به گزارش مشرق، با گذشت بیش از یکصد روز از نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی»، موج جدیدی از انتقادات و اعتراضات علیه این دولت به دلیل عدم اتخاذ مواضع رضایت‌بخش در قبال تحولات و چالش‌های داخلی و منطقه‌ای عراق به راه افتاده است و همین امر موجب شد تا روزنامه قطری «العربی الجدید» طی گزارشی به این موضوع بپردازد.
بیشتر بخوانید:
پیام مسعود بارزانی به مصطفی الکاظمی
رئیس سابق پارلمان عراق:آمریکایی‌ها با شروط خود الکاظمی را به ستوه می‌آورند
در این گزارش آمده است: با وجود گذشت یکصد روز از تشکیل دولت عراق به نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» که در هفتم می گذشته از پارلمان رای اعتماد گرفت، این دولت هنوز با چالش‌های بحث برانگیزی در محافل سیاسی و مردمی این کشور مواجه ست که برگزاری انتخابات زودهنگام و اختلاف درباره زمان و نحوه برگزاری آن یکی از آنهاست.
بنا بر این گزارش، عدم پیگیری و مجازات عاملان کشته شدن بیش از ۷۰۰ معترض و تظاهرات‌کننده در دولت سابق عراق به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی و ابهام در موضع بغداد در قبال آینده حضور آمریکا در عراق از دیگر چالش‌های بحث برانگیز این دولت است.
«عامر الفایز» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در این‌باره به العربی الجدید گفت: برنامه دولت الکاظمی با گذشت ۱۰۰ روز از تشکیل دولت غیر از تعیین موعد برگزاری انتخابات، عملی نشده است و دولت نه قاتلان و نه سرشاخه‌های فساد را بازخواست نکرده است. این دولت ششم ژوئن را زمان برگزاری انتخابات اعلام کرده و انتظار می‌رود که تدارکات لازم در ادامه صورت گیرد. برگزاری انتخابات زودهنگام مستلزم تکمیل چند قضیه از جمله قانون انتخابات، حدنصاب دادگاه فدرال و تخصیص پول لازم برای برگزاری انتخابات است.
وی افزود: وضعیت بهداشت و سلامت و خدمات رو به زوال است و ما شاهد هیچ پیشرفتی در این پرونده‌ها نیستیم. ما منتظریم تا ببینیم در روزهای آتی دولت الکاظمی چه خواهد کرد؟
این نماینده عراقی تصریح کرد: دولت طی این صد روزی که از عمرش می‌گذرد، برای تنظیم یک برنامه برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق اقدامی نکرده است. از الکاظمی که قرار است به زودی و در ماه جاری به ایالات متحده آمریکا سفر کند، انتظار می‌رود که به مصوبه پیشین پارلمان درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق متعهد بماند. الکاظمی باید برای اخراج نیروهای آمریکایی از عراق به مقامات آمریکایی نزدیک شود زیرا عراق نیازی به این نیروها ندارد و عراقی‌ها تجربه لازم برای دفاع از اراضی خود را کسب کرده‌اند.
الفایز در ادامه از سکوت دولت و عدم شفافیت موضع آن در قبال علنی شدن عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل انتقاد کرد و گفت: دولت درباره این مسأله موضعی اعلام نکرده است. نه مثبت و نه منفی. الکاظمی نتوانسته طی این مدت از نخست‌وزیری‌اش مردم و گروه‌های سیاسی کشور را راضی کند. هرچند که آنها را تحریک نیز نکرده است.
«حسین العقابی» دیگر عضو پارلمان عراق نیز می‌گوید: دولت الکاظمی طی ۱۰۰ روز گذشته، گام‌های اصلاحی حقیقی برنداشته ، ضمن اینکه فقدان برنامه دولتی واقعی نیز کاملا ملموس است.
وی طی بیانیه‌ای گفت: متاسفانه الکاظمی با بحران‌ها و مشکلات با روحیه و منطق یک دولتمرد روبرو نمی‌شود بلکه با منطق یک فعال در شبکه‌های اجتماعی با این مسائل برخورد می‌کند. ما بسیاری از مواضع اتخاذی او را در حد مانورهای رسانه‌ای می‌بینیم که هیچ ارتباطی با ذات اصلاحات و [یافتن] راهکارهای حقیقی ندارد.
