواهد سهامش را در بازار سرمایه بفروشد، باید نقدینگی دیگر از این سهام را خریداری کند، از این رو رشد قیمت سهام خطری برای تشدید تورم به شمار نمی‌آید.

از آنجایی که وقایع و رویدادهای بازارهای مالی اعم از پولی، سرمایه، بیمه حتی چندان برای برخی از کارشناسان هم روشن نیست، جا دارد مراکز پژوهشی و مطالعاتی روی این موضوع کار کنند که آیا رشد صدها درصدی قیمت سهام در یک بازار سرمایه کم‌عمق همانند بورس ایران می‌تواند خطری برای متغیر تورم به شمار آید یا خیر؟

هم اکنون حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در محدوده ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان به سر می‌برد و ارزش بازار بورس در حدود ۷ هزارهزار میلیارد تومان و ارزش فرابورس ۲ هزارهزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. (گفتنی است هر یک از بازارهای بورس و فرابورس در ۱۶ ماه اخیر رشد ۱۰ برابری در ارزش را تجربه کرده‌اند)، این در حالی است که مجموع دارایی‌های سیستم بانکی نیز بر اساس داده‌های منتهی به خرداد ماه سال ۹۹ حدود ۵ هزارو ۶۳۰ هزارهزار میلیارد تومان می‌باشد.

- گلایه کشاورزان از کمبود کود اوره

جوان درباره کمبود کود شیمیایی در بخش کشاورزی نوشته است:  ماه‌هاست که کشاورزان از کمبود کود شیمیایی در بخش کشاورزی گله‌مندند و ساماندهی توزیع کود را از وزارت جهاد کشاورزی درخواست می‌کنند، اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. انجمن کارفرمایان پتروشیمی معتقد است که تولید هیچ مشکلی ندارد، بلکه سیستم توزیع ایراد دارد که توزیع تمامی کودهای شیمیایی در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است، اما این شرکت همچنان وجود مشکلات را تکذیب می‌کند.

  داستان ناهماهنگی در توزیع کود و نهاده‌های دامی پایانی ندارد. در یک سال اخیر به رغم تخصیص ارز دولتی برای تأمین نهاده‌های دامی و انواع کود کشاورزی، متأسفانه زنجیره توزیع این دو کالا دچار نابسامانی و آشفتگی شده است. به طوری که نهاده‌های وارداتی دولتی به نرخ آزاد به وفور وجود دارد، اما با نرخ دولتی همچنان نایاب است و انواد کودشیمیایی به ویژه کود اوره که وارداتی نیست و توسط پتروشیمی‌ها تولید می‌شود، همچنان در بازار نایاب است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از مشکلات کشاورزان در تأمین کود شیمیایی در سال زراعی جدید خبر داد و نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

عطاالله هاشمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: «تاکنون حدود ۵/ ۶ میلیون تن گندم از کشاورزان توسط دولت خریداری‌شده ضمن اینکه کارخانجات و صنایع نیز مقداری از محصول کشاورزان را خریداری کرده‌اند که بیش از ۵/ ۱ میلیون تن است.»

وی افزود: «بین ٧٠تا ٧٢درصد مطالبات گندمکاران تسویه شده و مابقی نیز در حال پرداخت است و به طور کلی می‌توان گفت روند پرداخت مطلوب است.»

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن سال زراعی جدید گفت: «ما برای سال زراعی آینده قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده‌ایم و این قیمت با توجه به نرخ تورم، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و هزینه‌های جانبی از جمله حمل و نقل، مکانیزاسیون، نهاده‌ها و... رقمی منطقی است.»

وی با بیان اینکه در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی نظری نزدیک به نظر بنیاد ملی گندمکاران دارد، گفت: «این وزارتخانه پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارائه کرده است.»

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشت گندم در استان‌های سردسیر از ١۵تا ٢٠شهریور آغاز می‌شود، افزود: «در این مناطق اولین آبیاری نیز اوایل مهرماه انجام می‌شود ضمن اینکه کشاورزان باید موقع کشت همراه بذر کود فسفات و پتاس به زمین بدهند و ما با کمبود این نهاده‌ها مواجه هستیم.»

وی تصریح کرد: «حدود ١٢٠هزار تن کود فسفات و پتاس در بنادر دپو شده و بانک مرکزی در تخصیص ارز این نهاده‌ها کوتاهی می‌کند. در صورتی که این محصولات به موقع دست کشاورزان نرسد تولید را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.»

هاشمی اضافه کرد: «متأسفانه برای بخش کشاورزی دستگاه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای تصمیم می‌گیرند و همین مسئله بخش را دچار چالش‌های جدی کرده است.»

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود کود اوره و افزایش قیمت آن گفت: «در بسیاری از مناطق کشور قیمت کود اوره به بیش از ١۵٠ هزار تومان رسیده که سه برابر نرخ مصوب است، این در حالی است که کود اوره در داخل تولید می‌شود، اما کشاورز ناچار به تأمین آن از بازار آزاد هستند.»

گلایه کشاورزان از کمبود کود اوره ادامه دارد

گلایه کشاورزان از کمبود کوره اوره در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند، مشکلی در تأمین کود اوره مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد. کشاورزان می‌گویند با وجود تولید پتروشیمی‌های داخلی، در تأمین این کود مشکل دارند و نکته جالب اینجاست همین کود اوره که روی آن برچسب «غیرقابل خرید و فروش در بازار آزاد» زده شده است، در بازار آزاد بدون محدودیت در حجم، خرید و فروش می‌شود. این مسئله در سالی که مزین به نام «جهش تولید» شده است، می‌تواند عواقب سنگینی برای بخش کشاورزی داشته باشد.

توزیع کود اوره قطره چکانی و قیمت‌ها ۳ برابر نرخ مصوب است

در این راستا، سید جعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به کمبود کود اوره برای مصارف کشاورزی کود اوره تولید داخل کشور است و نیاز به واردات نداریم، چرا با وجود تولید مناسب باز هم کمبود وجود دارد؟

در واکنش به این اظهارات، مسئولان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کردند که هیچ مشکلی در تأمین و توزیع این کالا وجود ندارد. براساس اعلام این شرکت قیمت فروش این محصول در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان است و اظهاراتی مبنی بر قیمت فروش هر کیسه ۱۶۰ هزار تومان در بازار آزاد جای تردید داشته و قابل تأمل و بررسی است زیرا این قیمت حتی از قیمت فروش اوره در بورس کالا نیز به مراتب بیشتر است.

وزارت جهاد: هیچ مشکلی در تأمین و توزیع نداریم

درهمین حال، وزارت جهادکشاورزی هم اعلام کرده: سهمیه ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال جاری مقدار ۲/ ۲ میلیون تن است که از این مقدار از ابتدای سال جاری طبق برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بیش از ۷۷۰ هزارتن کود اوره در تمامی استان‌ها توزیع شده است.

این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد و نسبت به میانگین بلندمدت دهه اخیر بیش از ۴۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که هم اکنون بیش از ۱۲۰ هزار تن نیز ذخیره استراتژیک کود اوره در انبارهای این شرکت و شبکه کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موجود است.

انجمن کارفرمایان پتروشیمی: سیستم توزیع دچار اختلال است

همچنین انجمن کارفرمایان پتروشیمی نیز مشکلات مربوط به این حوزه را ناشی از اختلالات موجود در توزیع دانسته و عنوان کرده است: «هیچ کمبودی در تولید و تخصیص سهمیه کود اوره بخش کشاورزی وجود ندارد و مشکلات موجود ناشی از توزیع است.»

با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به آغاز فصل زراعی جدید باقی است و چیزی تا آغاز کشت محصولات کشاورزی نمانده لازم است وزارت جهاد کشاورزی بررسی کند که چرا کود اوره سهمیه بخش کشاورزی که از سوی پتروشیمی‌ها در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می‌گیرد، به‌دست کشاورزان نمی‌رسد و چنانچه مشکل از جای دیگری است، تا پیش از شروع فصل کشت تدابیر لازم را برای حل مشکل اتخاذ کند.

* جهان صنعت

- رونمایی از محدودیت جدید وام ودیعه

جهان صنعت درباره طرح وام ودیعه اجاره مسکن گزارش داده است: طرح پرداخت وام ودیعه به مستاجران با رونمایی از یک محدودیت جدید قرار است اجرایی شود. مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی به تازگی اعلام کردند اجاره‌نامه‌های قبل از مردادماه مشمول دریافت وام ودیعه نخواهد شد.

این در حالی است که گرانی بی‌سابقه مسکن از مدت‌ها قبل از این تاریخ آغاز شده و مشخص نیست اعمال این محدودیت با چه منطقی صورت گرفته است. وزارت راه‌وشهرسازی از زمان رونمایی از این طرح هر روز یک محدودیت جدید را برای کاهش مشمولان این طرح مطرح می‌کند و با این وضعیت ممکن است سرانجام این طرح مانند سرنوشت طرح مسکن ملی شود؛ طرحی که در شهر تهران تنها ۲۴۰ نفر متقاضی دارد. پیش از این نیز جزئیات طرح وام ودیعه مشخص کرد که این طرح نیز شامل بخش عمده‌ای از تقاضای بازار اجاره نخواهد شد.

وزارت راه‌وشهرسازی از مدت‌ها قبل قرار بود با رونمایی از یک طرح جدید بخشی از توان مالی مستاجران را تقویت کند؛ طرحی که بسیاری از مستاجران را امیدوار کرد اما حالا انتشار جزئیات بیشتر آن مشخص کرده این طرح هم مانند دیگر طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی با تبصره و شرایط محدودکننده زیادی همراه است.

پیش از این وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد این طرح فقط شامل افراد متاهل و با اولویت خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر عرضه می‌شود. با اعمال شرط تاهل بسیاری از متقاضیان حذف می‌شوند و در مرحله بعد اولویت‌هایی مانند اختصاص وام به کارگران و حقوق‌بگیران ثابت اعم از دولتی و بخش خصوصی، بخش دیگری از اقشار را از مشمولان حذف خواهد کرد. در کنار این موارد مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند ناچاریم برای پرداخت وام افراد نیازمند را در اولویت قرار دهیم اما مشخص نکرده‌اند که افراد نیازمند با چه مکانیسمی شناسایی می‌شوند تا باعث ایجاد رانت و بی‌عدالتی نشود.

اجاره‌نامه‌های رسمی پس از ۴ مرداد وام می‌گیرند

روز گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: اجاره‌نامه‌های رسمی مسکن بعد از ۴ مرداد ۹۹ مشمول دریافت وام ودیعه اجاره مسکن هستند. پروانه اصلانی اظهار کرد: شرایط وام ودیعه مسکن شرایطی است که قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن بر آن تاکید دارد. بدین معنا افراد متقاضی نباید از تسهیلات یارانه‌ای دولت استفاده کرده باشند. فرم ج سبز، عدم مالکیت از سال ۸۴ به بعد، تاهل یا سرپرست خانوار بودن از جمله شرایطی است که برای دریافت کمک‌ودیعه اجاره مسکن آمده است.

