سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- نقد انبوه سازان به بازاریابی خانه های خالی با ادبیات وزیر شهرسازی!

آفتاب یزد نوشته است: «وزیر راه: خانه خالی خود را بدهید، زمین مرغوب بگیرید!» باز هم عنوانی مهیج و تجاری برای یک اظهارنظر بدون پشتوانه قابل قبول کارشناسان بازار مسکن و انبوه‌سازان! وزیر راه و شهرسازی در واپسین ماه‌های صدارت دولت در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک از شرایط اعطای زمین مرغوب به مالکان خانه‌های خالی خبر داد. اما محمد اسلامی چه گفت که باز هم سوژه منتقدان شده است!؟

او در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشورگفت: کسانی که دارای واحدهای مسکونی خالی یا طرح‌های نیمه‌تمام هستند اگر واحد خود را در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند، زمین مرغوب شهری می‌دهیم تا مجددا ساخت و ساز کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: طراحی سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر آنکه پایگاه اطلاعاتی و قدرت تجزیه و تحلیل ما را برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن واقع‌بینانه می‌کند، به ما در شناسایی افراد دارای توانایی و قدرت ساخت و عرضه مسکن دارند نیز کمک می‌کند تا از این طریق این افراد را نیز در مدار ساخت و تولید مسکن قرار دهیم.

وی با اشاره به مشارکت ۱۶ دستگاه در تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اسکان گفت: اجرایی شدن این سامانه از تهاجم سرمایه‌های غیرمولد به بخش مسکن کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز به یکی از تکالیف قانونی و لوازم بسیار ضروری مدیریت در حوزه مسکن با تلاش بی‌وقفه همکاران این وزارتخانه و شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبان سامانه جامه عمل پوشانده شد.

وی تصریح کرد: طراحی و اجرایی کردن این سامانه نه تنها یک تکلیف قانونی که یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی بود تا اطلاعاتی متقن در اختیار داشته باشیم و در سیاستگذاری‌های بخش مسکن بر اساس اطلاعات واقعی حرکت کنیم و همواره بتوانیم از تهاجم سرمایه به بازار مسکن و حبس دارایی‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنیم.

اسلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی در مسیر طراحی این سامانه، چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، که فقدان اطلاعات لازم در این وزارتخانه و مطالبه سنگین مردمی برای راه‌اندازی این سامانه از جمله چالش‌هایی بود که در طراحی سامانه با آن مواجه بوده‌ایم.

وی گفت: ۱۶ دستگاه مختلف در شناسایی خانه‌های خالی نقش دارند که امیدوارم با شروع به کار این سامانه، بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

اسلامی افزود: این سامانه، یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد است که با گسترش حوزه نفوذ آن به سراسر کشور، کل واحدهای مسکونی شناسایی و در سامانه ثبت می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.

وی گفت: پیامک‌هایی که از امروز به این دست از مالکان فرستاده می‌شود، وضعیت این واحدها را پس از یک فرآیند رفت و برگشت، مشخص خواهد کرد؛ این اطلاعات پس از بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در مجلس تکمیل شده است، بازدارندگی لازم را دارد.

محمد اسلامی افزود: حواسمان باشد این مالیات بر خانه‌های خالی یک فرصت برای درآمد دولت نیست بلکه یک ابزار دقیق و قدرتمند بازدارنده است تا از تهاجم منابع سرگردان به بخش مسکن پیشگیری کند و مردم در آرامش به سر ببرند.

وی گفت: نرخ مالیاتی که در قانون قبلی مشخص شده بود بازدارندگی لازم را نداشت اما میزانی که در قانون جدید مشخص شده با تصویب, اجرایی می‌شود و این قانون بازدارنده‌تر است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نکته مهم در اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور این است که سرمایه از حبس خارج و احتکاری وجود نداشته باشد تا مسکن عرضه شود.

اسلامی ادامه داد: با اجرایی شدن این سامانه نباید اجازه دهیم منابع به بازار مسکن تهاجم کند و قیمت‌ها بالا برود چون مسکن محل سرمایه‌گذاری و تولید ثروت نیست بلکه مسکن نیاز خانواده است.

وی گفت: با حفظ حقوق مالکیتی که قانون مشخص کرده باید طبق ضوابط، اگر کسی می‌خواهد خانه خالی خود را نگه دارد عوایدی که از آن به دست می‌آورد را باید بر اساس قانون پرداخت کند.

وزیر راه و شهرسازی در مورد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه خانه خالی نداریم، نیز افزود: خواهش می‌کنم رابطه ما را با هیچ کس خدشه‌دار نکنید ما همه یک پیکر و یک واحد هستیم، برد و باختی وجود ندارد، پیروزی و بازندگی نداریم مهم این است که هیچ سرمایه راکدی در بخش مسکن وجود نداشته باشد و سرمایه بی‌حساب به مسکن هجوم نیاورد این دو را می‌خواهیم از سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دست آوریم.

اسلامی درباره تعداد خانه‌های خالی در تهران گفت: در تهران ۵۳۰هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که بر اساس اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و با ارسال پیامک و بازخورد آن, می‌توانیم بگوییم بیشترین خانه‌های خالی در کدام منطقه است.

برزگر رئیس انجمن انبوه سازان آذربایجان شرقی و رئیس کانون سراسری انبوه سازان در مورد اظهارات روز گذشته وزیر راه و ارزیابی انبوه سازان از این مواضع و ایده‌ها و همچنین سایر اظهارات جسته و گریخته که در ماههای اخیر وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است می‌گوید: شوربختانه آقای وزیر راه و شهرسازی در سال پایانی دولت رو به حرف درمانی آورده است و بدون هیچ مبنای تخصصی و کارشناسی اظهاراتی را در رسانه‌ها عنوان می‌کند که فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی و واقع بینانه نسبت به شرایط حال حاضر بازار مسکن ایران است.

وی با بیان اینکه راه حل مسکن دار کردن مردم اینگونه اظهارات هیجانی و احساسی نیست و باید راهکارهای مدیریتی مشابه کشورهای موفق دنیا در این خصوص را در دستورکار قرار داد، می‌گوید: مشکلات مسکن دست کم در صورت رفع ایرادات و نواقص مسکن مهر قابل حل بود تا امروز دست نیافتنی‌ترین کالای مورد نیاز مردم خانه نباشد. کما اینکه با تورم شدید قیمت مسکن و رکورد شدید در آن صدها هزار شغل نیز به صورت مستقیم یا نیمه مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بر اساس آسیب‌‎شناسی انجمن انبوه سازان و نامه‌ای که در این خصوص به معاون اول رئیس جمهوری نیز ارائه شد مشکل مسکن در ایران تنها با ارائه زمین به انبوه سازان، خدمات‌رسانی بدون بروکراسی دستگاههای متولی و همچنین ارائه تسهیلات تا 80 درصد قیمت مسکن به مردم و قابل انتقال به خریداران در مقطع زمانی 25سال امکان پذیر است، می‌گوید: ادعایی مانند آنچه امروز وزیر راه مطرح کرده است فقط یک ادعا است و هیچ خانه خالی به این تصور که وزیر تصور می‌کند قابل ارائه نیست که در قبال آن هم زمینی ارائه شود که وجود ندارد و اگر هم دارد دولت آن را می‌فروشد تا به تنگ گرفتاری‌های کسری بودجه خود بزند.

* ابتکار

- مافیای مسکن علیه مالیات

ابتکار حواشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کرده است: بازار مسکن مدت‌هاست که با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از راه‌های درمان مشکلات بازار مسکن یاد می‌شد. مسئله‌ای که بارها مطرح می‌شود اما اجرای آن به تاخیر می‌افتد.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی از جمله طرح‌هایی است که سال‌هاست کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد آن بحث می‌کنند، از سال ۱۳۹۱ این موضوع به صورت جدی‌تر در مجلس‌ شورای اسلامی مطرح شد و ظاهرا قرار است بالاخره این طرح به مرحله اجرا برسد. البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی که سازوکار اخذ آن در مجلس به تصویب رسیده بود، در حال حاضر شورای نگهبان ابهاماتی به آن وارد کرده و این مالیات همچنان در مرحله اصلاح به سر می‌برد بنابراین به نظر می‌رسد که فعلا خانه‌های خالی باید در انتظار مالیات باشند. حالا کارشناسان از بی نتیجه ماندن اجرای این طرح و موکول کردن به زمانی دیگر می‌گویند.

 اخیرا حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به موانع اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفته است: «مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد، این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف در اجرا سنگ‌اندازی می‌کنند. هرچند که این مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده و قانون است اما در مجموعه دولت اراده‌ای برای اجرای آن نیست و افراد منتفع به هزار روش سنگ اندازی خواهند کرد».

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا وجود مافیا مانع از اجرای شد این طرح می‌شود؟ در این راستا احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن به «ابتکار» گفت: متاسفانه وجود مافیای مسکن مسئله‌ای است که سال‌ها بازار را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. این مافیا بسیار قدرتمند بوده و لابی قوی در دولت و مجلس دارد و قطعا مانع اجرایی شد قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. با یک بررسی ساده می‌توان عناصر این گروه قدرتمند را مشخص کرد. متاسفانه این‌روزها بانک‌ها با بنگاه‌داری به خریدوفروش ملک پرداخته‌اند و این در حالی است که برخی از نمایندگان در مجلس‌های قبلی نیز در برج‌سازای فعالیت داشتند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بسازوبفروشی است و افرادی که در این عرصه فعالیت دارند نفوذ قدرتمندی در مجلس دارند و همین نفوذ باعث می‌شود که قوانین به نفع آنها تصویب شود و یا در مواردی مانع از اجرای برخی از طرح‌ها و یا راهکارها می‌شوند، بنابراین وجود مافیا مسکن یک حقیقت است.

سرحدی از سابقه طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماجرای مالیات بر خانه‌های خالی سال‌هاست که مطرح بوده اما هربار به دلایل مختلف از میدان خارج می‌شود. به هرحال چون اینگونه طرح‌ها منافع برخی‌ها را در بر می-گیرد معمولا به نتیجه نمی‌رسد. حتی اگر چنین طرحی به مرحله اجرا هم برسد افرادی را شامل می‌شود که سه یا چهار خانه دارند و فردی که 300 خانه خالی دارد به راحتی از زیر بار قوانین شانه خالی خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود نفوذ و قدرت برخی از افراد با چه راهکاری می‌توان مشکلات اقشار کم‌درآمد برای تامین یک سرپناه را حل کرد، گفت: قطعا دولت‌ها باید برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه داشته باشند. اکنون زوج‌ها جوان، کارگران و بسیاری از کارمندان توانایی تامین مسکن را ندارند و چون سرمایه‌ای در اختیارشان نیست نمی-توانند وارد بازار شوند. در قانون اساسی تمام کشورها و همچنین ایران آمده که دولت‌ها وظیفه دارند تا مسکن که جزو نیازهای اولیه است را برای افراد تامین کنند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: تامین نیاز این باید برای قشرهای متوسط روبه پایین باشد، به خصوص شرایط بحرانی که ما اکنون گرفتار آن هستیم و تورم رمقی برای افراد باقی نگذاشته است. این‌روزها در تصور نمی-گنجد که زوج‌های جوان و یا کارگران بتوانند سرپناهی را برای خود تامین کنند. متاسفانه تا کنون دولت‌ها بر خلاف تکلیف قانون اساسی نتوانستند در این راه موفق عمل کنند. البته طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد با وجود ایراداتی که داشت در مسیر همان تکلیف قانون اساسی بود. دولت‌ها باید طرح‌هایی همانند مسکن مهر البته بدون ایراد و مشکل را در دستور کار قرار دهند.

