به گزارش مشرق، در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند کشت و صنعت هفت‌تپه از منظر ارزش دارایی با شرکت‌های بزرگی، چون سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) قدرت برابری دارد، اما این شرکت را در جریان سلسله خصوصی‌سازی‌های بسیار مفسده‌انگیز در حقیقت مفت‌فروشی کردند، از این‌رو جامعه منتظر است تا ضمن برخورد جدی با عوامل وقوع این فاجعه اقتصادی، این شرکت عظیم و استراتژیک جهت آماده‌سازی برای واگذاری در بازار سرمایه به دولت بازگردانده‌شود، زیرا به سادگی می‌توان با واگذاری صحیح چنین دارایی به اهلش هم مشکل کارگران این شرکت را حل کرد و هم اینکه زمینه افزایش تولید و سودآوری به سهامداران این بنگاه را فراهم آورد، در این میان شاهد ورود نهادهایی، چون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضائیه و سایرنهادهای نظارتی برای موشکافی ابعاد پنهان این مفسده بزرگ در اقتصاد ایران هستیم.
بیشتر بدانید:
فیلم/ پرداخت حقوق کارگران هفت تپه به کجا رسید؟
فیلم/ چرا اسدبیگی حقوق کارگران هفت تپه را پرداخت نمی‌کند؟
مانعی در مسیر پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه وجود ندارد
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را- که این روزها به تیتر اول رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده‌است- می‌توان به عنوان «شستای شوش» معرفی کرد، زیرا برخی از مطلعین معتقدند به سادگی می‌توان این شرکت را از حیث ارزش دارایی با شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) مقایسه کرد، اما در کمال تعجب در یک واگذاری مفسده‌انگیز این شرکت مفت‌فروشی شد و، چون اقتصاد منطقه شوش با فعالیت صحیح شرکت مذکور در ارتباط است، فساد در واگذاری عملاً چرخه فعالیت شرکت را مختل کرد و زندگی کارگران و اهالی منطقه را تحت‌تأثیر منفی قرار داد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسماً با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته‌بود.
اگرچه زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده‌بود و این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود، اما از حیث واگذاری اگر در بازار سرمایه این واگذاری انجام می‌شد ده‌ها هزار میلیارد تومان این بنگاه نرخ می‌خورد.
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیئت واگذاری در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود. در ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد.
با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند. از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیانده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده‌است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان می‌باشد را ناعادلانه می‌خواندند.
عده‌ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته‌اند؟ از آن زمان تا کنون کارگران شرکت بسیار مورد آسیب قرار گرفتند و امروز در دادگاه شاهد مفاسدی عظیم هستیم که در جریان این واگذاری رخ داده‌است و به نظر می‌رسد این واگذاری باید ابطال شود و اشخاصی این فساد را رقم زدند به اشد مجازات محکوم شوند، در عین حال شرکت باید به بخش دولتی بازگشته و از طریق بازار سرمایه به بهترین قیمت و بهترین خریدار با اهلیت مدیریتی و مالی لازم و کافی واگذار شود، البته از آنجایی که دامنه فساد خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بسیار وسیع بوده‌است نهادهایی، چون دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی نیز به موضوع ورود بسیار خوبی داشته‌اند.
تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
رئیس کل دیوان محاسبات در راستای ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، دستور انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و نظارت پس از آن به جهت مشکلات ایجاد شده در آن مجموعه، به خصوص احقاق حقوق پرسنل و کارگران خدوم و زحمتکش آن را صادر کرد. لازم به‌ذکر است؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در زمره شرکت‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود و با توجه به گزارش فنی دیوان محاسبات مبنی بر عدم رعایت ماده ۲ دستورالعمل انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضیان خرید سهام کنترلی و مدیریتی، این دستور صادر شده‌است. همچنین وجود ایرادات در فرایند واگذاری شرکت، تخصیص میلیون‌ها دلار ارز دولتی پس از واگذاری و عدم مصرف کامل آن در موارد معین‌شده و نیز عدم ایفای تعهدات قراردادی از جمله موارد مبهم در این واگذاری اشاره شده‌است.
ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
همچنین عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از بررسی گزارش نمایندگان بازدیدکننده از وضعیت کارگران شرکت هفت‌تپه در هیئت رئیسه مجلس با حضور مسئولان مربوطه و نماینده این کارگران در هفته جاری خبر داد. سید نظام‌الدین موسوی در گفتگو با خانه ملت، در بیان نتیجه بررسی وضعیت کارگران هفت‌تپه در پی بازدید از این شرکت گفت: ماجرای اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه مدت‌ها است که ادامه دارد و در دو ماه اخیر نیز بار دیگر در پی عدم پرداخت حقوق‌هایشان شاهد اعتراض‌های گسترده کارگران این شرکت در سطح شهر شوش و مقابل فرمانداری این منطقه بودیم.
منبع: روزنامه جوان
۰۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