وی با بیان اینکه بانک مسکن یکی از بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن است که مطابق با نظر و اعلام بانک مرکزی سایر بانک‌ها نیز این تسهیلات را به واجدان شرایط پرداخت خواهند کرد، افزود: در این مرحله از پرداخت وام اجاره مسکن می‌توانیم حدود ۹۰۰ هزار نفر را پوشش دهیم. در مجموع ۶/۶ میلیون نفر خانوار اجاره‌نشین در کشور داریم که همه آنها دارای مشکل نیستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲/۲ میلیون خانوار نیازمند کمک‌های دولت برای وام اجاره مسکن هستند.

وی با اشاره به اینکه تلاش بر این است که حداقل وثیقه از افرادی که واجد شرایط هستند دریافت شود. اینها موضوعاتی است که از سوی بانک مرکزی نهایی و اعلام می‌شود، تصریح کرد: از تاریخ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که ۴ مرداد است اجاره‌نامه‌ها مشمول استفاده از این تسهیلات می‌شوند.

فرآیند پایش از طریق کدملی افراد آغاز شده است اما به شکل دقیق‌تر اطلاعات افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نیز پایش خواهد شد. وی درباره آغاز پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن گفت: تلاش این است که قبل از پایان مرداد بتوانیم افراد را به بانک‌های عامل برای دریافت وام معرفی کنیم.

اصلانی ادامه داد: منابع محدود است و دسته‌بندی و طبقه‌بندی متقاضیان در ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شده است. آنچه ملاک عمل قرار خواهد گرفت مستاجرانی است که بعد از ۴ مرداد اجاره‌نامه تنظیم کرده‌اند که این افراد مشمول دریافت کمک ودیعه مسکن هستند.

این تعداد وامی که در نظر گرفته شده منابع کوچکی نیست و در این شرایط اقتصادی اتفاق مهمی است که افتاده و باید به فال نیک گرفته شود. اصلانی با اشاره به اینکه میزان این وام از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود، توضیح داد: بخشی از این وام می‌تواند در حوزه مشاغل صرف شود تا توانمندی خانوارها در حوزه کسب درآمد افزایش یابد تا افراد از پرداخت اجاره خود برآیند.

وی تصریح کرد: اساس سیاستگذاری مبنی بر حمایت خانوارهاست، چه حمایت از مستاجران در تامین بخشی از هزینه اجاره‌بها و چه حمایت از مشاغل برای تقویت کسب درآمد. هردو آنها باعث می‌شود خانوارها توانمند شوند و زندگی خود را در شرایط کرونا مدیریت کنند.

مقام مسوول وزارت راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه کمک ودیعه مسکن قطعا به درد کارگران می‌خورد، گفت: با وام ودیعه مسکن در تهران ماهانه یک میلیون تومان به سود مستاجران تمام می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه کارگران، خانوارهای پنج نفره، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در اولویت دریافت این وام قرار دارند گفت: اینکه گفته می‌شود وام یادشده به درد کارگران می‌خورد، اشتباه است. پروانه اصلانی ادامه داد: به‌عنوان مثال صاحبخانه‌ای از مستاجر خود درخواست ۵۰ میلیون تومان پول پیش را در تهران کرده است، اگر این مستاجر که از قشر کارگر است بخواهد این پول را تهیه کند باید وامی را با سود حداقل ۱۸ درصدی پس از دوندگی زیاد از بانک دریافت کند.

وی تاکید کرد: قسط چنین وامی حداقل ماهانه ۵/۱ میلیون تومان است و با توجه به درآمد کارگران پرداخت این مبلغ از توان آنها خارج است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که سود کمک ودیعه مسکن ۱۳ درصد است و مستاجران در تهران ماهانه حدود ۵۴۰ هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند. از این رو حدود یک میلیون تومان به سود کارگران است.

وام ودیعه مسکن فرم «ج» را قرمز نمی‌کند

قرمز شدن فرم «ج» پس از دریافت وام ودیعه، دیگر نقطه ابهام این طرح بود که معاون وزیر راه‌وشهرسازی با تکذیب آن گفت: وام ودیعه مسکن هیچ مالیاتی برای موجر به همراه ندارد. محمود محمودزاده با تکذیب خبر قرمز شدن فرم «ج» استفاده‌کنندگان از وام ودیعه مسکن اظهار کرد: این موضوع درست نیست و فرم «ج» کسانی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، قرمز نخواهد شد.

وی افزود: در بحث کسانی که برای استفاده از این طرح در اولویت هستند، چند شرط یادشده در آیین‌نامه وجود دارد که یکی از آنها نداشتن مالکیت است. به این شکل طبیعی است مالکی که خانه‌اش را اجاره داده و در خانه دیگری مستاجر است، مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود. موضوع دیگر در شرایط این طرح متاهل یا سرپرست خانوار بودن است که اعلام شد.

وی با تاکید مجدد بر این موضوع که سابقه پنج سال سکونت و فرم «ج» در شروط طرح تسهیلات ودیعه مسکن وجود ندارد، تصریح کرد:‌ هدف از این طرح در حقیقت کمک ودیعه اجاره برای مستاجران است که در حد توان بخشی از پولی که لازم دارند، تامین شود. خوشبختانه شرایط خوبی هم ایجاد شد و از نظر میزان پرداختی، مستاجران قدرت پیدا می‌کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: این قاعده در بحث ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اقدام ملی هم وجود دارد. به این منظور کسانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند در صورت استفاده از این تسهیلات، فرم «ج» آنها قرمز نشده و برایشان مشکلی پیش نخواهد آمد.

محمودزاده اضافه کرد:‌ در طرح ملی مسکن تا زمانی که واحد واجدان شرایط آماده شود، شرط و فرض این است که ثبت نام‌کنندگان این طرح با بررسی‌های انجام شده مستاجر هستند. افرادی که در گروه‌های هدف از جمله کارگران، حقوق‌بگیران، افراد تحت پوشش، زنان خودسرپرست و دیگر گروه‌های مدنظر باشند هیچ نگرانی‌ای برایشان بابت استفاده از این تسهیلات وجود ندارد. این موارد، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و استفاده از این تسهیلات ارتباطی با طرح اقدام ملی ندارد. همچنین در این طرح مستاجران ساکن در شهرهای جدید نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی همچنین درباره نگرانی مستاجران بابت اینکه موجرها به واسطه برخی موارد از پذیرفتن پول ودیعه به این شکل سر باز زده و بهانه‌هایی همچون اخذ مالیات و این موارد را مطرح می‌کنند، گفت: وام ودیعه مسکن هیچ مالیاتی برای موجرها به همراه نخواهد داشت چرا که این وام به اسم مستاجر بوده و تنها گیرنده مالک است.

این امتیازی است که به مستاجر داده می‌شود و به هیچ عنوان مالیاتی پرداخت نخواهند کرد چون واحدهای زیر ۱۵۰ متر به هیچ عنوان مشمول مالیات نمی‌شوند.

وی ادامه داد: این مساله نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر است چون شرایطی ایجاد شده که واجدین شرایط بتوانند به بهترین شکل استفاده را داشته باشند.

* خراسان

- یک سوم اقتصاد ایران در تاریکخانه

خراسان درباره حجم اقتصاد زیرزمینی کشور نوشته است:  معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از 558 هزار میلیارد تومان و سهم آن از تولید ناخالص داخلی را حدود 37.7 درصد برآورد کرد. سهمی که در مقایسه با یافته های چهارسال قبل از آن، تغییر چندانی را نشان نمی دهد و بیانگر لزوم اقدامات جدی برای اصلاح نظام مالیات  ستانی و بازتوزیع درآمدها در کشور است. این بررسی،حاکی از آن است که در سال 96 فرار مالیاتی در بخش غیر رسمی 51.5 هزار میلیارد تومان معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

شایان   ذکر است که آمار اقتصاد زیرزمینی جزو آمارهای رسمی و اعلامی توسط نهادهای رسمی نیست و به همین دلیل اطلاعات به روزی از آن منتشر نمی‌شود و  آخرین برآورد سازمان مالیاتی از این آمار مربوط به سال ۹۶ است که به نظر نمی‌رسد تغییر چندانی کرده باشد.

اقتصاد زیرزمینی چیست؟

به گزارش خراسان، در کشورهایی که متکی به فروش منابع طبیعی مانند نفت هستند، عمدتاً نظام مالیاتی از کارایی مناسب برخوردار نیست و همین موضوع در کنار سایر نقصان های تولید ثروت و توزیع درآمد، منجر به شکل گیری بخش های غیر شفاف اقتصاد می شود که اصطلاحاً به آن اقتصاد زیرزمینی گفته می شود. اقتصاد زیرزمینی به طور خلاصه به تمام فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به عللی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود. بانک جهانی اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می‌کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد و هم کاملاً قانونی باشد، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی)  یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان می‌شوند.

از آن جایی که اقتصاد زیرزمینی اساساً داده‌ها و اطلاعات شفافی ندارد، لذا کشورهای مختلف با استفاده از پژوهش های خاص، اقدام به برآورد سهم این بخش ها از اقتصاد می کنند. با این اوصاف، به گزارش فارس، براساس یکی از گزارش های تحلیلی معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی برآوردها نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال 96، بیش از 558 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که سهمی حدود 37.7 درصد از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. این رقم همچنین بیانگر نسبت فرار مالیاتی در بخش غیر رسمی به کل درآمدهای مالیاتی است. این یافته ها در شرایطی است که سال 96، مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران، به نقل از یک پژوهش انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی را در سال 92، حدود 38.5 درصد اعلام کرده بود. با این حساب می توان گفت که این بخش از اقتصاد ایران، تقریباً توانسته است سهم خود از تولید ناخالص داخلی کشور را درچهار سال 92 تا 96 حفظ کند.

راهکارهای پیشنهادی سازمان مالیاتی برای شفافیت اقتصاد زیرزمینی

گزارش سازمان مالیاتی با اشاره به فاصله معنادار نظام مالیاتی در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی از وضعیت مطلوب، خواستار تحقق مواردی از جمله: اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، اصلاح ساختار صدور صورت حساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورت حساب های کاغذی و الکترونیکی، توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی، اجرای مواد قانونی مرتبط با جرم انگاری فرار مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه های مربوط و تکمیل مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی شده است.

