به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

خبرگزاری ایرنا از قول نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران نوشت: در حالی که دولت تلاش می‌کند مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمت‌های خانه در مناطق مختلف شهر را بالا می‌برند.

وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانه‌های خالی به بانک‌هایی رسیده که سال‌های طولانی در خلأ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

جبران مافات انتظار مردم در سال آخر دولت

مستند جسورانه صداوسیما درباره «معضل مسکن»

معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال‌های طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

«حسام عقبایی» نایب رئیس اتحادیه املاک تهران درباره فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن، گفت: براساس قانون بانکداری، فعالیت بانک‌ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خریدوفروش خانه، ویلا، ‌زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانک‌ها وارد عرصه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.

وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی‌توانست به چنین سودی دست یابد.

عقبایی با تأکید بر اینکه فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش و ساخت‌وساز اموال غیرمنقول ممنوع است، گفت: بانک‌ها هلدینگ‌های مختلفی راه انداخته‌اند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک‌ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانک‌ها نه تنها بنگاه‌داری می‌کنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده‌اند.

خبرگزاری ایلنا هم از قول خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نوشت: بخشی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.

مصطفی قلی خسروی درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از موضوع بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم. هرگز مالکان خرد نمی‌توانند عامل احتکار باشند و به طور قطع بخشی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت است.