به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت:
روزنامه جمهوری اسلامی که برخلاف هدف بنیانگذاران آن، مدتهاست در زمین عملیات روانی غربگرایان بازی میکند، در سرمقالهای نوشت: سیاست «نه شرقی - نه غربی» که سیاست پایهای نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی است، دو جنبه دارد؛ سلبی و اثباتی.
جنبه سلبی سیاست «نه شرقی - نه غربی» امتناع از سلطهپذیری است. روشن است که سلطهپذیر نبودن، به معنای نفی رابطه با شرق و غرب نیست. تعبیر شرق و غرب هم در ادبیات سیاسی دورانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، بر قدرتهای استعماری و سلطهگر شرق و غرب که آن زمان «شوروی» و «آمریکا» بودند منطبق بود. البته تعدادی از کشورهای اروپایی بهویژه انگلیس را هم شامل میشد.
در شرایط امروز جهان، مصداق روشن «غرب» آمریکا و مصداق روشن «شرق» چین و روسیه هستند. بنابراین، سیاست «نه شرقی- نه غربی» در زمان ما یعنی نه باید سلطه آمریکا را پذیرفت و نه سلطه روسیه و چین را. جنبه اثباتی این سیاست را از درون همین سلطهناپذیری میتوان استخراج کرد و به این نتیجه رسید که با شرق و غرب در صورتی که سلطهگری نکنند و ما حاضر به پذیرش سلطه آنها نشویم میتوان رابطه و تعامل داشت.
درست در گرماگرم اظهارنظرهای موافق و مخالف درباره سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، وزیر امور خارجه کشورمان بعد از سفر سهشنبه هفته گذشته خود به مسکو اعلام کرد درصدد تنظیم قرارداد درازمدت همکاری با روسیه هم هستیم. این خبر، حساسیتها نسبت به گرایش به شرق را افزایش داده و این سوال را پدید آورده که اگر قرار است همکاری ما با شرق موجب دور زدن تحریمها شود و آمریکا و اروپا را وادار به تجدیدنظر در برخورد منفی با ایران نماید، آیا بهتر نیست این کار با تامل کافی و احترام به نظرهای کارشناسان موافق و مخالف داخلی و رسیدن به یک جمعبندی جامع از آنها صورت بگیرد؟
نویسنده میافزاید: «قبل از آنکه مسئولان دستاندرکار انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به ایرادهای اساسی درباره بدعهدیهای چین و خطرهای احتمالی این قرارداد پاسخ بدهند، چرا سخن از قراردادی مشابه با روسیه به میان میآورند؟ روسیه امروز که هسته اصلی همان شوروی سابق است، در حمایت از رژیم فاسد و مستبد شاه، در حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و در همراهی با تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، غیرقابل اعتماد بودن خود را نشان داده است. از این نظر، چین و روسیه سروته یک کرباسند.
قابل درک است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشوار امروز کشور، باید راههایی برای حل مشکلات پیدا کنند ولی اگر قرار است سیاست اصولی کشور ما تکیه بر توانایی داخلی باشد، نه نگاه به بیرون، چه تفاوتی میان نگاه به شرق و نگاه به غرب وجود دارد؟ شرق و غرب همواره دنبال منافع خودشان بودند و هستند و خواهند بود».
درباره یادداشت انباشته از مغالطه، مختصرا باید گفت؛ نویسنده مذکور معلوم نمیکند از کجا فهمیده همکاری متقابل با چین، مصداق سلطهگری و سلطهپذیری است که بر مبنای این ادعای فاقد سند، استدلال کرده و حکم صادر نموده و سند همکاری را مصداق پذیرش سلطه شرق دانسته است؟ همین سوال درباره همکاری بلندمدت با روسیه هم مطرح است.
وقتی که اصلا توافقی به مفهوم حقوقی وجود ندارد و دوطرف صرفا تفاهمنامه همکاری (واحد کلیات) را تدوین کردهاند، چگونه میتوان حکم به سلطهگرانه بودن این همکاری داد؟! با کدام سند و مدرک؟ اگر نویسنده دنبال تامل کافی و احترام به نظر کارشناسان است، اولا چرا برعکس همین توقع منطقی، دنبال فضاسازی درباره توافق هرچه سریعتر و به هر قیمت با آمریکا و اروپا در ماجرای برجام بودند؟ و چنان فضاسازی دروغینی ترتیب دادند که ادعا شده هر روز تأخیر در توافق و اجرای آن، میلیونها دلار و صدها میلیارد تومان برای کشور خسارت دارد! (و نتایج عبرتآموز آن را هم دیدیم).
ثانیاً این سند همکاری سه سال است که مطرح است و مورد بحث و نقد و نظر بوده است. بنابراین باید پرسید همکاریهای دوجانبه از این دست را آن هم در شرایط فشارهای اقتصادی دشمن، تا چند سال دیگر باید تأخیر انداخت؟ نمیشود که یک جریان رسانهای آلوده، درباره توافق نامتوازن با آمریکا، سر و دست بشکند و معیشت مردم را در مقابل عزت و اقتدار ملی قرار دهد؛ و درباره سند کلی یک همکاری - که هنوز اصلاً به جزئیات و مصادیق نرسیده- بعد از ۳ سال کش و قوس بنویسد «چرا عجله میکنید؟»
درباره روسیه نیز نویسنده مغالطه کرده است چون که مراد از «نه شرقی»، «نه به سلطهجویی کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک امپراتوری استکباری بود و پس از این فروپاشی، امپراتوری مذکور به چندین کشور تجزیه شد که یکی از آنها روسیه است و این روسیه در ماجرای فشارهای تحریمی اخیر آمریکا (تمدید تحریم تسلیحاتی ایران) در کنار چین، رسماً خواسته آمریکا در شورای امنیت را وتو کرد. آیا نویسنده تحلیل مذکور تفاوت موضع آمریکا با روسیه و چین را متوجه نمیشود؟!
درباره نگاه به درون هم باید گفت منطق پیشرفت اقتصادی کشور، درونزایی و بروننگری است. یعنی اصل اتکا و حرکت درونزا و متکی به توانمندیهای ملی است و در عین حال، در کنار آن، از هر ظرفیت خارجی متوازن که فرصتهای اقتصادی و سیاسی جدیدی برای کشور فراهم کند، استقبال میشود.