سرحدی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی گفت: مخالفان پروژه مسکن مهر بعد از پایان دولت مانع ادامه آن شدند، پس از آن صحبت از مسکن اجتماعی به میان آمد که این طرح حتی بر روی کاغذ هم نیامد. اخیرا نیز از طرح مسکن ملی رونمایی شده است، ما در پایان دولت قرار داریم و گمان نمی-کنم این طرح هم نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. من معتقدم مثل تمام کشورها، دولت‌های ما نیز باید برای اقشار کم‌درآمد جامعه اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهند، چراکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بسیاری از خانوارها نمی‌توانند بدون حمایت دولت سقفی را برای زندگی‌شان تامین کنند.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ساخت خانه‌های استیجاری با هدف کاهش التهابات در بازار اجاره ادامه داد: بخش مهم دیگری که در بازار مسکن ما مغفول مانده مسکن استیجار است، برای کاهش مشکلات بایستی این بخش فعال شود. یکی از انگیزه‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی همین فعال کرد بخش استیجار بود. گفته می‌شد که مالیات‌های خانه‌های خالی که مبلغ قابل توجهی خواهد بود می‌تواند به بخش مسکن به خصوص ساخت خانه‌های استیجاری کمک کند، اما متاسفانه این مسئله همچنان مغفول مانده است.

* اعتماد

- تورم و گرانی با سفره خانوار چه کرد؟

اعتماد به وضعیت معیشت مردم پرداخته است:‌ زندگی در فقر چه شکلی است؟ خانواده فقیر چه خانواده‌ای است؟ تورم و گرانی با «سفره خانوار» چه کار می‌کند؟ وقتی گفته می‌شود «سفره یک خانوار کوچک‌تر شده» معنی آن چیست؟ این گزارش سعی دارد با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران که تیرماه سال جاری منتشر شده و البته رییس کل این مرکز نیز به تازگی تحلیلی بر آن نوشته، ‌به این سوالات پاسخ دهد.

رویارویی با تورم برای خانوارها کار سختی است و اولین راهکار برای خانواری که با کسری بودجه مواجه است؛ «کاهش هزینه‌ها» است. شغل دوم، ‌اضافه‌کاری، ‌مسافرکشی، گران کردن اجناس و ... راه‌های رفته‌ای است که با «تورم» بی‌اثر می‌شود. تنها راه مقابله خانواده‌ها با تورم، بیرون کردن یک‌سری از نیازهای روزانه و ماهانه و سالانه، ‌از سبد مصرفی خودشان است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص یک خانوار شهری در سال گذشته، حدود 47.5 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 97، حدود 21درصد رشد کرده است. این عدد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران و البته اقتصاد خانوار همچنان درگیر «شرایط تورمی» است.

 کاهش مصرف

چندی پیش رییس مرکز آمار ایران در گزارشی تفصیلی عنوان کرد که «رشد بخش مصرفی بخش خصوصی در سال 98، بالغ بر 5.4 درصد منفی شده است». این در حالی است که بانک مرکزی در آخرین گزارش خود برآورده کرده که این رقم منفی 7.7 درصد است. معنای این اعداد این است که «سفره خانوار» در طول یک‌سال، به میزان این عدد «آب» رفته است. دلیل اصلی این اتفاق نیز «تورم» است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم بخش خوراکی‌ها در سال گذشته، 20درصد بوده است. این اتفاق موجب شده تا مصرف خانوار، ‌در همین بازه زمانی، حدود 4درصد کمتر شود. «غلات، نان، آرد، رشته و فرآورده‌های آن»، «شیر و فرآورده‌های آن» و «میوه‌ها و خشکبار» سه گروهی از خوراکی‌هایی بوده که خانوارهای شهری، برای آن هزینه کرده‌اند.

هر خانوار شهری 25 درصد از کل هزینه‌های خود را صرف محصولات خوراکی و دخانی کرده است. در این بین، ‌سهم کالایی مانند گوشت (سفید یا قرمز) بالاتر از دیگر کالاها در سبد خانوار بوده است. به گونه‌ای که هر خانوار شهری در سال گذشته به‌طور متوسط 215هزار و 470تومان از حدود یک‌میلیون تومانی که برای خوراکی‌ها هزینه کرده، گوشت قرمز و سفید خریده است. متوسط هزینه خرید گوشت در سبد خانوار شهری دو سال پیش ماهیانه ۱۶۵ هزار و ۳۸۴ بوده؛ به عبارت دیگر، سهم هزینه خرید گوشت از سال ۹۷ تا ۹۸ برای یک خانوار شهری بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. اما در بخش مصرف چه اتفاقی افتاده است؟ رقمی که خانوارها به عنوان هزینه ماهانه تامین گوشت در نظر گرفته‌اند از سال ۹۵ تا ۹۸ متناسب با تورم عمومی رشد کرده، اما مصرف گوشت خانوارها به دلیل تورم بالاتر شاخص بهای گروه گوشت قرمز و سفید طی این سال‌ها کاهش پیدا کرده است.

 کاهش مصرف نان

نان و غلات، ‌مهم‌ترین بخش مصرف یک خانوار است. اگر خانواری از عهده خرید گوشت یا فرآورده‌های پروتیینی برنیاید؛ «نان» هست و مردم با نان قادر به تامین کالری مورد نیاز خود هستند. از این‌رو، نان و دیگر غلات، ‌در سیاستگذاری تامین محصولات خوراکی یک کشور اهمیت بالایی دارد و همواره تلاش می‌شود با پرداخت یارانه، ‌قیمت این اقلام پایین‌تر از تورم موجود باشد تا به بیان عامه، ‌حداقل کسی «گرسنه نماند.»

مرکز آمار، این بخش را با عنوان گروه کالایی «آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن» دسته‌بندی می‌کند. این بخش 19 درصد از سبد مصرفی خانوار را در سال گذشته به خود اختصاص داده و بعد از فرآورده‌های پروتیینی در جایگاه دوم مصرف خانوار قرار دارد. خانوارهای شهری برای این گروه کالایی، ‌پارسال ۱۸۶هزار تومان به‌طور متوسط هزینه کرده‌اند. رقمی که 18 درصد بیشتر از سال 97 است. تورم سالانه این گروه کالایی به گواه مرکز آمار، 34.5 بوده و موجب شده خانوارهای شهری، در سال گذشته مصرف نان و غلات را 16.5 درصد نسبت به سال 97 کاهش دهند. به همین نسبت، در بخش خانوارهای روستایی نیز کاهش مصرف در گروه نان و غلات دیده می‌شود.

 هزینه‌های بهداشت و درمان

وقتی کاهش مصرف در بخش خوراکی شکل بگیرد، «سوءتغذیه» بیماری می‌آورد و هزینه‌های بهداشت و درمان را بالا می‌برد. با این حال، ‌خانوارهای شهری، در سال گذشته از این هزینه‌ها هم اصطلاحا «زده‌اند.» پارسال هر خانوار شهری، به‌طور میانگین در هر ماه ۴۱۶ هزار و ۳۲۵ تومان برای خرید یا استفاده از کالاهای مرتبط با بهداشت و درمان هزینه کرده‌اند. این رقم نزدیک به 20 درصد نسبت به سال 97 کاهش پیدا کرده است. با وجود تورم حدود 26 درصدی در این گروه کالایی، می‌توان نتیجه گرفت که مصرف خانوارهای شهری در بخش بهداشت و درمان، حدود 6درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم برای خانوارهای روستایی به مراتب بالاتر بوده و به 15درصد کاهش مصرف اقلام بهداشت و درمان برای روستایی‌ها رسیده است.

 خداحافظی با «نونوار» شدن

کاهش مصرف خانوار فقط در بخش خوراکی‌ها یا بهداشت و درمان نیست. خانوارها بخشی از درآمد خود را باید برای «نونوار» شدن خود هزینه کنند و کیف و کفش و لباس بخرند. آمارها نشان می‌دهد که فقط 4 درصد از سبد هزینه‌های غیرخوراکی در سال گذشته صرف خرید پوشاک و کفش شده است. در واقع خانوارهای شهری فقط در فاصله یک‌سال، مجبور شدند 4.4درصد از هزینه خرید پوشاک یا کفش خود بکاهند و این بودجه را صرف دیگر کالاها کنند. البته اشتباه نشود. خانوارهای شهری در سال 98 مجبور شده‌اند نزدیک به 50 درصد کمتر از سال 97 کفش و لباس بخرند و هزینه‌های این بخش را به نصف سال گذشته کاهش دهند. البته باید توجه داشت که بخش بزرگی از هزینه‌های مصرف خانوار در گروه کالایی پوشاک و کفش در انتهای سال انجام می‌شود و با توجه به شیوع کرونا در اسفند ماه سال گذشته، مردم ترجیح داده‌اند این پول را صرف موارد دیگری کنند.

 جنگ با تورم

بانک مرکزی در ابتدای سال جاری از هدف‌گذاری تورم در عدد 22درصد خبر داد و این هدف‌گذاری را نیز با سروصدای زیادی اعلام کرد. با این حال، ‌تورم در ماه‌های گذشته همچنان به دلیل برخی بی‌انضباطی‌های مالی و البته کسری بودجه دولت با شاخص افزایشی حرکت می‌کند. اتفاقی که می‌تواند دستیابی به تورم 22درصدی در پایان سال را با مخاطره روبه‌رو کند. هرچند مردم عادی، ‌دهک‌های پایین و حتی طبقه متوسط ایران با «تورم مزمن» و چندین ساله‌ای مواجه بوده و هستند که آثار آن را در بخش مصرفی لمس می‌کنند.

