به گزارش مشرق، در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیوان محاسبات است، وضعیت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولتی بررسی شده است.

بیشتر بخوانید:

مبنای پرداخت «حقوق نجومی قانونی» به مدیران

پشت‌پرده استخدام برخی از نمایندگان ادوار مجلس در وزارت نفت

در این گزارش آمده است:

حقوق و مزایای مدیران و کارکنان

در سال ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد بعد از گزارش حقوقهای نجومی در کشور در تاریخ ۹۵.۴.۲۳ مصوبه ای ابلاغ نمود که ضمن شمول آن به کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و غیر دولتی سقف خالص پرداختی را براساس یک فرمول معین نمود. (حداکثر خالص دریافتی = ۷*۳ *حداقل حقوق سالانه) که سقف حداکثر خالص پرداختی مطابق مصوبه مذکور برای سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳.۵۸۳.۰۰۰ تومان گردید.

دیوان محاسبات کشور در راستای نظارت بر این مصوبه اقدام به تهیه یک کاربرگ منطبق با قوانین و مقرارت و مصوبه شواری حقوق و دستمزد نمود و با ابلاغ به حسابرسان کلیه دستگاههای اجرائی اطلاعات ۱۱۰۰۰ نفر از کارکنان دولتی با حقوق بالا را مطابق کاربرگ تهیه شده دریافت کرد.

لازم بذکر است متاسفانه سامانه ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که با این هدف تصویب گردیده است به علت عدم ثبت اطلاعات کافی قابلیت دریافت گزارش را ندارد که لازم است در این خصوص تذاکرات لازم به دولت داده شود

بر اساس اطلاعات دریافتی ۲۴۱ نفر از کارکنان دستگاههای اجرائی به شرح جدول ذیل الذکر بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت نموده اند (مجموع این دریافتی بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان است.)

لازم بذکر است در مصوبه جداگانه ای شورای حقوق و دستمزد با توجه به شرایط کار در مناطق کمتر توسعه یافته امکان افزایش این مبلغ تا ۳۰ درصد را تصویب نموده است که برای سال ۱۳۹۷ نافذ نمی باشد.

همچنین وزارت نفت بر اساس مکاتبات انجام شده در سال ۹۸ مجوزی از سازمان امور اداری و استخدامی دریافت نموده که در شیوه اجرای آن مغایر نهایی گزارش شده است. پیشنهاد می شود با توجه به اینکه سقف دریافتی مقامات ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشور در حال حاضر بلاتکلیف است این موضوع روشن و شفاف گردد و مصوبات شورای حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حداقل حقوق در سنوات مختلف برای کارکنان و تمام ایران به صورت شفاف اعلام تا قابل نظارت باشد. لازم بذکر است که پرونده و پرداخت های اضافی به کارکنان در سال ۹۷ در همان حال جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارجاع گردید.