* دنیای اقتصاد

- خزان تراز تجاری کشاورزی در بهار ۹۸

دنیای اقتصاد کارنامه ۸ ساله تجارت خارجی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را بررسی کرده است: کارنامه تجارت خارجی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی فصل بهار سال‌های ۹۲ تا ۹۹ منتشر شد. براساس آمارهای منتشر شده، بیشترین ارزش صادرات در بهار سال ۹۷ رقم خورده و بیشترین ارزش واردات نیز مربوط به بهار ۹۳ است. همچنین بیشترین کسری تجاری مربوط به بهار ۹۸ است. همچنین این آمار که از سوی گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران منتشر شده، نشان می‌دهد، ارزش صادرات بهار امسال باوجود تحریم‌ها و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فقط ۹/ ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

در این گزارش، اطلاعات تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در بهار ۹۹ با داده‌های سالانه هفت سال گذشته (سال‌های ۹۲ تا ۹۸) مورد مقایسه قرار گرفته و در آن واردات محصولات اساسی کشاورزی و صنایع غذایی، صادرات محصولات عمده کشاورزی و صنایع غذایی و تراز تجاری سه ماه نخست ۹۹ با مدت مشابه سال‌های قبل نیز مقایسه شده است.

روند صادرات از سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حکایت از آن دارد که وزن صادرات در سال ۹۲ معادل ۹۸۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار بود. در همین بازه زمانی ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار وارد شده بود. از این رو تراز وزنی منفی ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار و تراز ارزشی منفی یک میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار در سال ۹۲ ثبت شد.

در بهار سال ۹۳ نیز یک میلیون و ۳۵۳ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به بازارهای هدف صادر شد که ارزشی معادل یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار داشت. همچنین واردات در این بازه زمانی وزنی معادل ۵ میلیون و ۴۰۳ هزار تن و ارزش ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلاری داشت. از این‌رو تراز وزنی در بهار ۹۳ منفی ۴ میلیون و ۴۹ هزار تن و تراز ارزشی نیز منفی یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار ثبت شد.

بهار ۹۴ هم با صادرات یک میلیون و ۳۰۲ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش یک میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار و واردات ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار همراه بود. از این‌رو تراز وزنی سه ماهه نخست سال ۹۴ منفی ۳ میلیون و ۲۹۲ هزار تن و تراز تجاری آن منفی ۹۷۴ میلیون دلار رقم خورده است.

در سه ماهه نخست سال ۹۵ نیز یک میلیون و ۳۹۷ هزار تن کالاهای مربوط به این گروه با ارزشی معادل یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شد. همچنین ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار تن از این کالاها به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار وارد کشور شد. تراز وزنی در این دوره منفی ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار تن و تراز تجاری نیز منفی ۶۹۵ میلیون دلار بود. کمترین فاصله ارزشی بین صادرات و واردات در این بازه زمانی رقم خورده است.

در بهار سال ۹۶ نیز یک میلیون و ۴۴۹ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار صادر و در مقابل ۵ میلیون و ۶ هزار تن از این گروه کالایی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار وارد شد. تراز وزنی در بهار ۹۶ منفی ۳ میلیون و ۵۵۷ هزار تن و تراز تجاری منفی یک میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار به ثبت رسیده است.

صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماهه نخست سال ۹۷ حدود ۲ میلیون و ۲۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار بود. واردات در این بخش و این بازه زمانی نیز وزنی معادل ۴ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار داشت. تراز وزنی در این دوره منفی ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن و تراز ارزشی نیز منفی ۹۵۵ میلیون دلار ثبت شده است.

مقدار صادرات در این گروه کالایی در بهار ۹۸ هم یک میلیون و ۷۸۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار بود که در مقابل آن ۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار وارد شد. تراز تجاری در این بازه زمانی به لحاظ کسری تجاری، رکورددار هشت سال مورد بررسی است. تراز ارزشی رقم خورده در این سال منفی ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار بوده و تراز وزنی هم منفی ۴ میلیون و ۹۷۷ هزار تن ثبت شده است.

صادرات در بهار ۹۹

در سه‌ماهه بهار ۹۹، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۲ هزار و ۷۰ تن و به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بوده که ازنظر وزن ۴/ ۹ درصد و از نظر ارزش ۶/ ۱۹ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارها، ارزش صادرات بهار ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۳ درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط شش سال منتهی به ۹۷ نیز ۶/ ۸ درصد کاهش دارد.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع سبزی و صیفی و محصولات جالیزی به ارزش ۳۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار با سهم ۲۸ درصد، انواع میوه‌های درختی به ارزش ۳۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار با سهم ۷/ ۲۷ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار با سهم ۸/ ۸ درصد، انواع شیرینی‌ و شکلات‌ به ارزش ۹/ ۷۳ میلیون دلار با سهم ۹/ ۵ درصد، ماهی و میگو به ارزش ۶/ ۴۴ میلیون دلار با سهم ۶/ ۳ درصد، زعفران ۶/ ۳۸ میلیون دلار با سهم حدود ۱/ ۳ درصد، انواع آبمیوه و کمپوت ۲/ ۳۸ میلیون دلار با سهم ۱/ ۳ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۲/ ۳۲ میلیون دلار با سهم ۶/ ۲ درصد، انواع نان (خشک، سوخاری و...) ۱۴ میلیون دلار با سهم ۱/ ۱ درصد و انواع خمیرهای غذایی ۷/ ۱۳ میلیون دلار با سهم ۱/ ۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.

متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی ۶۰۴ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور (۲۹۰ دلار) ۱۰۸ درصد بیشتر شده است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در بهار ۹۹ بالغ‌بر ۱۴۱ هزار و ۶۵۸ ریال بوده که نسبت به سال قبل (۹۸ هزار و ۱۳۸ ریال) ۴/ ۴۴ درصد افزایش داشته است.

واردات در بهار ۹۹

مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در بهار ۹۹، حدود ۶۸ هزار تن به ارزش ۲ هزار و ۶۱۵ میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن ۳/ ۷۷ درصد و ازنظر ارزش ۳/ ۳۴ درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش واردات در این مدت حدود ۳۲ درصد کمتر از سال قبل و درمجموع ۱/ ۱ درصد کمتر از میانگین ۶ سال منتهی به سال ۹۷ بوده است.

اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دوماهه ۹۹، شامل ذرت به ارزش ۹/ ۵۸۷ میلیون دلار با سهم ۵/ ۲۲ درصد، گندم به ارزش ۴/ ۵۳۷ میلیون دلار با سهم ۶/ ۲۰ درصد، کنجاله به ارزش ۸/ ۱۴۸ میلیون دلار با سهم ۷/ ۵ درصد، برنج به ارزش ۲/ ۲۰۸ میلیون دلار با سهم ۸ درصد، روغن نباتی به ارزش ۸/ ۱۳۸ میلیون دلار با سهم ۳/ ۵ درصد، دانه سویا به ارزش ۷/ ۱۶۹ میلیون دلار با سهم ۵/ ۶ درصد، قند و شکر به ارزش ۱/ ۱۵۲ میلیون دلار با سهم ۸/ ۵ درصد، جو به ارزش ۳/ ۱۳۰ میلیون دلار با سهم ۵ درصد، انواع میوه به ارزش ۹/ ۹۸ میلیون دلار با سهم ۸/ ۳ درصد، چای به ارزش ۹/ ۶۸ میلیون دلار با سهم ۶/ ۲ درصد و گوشت قرمز به ارزش ۵/ ۵۹ میلیون دلار با سهم ۳/ ۲ درصد، از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده که درمجموع حدود ۹۵ درصد ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را شامل می‌شوند.

متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی بخش کشاورزی در بهار امسال، ۳۷۹ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی کل کشور (۸۵۴ دلار) حدود ۵۶ درصد کمتر شده است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی ۴۲ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در بهار ۹۹ منفی یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۶ درصد بهبود نشان می‌دهد (ارزش صادرات ۹/ ۳ درصد و ارزش واردات حدود ۷/ ۳۱ درصد کاهش داشته است) و کسری تراز تجاری سه‌ماهه سال ۹۹ نسبت به میانگین ۶ سال منتهی به ۹۷ که منفی یک میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار بوده، ۸/ ۶ درصد کسری داشته است.

نهاده‌های کشاورزی

آفت‌کش‌ها:در سه‌ماهه سال ۹۹، در مجموع ۲ هزار و ۸۲۴ تن و ۱۰۰ کیلوگرم آفت‌کش به‌صورت آماده مصرف و هزار و ۲۸۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم به‌صورت تکنیکال وارد کشور شده که در مقایسه با سال قبل، آفت‌کش‌های آماده مصرف حدود ۶۶ درصد و تکنیکال‌ها حدود ۷۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. درمجموع با تبدیل آفت‌کش‌های تکنیکال به آماده مصرف (با اعمال ضریب تبدیل ۵/ ۲) می‌توان نتیجه گرفت که در سه‌ماهه ۹۹ مقدار واردات آفت‌کش‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۴ درصد کاهش دارد و در این رابطه سهم کاهشی علف‌کش‌ها ۷/ ۷۸ درصد، حشره‌کش‌ها ۷۷ درصد و قارچ‌کش‌ها ۴/ ۷۵ درصد بوده است. جمع کل ارزش آفت‌کش‌های وارداتی در سه ماه نخست ۹۹ بالغ‌بر ۶/ ۳۳ میلیون دلار بود که ۳/ ۶۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل شد.

در سه ماه نخست ۹۹ مقدار هزار و ۵۳ تن و ۸۰۰ کیلوگرم آفت‌کش آماده مصرف و ۲/ ۶۵ تن آفت‌کش تکنیکال به ارزش یک‌میلیون و ۹۳۳ هزار و ۸۰۰ دلار صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر مقداری، آماده مصرف ۸/ ۷ درصد افزایش و تکنیکال ۵۸ درصد افت و ازنظر ارزش نیز درمجموع ۸/ ۹ درصد کاهش دارد.

کودها: کل واردات کودها در سه ماه نخست ۹۹ بالغ‌ بر ۸/ ۱۷ هزار تن به ارزش ۱/ ۱۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ازنظر وزنی ۵/ ۸۷ درصد و از نظر ارزش ۹/ ۷۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. بین انواع کودهای وارداتی کود NPK حدود ۲/ ۱۷ درصد افزایش داشته، اما کودهای فسفره ۱۰۰ درصد، کودهای پتاسه ۳/ ۸۲ درصد، میکرو ۸/ ۸۰ درصد و کودهای ازته ۹/ ۶۴ درصد به ترتیب ازنظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. در سه ماه نخست سال ۹۹ مقدار ۴/ ۸۸۲ هزار تن کود باارزش ۱۵۷ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ازنظر مقدار ۱۱ درصد و ازنظر ارزش ۹/ ۱۳ درصد کاهش داشته است. در ضمن بیش از ۹۰ درصد مقدار کودهای صادراتی کود اوره بوده است.

