در سال ۱۳۸۹ بود که موسسین این مرکز، اولین پروژه خود با محوریت ساماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی را با عنوان دائره المعارف حقوق و قانون ایران (حقا) آغاز کردند. در اسفند ۱۳۹۴ بود که با تصویب شورای گسترش آموزش عالی و مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق شدند موافقت اصولی وزارت علوم را با تاسیس «مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه» کسب کنند و در نهایت نیز در اردیبهشت ۱۳۹۸ با تصویب قطعی اساسنامه این مرکز پژوهشی در شورای گسترش آموزش عالی، موفق به کسب مجوز دائمی شد. از آن به بعد این پروژه در مرکز پژوهشی مذکور ادامه پیدا کرد.
این پروژه بزرگترین پژوهش حقوقی است و در آن قریب به ده هزار ماده قانونی به عنوان موضوع پژوهش قرار گرفتهاست. محققین و پژوهشگران این مرکز پژوهشی، با فیش برداری حدود چهل هزار کتاب، مقاله و پایان نامه حقوقی موفق شدند بالغ بر دو میلیون فیش حقوقی را به مواد مرتبط با آن ها متصل کنند. و به این ترتیب نسبت به شناسایی، جمع آوری و سازماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی اقدام شده است.
ما در این گزارش مشاهده کردیم که این مرکز حتی در رابطه با مواد حذف شده قانون هم فیش هایی را از کتب و مقالات متفاوت جمع آوری کرده است که ارزش علمی دارد و تاریخ تحولات حقوقی را نشان می دهد مثل ماده ۱۳۰۹ که مربوط به ارزش اثباتی شهادت است. همچنین به سراغ مواد مهم و پر استناد هم رفتیم؛ مثلا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در رابطه با طلاق است و در تحولات قانونگذاری بارها مورد اصلاح قرار گرفته است. در این خصوص مشاهده شد که بالغ بر هزار فیش از کتب و مقالات مختلف حقوقی توسط این مرکز جمع آوری شده است. تمامی این جستجوها و فیش برداری ها نیز از طریق نرم افزار اختصاصی است که توسط تیم برنامه نویس این مجموعه ساخته شده است.
در این یک دهه پژوهش، حدود ۲۰۰ محقق و پژوهشگر حقوق با این مجموعه همکاری کرده اند تا نتیجه این پژوهش منجر به اجراء بزرگترین پروژه مدیریت دانش پیرامونی مواد شده است. این پژوهش هم اکنون نیز ادامه دارد. بسیاری از محققین و پژوهشگران این مجموعه در حال حاضر به عنوان دارنده پایه قضایی یا عضو هیئت علمی دانشگاه های مختلف کشور نظیر دانشکده حقوق دانشگاه تهران و نیز امور وکلاتی و حقوقی مشغول به فعالیت هستند.
ریاست این مجموعه هم اکنون بر عهده محمد درویش زاده است که وی از قضات پیشین دیوان عالی کشور و رییس سابق مرکز پژوهش های قوه قضائیه بوده است ونیز سابقه اخذ رتبههای ممتاز پژوهشی کشوری مانند پژوهشگر برتر قوه قضائیه و مدیر برتر قوه قضائیه را نیز در کارنامه خود دارد.