* تعادل

- دولت اول شرایط بورس را مهیا می‌کرد بعد مردم را دعوت می‌کرد

پیمان مولوی، کارشناس اقتصدی، در تعادل نوشته است:‌ وقتی که مسوولان اعلام می‌کنند که‌ای مردم؛ در بازار سرمایه مشارکت کنید، مثل صاحب مجلسی هستند که میهمان یا میهمانانی را به خانه‌اش دعوت کرده و باید نکاتی برای این دعوت تدارک ببیند؛ میوه‌ای بخرد؛ سیب و انگور و هلو و... جلوی میهمان بگذارد؛ حداقل یک چایی در برابرش قرار دهد؛ نمی‌شود که شما میهمان دعوت کنید اما نیازهای اولیه یک میهمانی را مهیا نکنید. در مورد بازار بورس هم دولت وقتی از مردم دعوت می‌کند باید بستر لازم برای این مشارکت را در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزای مهیا کرده باشد. معتقدم وقتی در مورد بازارهای اقتصادی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که اصل اساسی در هر بازاری منفعت و سودآوری است؛ منفعت و سود هم در اقتصاد نه تنها مضموم نیست، بلکه یک ارزش اساسی و پذیرفته شده است. در واقع بازارها در همه جای دنیا در اثر تحرکات مجموعه افرادی شکل می‌گیرند که در آن قلمروی اقتصادی ذینفع هستند و منافعی دارند.

وقتی در مورد بازار سرمایه‌ای صحبت می‌کنیم که بر اساس اظهارات رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال 99 تا این لحظه‌ای که در حال صحبت هستیم، بیش از 100هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده است، قبلا باید شرایط و بستر حضور و مشارکت عمومی را نیز فراهم کرده باشیم. در مورد این اعداد و ارقام و این اظهارات چند تحلیل و پرسش می‌توان ارایه کرد. یکی اینکه در آن روزهایی که مسوولان اقتصادی کشور در ایام نوروز و روزهای ابتدایی سال، درباره اهمیت بورس صحبت می‌کردند و آقایان از مردم دعوت می‌کردند که در این بازار مشارکت کنند، آیا بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای این حضور گسترده را داشتیم یا نداشتیم؟

چرا که یکی از دلایل عمده مشکلاتی که در بورس شاهد آن هستیم بدلیل مسائل مرتبط با انفورماتیک و مشکلاتی است که در نحوه انجام معاملات و کارایی سیستم‌های به‌کار گرفته شده ظهور و بروز داشته است. یعنی مسوولان در شرایطی که مردم را دعوت به مشارکت در بورس می‌کردند، هنوز بستر لازم را برای این مشارکت عمومی و بزرگ مهیا نکرده بودند. سیستم‌ها در گدشته بر اساس ظرفیت‌های پایین کار می‌کرده اما وقتی ناگهان چندین میلیون نفر در یک بازه زمانی کوتاه به این سامانه ورود می‌کنند و بستر لازم هم قبلا ایجاد نشده در نهایت باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

نکته بعدی که بسیار تاثیرگذار است؛ بحث ورود حقیقی‌ها به بازار است؛ اینکه آیا حقیقی‌های تازه به بازار آمده، نسبت به مکانیسم‌های بازار آشنایی حداقلی دارند یا اینکه از این آگاهی‌ها محروم مانده‌اند. وقتی به این مکانیسم اشاره می‌کنیم؛ برخی گمان می‌کنند که درباره موضوعات بسیار پیچیده و غیر قابل فهم صحبت می‌کنیم. هرچند بازار بورس پیچیدگی‌هایی دارد اما سازو کار فعالیت در آن بر اساس یک مکانیسم منعطف و پویا برنامه‌ریزی شده است . منتها باید مردم را به مهارت‌ها مجهز کرد. پس عدم درک درست از مکانیسم‌ها هم یکی از دلیل بروز نوسان است، چراکه هر داده اطلاعاتی نادرست و هر خبر کذب و هر فضاسازی برنامه‌ریزی شده‌ای می‌تواند حقیقی‌ها را نگران کند و باعث شود تا سرمایه خود را جابه‌جا کنند.

نکته سوم مباحثی است که در مورد دست اندرکاران بورس می‌توان به آنها اشاره کرد؛ اولین نکته‌ای که در بورس بعد از سه، چهار ماه رشد رخ داد این بود که در جریان عرضه دارا دوم برخی ناهماهنگی‌های اجرایی میان مسوولان ایجاد شد که این موضوع هم یکی از دلایل نوسان بورس بود. در این زمان حتی برخی حقوقی‌های بازار این سوال را از خود مطرح می‌کردند آیا روند حمایت دولت از بازار سرمایه به سکانس پایانی خود رسیده است؟

وقتی حقوقی‌ها اینچنین نگرانی‌هایی را ردباره چشم‌انداز آینده مطرح کنند، معلوم است که چه افکاری در ذهن حقیقی‌ها جریان دارد و چه دغدغه‌هایی دارند. وقتی یک چنین تنش‌هایی ایجاد می‌شود هم حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها نگران می‌شوند؛ وقتی حقوقی‌ها دغدغه‌های بنیادینی پیدا می‌کنند؛ به هر حال دست به تصمیماتی میزنند که ممکن است اثرات خوش آیندی بر بازار نداشته باشد. البته با گذشت مدت زمان کوتاهی مشخص شد که این نگرانی‌ها چندان مهم هم نبوده است.

اتفاق دیگری هم همزمان با این تحولات در حال رخ دادن است، مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موظف شده‌اند تغییراتی در دارایی‌های خود ایجاد کنند که مجموعه این عوامل ذکر شده دست به دست هم دادند تا یک بازاری که تازه تعداد جمعیتش میلیونی شده و طیف عمده‌ای از جمعیت آن را حقیقی‌های تازه کار تشکیل می‌دهند و طیف‌های دیگر هم حقوقی‌های خبره هستند با نوساناتی مواجه شود و مشکلاتی ایجاد شود.

باید دید که چگونه می‌توان این شرایط متکثر را در راستای یک هدف کلی که پویایی بازار است؛ مهار کرد؟ موضوع دیگر هم بحث حقوقی‌هایی است که در نوسانات بازار اثرگذار هستند. این طیف‌ها منافعی دارند؛ باید سیاست‌های هلدینگ‌ها و کارتل‌های خود را پیگیری کنند و ممکن است این افراد دست به اقداماتی بزنند که تاثیرات خاصی در بازار سرمایه داشته باشند. همان‌طور که گفتم این پیگیری منافع اصلا نکته منفی تلقی نمی‌شود و اتفاقا بنیاد فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع است. امروز آقای وزیر اقتصاد گفته‌اند که برنامه مدونی را برای بازار سرمایه دارند؛ خوب است سریع این برنامه مدون شماره گذاری شده با تایم لاین مشخص در بازار ارائه شود و اقدامات قانونی آن تنظیم شود تا دیگر حرف مسوولان در بازار دو تا نشود. همان‌طور که گفتم بازار علی رغم تمام پیچیدگی‌هایی که دارد از یک الگوی ساده پیروی می‌کند؛ باید این الگوها را شناخت و در راستای به‌کارگیری درست آنها اقدام کرد.

- صف کشی حقوقی‌ها علیه دولت در بورس

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است:  پشت پرده نوسانات اخیر بورس چیست و چه تحرکاتی باعث این نوسانات شده است؟ زمزمه‌هایی که این روزهادر خصوص رویارویی حقوقی‌های بورس و نهادهای اجرایی در خصوص عرضه سهام دارادوم شنیده می‌شود از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا دولت تصمیم به عدم عرضه دارادوم گرفت؟

این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست این روزها در محافل اقتصادی و گعده‌های کارشناسی و حتی در جمع‌های مردم و کوچه و بازار جریان دارد و در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن بحث و تبادل نظر می‌شود. داده‌های اطلاعاتی محرمانه‌ای درباره تحولات بورس که معمولا مردم عادی از آنها باخبر نمی‌شوند و در سطوح بالای معاملاتی بورس جریان دارد. ماجرای این نوسانات از جایی آغاز می‌شود که کارشناسان، دلسوزان کشور و برخی تحلیلگران بورس متوجه این واقعیت شدند که عرضه سهام دارا دوم ممکن است مشکلاتی برای سهام‌های خرد ایجاد کند و در ادامه باعث بروز برخی نارضایتی‌های عمومی در کشور شود. ارزیابی‌هایی که در نهایت رویارویی حقوقی‌ها و دولتی‌ها را در بورس شکل داد و باعث بروز نوسانات اخیر بورس شد.

    سکانس اول: انداختن سنگ در آب

گفته می‌شود انداختن یک سنک کوچک در برکه آرام می‌تواند آرامش را از اب بگیرد و موج‌های متعددی ایجاد کند. این نظریه در خصوص بازارهای اقتصادی هم صدق می‌کند؛ یک متغیر ظاهرا بی‌ربط و کوچک می‌تواند باعث نوسانات جدی در بازار شود.ماجرای نوسانات بازار بورس به عرضه دارا دوم باز می‌گردد؛ در واقع بیشترین ضربه به بازار بورس را «ای تی اف دارا دوم» به بورس وارد کرد؛ علت هم این بود که این چهار سهم معروف پالایشی که قرار بود عرضه شود به زعم کارشناسان ارزندگی لازم در قیمت را نداشت چه رسد به اینکه این سهام دست به دست شود و به قیمت‌های بسیار بالاتر هم فروش رود؛ اما با توجه به اینکه کارگزاران و کارتل‌های بزرگ مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های کلان مشتریان خود عمل می‌کنند ممکن است در جایی بخواهند خریدی کنند که ارزندگی لازم را هم نداشته باشد. چنانچه این کارتل‌های بزرگ و حقوقی‌های اثرگذار برای خرید دارا دوم که کارشناسان معتقد بودند ارزندگی لازم را ندارد؛ ورود می‌کردند؛ بدون تردید دامنه وسیعی از حقیقی‌ها و تازه وارد آن بورس هم به تبع آنان اقدام به خرید گسترده این سهام می‌کردند و دامنه وسیعی از مشکلات عمومی و اقتصادی کشور را در بر می‌گرفت. معادله پا پس کشیدن دولت از عرضه دارا دوم و متعاقب آن رویارویی حقوقی‌ها با دولت از همین جا آغاز می‌شود.

    سکانس دوم؛ همه چیز زیرنظر است

 روایت دیگری در خصوص بورس مطرح است که مبتنی بر آن اعلام می‌شود دولت و شخص همتی رییس کل بانک مرکزی در بازار بورس بازیگران و تحلیلگران اثرگذاری دارد. بازیگرانی که با ابزارهایی که در اختیار دارند قادرند تصویری از تحولات آینده را قبل از وقوع آن به دست آورند و آن را در اختیار دولتی‌ها و شخص رییس‌جمهوری قرار دهند. زمانی که تحلیلگران دولتی متوجه این واقعیت شدند که نوسانات احتمالی بازار بورس که در اثر عرضه دارادوم ایجاد خواهد شد، هرچند که برای حقوقی‌ها و کارتل‌های بزرگ تبعات گسترده‌ای ندارد اما باعث از میان رفتن دامنه وسیعی از سرمایه‌های خرد و عمومی می‌شود؛ هشدارهای لازم را به نهادهای مسوول دادند تا چاره‌ای برای سرمایه‌هایی بیندیشند که توسط اقشار کمتربرخوردار وارد بازار شده و نوسان گسترده در آن می‌توانست تبعات امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای به بار بیاورد. زمانی که چشم‌انداز آینده پیش روی دولتمردان تصویرسازی شد؛ دولتی‌ها هم ترجیح دادند که از عرضه جلوگیری کنند تا بعد از بررسی‌های دقیق‌تر دوباره این موضوع را در دستور کار قرار دهد یا ندهد.