بذر: درمجموع کل واردات بذر و سایر اندام‌های تکثیر شونده گیاهی در سه ماه نخست ۹۹ بالغ‌بر ۲۵۳۴ تن با ارزش ۳/ ۴۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل ازنظر وزنی ۲/ ۲۸ درصد و ازنظر ارزش ۴/ ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. از بین بذرهای مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش ۹/ ۹۸ درصدی، بذر چغندرقند با کاهشی ۷/ ۴۶ درصدی و بذر ذرت با کاهش ۴/ ۶۳ درصدی روبه رو بوده، اما بذر یونجه و شبدر با ۱/ ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته‌ است. در سه ماه نخست ۹۹ مقدار ۱/ ۱۶۸۶ تن بذر و سایر اندام‌های تکثیر شونده گیاهی با ارزش ۷/ ۲ میلیون دلار صادر شده که مربوط به سایر اندام‌های تکثیر شونده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر مقدار ۸/ ۴۱ درصد و ازنظر ارزش ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان بارندگی: طی ۹ ماه گذشته از سال آبی ۹۹-۱۳۹۸ میزان بارندگی ۴/ ۲۸۵ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش و در مقایسه با بلندمدت (۵۱ساله) ۹/ ۲۸ درصد افزایش داشته است.

- معاملات ملک با قصد تبدیل دارایی افزایش یافت

دنیای اقتصاد علل رکودرشکنی قیمت مسکن را بررسی کرده است: بازار معاملات مسکن در پایتخت با تورم ماهانه دو رقمی در تیر مواجه شد؛ هر چند میزان رشد قیمت در مقایسه با تورم خرداد، تا حدودی کمتر بود. مطابق آمار رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرز ۲۱ میلیون تومان قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه بالابر قیمت در بازار مسکن نقش ایفا می‌کند که دو مورد از آنها تحت‌تاثیر هیجانات «بورس» فعال شده است. در اولین ماه از تابستان بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهر تهران خرید و فروش شد. فاز معاملات تشریح شده است.

میانگین قیمت مسکن در پایتخت به کانال ۲۰ میلیون تومان وارد شد. صعود بازار مسکن به کانال جدید قیمتی با تکیه بر سه عامل درونی و بیرونی این بازار بوده که در میان آنها «سنجش روند بازدهی در سایر بازارها» به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور اثرگذار بر رفتار عرضه و تقاضا در بازار معاملات ملکی شناخته می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار مسکن به تبعیت از شرایط کلان اقتصادی کشور و همچنین روند سایر بازارهای دارایی همچون بورس، ارز و سکه در تیرماه رکورد جدید قیمتی از خود برجای گذاشت و برای نخستین بار به کانال قیمتی ۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع وارد شد. فعالان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند: تب تند صعود شاخص بورس به کانال جدید، رفتار هر دو طرف عرضه و تقاضا در قیمت گذاری پیشنهادی و نگرانی از تداوم افزایش قیمت‌ها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.

گزارش رسمی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تحولات قیمتی و معاملاتی بازار مسکن شهر تهران در ماه ابتدایی فصل تابستان امسال نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران طی یک ماه گذشته معادل ۲۰ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ثبت شده است. به این ترتیب تورم ماهانه مسکن در پایان تیرماه در مقایسه با ماه پایانی فصل بهار به ۱۰ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ماهانه خردادماه حدود ۲ واحد درصد کاهش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت آپارتمان در پایتخت طی تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد معادل ۵۳ درصدی را تجربه کرده است.

علاوه بر تحولات قیمتی، حجم معاملات خرید و فروش ثبت شده در بنگاه‌های املاک شهر تهران نیز قابل توجه است. آن‌طور که گزارش دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد در تیرماه معادل ۱۲ هزار و ۲۳۴ فقره معامله در بنگاه‌ها ثبت شده که در مقایسه با خردادماه، معادل ۲۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۸۷ درصد رشد را تجربه کرده است.

بررسی‌ها از مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر تحولات اخیر شکل گرفته در بازار مسکن یعنی ثبت تورم ماهانه قیمتی به میزان ۱۰ درصد از یکسو و همچنین افزایش حجم معاملات از سوی دیگر حاکی از آن است که دست‌کم سه بالابر تورمی طی یک ماه ابتدایی فصل تابستان در بازار مسکن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

بالابر اول، «افزایش تقاضا در بازار معاملات» بوده است. بنابر گفته فعالان بازار مسکن، حجم حضور و ورود متقاضیان در بازار معاملاتی نسبت به یک ماه گذشته تفاوت چشمگیری داشته است، اما در این میان نکته قابل توجه درخصوص جنس متقاضیان خرید حاضر در بازار ملک است. به‌طوری‌که عمده متقاضیان خرید مسکن غیرمصرفی و افرادی هستند که به‌دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود به بازار وارد شده‌اند.

بالابر دوم که بر تداوم روند افزایش قیمت در بازار مسکن اثرگذار بوده، کمبود فایل عرضه شده در بنگاه‌های املاک و سامانه‌های مجازی معرفی آپارتمان‌های آماده به فروش است. فعالان بازار مسکن عنوان می‌کنند همچون ماه‌های گذشته به دلیل بی‌ثباتی شرایط اقتصادی و نااطمینانی نسبت به شرایط بازارها از جمله بازار مسکن، بخش عمده‌ای از سازنده‌ها و مالکان آپارتمان‌های مسکونی از فروش ملک خود منصرف شده و تمایل چندانی به عرضه فایل خود به بازار ندارند. در چنین فضایی، با وجود افزایش تقاضا حتی از جنس غیرمصرفی در بازار، حجم فایل‌های عرضه شده چندان مناسب نیست. بنابراین معدود فروشندگان حاضر در بازار، قیمت  آپارتمان خود را افزایش می‌دهند.

اما علاوه بر این دو عامل، بالابر مهم دیگر در تورم ملکی که برخلاف دو عامل نخست، عامل بیرونی اثرگذار بر رفتار متقاضیان و عرضه کنندگان محسوب می‌شود؛ ردیابی قیمتی فروشنده‌ها به شاخص و بازدهی بازارهای رقیب است. بخش عمده‌ای از فروشندگان با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها در سایر بازارها به ویژه بازار سهام، برای عقب نماندن از رشد قیمتی بازار مسکن، سعی می‌کنند قیمت‌های پیشنهادی خود را همپای سایر بازارها افزایش دهند.

از این رو بخش عمده قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده از سوی مالکان و سازنده‌ها در ماه گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از میانگین قیمتی قطعی و ثبت شده در مناطق مختلف شهر تهران بالاتر بوده است. با این حال بررسی وضعیت معامله‌ای مناطق مختلف شهر تهران طی یک ماه ابتدایی فصل تابستان امسال حاکی از آن است که بخش عمده متقاضیانی که در این مقطع اقدام به خرید می‌کنند افرادی هستند که در حال تبدیل دارایی خود از سایر بازارها هستند. به این معنا که بخش زیادی از سرمایه‌گذاران در سایر بازارها همچون ارز، سکه، دلار، بورس یا حتی خودرو با کسب سود خرید کالا در این بازارها، پس از چندین ماه تصمیم گرفته‌اند دارایی خود را تبدیل به مسکن به‌عنوان دارایی بلندمدت کنند. در نتیجه با فروش دارایی خود بلافاصله در بازار معاملات مسکن حاضر و به خرید یک واحد مسکونی اقدام می‌کنند.

در نتیجه هیجان بازار سرمایه بر نبض بازار مسکن یک اثر دو بعدی داشته است. از یکسو فروشنده با ردیابی و نگاه به روند شاخص بورس، به دنبال افزایش قیمت‌های پیشنهادی و در نتیجه افزایش بازدهی سرمایه در این بازارها هم سطح با سایر بازارها هستند و از سوی دیگر انتظارات تورمی و نگرانی از وضعیت آینده بازار املاک سبب شده تا بخشی از متقاضیان که تاکنون به امید آرام شدن قیمت‌ها در بازار مسکن صبر کرده‌اند به بازار وارد شده و خرید خود را انجام دهند.

نکته جالب توجه در بررسی روند رفتاری این گروه از متقاضیان خرید مسکن که طی یک ماه گذشته تعداد آنها نسبت به ابتدای سال افزایش چشمگیری داشته، آن است که بخش زیادی از آنها به دلیل نگرانی از وضعیت بازارها و همچنین کسب سود چندبرابری نسبت به دارایی اولیه خود در بازارهای مختلف طی چندماه گذشته، اصطلاحا اقدام به «خریدهای بی پروا» می‌کنند. به این معنی که گروهی از این خریداران بدون توجه به سطح کیفی یا مقایسه قیمتی آپارتمان، معامله خود را نهایی می‌کنند. حضور این گروه از خریداران، سبب شده تا حجم معاملات ثبت شده در بنگاه‌های املاک پایتخت رشد پیدا کند. با این حال این سوال وجود دارد که آیا رشد حدود سه برابری حجم معاملات در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به معنای بازگشت رونق به بازار معاملات مسکن است؟ کارشناسان بازار مسکن در پاسخ به این سوال عنوان می‌کنند: با توجه به آنکه بخش عمده خریداران موجود در بازار در گروه متقاضیان مصرفی قرار ندارند و باتوجه به رونق سایر بازارها و کسب سود از آنها، اکنون پس از چندماه به بازار مسکن کوچ کرده‌اند؛ در نتیجه نمی‌توان ثبت این حجم معاملات را به معنای بازگشت رونق معاملاتی به بازار ملک دانست.

بنابراین همچون روند چندماه گذشته اقلیت متقاضیان حاضر در بازار معاملات مسکن، مصرفی و بخش عمده آنها افرادی هستند که عملیات تبدیل دارایی خود را در این بازار انجام می‌دهند. در این میان گروهی از افرادی که عملیات تبدیل دارایی خود را در بازار مسکن در مقطع کنونی انجام می‌دهند افرادی هستند که ملک خود را تبدیل به احسن می‌کنند.

بررسی جنس متقاضیان خرید ملک در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از آن است که در مناطق جنوبی شهر، تقاضای سرمایه‌ای رو به افزایش بوده است. در عین حال عمده خریداران حاضر در بازار مناطق شمالی پایتخت، به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود از بابت افزایش زیربنا هستند. اما در عمده مناطق شرق و غرب پایتخت هر دو گروه حاضر هستند هرچندکه همچنان گروه متقاضیان مصرفی در اقلیت و تقاضای سرمایه‌ای از جنس تبدیل دارایی در اکثریت هستند. به‌عنوان مثال در مناطق چهار و پنج که عمده معامله گران طی سال‌های گذشته از جنس مصرفی بودند، در یک ماه اخیر اکثرا به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود بوده‌اند. با این حال، فعالان بازار مسکن در این مناطق عنوان می‌کنند اگرچه بخش عمده فروشندگان با نگاه به شاخص بورس، قیمت‌های پیشنهادی خود را بسیار بالاتر از قیمت میانگین ثبت شده عنوان می‌کنند اما در نهایت معاملات منعقد شده با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت پیشنهادی ثبت شده است. به گفته آنها معدود خریداران مصرفی موجود در بازار سعی دارند در همان منطقه با افزایش متراژ آپارتمان مسکونی خود، ملک خود را تبدیل به احسن کنند.

