به گزارش مشرق،علی ربیعی، سخنگوی دولت، در پاسخ به این پرسش که آقای ابوترابی نماینده مجلس اعلام کرده قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است گفت: سوال شما براساس صحبت نماینده محترم دارای اشکال است.
بیشتر بخوانید:
دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی به روایت نماینده مجلس
علت عدم حمایت مجلس از فروش اوراق نفتی چیست؟
وی ادامه داد: به‌نظر هم زمانی دو موضوع طرح «فروش اوراق سلف نفتی برای طرحهای بالادستی نفت» و موضوع «فروش داخلی نفت با سررسید زمانی به متقاضیان» موجب این اشتباه و بروز ابهاماتی شده است. امیدواریم که بیانات افراد مسئول با دقت بیشتری صورت گیرد.
ربیعی تصریح کرد: فروش اوراق سلف نفتی امری قانونی بوده و براساس بند «ی» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۹ «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سر رسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالا دستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران ـ طلبکاران طرح‌ها است.»
وی بیان داشت: آیین نامه این بند نیز در ۱۰ اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران رسیده و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز ایرادی بر آن وارد ندانسته است و اساسا موارد روشن قانونی که اختیار آن با دولت است نیازی به تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ندارد.
ربیعی تاکید کرد: همچنین بر اساس بند «و» تبصره۱ قانون بودجه ۹۸ نیز «وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (١٠٠ درصد ریالی یا ارزی در چرخه(رینگ) بین‌الملل(صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: براساس این قانون قرار بود در روز یکشنبه ۲ هزار میلیارد اوراق سلف نفتی در بورس انرژی عرضه شود که کمیسیون بودجه مجلس در خصوص این قانون دچار تشکیک شد و قرار شد پس از جلسه دولت با کمسیون بودجه مجلس و بیان دلایل قانونی و رفع ابهام از قوه مقننه این اوراق در بورس انرژی عرضه شود.
وی اضافه کرد: ارائه این اوراق برنامه قطعی دولت بوده و براساس قانون بودجه به زودی فروش اوراق سلف نفتی را انجام خواهد داد. اما طرح «فروش نفت داخلی با سررسید به متقاضیان» این طرح بخشی از مجموعه برنامه گشایش اقتصادی در نقشه راه سال هشتم دولت است که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا جهت هماهنگی بیشتر مطرح و در حال سیر فرآیند تصمیم گیری نهایی است.
ربیعی اظهار داشت: معتقدیم این روزها همه مسئولان و افرادی که جامعه براساس سخن آن رفتار اقتصادی خود را تنظیم می کنند باید مراقب اظهارات، نطق ها و پیامی که به جامعه داده می شود باشند.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاهد بودیم در چند روز گذشته با اطلاعات غلط، شایعه نامه مشترک دو قوه قضاییه و مجریه به رهبر معظم انقلاب در افکار عمومی مطرح شد که مورد تکذیب قوه قضاییه قرار گرفت. این گونه اظهارات، اثرات عمیقی بر کنشگران اقتصادی و مردم که بیش از هر زمان دیگر به اقتصاد حساسیت دارند، می‌گذارد و با هدف مقابله با جنگ اقتصادی در تعارض جدی است.