    سکانس سوم؛ حقوقی‌های نقابدار وارد می‌شوند

بعد از تصمیماتی که دولت برای حفاظت از منابع عمومی مردم گرفته بود؛ حقوقی‌هایی که برای این عرضه برنامه‌های وسیعی را تدارک دیده بودند و نقدینگی فراوانی را گردآوری کرده بودند، چهره برانداختند از خانه برون تاختند که چرا دولت عرضه را متوقف ساخته است؟ برخی حقوقی‌ها هم که در پیک قیمت خرید کرده بودند تا بعد از عرضه دارادوم از این سرمایه‌گذاری سود ببرند به این جمع پیوستند. بعد از توقف عرضه، حقوقی‌ها که این‌بار خود را قوی‌تر از هر زمانی می‌دیدند؛ رویاروی دولت ایستادند. این کارتل‌های بزرگ با منابع کلانی که در اختیار دارند می‌توانند در برابر هر سهی، صف خرید طویلی ایجاد کنند و شاخص‌ها را وارد فاز نزولی کنند تا از این طریق به دولت فشار بیاورند که این اتفاق هم افتاد. یععنی حقوقی‌ها تا زمانی که دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی نکرد و اعلام نکرد که بین وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت برخی ناهماهنگی‌ها رخ داده و این ناهماهنگی‌ها باعث تاخیر در عرضه بوده، دست از فشار بر دولت برنداشتند.

    سکانس چهارم؛ زمانی برای اصلاح بازار

 البته دولت هم بلافاصله در برابر حقوقی‌های عصبانی کوتاه آمد و از طریق حقوقی‌هایی که در بورس دارد این فضاسازی رسانه‌ای را آغاز کرد که عرضه بزودی و با آغاز هفته دولت از سر گرفته خواهد شد. اما در این میان هستند تحلیلگرانی که معتقدند این عقب‌نشینی دولت در برابر حقوقی‌ها استراتژیک است ودولت با هدف شناسایی کانون‌های قدرت در بورس حرکتی را پایه ریزی کرده تا مشخص شود کدام کارتل‌های بورسی توانایی اثرگذاری عمیقی بر بورس را دارند تا برنامه‌ریزی برای مهار و کنترل آنها را در دستور کار قرار دهد. مطابق این نظریع موضوع بورس دیگر تنها مربوط به دولت و شخص ریس جمهوری یا رییس کل بانک مرکزی نیست و کل نظام و حاکمیت پشت بورس ایستاده است. بنابراین موضوع رویارویی دولت با حقوقی‌های اثرگذار، اولین سکانس از فیلم بلندی است که طی ماه‌ها و سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.

    سکانس پایانی: اینجا چراغی روشن است

تحولات بورس طی روزهای اخیر و فراز و نشیب بورس، نشان می‌دهد که بلافاصله پس از عقب‌نشینی ظاهری دولت و اعلام وزرای اقتصاد و نفت در خصوص اینکه عرضه دارا دوم بزودی صورت خواهد گرفت، شاخص‌ها دوباره بسمت رشد حرکت کردند. در واقع چالشی که بین برخی کارتل‌های حقوقی و دولت در بورس ایجاد شده بود فروکش کرد. چالشی که حقوقی‌ها بر سر منافع بیشتر آغاز کردندو تا نشان دادند زمانی که دولت به این مطالبات پاسخ ندهد؛ حقوقی‌ها از ابزارهایی که در بورس دارند استفاده می‌کنند تا دولت را مجبور به انجام کاری کنند که برای آنها سود دارد. این خطری است که از منظر برخی تحلیلگران عنوان می‌شود. اما به‌رغم تمام این تحولات مثبت و منفی بورس همچنان به راه خود ادامه می‌دهد؛ ورای مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در خصوص بازار سرمایه ارایه می‌شود بورس در کشورمان آرام آرام چنان جایگاهی پیدا می‌کند که سایر گزاره‌های اثر گذار را تحت الشعاع قرار می‌دهد. براساس این قرائت بورس حتی در حوزه حکمرانی مطلوب نیز جایگاه خاصی را در چشم‌انداز آینده بازی خواهد کرد. در جریان عدم عرضه دارا دوم بنظر می‌رسد دولت و اساسا حاکمیت در راستای منافع عمومی مردم وارد میدان شده تا در اثر این تصمیم سرمایه‌های خرد آسیب نبیند.

 «‌حقوقی‌ها» علیه  بورس

شاخص بورس روز چهارشنبه 29 مرداد 99، با کاهش3.7 درصدی و ریزش بین 1 میلیون و 756 هزار تا 1 میلیون و 812 هزار واحد در نوسان بود و با میانگین 1 میلیون و 757 هزار واحد به کار خود پایان داد.این کاهش به دنبال کاهش روزهای اخیر در مجموع بیش از 16 درصد کاهش شاخص کل را به همراه داشته و بعد از سودهای 30 درصدی سه ماه اول و 46 درصدی تیرماه، در مرداد ماه 99 اتفاق دیگری رقم خورده است. نماگر اصلی بازار سهام از سطح ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۳۱ واحد به کانال یک میلیون و 757 هزار واحدی رسیده و در 7 روز درصد را از دست داده است.

همچنین با 754 هزار معامله به ارزش 5426میلیارد تومان معامله انجام شده است که نشان‌دهنده عرضه و تقاضای قابل توجه در این بازار است وهمچنان حضور سهامداران حقیقی و حقوقی پر رنگ است. اما نکته‌ای که در روزهای اخیر قابل توجه بوده، افت شاخص و قرمز شدن سهام بسیاری از شرکت‌هاست که مهم‌ترین دلیل آن، سیاست‌های اخیر دولت، شکل‌گیری انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌ها، رشد هزینه تولید و قیمت کالاها و اثرگذاری آن بر میزان سود شرکت‌هاست.هر چند که بازدهی 250 درصدی بورس تهران از ابتدای سال تا کنون را از بازدهی دلار آمریکا ۴۳ درصد و سکه بهار آزادی ۸۲ درصد بیشتر می‌دانند اما عده‌ای نگران تکرار آن در ماه‌های آینده هستند و در جست‌وجوی عامل اصلی این ریزش هستند.

عده‌ای این کاهش را نتیجه ساختار کلان اقتصاد، رفتار دولت، انتظارات تورمی و افزایش بدهی دولت و هزینه‌های سال‌های آینده و رشد هزینه سود بانکی، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم و تقاضا در اقتصاد ارزیابی کرده و معتقدند عملکرد دولت و استفاده از اوراق بدهی دولت، سلف نفتی، افزایش نرخ سود، کسری بودجه و... نشان‌دهنده ناتوانی و ضعف مدیریت دولت در اداره اقتصاد ایران است.

عده‌ای دیگر نیز معتقدند که در کنار وضعیت اقتصاد و تورم و بدهی دولت و رشد نقدینگی و انتظارات تورمی آینده، برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله کاهش سهام در اختیار صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۰ درصد به ۵ درصد که تا 11 شهریور مهلت دارد و... باعث شده که عرضه حقوقی‌ها در بازار بیشتر باشد و موجب سقوط قیمت‌ها شده است. همچنین وضعیت افزایش عرضه پالایشی‌ها، عملکرد دولت و تاخیر دارا یک و دوم و سوم، اوراق سلف نفتی، عرضه سهام شستا و... مسائلی بوده که در یک هفته اخیر موجب کاهش قیمت و شاخص سهام شده است.

یکی از عوامل کاهش شاخص بورس، فروش نفت در آینده به صورت سلف بوده که در راستای گشایش اقتصادی مطرح شد اما گفته شد که وزارت نفت مایل به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم نیست و همین امر عاملی شد تا نمادهای پالایشی که هفته‌ها بر اساس اما و اگرهای تشکیل این صندوق با افزایش تقاضا مواجه شده بودند با عرضه‌های سنگین مواجه شوند و آنچه که به نمادهای پالایشی در دارا دوم مربوط می‌شد به کل بازار سرمایه تسری یافت.

صف‌های فروش‌ در بورس و فرابورس ادامه یافت و فشار عرضه‌های کارگزاری‌های دولتی، مانند کارگزاری بانک ملی که سهام عدالت را به فروش می‌رساندند بیش از پیش تشدید شد. بازگشایی نماد معاملاتی شستا، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در یک روز شاخص کل را به میزان ۸۹ هزار واحد کاهش داد و یکی از سرخ‌پوش‌ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه در ایران را رقم زد.

برخی صاحب نظران نیز گفته‌اند که نوع عملکرد دولت در عرضه صندوق‌های دارا یکم و دوم و سوم باعث بی اعتمادی شده و افت دسته‌جمعی قیمت نمادها در بازار سرمایه که طی روزهای گذشته ۴۲ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار از ارزش نمادهای مورد معامله در بورس تهران کاسته است، و سرمایه‌گذاران خرد به سراغ نمادهایی رفته‌اند که در چندماه اخیر نسبت به نمادهایی مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزی-معدنی‌ها از بازار جا مانده‌اند. لذا وضعیت بی اعتمادی به عملکرد دولت می‌تواند در ماه‌های پیش رو دولت را در تامین کسری خود از بازار سرمایه با مشکلی جدی مواجه کند

    عوامل ساختاری اقتصاد

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به رشد نرخ سود سپرده‌های بانکی دریک ماه اخیر، رشد نرخ سپرده گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی و اثر آن بر بازار بین بانکی، برنامه دولت برای فروش نفت در آینده، عرضه سهام دولت در ماه‌های آینده، افزایش فروش اوراق بدهی دولتی و ملزم شدن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی، افزایش قیمت کالاها در بازار و از سوی دیگر، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم، می‌توان پیش بینی کرد که فروش و سود شرکت‌ها در آینده تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار خواهد داشت و میزان رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم را به همراه دارد.