آخرین نکته درخصوص تحولات بازار مسکن در تیرماه ۹۹ نیز کسب رتبه چهارم بازدهی در میان بازارهای مختلف دارایی با وجود رشد قیمت‌ها در این بازار بوده است. مطابق محاسبات انجام شده، پس از بازار سرمایه با بازدهی ۵/ ۵۱ درصدی، سکه با بازدهی ۳۱ درصدی و دلار با بازدهی ۱۴درصدی به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را طی یک ماه تیر داشته‌اند. در نهایت بازار مسکن نیز با ثبت بازدهی ۱۰ درصدی در یک ماه گذشته رتبه چهارم بازدهی را از آن خود کرده است.

پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» انتقال هیجان بورس به بازار مسکن را به دو شکل پیش‌بینی کرده بود. به‌طوری‌که تب سرمایه‌گذاری در بورس و پرواز شاخص در بازار سرمایه، دست‌کم دو اتفاق را برای بازار معاملات مسکن رقم زد. هیجان بازار سرمایه در ابتدا فضای روانی بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که دسته‌ای از خانه‌اولی‌ها که قدرت خرید مسکن را با ضربه از ناحیه جهش قیمت، از دست داده بودند تصمیم گرفتند با سرمایه‌گذاری در بورس، توان خرید خود را احیا کنند. اخیرا نیز هیجان بورس باعث شکل‌گیری هیجان در گروهی از فروشنده‌های آپارتمان برای انتقال کامل بازدهی بورس به تورم مسکن شده است. در این مقطع آنچه این هیجان را شارژ می‌کند، بازدهی نجومی این دوره از رونق بورس تهران است.

* شرق

- مصوبه ناقص دولت برای حمایت از مستاجران

شرق بسته‌های حمایتی دولت در بخش مسکن را بررسی کرده است: نمایندگان مجلس قصد دارند به تصمیمات مسکنی دولت ورود کارشناسی داشته باشند. اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران در واکنش به نقدهایی درباره ناقص‌بودن مصوبه حمایتی دولت برای مستأجران تأکید کرد به‌زودی کمیسیون عمران مصوبات حمایتی دولت را در دستور بررسی قرار می‌دهد. دولت در راستای حمایت از مستأجران طرح سقف افزایش اجاره‌بها را تصویب کرد که بر اساس آن اجاره مسکن در شهر تهران تا 25 درصد، در کلان‌شهرها تا 20 درصد و در شهرهای دیگر تا 15 درصد افزایش، مجاز است. این طرح در شرایطی ابلاغ شد که کارشناسان نقدهای زیادی از جمله نداشتن ضمانت اجرائی به مصوبه دولت وارد می‌دانند. از آنجا که بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی است و رابطه موجر و مستأجر قابل نظارت از سوی دولت و مراکز نظارتی نیست، اجرای این مصوبه با اما و اگر روبه‌رو است.

به همین دلیل نماینده خاش در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که کمیسیون عمران به‌زودی در جلسات پیش‌رو، بسته حمایتی دولت را بررسی کرده و برای نواقص آن تدبیری می‌اندیشد.

حسین‌زهی خاطرنشان می‌کند: قطعا بعد از شروع مجدد کار، مصوبه دولت را هم بررسی می‌کنیم. به‌هرحال در هر مصوبه‌ای نقصی هم ممکن است وجود داشته باشد. مصوبه دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما مجلس سعی می‌کند با همراهی دولت نواقص طرح مزبور را رفع کند.

به اعتقاد او هرچند رابطه مستأجر و موجر کنترل‌شدنی نیست اما دولت از طرقی می‌تواند بر این روابط نظارت داشته باشد. دولت حتما پیش‌بینی‌هایی داشته که از طریق مالیاتی و اصناف و از طریق کد رهگیری بتواند نظارت‌هایی داشته باشد. سازمان مالیاتی امروز با اجرای طرح جامع مالیاتی، بانک اطلاعاتی قوی‌ای در اختیار دارد و هر نوع معامله و اقدام مالی افراد را در سیستم‌های خود دارد. بنابراین دولت یک بانک اطلاعاتی در سازمان مالیاتی دارد که می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی از آن بهره بگیرد.

از سوی دیگر می‌توان سیستمی هم برای املاک و آژانس‌های مسکن تعریف کرد که تنها از طریق سیستمی و پس از ارائه کد رهگیری قراردادها امضا شوند. در این زمینه می‌توان با کمک اصناف روی موضوع کد رهگیری تمرکز کرد و با راه‌اندازی سیستم‌های هوشمند، قراردادهای اجاره را نیز مورد رصد و پیگیری قرار داد. حسین‌زهی می‌افزاید: البته باید این را در نظر داشت که به‌هرحال راه‌های فرار وجود دارد و افراد می‌توانند قراردادهای صوری امضا کنند یا اینکه با مستأجرانشان قرارداد رسمی نداشته باشند و به‌این‌ترتیب از قوانین سرپیچی کنند و آن را دور بزنند. از این‌رو لازم است دولت مصوبات را با بررسی همه‌جانبه ارائه دهد. تا شرایط پشتیبانی و ضمانت اجرائی داشته باشد. اما همین که در این زمینه گام برداشته شود که قراردادهای اجاره تحت نظارت صورت گیرد، می‌توان امید داشت بخش قابل‌توجهی از معاملات اجاره تحت کنترل و نظارت درآید.

او با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران حتما یکی از برنامه‌های خود را به بررسی مصوبات حمایتی دولت اختصاص می‌دهد، اظهار می‌کند: تا زمانی که بررسی کافی صورت نگیرد، نمی‌توان از راه‌حل قطعی صحبت کرد. فعلا در حد گمانه‌هایی که وجود دارد و ابزار در اختیار می‌توان روی ضمانت‌های اجرائی این مصوبه بحث کرد. اما حتما پس از بررسی کافی می‌توان ورود کارشناسی و درستی به این مصوبه داشت و تلاش کرد با اجرای صحیح بسته‌های حمایتی، مستأجران به‌ویژه مستأجرانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، زیر فشار هزینه‌های غیرمتعارف مسکن نروند.

اینکه برخی موضوع شورای حل اختلاف را مطرح می‌کنند، از این بابت برای همه قابل اجرا نیست که تنها عده‌ای از مستأجران شکایت خود را به این شورا می‌برند و در بسیاری از موارد مستأجران نهایتا زیر بار قراردادهای خودخواسته موجرها رفته و پرداخت‌های خارج از قاعده تعریف‌شده را انجام می‌دهند.

گاهی مستأجران برای اینکه خانه موردپسندشان را از دست ندهند، قید شکایت و پرداخت‌های متعارف ابلاغ‌شده را می‌زنند و تن به اعداد مورد نظر موجرها می‌سپارند. در این بخش، دیگر بحث شورای حل اختلاف و احقاق حق مستأجران از این طریق، از موضوعیت خارج می‌شود.

حسین‌زهی در ادامه به طرح مجلس اشاره کرده و می‌افزاید: مجلس خودش بسته‌ای را برای مسکن تهیه کرده که در آن بسته ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی برای دهک‌های پایین درآمدی پیش‌بینی شده است. این طرح به‌صورت دوفوریت آماده شده و هفته آینده در مجلس طرح می‌شود. به گفته نماینده خاش در این طرح پیش‌بینی شده که زمین به‌صورت رایگان یا بسیار ارزان در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار بگیرد تا این وزارتخانه برای اقشار ضعیف مسکن بسازد.

او توضیح می‌دهد: یکی از الزامات ساخت مسکن، تهیه مصالح ساختمانی مناسب است. در این طرح پیش‌بینی شده که بازار مصالح ساختمانی سامان داده شود و برای ساخت واحدهای مزبور مصالح باکیفیت و قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار داده شود. بحث سومی که در بسته حمایتی مجلس وجود دارد، تخصیص تسهیلات ساخت به بخش مسکن است. در سال‌های گذشته باوجود برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تسهیلات به شکل درستی به بخش مسکن تخصیص پیدا نمی‌کرد. در این طرح پیش‌بینی شده که بانک‌ها تسهیلات موردنیاز سازندگان را با نرخ‌های مناسب به جامعه هدف تخصیص دهد. با این سه اقدام در نظر گرفته‌ شده است که سالانه یک‌میلیون تا یک‌میلیون و 200 هزار واحد مسکونی توسط دولت ساخته شود و با قیمت مناسب و شرایط مطلوب در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار گیرد. او اضافه می‌کند: طرح کمیسیون عمران هفته آینده به صحن می‌رود و پس از بررسی و تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد. افق طرح نیز 1404 در نظر گرفته شده است.

حسین‌زهی تأکید می‌کند: طرح مجلس در کنار بسته‌های حمایتی دولت می‌تواند بخشی از فشار تأمین مسکن را از سبد هزینه خانوار کم کند. البته مشروط بر آنکه نواقص برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغ‌شده رفع شود و با ضمانت‌های اجرائی لازم به اجرا درآید.

* وطن امروز

- بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی تحت فشار قرار گرفته‌اند

وطن امروز درباره روند فروش اوراق قرضه دولتی و سرانجام بازار باز گزارش داده است:  پس از گذشت 6 دهه از تاسیس بانک مرکزی برای مدیریت نظام پولی کشور، هیچ وقت برنامه مشخصی برای مدیریت شاخص‌های پولی کشور ارائه نشد. نخستین برنامه پولی که سال 92 به اسم «سالم‌سازی نقدینگی» ارائه و اجرا شد، باعث شکل‌گیری و تشدید شکاف ترازنامه شبکه بانکی، اوج‌گیری استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت آغاز تورمی بی‌سابقه در ۲ دهه گذشته شد. شکست این سیاست نقطه آغازی برای دگرگونی سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ شیوه‌های مدرن پولی بود. نقطه اوج دگرگونی سیاست‌گذاری بانک مرکزی را می‌توان در پیگیری و اجرای عملیات بازار باز دید. اکنون با گذشت ۲ ماه از آغاز اجرای سیاست «چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم» و بنا بر اعلام خزانه‌داری، حدود 42 هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل اجرای این سیاست نصیب دولت شده است. «وطن امروز» در گزارش حاضر، جزئیات عملکرد سیاست جدید بانک مرکزی و سرانجام آن را بررسی کرده است.