فعالان و حاضران در اعتراضات میدان التحریر بغداد نیز تاکید می‌کنند که دولت باید به وعده‌هایی که در زمان تشکیل خود داده بود، عمل کند که برگزاری انتخابات زودهنگام و شفاف، بازخواست قاتلان تظاهرات‌کنندگان، تعقیب و پیگرد فاسدان و بهبود واقعیت خدمات‌رسانی در کشور در صدر آنها بود.
این فعالان ابراز امیدواری می‌کنند که در مرحله آتی، شاهد اقدامات واقعی و عملی باشند که جدیت دولت در تحقق مطالبات عراقی‌ها و رفع اشتباهات دولت‌های پیشین را ثابت کند.
برخی از این فعالان به العربی الجدید گفتند: آنچه که دولت طی چند ماه گذشته انجام داده بسیار کمتر از آنچه بود که وعده داده بود ضمن اینکه این عملکرد دولت باچالش‌های جاری کشور و مطالبات تظاهرات‌کنندگان تطبیق ندارد.
در ادامه این گزارش آمده است: اما «احسان الشمری» رئیس مرکز تفکر سیاسی معتقد است که دولت الکاظمی یک دولت انتقالی است که در نتیجه انقلاب اکتبر روی کار آمده است و ماموریت آنها تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام و ظهور یک نسل سیاسی زمینه‌ساز برای اصلاحات است.
وی با متهم کردن دولت عادی عبدالمهدی می‌گوید: دولت الکاظمی به عنوان یک دولت انتقالی نمی‌تواند تغییراتی ریشه‌ای ایجاد کند زیرا از زمان لازم برای این امر برخوردار نیست ضمن اینکه میراث برجای مانده از خون‌های ریخته شده، فساد، سوء مدیریت و سهم‌خواهی‌های سیاسی بسیار سنگین است و الکاظمی تاکنون در متوقف کردن سقوط و فروپاشی عراق موفق بوده است.
«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، نهم آوریل(۲۱ فروردین)، در پی انصراف «عدنان الزرفی» از نخست‌وزیری، «مصطفی الکاظمی» را مامور تشکیل کابینه کرد و بر اساس قانون اساسی، وی ۳۰ روز مهلت داشت تا کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. بامداد ۱۸ اردیبهشت، نشست پارلمان عراق به منظور رای اعتماد به برنامه دولت مصطفی الکاظمی و اعضای کابینه او برگزار شد و ۱۵ وزیر از مجموع ۲۲ وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفتند و پس از آن هفت وزیر باقی‌مانده طی نشست‌های بعدی انتخاب و رای آوردند.
«سعد المطلبی» عضو ائتلاف دوله‌القانون پیش‌تر گفته بود که این ائتلاف منتظر پایان مهلت یکصد روزه به الکاظمی است تا موضع خود را اعلام کند که آیا از دولت حمایت خواهد کرد یا با دیگر فراکسیون ها درخصوص باقی ماندن یا نماندن دولت تصمیم گیری خواهد کرد؟ این مهلت یکصد روز در اول محرم الحرام (۳۱ مرداد) به پایان می‌رسد.
«عالیه نصیف» نماینده ائتلاف دوله القانون چند روز پیش در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: اگر بخواهیم عملکرد دولت مصطفی الکاظمی را طی ۱۰۰ روز گذشته بررسی کنیم، باید بگوییم که این دولت هنوز به کندی گام بر می‌دارد که به هیچ‌وجه متناسب با شرایط کنونی کشور نیست.
وی گفت که ائتلاف دوله القانون تا به امروز هیچ رویکرد روشن و ملموسی در قبال اصلاح نظام مالی و برون رفت از بحران آن از سوی دولت احساس نکرده، غیر از اینکه این دولت برای حل بحران پرداخت حقوق کارمندان به استقراض داخلی روی آورده که این روال است و راهکار نیست.