زیرا اثر کسری بودجه و تلاش دولت برای تامین منابع، اثرات مختلفی روی بازارها خواهد گذاشت و باعث رشد هزینه بانک‌ها و بدهی دولت خواهد شد و در نتیجه روی عملکرد دولت و اقتصاد در سال‌های آینده اثرگذار است. به عبارت دیگر، این تحلیل وجود دارد که در وضعیت کسری بودجه و مخارج دولت، احتمال رشد نقدینگی و تورم افزایش یافته و در کنار تورم، مخارج دولت در آینده بیشتر، ومنابع درآمدی کمتر و عدم تعادل در بودجه بیشتر می‌شود و همه این موارد روی رشد هزینه تولید شرکت‌ها، افزایش قیمت خوراک صنایع مختلف موجب کاهش سودآوری شرکتها می‌شود.

از سوی دیگر، مصرف و تقاضای کل اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش یافته و این موضوع نیز روی درآمد شرکت‌ها اثرگذار است. براین اساس، انتظارات تورمی جدید شکل گرفته، موجب شده که رفتار حقوقی‌های بازار نیز تغییر کند و آنها با این برداشت از رشد تورم، به فروش بخشی از سهام اقدام کرده و موجب کاهش قیمت سهام و شاخص کل شده است. در شکل‌گیری انتظارات تورمی، علاوه بر ارزش ریال، قیمت دلار، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم موجود، میزان ارزش حال درآمدها و تعهدات و بدهی دولت در سال‌های آینده نیز اثرگذار است.

یعنی اگر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که علاوه بر مشکلات موجود اقتصاد مانند رشد نرخ ارز، قرار است در آینده بدهی دولت و تعهدات آن و سودی که بانک‌ها و بانک مرکزی و دولت باید بابت بدهی دولت و سپرده‌ها و اوراق پرداخت کنند افزایش زیادی داشته و همچنین درآمد دولت کاهش خواهد یافت و دولت پول کمتری برای مصرف و مخارج و یارانه‌ها خواهد داشت و... این موضوع روی انتظارات تورمی آنها از حالا اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، عده‌ای رشد هزینه‌ها و قیمت‌ها و تورم را پیش خور می‌کنند. این پیش خور کردن قبلا در مورد نرخ ارز قبل از خروج آمریکا از برجام تجربه شده بود و قیمت دلار قبل از اقدام ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، روبه افزایش گذاشت. همچنین قبل از اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه شرکت‌ها انجام شود، قیمت سهام نیز بالا رفته بود زیرا این تصور وجود دارد که چون قیمت دلار بالا رفته و ارزش دارایی و ماشین آلات و مواد اولیه شرکت‌ها رشد کرده است لذا قیمت سهام و دارایی شرکت‌ها باید بالا برود.

- فرصت‌سوزی دولت در بورس

علی رحمانی، رئیس سابق شرکت بورس در تعادل نوشته است:‌ رشد طولانی‌مدت شاخص بورس در طول ماه‌های گذشته باعث شده تعداد قابل توجهی از سهامداران جدید وارد بازار شوند که بسیاری از آنها پیش از این در بورس حضور نداشتند و از این رو میزان آگاهی و تخصص آنها در این بازار بالا نیست. از سوی دیگر با صدور کدهای بورسی جدید عملا سهم حقوقی‌ها در بازار محدودتر شده و میزان سهامداران حقیقی افزایش یافته است.

البته این به معنی توقف سهم حقوقی‌ها نیست اما لزوما این طور نیست که امروز هر اصلاح یا کاهش شاخصی را به عملکرد حقوقی‌ها ارتباط داد. آنچه در تحلیل شرایط فعلی اهمیت دارد، بررسی نقش و سهم دولت در بازار سرمایه است. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن رو به رو بوده، بانک محور بودن در تامین منابع مالی است.

بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته، اتکای خود برای تامین مالی را بر منابع بانکی استوار کرده‌اند و با توجه به مشکلات اقتصادی، فشار بر منابع بانک‌ها و بدهی شرکت‌ها به آنها یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بوده که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است. بر خلاف روند امیدوارکننده بورس در ماه‌های گذشته، متاسفانه هنوز به نظر می‌رسد دولت نتوانسته از این فرصت استفاده کند. از سویی نه هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها وجود دارد و نه سرعت عرضه سهام شرکت‌های دولت به بورس افزایش یافته است.

با وجود تاکید متن قانون بودجه بر لزوم افزایش سرعت عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بورس، به نظر می‌رسد هنوز تردیدها و مقاومت‌هایی در این مسیر وجود دارد. ما مشابه این تجربه را در سال‌های گذشته نیز داشته‌ایم که با وجود تصریح قانون و تاکید کارشناسان، شرکت‌های دولتی در برابر عرضه سهامشان به بورس مقاومت می‌کنند. آنچه در هفته‌های گذشته در حوزه عرضه سهام پالایشگاه‌ها رخ داد نیز بهترین نمونه برای این فرضیه است. دولت می‌توانست حتی به‌طور مستقیم سهام این شرکت‌ها را به بورس عرضه کند اما بحث‌ای تی اف مطرح شد و دیدیم که در دارای دوم اختلاف نظرها مانع از عرضه به بازار سرمایه شد.

این روزها که توجه مردم به بازار بورس جلب شده و در نتیجه آن، حجم بالایی از نقدینگی به بازار تزریق شده، بهترین فرصت برای دولت است تا با عرضه دارایی‌های خود در بازار بورس از سویی تعهدات خود را اجرایی کند و از سوی دیگر در تامین مالی شرکت‌ها به وسیله بازار سرمایه موفقیت جدیدی را به ثبت برساند، موضوعی که متاسفانه رصد وضعیت بازار در هفته‌های گذشته آن را نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد همین تردیدها به فرصت سوزی دولت در بازار بورس منجر شده است.

* جوان

- حباب‌گیری از بورس با پمپاژ سهام

جوان درباره اوضاع بورس گزارشداده است:‌ در حالی که ارزش مبادلات روزانه بورس اوراق بهادار در محدوده ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت بعد از وعده گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور به محدوده ۵ هزار میلیاردتومان کاهش یافت  اگر چه انتظار بر این بود که متناسب با ورود نقدینگی ۱۱۰‌هزارمیلیاردتومانی در بازار سرمایه طی سال جاری شاهد عرضه تدریجی سهام باشیم تا قیمت‌ها و شاخص‌های بازار روندی مطمئن و پایدار را تجربه کنند، اما تا قبل از وعده گشایش رئیس‌جمهور شاهد پمپاژ نقدینگی به بازار سرمایه و بعد از وعده گشایش شاهد پمپاژ سهام به بازار بودیم.

اصلاحی که باید به تدریج در بازار سرمایه انجام می‌شد به یکباره طی یک هفته انجام بگیرد تا بازار سرمایه بتواند بعد از حباب‌گیری روند پایداری را تجربه کند. در حالی که انتظار می‌رفت همزمان با ورود ۱۱۰‌هزارمیلیاردتومان نقدینگی به بازار سرمایه در سال جاری عرضه سهام نیز به تدریج انجام شود تا بازار بدون حباب قیمتی و در تعادل به حرکت خود ادامه دهد، متأسفانه به‌رغم آنکه ارزش کل مبادلات بازار بورس در سال جاری در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما عرضه‌های چندانی در پنج‌ماهه اخیر انجام نگرفت تا اینکه بلافاصله پس از وعده رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی شاهد افزایش عرضه‌هایی از ناحیه سهام عدالت، فشار جهت تسویه خریدهای اعتباری مشتریان با کارگزاری‌ها، الزام شرکت‌ها جهت افزایش سهام شناور آزاد و همچنین خروج از بازار از ترس ناهماهنگی‌ها بین مقامات دولتی جهت پوشش کسری بودجه با انتشار اوراق مالی و نحوه عرضه سهام‌های پتروشیمی سهام عدالتی بودیم که به تعبیر برخی از کارشناسان اقتصادی تا قبل از وعده گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور شاهد پمپاژ نقدینگی به بازار و جهش قیمت‌ها و شاخص‌های بازار سرمایه بودیم و بعد از آن شاهد پمپاژ عرضه سهام، از این رو بازار به یکباره در اصلاح آبشاری قرار گرفت، به‌طوری که شاخص کل از محدوده ۲ میلیون واحد به محدوده ۱۷۰۰ واحد ارزش روزانه مبادلات از محدوده ۲۰‌هزار میلیارد تومان نیز به محدوده ۵ هزار میلیارد تومان عقبگرد داشت.

در حالی که ارزش مبادلات روزانه بورس اوراق بهادار تا پیش از وعده رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی در محدوده‌هایی، چون ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت بلافاصله بعد از این وعده، ارزش مبادلات روزانه بازار آب رفت، به‌طوری که روز گذشته ارزش مبادلات بورس در کانال ۵‌هزار میلیارد تومان قرار گرفت. با این حال عواملی، چون عرضه سهام عدالت، فشار برای تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها، نوسان‌گیری حقوقی‌ها، فشار به شرکت‌ها جهت رعایت الزام استاندارد سهام شناور و همچنین رفتار عجیب برخی از صندوق‌ها در نقد کردن سهام در پرتفوی در یک هفته اخیر فشار قابل ملاحظه‌ای به نقدینگی و نقد شوندگی بازار وارد کرد. در این میان حواشی هم که در رابطه با نحوه عرضه سهام دولت در پتروشیمی‌های مشمول سهام عدالت ایجاد شد در کنار نحوه تأمین مالی کسری بودجه دولت در سال جاری و الزامات برخی از حقوقی‌ها برای خرید اوراق دولتی موجب شد هم نقدینگی از بازار سرمایه خارج شود و هم اینکه متقاضی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به دلیل مشاهده ریسک فعلاً در تصمیمش تجدید نظر کند.

به هر روی باید دانست بازار سرمایه اگر چه محل تجمیع، تجهیز و تزریق منابع به بنگاه‌های و پروژه‌ها ست، اما این بازار نیز خودش به نقدشوندگی و نقدینگی نیاز دارد. از این رو بی‌سلیقگی در ایجاد شوک آبشاری عرضه سهام جهت تأمین مالی غافلگیر کننده به اعتماد سهامداران به سیاستگذار لطمه وارد کرد و امروز دولت باید به این مهم پاسخ دهد که نقدینگی مورد نیاز جهت عرضه صندوق دارا دوم را از کدام محل می‌خواهد تأمین کند، زیرا بازار سرمایه خودش با چالش نقدینگی و نقدشوندگی روبه‌رو است و باید دید پول و شبه‌پولی که در خارج از دایره بازار سرمایه است، تمایلی به خرید صندوق دارا دوم آن‌هم با حجم ۸۰‌هزار میلیارد تومان دارد یا خیر؟

۵۰ شرکت بخش خصوصی در بورس عرضه خواهند شد

در این بین فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این بین در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: برنامه دولت برای بازار سرمایه در زمینه عرضه‌های اولیه، عرضه‌های شناوری، صندوق پروژه و پذیره‌نویسی، شامل شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و همچنین شرکت های‌خصوصی می‌شود. البته در کنار آن‌ها تأمین مالی از طریق فروش اوراق بدهی نیز در این برنامه مطرح است.