نیم قرن بلاتکلیفی پولی

مسأله تورم در ایران قدمتی به درازای چند دهه دارد. بالا بودن نرخ تورم و همچنین نوسان زیاد، 2 وجه مساله تورم در کشور است. موضوع تورم اما از اواسط دهه 70 به یکی از صورت مسأله‌های اقتصاد کشور در نظر سیاست‌گذاران تبدیل شد. با این حال هیچ‌گاه برنامه مشخص، دقیق و همه‌جانبه‌ای برای حل این معضل صورت نگرفت. خلق بی‌ضابطه نقدینگی در شبکه بانکی کشور و ناکارآمدی بانک مرکزی در نظارت موثر بر شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف باعث شد میانگین رشد نقدینگی در ایران به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی از مرز 20 درصد فراتر برود. همین وضعیت درباره خلق بی‌ضابطه پایه پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین سرعت رشد پایه پولی هم در این مدت تقریبا با سرعت رشد نقدینگی یکسان بوده است. استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از جمله مهم‌ترین علل رشد بی‌ضابطه پایه پولی در دهه‌های اخیر بوده است. نسبت نقدینگی به پایه پولی یا همان ضریب فزاینده اما از سال 92 به این سو به صورت معناداری رو به افزایش گذاشت. علت این تغییر، دگرگونی سیاست پولی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در مردادماه سال 92 بود.

تیم اقتصادی دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاستی غلط تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» را اجرا کرد. مدیران اقتصادی دولت تدبیر، رشد پایه پولی را یگانه عامل تورم معرفی کرده و از همین رو با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، اقدام به افزایش ضریب فزاینده کردند. تعبیر دولتمردان از سالم‌سازی نقدینگی در واقع افزایش نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده بود. این موضوع را می‌توان در اظهارات مدیران اقتصادی دولت به وفور دید. چنانکه سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی درباره این سیاست بانک مرکزی در پنجاه‌وپنجمین مجمع عمومی این بانک به تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۴ گفت: نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود.

اولین تغییر حاصل‌شده بر اثر سیاست پولی دولت در کاهش رشد پایه پولی و در مقابل افزایش ضریب فزاینده نمود یافت. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و آزادی عمل بانک‌ها در خلق نقدینگی در نبود نظارت کارآمد از سوی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی شبکه بانکی پس از چند سال آثار مخرب خود را نشان داد. نگاه افراطی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت به نقش پایه پولی و اجتناب از عرضه فعالانه پایه پولی، فرمان هدایت پولی کشور را به بانک‌های متخلف سپرد. عرضه حداقلی پایه پولی در حدفاصل سال‌های 92 تا 97 باعث شکل‌گیری و تشدید عطش بانک‌ها در ذخیره‌گیری شد. از همین رو بانک‌ها و بویژه بانک‌های متخلف برای تامین ذخایر مورد نیاز، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها کردند. سیاست‌گذاران پولی هم البته چندان با این روند مشکلی نداشتند، چرا که این اقدام بانک‌ها را عاملی برای کنترل مقطعی تورم و در نهایت بهره‌برداری سیاسی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌دیدند. تداوم این وضعیت باعث تشدید رقابت بانک‌ها در اعطای سودهای موهومی به سپرده‌ها و در نهایت تشدید شکاف ترازنامه بانک‌های کشور شد.

بحران ناترازی شبکه بانکی اما تنها نتیجه سیاست پولی دولت نبود. تداوم رشد بدهی بانک‌ها و نیاز شدید بانک‌ها به ذخایر باعث شکل‌گیری و تشدید استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی اما نقطه پایانی بر فرضیه‌ها و بافته‌های سیاست‌گذاران پولی دولت بود. از سال 95 به این سود سیاست‌گذاران پولی کشور برای نخستین بار دریافتند که اجتناب سیاست‌گذار از عرضه فعالانه پایه پولی مانع رشد پایه پولی نمی‌شود، چرا که بانک‌های کشور به دلیل خلق نقدینگی و نیاز به ذخایر، در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و پایه پولی را از این محل افزایش می‌دهند. اینجا بود که سیاست‌گذار پولی دریافت که راهکار کاهش پایدار تورم، اجتناب از عرضه پایه پولی نیست، چرا که در این صورت بانک‌های کشور بانک مرکزی را مجبور به عرضه ذخایر و افزایش پایه پولی خواهند کرد.

پس از این بود که سرعت رشد پایه پولی به وضع سابق بازگشت. در نهایت نقدینگی به اصطلاح «سالم‌سازی شده» همان کاری را کرد که پیش از این نقدینگی ناسالم انجام داد؛ تورم افسارگسیخته در سال‌های 97 و 98 و البته چند ماه اخیر، نمودی از رشد نقدینگی در سال‌های 92 به این سو است.

سیاست سالم‌سازی نقدینگی درس عبرت شد

شکست سیاست پولی دولت در کنترل تورم، تفکر جدیدی را بر نهاد تنظیم‌گر پولی کشور حاکم کرد. در واقع شکست سیاست سالم‌سازی نقدینگی، سیاست‌گذار پولی را ناچار از پذیرش راهکار مدرن برای مدیریت نظام پولی کشور کرد و این نقطه آغازی برای مسیر جدید کشور در این زمینه بود. از آن زمان تاکنون ادبیات پولی و ارزی کشور دگرگون شده و تفکر سنتی چه در مدیریت نظام پولی و چه در مدیریت منابع ارزی کمتر به چشم می‌خورد. کنار گذاشتن سیاست سرکوب ارزی نمود آشکار دگرگونی سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است. شیوه جدید مدیریت بازار پول اما به دلیل نیاز به برخی الزامات، به کندی نمود یافت.

رویکرد جدید بانک مرکزی در مدیریت نظام پولی کشور را می‌توان به طور ویژه در عزم بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز دید. بانک مرکزی- بویژه از سال 98 به این سو- در تدارک مقدمات لازم برای پیاده‌سازی عملیات بازار باز با هدف مدیریت شبکه بانکی در خلق نقدینگی بود. در نهایت این نهاد در 6 خرداد سال جاری و طی بیانیه‌ای، رسما از سیاست جدید خود برای مدیریت پولی کشور رونمایی کرد. در این روز بانک مرکزی از «چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم» رونمایی کرده و اجرای عملیات بازار باز را رسما کلید زد. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم سال جاری، 22 درصد اعلام شد. مهم‌ترین ابزار اجرای عملیات بازار باز که همان اوراق قرضه دولتی است، با هماهنگی خزانه‌داری وزارت اقتصاد آماده شد.

اهداف بانک مرکزی از اتخاذ سیاست مدرن پولی، تامین غیرپولی کسری بودجه دولت و همچنین توثیق عرضه ذخایر بانک مرکزی به وثایق لازم بود. از زمان رونمایی سیاست جدید پولی بانک مرکزی تا کنون در مجموع 8 مرحله فروش انواع اوراق قرضه دولتی صورت گرفت. هفته گذشته معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد، خلاصه‌ای از کارنامه سیاست جدید پولی را منتشر کرد.

کارنامه بازار باز

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی، از فروش بیش از 425 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در راستای تامین مالی غیرتورمی ناترازی بودجه عمومی دولت طی 8 حراج برگزار شده از 13/3/99 تا 31/4/99 خبر داد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ 31/4/99 و در جریان هشتمین و آخرین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ 61 هزار و 671 میلیارد و 194 میلیون ریال در راستای تامین مالی بهینه تامین منابع شد که با احتساب مبلغ 364 هزار و 477 میلیارد ریال اوراق به فروش رفته طی 8 حراج گذشته کل تامین مالی صورت گرفته از طریق فروش اوراق مالی اسلامی به بیش از 425 هزار میلیارد ریال معادل 42 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

همچنین در این گزارش با اشاره به جزئیات حراج صورت گرفته در هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی با مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه آمده است:

نماد معاملاتی اراد37 با سررسید مرداد 1400 و با نرخ اسمی 15 درصد و نرخ بهره موثر اوراق 9/17 درصد به مبلغ 16 هزار و 710 میلیارد ریال و نماد معاملاتی اراد 38 با سررسید مرداد 1401 و با نرخ رسمی 16 درصد و نرخ بهره موثر اوراق 9/18 درصد و به مبلغ 11 هزار و 367 میلیارد ریال و نماد معاملاتی اراد 40 به سررسید مهرماه 1402 و نرخ اسمی 17 درصد و نرخ بهره موثر اوراق 9/19 درصد و به مبلغ 33 هزار و 593 میلیارد ریال به خریداران از طریق بازار پول و بازار سرمایه فروخته شد.

نگاهی به ارقام منتشرشده وزارت اقتصاد از اجرای عملیات بازار باز و در نظر گرفتن الزامات اجرایی این سیاست، احتمال وقوع برخی فرضیه‌ها در فرآیند اجرای این سیاست را تقویت می‌کند. نخستین چالش در مسیر اجرای عملیات بازار باز، رفع تعارض میان وزارت اقتصاد به عنوان متولی انتشار اوراق قرضه و بانک مرکزی به عنوان عامل اجرای عملیات بازار باز است چرا که از یک سو وزارت اقتصاد به عنوان متولی تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق قرضه، تمایلی به افزایش نرخ سود این اوراق و زیاد شدن هزینه‌های تأمین مالی دولت ندارد و از سوی دیگر بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر عملیات بازار باز و رونق گرفتن خرید این اوراق، نیاز به اوراق با نرخ سود بالاتر دارد. با کنار هم گذاشتن واقعیت‌هایی همچون وابستگی ساختاری بانک مرکزی به دولت، کسری هنگفت بودجه سال جاری و همچنین اصرار بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز، به نظر می‌رسد این سیاست چندان مطابق با روال معمول خود در سایر کشورهای پیشرو در سیاست‌گذاری پولی اجرا نمی‌شود. به بیان دیگر، بانک مرکزی به دلیل موضع انفعالی نسبت به دولت، ناچار به پذیرش برخی تحمیل‌های وزارت اقتصاد در مسیر اجرای عملیات بازار باز شده است.

از جمله مهم‌ترین مصادیق تحمیل که بانک مرکزی ناچار از پذیرش آن شده، نرخ سود پایین اوراق است. با توجه به نرخ کنونی تورم و با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم میانگین کشور در دهه‌های گذشته، نرخ سود 15 درصدی چندان قابل توجیه نیست. با این حال گزارش‌های غیررسمی حاکی است وزارت اقتصاد هیچ تمایلی به افزایش نرخ سود این اوراق برای رونق گرفتن بازار باز ندارد. از همین رو بانک مرکزی ناچار به استفاده از این اوراق برای اجرای عملیات بازار باز شده است. بخش دیگر این تحمیل به نظر می‌رسد به شبکه بانکی کشور اعمال شده است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد اقدام برخی بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه بویژه در مراحل ابتدایی آن، برخلاف اصول عملیات بازار باز و بالاجبار انجام شده است. چنانکه در گزارش خزانه‌داری هم دیده می‌شود، در حراج‌های اول و دوم تنها بانک‌ها اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی با نرخ سود پایین کرده‌اند. هرچند اطلاعات دقیقی از جزئیات معاملات اوراق قرضه منتشر نشده است اما روند پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در خرید این اوراق و تأمین مالی دولت، می‌تواند نشانگر رونق گرفتن عملیات بازار باز باشد. هر چند طبق گزارش خزانه‌داری، بازار پول تاکنون نقش 80 درصدی در خرید اوراق قرضه و تأمین مالی دولت داشته است.

نکته دیگر در روند 8 مرحله‌ای فروش اوراق دولتی تاکنون، روند تدریجی افزایش نرخ سود اوراق است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای تحقق هدف خود در عمق‌بخشی به بازار بدهی، اوراق کم‌سود خزانه را در معرض حراج قرار داده و از بی‌میلی بازار به خرید این اوراق برای افزایش قدرت چانه‌زنی جهت افزایش نرخ سود اوراق بهره برده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد دولت سعی دارد تأمین مالی خود را از کم‌هزینه‌ترین اوراق تأمین کرده و در فرآیندی تدریجی، اقدام به انتشار اوراق با نرخ سود بالاتر کند.

تهدید جدی دیگری که موفقیت عملیات بازار باز را به خطر می‌اندازد، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. اگر تمام کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق قرضه و فروش اموال و شرکت‌ها در بورس تامین نشود، استقراض دولت از بانک مرکزی محتمل خواهد بود. این همان تهدیدی است که رئیس کل بانک مرکزی بارها نسبت به آن هشدار داده است. از همین رو مدیران بانک مرکزی برای تضمین هر چه بیشتر موفقیت سیاست جدید پولی خود، نگران بر هم خوردن روند فعلی بازار سرمایه هستند، چرا که پایان یافتن رونق کنونی بورس، ضمن خراب کردن سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز، فرصت بی‌نظیر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و فروش دارایی‌های منجمد و بنگاه‌های آنها در این بازار را از بین می‌برد.

سرانجام بازار باز کنونی

در ساده‌ترین روش تخمین با فرض تداوم روند فعلی فروش اوراق قرضه دولتی، می‌توان انتظار داشت تا پایان سال مبلغی حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولتی به فروش برسد. با فرض کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی در سال جاری، این رقم می‌تواند بخش عظیمی از کسری بودجه سال جاری را تأمین کند. این موضوع اما بشدت وابسته به تداوم وضعیت کنونی بازار سرمایه است. افزایش تدریجی سهم بازار سرمایه از خرید اوراق بدهی دولت، امیدها برای تنوع خریداران اوراق و تعمیق بازار بدهی را بیشتر کرده است. تداوم فروش اوراق قرضه نیاز مبرمی به تداوم رونق کنونی بازار سرمایه دارد. از همین رو به نظر می‌رسد دولت برای حمایت از بازار سرمایه در سال جاری انگیزه کافی را دارد. وابستگی تأمین مالی دولت به رونق بازار سرمایه البته محدود به فروش اوراق در این بازار نیست.

باقیمانده کسری بودجه دولت هم در صورت تداوم روند کنونی بازار سرمایه می‌تواند از طریق بازار سرمایه تأمین شود. اقدام دولت به فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی (ETF) ابزار مهم دیگری برای دولت جهت تأمین کسری بودجه سال جاری است. از همین رو نقش بازار سرمایه در تامین مالی دولت در سال جاری بشدت پررنگ است و دولت از تأثیرگذاری هر عاملی که روند فعلی بازار سرمایه را به خطر اندازد، جلوگیری می‌کند. مقاومت دولت در برابر انتقادهای مجلس از فروش شرکت‌های سهام عدالت در قالب این صندوق‌ها، شاهدی بر این مدعاست. مقاومت دولت تا حدی است که برای عرضه و فروش این صندوق‌ها اقدام به تعریف صندوق دارا چهارم کرده و برای عرضه آنها برنامه زمانی اعلام کرده است.

موفقیت بانک مرکزی در مدیریت پولی کشور اما تنها در گرو رونق بازار سرمایه نیست. اصلاح سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی از جمله مهم‌ترین الزامات موفقیت در مدیریت بازار پول و در نتیجه تحقق هدف تورم پایین و پایدار است، چرا که در صورت تداوم وضعیت ناکارآمد فعلی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و در نتیجه تداوم خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، اثربخشی عملیات بازار باز از بین رفته و نظام پولی به نقطه صفر بازمی‌گردد. برخط شدن نظارت بانک مرکزی از جمله الزامات کارآمدی نظارت بانک مرکزی است. پس از این، برخورد بانک مرکزی با بانک‌های کشور متناسب با عملکرد آنها در خلق نقدینگی، از دیگر الزامات مدیریت کارآمد نظام پولی است. محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های متخلف، از جمله مصادیق مواجهه مؤثر بانک مرکزی با بانک‌ها و مدیریت نقدینگی به شمار می‌رود.

* فرهیختگان

- 80 درصد سیستم بانکی شفاف نیست

فرهیختگان شفافیت در سیستم بانکی را بررسی کرده است:  سلامت مالی بانک‌ها موضوعی است که در این سال‌ها بارها مورد بحث و تردید کارشناسان قرار گرفته است. فقدان یک سیستم شفاف مالی، عدم ارائه ترازنامه‌ها و نبود چارچوب‌ها و زیرساخت‌های قانونی که بتواند وضعیت کنونی سیستم بانکی را تشریح کند، باعث شده تردیدها درباره چگونگی عملکرد بانک‌ها و میزان سوددهی واقعی و کفایت سرمایه آنها بیش از پیش افزایش یابد. این تردیدها زمانی افزایش می‌یابد که در سال‌های اخیر شاهد بروز فسادهای مختلف بوده‌ایم که همگی آنها به‌نوعی با سیستم بانکی کشور ارتباط داشته‌اند. اکثر بازرگانان و کارشناسانی که با هیات‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی مذاکره می‌کنند، معتقدند علت اصلی عدم‌استقبال مناسب طرف‌های خارجی از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران بیش از هر عامل دیگری عدم‌شفافیت سیستم مالی و بانکی و درنتیجه بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است.

در این گزارش علاوه‌بر توضیح اهمیت شفافیت به بررسی سه مولفه اصلی از میان ده‌ها مولفه اثرگذار بر شفافیت بانکی پرداخته شده و با توجه به نتایج به دست آمده، میزان شفافیت بانک‌ها ارزیابی شده است. براساس نتایج گزارش، تنها پنج بانک؛ پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، پست‌بانک ایران و اقتصاد نوین در رده بانک‌های شفاف قرار گرفته و وضعیت در دیگر بانک‌های کشور چندان شفاف نیست. اهمیت جدی گرفتن این مساله نه‌فقط سیستم بانکی، بلکه تاثیرات این سیستم بر بازخوردهای اقتصادی- اجتماعی است، درست همانند دی‌ماه 96 که وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به واسطه چند موسسه مالی اعتباری در آستانه به‌هم ریختگی قرار داشت.

بنابراین برای جلوگیری از چنین رخدادهایی که به‌طور مستقیم اقتصاد را درگیر و اعتماد مردم به اقتصاد و سیستم بانکی را سلب می‌کند، لازم است وضعیت شفافیت نظام بانکی ایران مشخص و هشدارهای لازم داده شود. نکته قابل‌تامل هم اینکه، تقریبا اغلب بانک‌ها و موسسات مالی که دارای کمترین شفافیت مالی هستند، اولا به لحاظ حجم فعالیت و اندازه بنگاه، بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند و ثانیا مالکیت عمده این بانک‌ها و موسسات در اختیار دولت است.

چرا شفافیت سیستم بانکی اهمیت دارد؟

یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت نظام مالی کشور، میزان شفافیت شبکه بانکی است. اگرچه شفافیت در ذات خود و به‌صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تاثیر ندارد، ولی کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تقویت انضباط مالی و کارآمدی این نظام و تاثیرات آن بر روندهای کلی اقتصاد تاکید می‌کنند.

از این رو، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در فواصل معینی طی سال، اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند؛ امری که در کشور ما علی‌رغم ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌های گوناگون ازسوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود از آن جهت که با افزایش میزان این شاخص، امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش می‌یابد و این درحالی است که عمده بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته برخلاف ایران به‌دنبال دستیابی و تقویت روزافزون آن قرار دارند. براساس یک تعریف عمومی از کمیته بازل در سال 1998، شفافیت، افشای عمومی اطلاعات قابل اعتماد و زمان‌داری (محدوده زمانی مقرر) است که استفاده‌کنندگان از آن را قادر می‌سازد بررسی دقیق‌تری دررابطه با شرایط و عملکرد، روند فعالیت‌های تجاری انجام شده، ریسک موسسه و سایر موارد مشابه طراحی کنند.

طبعا هرچه میزان شفافیت بانک‌ها از درجات بالاتری برخوردار باشد، مرتبطان با این نظام اعم از ذی‌نفعان (هم بانک و هم مشتریان)، رقبا، دولت و بانک مرکزی بیشتر با اهداف، ساختار، عملکرد و نحوه مدیریت و کنترل ریسک اجزای این سیستم آشنا می‌شوند و زمینه‌های برقراری ثبات و سلامت مالی درسطح اقتصاد جامعه بیشتر می‌شود. از طرفی شفافیت سیستم بانکی، بستر مناسبی برای برقراری نظارت آحاد جامعه در این موسسات فراهم می‌شود. به‌طورکلی موضوع شفافیت بانک‌ها از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که در ادبیات حرفه‌ای اقتصاد از آن به‌عنوان جوهره، اصل و عصاره موردنظر در فعالیت‌های بانکی یاد می‌شود.

مردودهای 3 شاخص شفافیت

بی‌شک هر اندازه که ویژگی‌های مثبت مانند حاکمیت قانون و پاسخگویی در یک جامعه بیشتر باشد یا از طرفی فساد، مقررات اضافی، بی‌ثباتی سیاسی و خشونت کمتر، شفافیت اطلاعات نیز بر نهادهای اقتصادی حاکم خواهد بود. اما به‌طورکلی موضوع شفافیت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند با مولفه‌های بسیار زیاد و متفاوتی در ارتباط باشد. با نگاهی گذرا به شاخص‌های نظام بانکی می‌توان به پاره‌ای از مهم‌ترین موضوعاتی که نیاز به توجه و حساسیت بیشتری دارند، اشاره کرد. اهمیت این شاخص‌ها نه‌تنها از بعد تقویت یا تضعیف شفافیت در نظام بانکی، بلکه به‌واسطه بازخوردهای اقتصادی و اجتماعی زیادی که وجود دارد هم اهمیت دوچندانی دارد. در این گزارش سه‌مولفه جهت بررسی موضوع انتخاب شده است که به توضیح آنها می‌پردازیم.