دژپسند ادامه داد: به عنوان مثال در این برنامه، عرضه دارا دوم در هفته پایانی مردادماه قرار داشت که به دلیل بروز برخی مشکلات، تنها یک هفته به تأخیر افتاده است. همچنین واگذاری هفت شرکت وابسته به وزارت صمت تا پایان آذرماه از دیگر مفاد این برنامه است. در خصوص شرکت‌های غیربورسی هم دولت در حال آماده کردن آن‌ها برای ورود به بازار بورس است. در مورد عرضه شناوری هم خوشبختانه دولت مصوبه طلایی صادر کرده است که با در نظر گرفتن تضامین لازم، هر زمان بازار سرمایه، شرایط و زمینه مناسب را داشته باشد، ما آن را اجرا خواهیم کرد. وی در ادامه به برنامه‌های دولت در زمینه شرکت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: ما با بخش خصوصی وارد بحث شده‌ایم و در جلسه اخیر شورای گفتگو برنامه‌ای برای عرضه برخی شرکت‌های خصوصی به صورت صندوق پروژه یا مجزا در بازار تا پایان شهریور تدوین شد. پس از آن هم حدود ۵۰‌شرکت در نیمه دوم سال توسط بخش خصوصی در بورس عرضه خواهد شد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین ما در دولت به‌طور منظم و به صورت هفتگی برای بازار بورس در حال اجرای برنامه‌های پیش بینی شده‌هستیم و امیدواریم عرصه برای اجرای تمام این برنامه‌ها فراهم باشد؛ چراکه هدف از این تمهیدات قوام و استحکام بیشتر بازار سرمایه است.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با مخاطب قرار دادن فعالان بازار سرمایه به ویژه افرادی که به تازگی وارد این بازار شده‌اند، گفت: خواهش من این است که این افراد، بازار سرمایه را یک امر کوتاه مدت نبینند. اقتضای این بازار وجود نوسان است و باید در این بازار، اهداف میان مدت را در نظر داشت.

وی افزود: همچنین در این بازار نباید تابع هیجان شد. سرمایه‌گذاران در این بازار مالک سهام خودشان هستند و حق دارند هرگونه که صلاح دانستند درباره آن‌ها تصمیم بگیرند، اما پیشنهاد می‌کنم به جای تصمیم‌گیری با اتکا به حرف‌های این شبکه یا آن شبکه، این تصمیمات را بر مبنای تحلیل‌های مالی خودشان یا تحلیل‌های مشاورانشان اتخاذ کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع سهام عدالت پرداخت و گفت: شرکت‌های موجود در سهام عدالت از ارزندگی بسیار بالایی برخوردار هستند و از دارندگان سهام عدالت، خواهش دارم با دقت درباره سهام خود تصمیم‌گیری کنند. پیشنهاد می‌کنم اگر در زندگی دچار اضطرار نشده‌اند، تنها زمانی به فکر فروش این سهام باشند که جایگزین بهتری برای آن در نظر داشته باشند. وی هشدار داد: فراموش نکنیم که ممکن است عده‌ای در کمین این سهام با ارزش باشند و با اعمال فشار در بازار، قیمت سهام را پایین بیاورند تا خودشان آن‌ها را خریداری کنند. بنابراین باید با دقت زیاد راجع به تبدیل این سهام تصمیم‌گیری کرد. دژپسند در پایان تأکید کرد: بازار سرمایه هرچه در تعادل و استحکام باشد، هم برای دارندگان سهام و هم برای اقتصاد کشور بهتر است، اما نباید فراموش کنیم که این بازار اقتضائات خاص خود را دارد و فعالیت در آن مانند شناگری در دریاست، شناگری در دریا تفاوت‌های بسیاری با شنا در استخر دارد.

افزایش سهم شناور آزاد شده شرکت‌های بورسی به حداقل ۲۵درصد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که سهم شناور آزاد شده شرکت‌های بورسی به حداقل ۲۵‌درصد افزایش یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند. بنابر ماده۴، در ماده‌۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

مصوبه افزایش سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF ابلاغ شد

در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ هیئت وزیران، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به تصویب رسید. به موجب مصوبه مذکور، سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های (ETF)، از ۲۰میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

- مدیریت بازار لوازم خانگی دست دلالان افتاد

جوان به گرانی لوازم خانگی پرداخته است:  بازار لوازم‌خانگی هم گرفتار همان آفتی شده است که در بازار خودرو وجود داشت؛ اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به سود دلالان این حوزه تمام شده است. وزارت صمت از فراوانی مواداولیه با قیمت مناسب و تولیدکنندگان از تولید و تأمین کالای مورد نیاز بازار می‌گویند. دلالان نیز در بازار آشفته لوازم خانگی همچنان جولان می‌دهند، به طوری که پیداکردن کالا با نرخ مصوب سازمان حمایت امکان‌پذیر نیست.

 سال‌ها بود که تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به دلیل جولان برندهای خارجی محبوبیت چندانی نداشتند و با کمترین ظرفیت تولید می‌کردند. تا اینکه دو سال قبل با خروج خارجی‌ها از بازار ایران عرصه برای برندهای داخلی باز شد. بعد از خروج دو برند پرمصرف کره‌ای، واردات این اقلام ممنوع شد وکالاهای موجود در انبارها نیز به تدریج به پایان رسید و محصولات ایرانی به سرعت بخش عمده‌ای از بازار را گرفتند. این اتفاق در صنعت لوازم خانگی مورد حمایت دولت نیز قرار گرفت، اما به مرور زمان افزایش قیمت‌های برندهای داخلی بازار را به هم ریخت و حالا با گذشت دو سال تولیدکنندگان همچنان در تأمین بازار ناتوان هستند و باعث کاهش عرضه شده‌اند تا بازار لوازم‌خانگی به دست دلالان مدیریت شود؛ اتفاقی که در یک دهه گذشته برای صنعت خودرو نیز افتاده و انحصاری با حمایت دولت در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته، اما بازار آن کنترل نشده است و در نهایت به دست دلالان و عمده‌فروشان اداره می‌شود.

اغلب شرکت‌های لوازم‌خانگی جدول نرخ‌های مصوب خود را مطابق با قیمت‌های ثبت‌شده در جداول سازمان حمایت اعلام می‌کنند، اما بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد که پیداکردن کالایی با نرخ مصوب چندان آسان نیست. اگر برای خرید هر یک از این اقلام به نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها مراجعه کنید، احتمالاً با عدم موجودی مواجه خواهید شد یا اگر برای خرید این اقلام اصرار داشته باشید، شما را به خرید از واسطه‌ها ارجاع خواهند داد.

تولید لوازم خانگی کفاف بازار را می‌دهد

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دوم تیرماه و در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار، وعده ثبات در قیمت‌ها را داد و اظهار کرد: از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به قیمت‌گذاری برای هزار و ۵۰۰ قلم لوازم خانگی در قالب ۳۲شرکت از ۴۰شرکت موجود در سامانه ۱۲۴ کرده است که کالاها براساس معیارهای معین در سامانه ۱۲۴ قیمت‌گذاری شده‌اند و مصرف‌کنندگان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند از طریق روش‌های از قبل تعیین شده نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.»

تابش ادامه داد: «برند و قیمت تمام اقلام لوازم خانگی باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شود و در صورتی که شرکت یا برندی به غیر از این سامانه ۱۲۴ اقدام به قیمت‌گذاری کند، سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان با این واحدها برخورد خواهند کرد. هر بار که صحبت از افزایش قیمت به میان کشیده می‌شود، سراغ بخش عرضه را می‌گیریم. بدون شک اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند باعث افزایش قیمت و اختلال در بازار شود، کاهش عرضه و کمبود در بازار است، اما این بار بازار در حالی دچار التهاب شده که متولیان صنعت خبر از تولید کافی لوازم خانگی برای نیاز بازار می‌دهند.»

مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت در گفتگو با خبرنگاران «جوان»، درباره میزان تولید لوازم خانگی و اختلال در بازار این اقلام گفت: «اگر اختلالی در بازار محصولات وجود دارد باید علت آن را از مسئولان حوزه بازرگانی جویا شوید، اما در تولید اقلام مهم در لوازم خانگی مثل تلویزیون، لباسشویی، یخچال و فریزر افزایشی بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدهای قابل توجهی داشته‌ایم. امروز در بازار برندهای خارجی وجود ندارند این یعنی تولیدکنندگان ما نه‌تن‌ها سهم خود را ایفا کرده، بلکه جای خالی دو برندی که ایران را ترک کردند را هم پر کردند.»

وی ادامه داد: «با تمام مشکلاتی که در تأمین و لجستیک مواداولیه بنگاه‌ها وجود دارد، مجموع سیاست‌های دولت و کشور منجر به افزایش تولید شده است. در بخش توزیع هم باید اقلام تولیدی در سامانه جامع تجارت ثبت شده و از تخلف در این حوزه جلوگیری شود.»

ظرفیت تولید لوازم خانگی ۱۹ میلیون دستگاه است

نیارکی تصریح کرد: «با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت‌هایی که در واردات داشتیم بازار لوازم خانگی تحت تأثیر قرار گرفت. ظرفیت تولید لوازم‌خانگی در کشور ما حدود ۱۹میلیون دستگاه بوده و برنامه امسال تولید ما حدود ۱۲میلیون دستگاه است که بنا بر گفته همکاران ما در ستاد تنظیم بازار این رقم به نیاز بازار نزدیک است. با توجه به ظرفیت خوبی که در کشور ایجاد شده و رشد تولیدی که امسال داشتیم، می‌توانیم پاسخگوی نیاز بازار باشیم.»

از طرفی پیش از این سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت خبر تأمین ارز، فولاد و مواد اولیه تولیدات این حوزه را داده بود. تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تولید است، اما متولیان حوزه بر تأمین این مواد اولیه برای واحدهای تولید تأکید دارند، پس تولیدات این حوزه باید بدون دغدغه و دردسر وارد بازار شود و به دست مردم برسد. با وجود تمام این اظهارات، به دست آوردن اقلام لوازم خانگی با نرخ مصوب کار چندان راحتی نیست. طبق گفته سرپرست سابق وزارت صمت لاین جداگانه‌ای برای تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی ایجاد شده و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این صنعت هم در جایگاهی کنار صنعت خودرو قرار خواهد گرفت. از مدتی قبل جملاتی تکراری از زبان تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌شنویم که پیش از این از زبان خودروسازها شنیده بودیم؛ از مشکل در تأمین مواداولیه گرفته تا حمایت‌های دولتی و اختلاف قیمت کارخانه و بازار.