الف)  وضعیت مالی بانک‌ها: در این بخش، بانک باید اطلاعاتی را افشا کند که استفاده‌کنندگان از اطلاعات (اعم از هیات‌مدیره، سهام‌داران، فعالان بازار سهام و نهادهای ناظری چون بانک مرکزی) بتوانند براساس آنها بانک را درخصوص توان پرداخت بدهی و تعهدات خویش و مدیریت نقدینگی ارزیابی کنند. این اطلاعات بیشتر متمرکز بر داده‌های صورت‌های مالی بوده (نظیر ماهیت، مقدار و طبقه‌بندی دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بانک) که بانک‌ها موظفند در زمان مناسب و به‌صورت حسابرسی‌شده آنها را در اختیار عموم قرار دهند. در بررسی این مولفه مشخص می‌شود که از 26 بانک و موسسه اعتباری بررسی شده در گزارش حاضر، جز پنج بانک پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، پست بانک ایران و بانک اقتصاد نوین هیچ‌کدام از دیگر بانک‌ها اقدام به انتشار به‌موقع اطلاعات مالی خود آن هم به صورت حسابرسی‌شده نمی‌کنند.

ب) مقدار منابع در معرض ریسک: با استفاده از اطلاعات این بخش، ذی‌نفعان و کاربران اطلاعات بانک خواهند توانست از مقدار منابع درمعرض ریسک اطلاع پیدا کرده و نسبت به آینده بانک پیش‌بینی انجام دهند. اطلاعات افشاشده در این بخش باید به تفکیک دارایی‌ها بوده تا ذی‌نفعان بتوانند از قدرت مالی بانک هنگام مواجهه با ورشکستی‌ها و خطرات مالی مطلع باشند. این اطلاعات شامل مواردی نظیر ساختار مدیریت ریسک، نسبت کفایت سرمایه و ابزارهای کاهنده ریسک (مانند وثایق، تضمین‌ها و...) می‌شود. بررسی‌های این گزارش درمورد محاسبه جزئیات و انتشار شاخص کفایت سرمایه نشان می‌دهد که از 26 بانک و موسسه اعتباری بررسی‌شده در گزارش حاضر، 11 بانک، صندوق و موسسه اعتباری شامل بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت، توسعه تعاون، صادرات ایران، صنعت و معدن، مسکن و ایران زمین، سپه، ملی، قوامین، کوثر، صندوق کارآفرینی امید شاخص کفایت سرمایه را منتشر نکرده و بانک‌هایی مانند مهر اقصاد، آینده، شهر و انصار نیز این میزان را تنها برای سال‌های 97 یا 96 محاسبه و منتشر کرده‌اند.

ج) مقررات احتیاطی: تعیین حد برای پرداخت تسهیلات به اشخاص و همچنین میزان وثایق موجود در بانک‌ها (چه به‌صورت بدهکار و چه بستانکار) از موارد احتیاطی است که سیستم بانکی ملزم به‌رعایت آن است، چراکه تعیین حد برای عدم وام‌دهی به اشخاص و نهادها بیش از حد مجاز آن است و بررسی وثایق برای سنجش بازدهی تسهیلات و... است. به جهت بررسی چنین مولفه‌ای می‌توان از لیست تسهیلات و تعهدات و همچنین خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق استفاده کرد. به‌دلیل رتبه نامناسب ایران در فساد اداری و بالا بودن مفاسد اقتصادی، بررسی تسهیلات کلان برای شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی در اولویت قرار دارد. همچنین به‌دلیل حضور بانک‌ها در بنگاه‌داری، افشای اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان نظام بانکی بسیار مهم می‌نماید. بررسی این مولفه نیز نشان می‌دهد که از 26 بانک و موسسه اعتباری بررسی‌شده در گزارش حاضر، 10 بانک شامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، ایران زمین، سپه، ملی، قوامین، کوثر و صندوق کارآفرینی امید نه‌تنها خالص تعهدات به تفکیک وثایق را منتشر نمی‌کنند، بلکه هیچ‌لیستی از تسهیلات و تعهدات را هم تهیه نمی‌کنند. در این بین دیگر بانک‌ها عملکرد مناسبی در این مولفه‌ها داشته و تنها بانک مهر اقتصاد است که لیست تسهیلات کلان را منتشر کرده، ولی خالص وثایق را توضیح نداده است.

بانک‌های بزرگ طی 4 سال اخیر صورت مالی منتشر نکرده‌اند

با توجه به نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و همچنین خصوصی شدن برخی بانک‌های دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز فسادهای رخ داده طی چندسال اخیر در نظام بانکی، توجه به شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها بیشتر از پیش حائز اهمیت است. صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اجزای گزارش‌های مالی در انتقال اطلاعات و میزان شفافیت محسوب می‌شود که  براساس تعاریف موجود، تنها افشای اطلاعات آن هم به هرنحو کافی نبوده و اطلاعات باید زمان‌دار، دقیق و منطبق با تعاریف و دربرگیرنده افشای عملکرد و موقعیت مالی بانک منتشر شوند. جهت بررسی میزان شفافیت در بانک‌ها نیز باید به بررسی میزان افشا در صورت‌های مالی بانک‌ها پرداخت. نتایج بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد از 26 بانک و موسسه اعتباری بررسی‌شده در گزارش حاضر، تعداد 15 بانک صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود از سال مالی 98 را منتشر نکرده‌اند.

این درحالی است که براساس ماده 15 ضوابط ناظر بر شفافیت بانکی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، بانک‌ها موظفند در پایان هرسال مالی اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و به‌صورت انفرادی و تلفیقی را منتشر کنند. بانک‌های کشاورزی (آخرین صورت مالی مربوط به 9ماهه 1398)، تجارت، دی، رفاه کارگران، حکمت ایرانیان و مسکن ازجمله بانک‌هایی هستند که همچنان صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی 98 خود را منتشر نکرده‌اند. از سوی دیگر بانک‌های انصار، شهر، توسعه تعاون، بانک مهر اقتصاد و توسعه صادرات ایران نه‌تنها صورت‌های مالی سال 98 خود را منتشر نکرده‌اند، بلکه تا پایان سال مالی 97 اقدام به انتشار اطلاعاتی کرده‌اند که در مواردی حسابرسی‌نشده نیز بوده‌اند.

جالب است که در این بین علاوه‌بر بانک های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران که حداقلی‌ترین استانداردهای حسابداری را نیز رعایت نکرده‌اند، بانک‌های آینده و کوثر آخرین صورت‌های مالی منتشره خود را در حد سال مالی 96  نگه داشته‌اند. البته کار به همینجا ختم نمی‌شود، چراکه بانک‌های ایران زمین، سپه، ملی و قوامین پس از سال‌های مالی 94 و 95 هیچ‌گونه صورت مالی و حسابداری منتشر نکرده و صندوق کارآفرینی امید نیز به‌طورکلی علاقه‌ای به انتشار حتی یک صورت مالی هم نداشته است.

فقط 5 بانک شفاف داریم

همان‌طور که عنوان شد موضوع شفافیت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند با مولفه‌های بسیار زیاد و متفاوتی در ارتباط باشد، اما در این گزارش چهار مولفه از مجموعه مولفه‌های موجود در نشر گفته شد که براساس آنها تنها پنج بانک خصوصی شامل بانک پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، پست بانک ایران و اقتصادنوین در رده شفاف قرار گرفته و در کنار انتشار به‌موقع صورت‌های مالی حسابرسی شده خود، لیست دقیقی از تسهیلات و تعهدات کلان(بدهکاران و بستانکاران حقیقی و حقوقی) و وثائق خود را ارائه می دهند.

 از سوی دیگر 9 بانک کشاورزی، تجارت، دی، رفاه، رسالت، مهر ایران، انصار، حکمت ایرانیان و بانک شهر در مجموع دارای عملکردی نسبتا شفاف و مطلوب به لحاظ مولفه‌های موردنظر را دارا هستند. این بانک‌ها عمدتا به‌رغم انتشار شاخص‌های مهمی چون؛ کفایت سرمایه ضعف جدی در افشای به‌موقع اطلاعات مالی خود دارند. لازم به ذکر است بانک مرکزی در ماده 16 آیین‌نامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» انتشار صورت مالی به‌موقع را این‌طور تعبیر کرده است که: «موسسه اعتباری موظف است، اطلاعاتی که لازم است در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارائه شود، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد، اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان شهریورماه هر سال ارائه شود، حداکثر تا پایان آبان‌ماه و اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی پایان خرداد و آذر را حداکثر تا آخر ماه اول فصل بعد منتشر کند.» از این رو، با این شاخص، بانک‌های مذکور ضعف جدی در انتظار به‌موقع صورت‌های مالی دارند.

پس از اینها چهار بانک؛ توسعه تعاون، صادرات، بانک صنعت و معدن و مسکن با توجه به نحوه و زمان انتشار صورت‌های مالی خود دارای رتبه نسبتا ضعیفی در بحث شفافیت بوده و همچنین 3 بانک؛ آینده، ایران زمین و مهر اقتصاد در وضعیت ضعیف قرار دارند. در این بانک‌ها نیز صورت‌های مالی با 6 ماه یا یک سال تاخیر منتشر می‌شود و نکته مهم‌تر و تفاوتی که این بانک‌ها با 9 بانکی که وضعیت نسبتا مطلوب داشتند این است که این بانک‌ها صورت‌های مالی حسابرسی شده را با تاخیر یک تا دو سال منتشر می‌کنند که برخی از اطلاعات ضروری نیز از آنها حذف شده است.

 درنهایت اینکه، پنج بانک؛ سپه، ملی، قوامین، کوثر و همچنین صندوق کارآفرینی امید بدون داشتن هیچ‌کدام از مولفه‌های ارائه به‌موقع اطلاعات صورت مالی، ارائه انتشار وضعیت کفایت سرمایه، ذکر دقیق وثایق و ارائه لیست تسهیلات و تعهدات کلان، جزء بانک‌های غیرشفاف محسوب شده و هیچ‌گونه اطلاعات جزئی از نحوه مدیریت، دارایی، بدهی و... آنها لااقل از سال 95 به بعد(برای بانک ملی از سال 93، برای بانک سپه از سال 1394 و برای صندوق کارآفرینی هیچ صورت مالی) وجود ندارد.