در بازاری که هیچ ساختاری برای کنترل خروجی کارخانجات وجود ندارد و تولیدکنندگان می‌توانند به راحتی از عرضه مستقیم در بازار جلوگیری و از اختلاف قیمت بازار و کارخانه سود کلانی کسب کنند. در بازار خودرو ساختار پلاک‌گذاری حداقل سازوکاری است که می‌تواند سودجویی‌ها را محدود کند. به اعتقاد کارشناسان بازار این چنین انحصاری، در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار گرفته است و بدون شک فروشندگان مستقیم آن‌ها ترجیح می‌دهند سود ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه به جیب خودشان برود. با این روند، احتمالاً باید منتظر قرعه‌کشی یخچال و تلویزیون هم باشیم.

* دنیای اقتصاد

- شیطنت‌ حقوقی‌ها بازار سرمایه را به هم ریخت

دنیای‌اقتصاد درباره علت نزول بورس نوشته است: در حالی که پیش‌بینی می‌شد بازار از اواسط هفته به مدار صعودی اش باز گردد اما اتفاق دیگری افتاد. آخرین روز کاری بورس با رکورد پنجمین رتبه برای خروج حقیقی‌ها ازبازارو افت ۶۸ هزار واحدی شاخص بورس در حالی به ثبت رسید که فعالان بازار سرمایه اتفاقات متعددی را عامل نوسانات عجیب و غریب شاخص در این روزها می‌دانند.

اعمال محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های جدید روند معاملات بورس را وارد فاز جدیدی کرده، این در حالی است که صف فروش روز گذشته نشان داد که برخی سیاست‌ها، سرمایه‌گذاران را برای ماندن در بازار سرمایه دچار سرگردانی کرده است. کارشناسان معتقدند در کناراصلاح رفتار حقیقی‌ها که برخی آن را ناشی از ناآگاهی نسبت به بازار سرمایه می‌دانند واکنش حقوقی‌ها در شرایطی که بورس نیاز به حمایت دارد خلاف انتظار بازار از آنهاست.

کاری از دست حقوقی‌ها برنمی‌آید

هفته آینده هفته سرنوشت‌سازی برای بورس خواهد بود. اگر بازار در هفته آینده درست جمع نشود و مثبت نخورد بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار می‌روند.این را محمد یوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید و اظهار می‌کند: بازار تحت‌تاثیر برخی اظهارات مسوولان دائما در حال نوسان است و اگراین روند ادامه یابد شاخص از مدار صعودی خارج می‌شود و نمی‌توان وضعیت به وجود آمده را به راحتی جمع کرد. او می‌گوید: حمایت مقامات مسوول بیشتر از آنکه جنبه عملی داشته باشد در حد حرف و حمایت لفظی باقی مانده بنابراین بر حمایت لفظی دولت نمی‌توان تکیه کرد.

امین داوربا بیان اینکه ریسک‌پذیری حقوقی‌ها در این شرایط پایین آمده می‌گوید: قیمت سهام برخی شرکت‌ها به قدری بالا رفته که حقوقی هم نمی‌تواند بیاید سهم را جمع کند مگر اینکه بخواهند دستوری وارد بازار شوند و سیاست‌های خود را پیاده کنند.این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: اتفاقاتی که در مورد عرضه دارادوم افتاد، دعوای وزارتخانه نفت و اقتصاد و برخی سیاست‌های سازمان بورس دست به دست هم داد تا بازار به چالش کشیده شود و بسیاری از سهامداران از سر بی تجربگی وارد صف فروش شدند، این در حالی است که ناظران بازار می‌توانستند جلوی برخی تصمیمات سیاست‌گذاران بازار را بگیرند. اعمال برخی سیاست‌ها در این مقطع باعث شد شاخص سقوط کند، سیاست‌هایی که اگر زمانی دیگر بر بازار اعمال می‌شد پیامد منفی بر بازارنمی گذاشت.

محمدیوسف امین داور بیان می‌کند: برخی مسوولان می‌گویند ما این برنامه را از قبل داشتیم، بله ما هم به‌عنوان کارشناس و فعال بازار می‌گوییم الان زمان مناسبی برای اجرای چنین برنامه‌هایی نیست.

او در ادامه می‌گوید: سطح اعتباری کارگزاری‌ها را از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد رساندند، خود این یعنی انگیزه فروش که فشار بیشتری نیز به صندوق‌ها وارد می‌کند. وقتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ابطال مواجه می‌شوند طبیعی است که صف فروش ایجاد شود و صاحبان نقدینگی وارد فاز فروختن شوند.به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سیاست‌گذاران بازار برای صندوق توسعه سرمایه‌گذاران ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند تا بازار را برگردانند اما با توجه به اینکه اعتبارات دست کسانی سپرده شده که از تجربه کافی در بازار برخوردار نیستند، پول‌شان به چاه ریخته می‌شود درحالی که اگر سهم درست بالا بیاید بازار هم خوب بالا می‌رود و نیازی به این سیاست‌گذاری‌ها نیست. متاسفانه بازار دست کسانی افتاده که از تجربه کافی برای مدیریت بازار برخوردارنیستند.

شیطنت حقوقی‌ها در بازار سرمایه

اختلاف‌نظر دو وزارتخانه نفت و اقتصاد برسر عرضه دارادوم بازار را دچار شوک کرد. بازار سرمایه کشش این حجم ازاظهارات ضد و نقیض و سیاست‌های یک بام و دو هوا را ندارد، به همین دلیل بازار بعد از اتفاقات هفته گذشته متشنج شد.

او به نقش حقوقی‌ها در شرایطی که بازار منفی است اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به اتفاقاتی که در مورد صندوق‌های ثابت سرمایه‌گذاری رخ داد حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند به جای حمایت از بازار صبر کنند تا ببینند اخبار حمایتی دولت از هفته آینده چه سمت و سویی می‌گیرد تا بر همان اساس، سیاست‌های خود را در بازار اعمال کنند.

سعید ابراهیمی اظهار می‌کند: قرار نیست هر زمانی که بازار به سمت منفی شدن هدایت می‌شود حقوقی‌ها از بازار دفاع کنند.

او می‌گوید: ممکن است برخی افراد حقوقی برای زیرسوال بردن عملکرد حمایتی دولت در بازار سرمایه، شیطنت‌هایی کنند اما تجربه نشان داده که درهمه بازارهای سرمایه‌گذاری اگرچه عوامل بازدارنده و شیطنت‌های عامدانه در روند بازار اختلالاتی ایجاد می‌کند، اما در درازمدت نمی‌تواند جلوی رشد بازار را بگیرد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اظهارات روزگذشته وزیر اقتصاد در مورد بورس تاکید می‌کند: صحبت‌های وزیر اقتصاد و شرایط به وجود آمده برای صندوق‌های ثابت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد دولت برای سرپا نگه داشتن بازار سهام برنامه‌های جدی دارد و رویکرد حمایتی دولت تا پایان سال از بورس ادامه خواهد داشت.او یادآور می‌شود: معاملات روزگذشته کاهش چشمگیری داشت و به ۸ هزار میلیارد تومان هم نرسید اما پیش‌بینی ما این است که روند شاخص از اواسط هفته آینده به مدار صعودی خود برگردد. به نظر من زمانی که شاخص به محدوده یک میلیون و ۶۰۰ واحد برسد روند بازار با جهشی دوباره صعودی می‌شود.سعید ابراهیمی می‌گوید: به غیر ازاتفاقاتی که منجر به ریزش شاخص شد نباید از این موضوع بگذریم که قیمت‌ها در بازار سهام در این مقطع نیاز به اصلاح داشت.

* شرق

- پرداخت پاداش مدیران خودروسازی به خودشان

شرق درباره وضعیت مدیریت شرکت‌های خودروسازی نوشته است: «درحال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشکل اینجاست که هیچ‌کس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند».‌

در انتهای مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحصی از صنعت خودرو ارائه شد که بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده در افکار عمومی پاسخ داده بود. پیش‌تر محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به «شرق» گفته بود که «خودسهامداری» شرکت‌های خودروسازی عاملی است که سودهای موهوم برای خودروسازان به ارمغان می‌آورد.

علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «شرق» خودسهامداری خودروسازان را عاملی معرفی می‌کند که سبب می‌شود قانون تجارت دور زده شود. مدیران عاملی که توسط نهادهای سیاسی انتخاب شده‌اند، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه را منصوب و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه هم مدیرعامل انتصابی را تأیید می‌کنند. طرح‌ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف‌کننده و سامداران و صرفا با نظر شخصیت‌های سیاسی به تصویب می‌رسند و حاصل اینکه صنعت خودرو از فضای رضایت سهامداران خارج و به صنعتی زیان‌ده تبدیل می‌شود.‌

رسیدگی به حساب و کتاب خودروسازان کار ساده‌ای نیست. کارشناسان سهامداری تودرتو در این صنعت را عاملی می‌دانند که رسیدگی به وضعیت سود و زیان در صنعت خودرو را دشوارتر می‌کند اما گویا اوضاع کمی پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی بتوان روی آن تفسیر گذاشت. چندی‌پیش محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در گفت‌وگو با «شرق» به خودسهامداری شرکت‌‎های خودروسازی ایران اشاره کرده بود.

به گفته او دو خودروسازی سهام دولت در شرکت اصلی را در سال‌های حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌های زیرمجموعه خود منتقل می‌کنند و سهام دولت در دفاتر یکی از خودروسازی‌ها به حدود ۱۴.۵ درصد و در خودروسازی دیگر به حدود ۱۷.۵ درصد می‌رسد. این کار باعث می‌شود ارکان شرکت از کارکردهای صحیح و مؤثر خود خارج شوند و به‌این‌ترتیب منویات فرد یا افرادی رویکرد و محتوای برنامه و عمل مالکان، مجامع، هیئت‌مدیره‌ها و... را تعیین کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود از سودهای موهومی پرده برمی‌دارد که حاصل همین خودسهامداری‌هاست. او می‌گوید: در شرکت یک خودروسازی تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب‌های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به‌صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شرکت به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان فروخته و اعمال حساب می‌شود.‌ به تعبیر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت‌های مالی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد سود شناسایی کرده که این یک سود موهوم است.

‌دورزدن قانون تجارت

اما چگونه خودسهامداری دو شرکت خودروسازی ایران سبب می‌شود که این شرکت‌ها هر طور که دلشان می‌خواهد، رفتار کنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «شرق» درباره صدمات خودسهامداری عنوان می‌کند: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به‌هم‌خوردن ساختار مجمع شرکت‌هاست که به‌واسطه آن عملا قانون تجارت دور می‌خورد.

او اضافه می‌کند: وقتی شرکت یک‌مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و هیئت‌مدیره، مدیرعامل را انتخاب می‌کند. مدیرعامل برای انجام کارهای اجرائی انتخاب می‌شود اما در خودسهامداری، ساختار کارگزار مدیر که اکنون تبدیل به عرف شده است، به هم می‌خورد.

احمدلو می‌گوید: در شرکت‌های خودروسازی ایران، مدیرعامل، مدیران شرکت‌های فرعی را منصوب می‌کند که سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی که آنها را منصوب کرده، به‌عنوان مدیرعامل این شرکت‌ها انتخاب می‌کنند و این سیکلی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را به هم بزند. ‌این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: در حالت عادی این‌گونه است که من به‌عنوان مدیرعامل شرکت، اگر یک طرح توسعه در سنگال یا کاشان داشته باشم، باید آن را به مجمع ارائه دهم، مصوبه بگیرم و در نهایت طرح را اجرا کنم.‌ به گفته او در یک سیستم قانونی وقتی طرحی به مجمع ارائه می‌شود، ابتدا طرح توجیهی (بیزینس‌پلن) آن بررسی می‌شود. بعد از چکش‌کاری طرح، اگر ایده اولیه درست باشد، وارد فاز اجرا می‌شود در غیر این صورت مجمع اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.‌این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌‎کند: در صورت انجام سرمایه‌گذاری، هر ماه یک سیستم کنترلی برنامه‌ها را بررسی می‌کند که کارهای اجرائی طبق مصوبه انجام شود. اگر مدیرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مؤاخذه می‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از اینکه پروژه تمام شد، ارزیابی می‌کنند که مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می‌شود.

او می‌گوید: اما درحال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشکل اینجاست که هیچ کس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند. منِ مدیرعامل، سهامداران زیرمجموعه را منصوب می‌کنم و سهامداران زیرمجموعه هم من را منصوب می‌کنند. در سیستم سیاسی مشابه این رفتار زیاد دیده می‌شود اما در سیستم اقتصادی باید این مسئله درست شود.

‌عدم پاسخ‌گویی مدیرعامل به سهامداران

به اعتقاد احمدلو صدمه بعدی خودسهامداری این است که کل شرکت را به یک مدیرعامل وابسته می‌کنیم. مدیرعامل از جایی حمایت می‌شود. یک نهاد سیاسی مدیرعامل را منصوب می‌کند و بنابراین مدیرعامل به سهامدار پاسخ‌گو نیست و اگر فردا رئیس‌جمهور گفت قیمت پراید 20 میلیون تومان ولی قیمت تمام‌شده آن 40 میلیون تومان بود، مدیرعامل نگاه می‌کند ببیند رئیس‌جمهور چه می‌گوید.‌او اضافه می‌کند: سال گذشته از خردادماه معلوم بود قیمت تمام‌شده پراید 40 میلیون تومان و بیشتر است تا آبان‌ماه که دستور از ریاست‌جمهوری نرسید، قیمت پراید همچنان پایین بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید می‌کند: در چنین سیستمی سهامدار خرد ضرر می‌کند. مدیرعامل از کسی می‌ترسد که او را منصوب کرده است. چون سهامدار مدیرعامل را منصوب نکرده است، بنابراین دلیلی ندارد او از سهامدار بترسد یا به خاطر منافعش تلاش کند و بجنگد. به‌این‌ترتیب منفعت سهامدار واقعی قربانی کسانی می‌شود که مدیرعامل را منصوب کرده‌اند؛ یعنی منافع آنها قربانی نهادهای سیاسی می‌شود.

به گفته او سهامدار خرد وقتی از بیرون نگاه می‌کند و می‌بیند که مدیرعامل منافع او را در نظر نمی‌گیرد از سیستم منفک شده و به سراغ شرکت‌های دیگر می‌‎رود.

احمدلو می‌گوید: امسال به دلایل غیرواقعی قیمت سهام یکی از خودروسازی‌ها افزایش یافته است، ولی از سال 90 به بعد کسی که سهام این شرکت را خریده است در هشت سال هیچ بازدهی‌ای نداشت.

او عنوان می‌کند: رابطه مخدوش بین سهامدار و مدیر در دنیا در قالب «اصل خطر اخلاقی» مطرح می‌شود. در ایران شاهد تمام بندهای این اصل هستیم.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در قالب خودسهامداری منابع زیادی از شرکت‌های خودروسازی بلوکه می‌شود؛ درحالی‌که می‌توانند آن را آزاد کرده و به سهامدار و خریدار واقعی عرضه کنند.

او اضافه می‌کند: در دیگر نقاط جهان 10 درصد کار را خودروساز انجام می‌دهد و 90 درصد از منابع خارجی تأمین می‌شود اما در ایران برعکس است و می‌بینید شرکت‌های مختلف یک خودروسازی 52 هزار پرسنل دارند و خود این شرکت نزدیک هشت تا 9 هزار پرسنل دارد درحالی‌که اگر شرکت‌های خودروسازی را بفروشند و آن را منتقل کنند، هم خودسهامداری برطرف می‌شود و هم چابک‌سازی اتفاق می‌افتد اما آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ می‌دهد، با اصول علم مدیریت در تضاد است.

* وطن امروز

 - دست پاستور در جیب میرداماد

وطن‌امروز ادعای روحانی درباره دست دراز نکردن دولت در برابر بانک مرکزی را بررسی کرده است:  طبق گزارش پولی بانک مرکزی که مردادماه سال جاری منتشر شد، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 7/969 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این در حالی است که در شروع دولت تدبیر و امید (سال92) بدهی دولت به بانک مرکزی 189 هزار میلیارد ریال بود.

این یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی طی 7 سال رشد 412 درصدی داشته است. در این شرایط حسن روحانی اعلام کرده دولت هیچ‌گاه دست خود را در برابر بانک مرکزی دراز نکرده است(!) اما دم خروس عدم دست درازی دولت در برابر بانک مرکزی در آمارهای اقتصادی رسمی خود بانک مرکزی بیرون‌ زده است.

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور دیروز گفت: در 7 سال گذشته دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز نکرده و به دنبال پول پرفشار نرفتیم. لذا در این شرایط یا باید اوراق منتشر کنیم یا سهام و نفت بفروشیم که هر 3 کار را انجام می‌دهیم. حسن روحانی با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت در شرایط کنونی ثبات و آرامش اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم مردم نسبت به آینده خود نگرانی نداشته باشند، از طرف دیگر در سال جهش تولید به دنبال ایجاد شتاب در بخش تولید هستیم. روحانی با اشاره به اینکه دولت برای مشکلات بودجه طراحی‌هایی انجام داده است، اظهار داشت: اگر بخواهیم به جای نفت فقط مالیات قرار دهیم، این کار برای مردم در شرایط کنونی سختی ایجاد می‌کند، اگر هم دولت بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند، همچنان که دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود، با توجه به تبعات آن هیچ‌گاه در 7 سال گذشته دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز نکرده و به دنبال پول پرفشار نرفتیم. لذا در این شرایط یا باید اوراق منتشر کنیم یا سهام و نفت بفروشیم که هر 3 کار را انجام می‌دهیم.

  بدهی به بانک‌ها به جای بدهی به بانک مرکزی

همان‌طور که اشاره شد اساسا اصل بدهی دولت به بانک مرکزی 97 هزار میلیارد تومان است و ردپای دست درازی دولت به بانک مرکزی طی این 7 سال مشهود است و مشخص نیست حسن روحانی از روی چه آمار و اطلاعاتی ادعای دست دراز نکردن دولت به سوی بانک مرکزی را مطرح می‌کند.

از سوی دیگر دولت طی سال‌های اخیر غیر از بدهی مستقیمی که به بانک مرکزی داشته و به آن اشاره شد، از بانک‌های عامل نیز قرض گرفته است. در این موارد به طور مشخص دولت سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که به دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند. اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک‌ها در این قالب شکل گرفته است، مشخص نیست اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، در واقع دولت در سال‌های 92 تا 97 به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر را که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است، نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد. آنچه مشهود است دولت 34 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. همچنین سال 98 هم حدود 3 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام 37 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شده است.

  برداشت از صندوق توسعه مساوی قرض از بانک مرکزی

از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است برداشت از صندوق توسعه همان استقراض از بانک مرکزی است. دولت می‌تواند تا سقف 45 هزار میلیارد تومان در سال جاری از این صندوق برداشت کند. عبدالناصر همتی در این باره گفت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.

این روش در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درباره آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود». همتی با اشاره به تاثیر ناخوشایند استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، صراحتا دولت را مقصر اصلی تورم کنونی و بانک مرکزی را به واسطه نداشتن استقلال از دولت، بی‌تقصیر معرفی می‌کند.

 رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به روش جدید تامین کسری بودجه سال جاری دولت نوشت: «روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تامین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود». اشاره همتی به انتشار اوراق قرضه دولتی برای تامین کسری بودجه سال جاری دولت و ابراز امیدواری وی برای تداوم آن، بیشتر ناظر بر برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز دارد. در واقع همتی چنانچه پیش از این هم در صحن علنی مجلس گفته بود، نگران تامین نشدن کسری بودجه سال جاری و ناچار شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی است.

  تقلا برای سلف

حسن روحانی اما در پایان دلیل تقلای خود درباره پاک دانستن دامن دولتش از استقراض از بانک مرکزی را مطرح می‌کند. وی با اشاره به برنامه و طراحی دولت برای فروش نفت تصریح کرد: این موضوع را در جلسه سران 3 قوه مورد بحث قرار دادیم و دولت کاملا آماده است آن را اجرا کند و آن را صددرصد به نفع مردم می‌دانیم و بهترین راه تامین مالی است، ضمن اینکه در شرایطی که آمریکا دنبال آن است نفت را نفروشیم، این کار تودهنی به آمریکا هم است. رئیس‌جمهور گفت: اگر سران 2 قوه دیگر از آن حمایت کنند، آن را عملیاتی می‌کنیم، چرا که دولت هفته‌ها روی تدوین آن زحمت کشیده است و از افتخارات طرح اقتصادی این دولت به شمار می‌رود ولی برای اجرایی شدن آن نیاز داریم رؤسای 2 قوه دیگر به طور کامل با آن موافق باشند، اگر هم موافقت نکردند، به دنبال طرح‌های دیگر خواهیم رفت و مسیر را ادامه می‌دهیم. روحانی خطاب به ملت ایران با بیان اینکه دولت طرح‌های متعددی را برای کاهش مشکلات مردم در دست دارد، گفت: دولت مرتبا به دنبال ایجاد مسیرهایی برای گشایش جدید در رفع مشکلات مردم است.

بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر همزمان با گمانه‌زنی‌ها از مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه با طرح اوراق سلف نفتی، حسن روحانی به دنبال هر دستاویزی است که این طرح را مناسب نشان دهد. در این بین برخی کارشناسان بازار سرمایه حتی اختلافات وزارت اقتصاد و وزارت نفت را که منجر به ریزش شاخص کل بورس شد، یک اختلاف صوری برای آماده کردن نقدینگی طرح جدید دولت یعنی اوراق سلف نفتی می‌دانند.