به گزارش مشرق، در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آنها در عصر روز 27/5/99 در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد گردید، رسیدگی فوری و قاطع به این رخداد تلخ در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت و پس از بررسی دقیق وضعیت میدانی، در اولین ساعات کاری روز بعد کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی بین المللی به وزارت امورخارجه احضار شد.

مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه ضمن محکوم کردن تعرض گارد ساحلی امارات علیه شناورهای صیادی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت این اقدام غیرقانونی و خارج از رویه جاری بین گاردهای ساحلی دو کشور را متوجه دولت امارات عربی متحده دانست و ضمن تاکید بر ضرورت آزاد کردن بازداشت شدگان و رفع توقیف از لنج صیادی و تحویل اجساد، خواستار جبران خسارات وارده و اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در آینده گردید.

کاردار در جریان احضار ضمن ابراز تاسف از وقوع این اتفاق، تاکید کرد مراتب را بلافاصله به ابوظبی منعکس خواهد کرد. در کمتر از بیست و چهار ساعت، ملاقات دومی نیز بین کاردار امارات با مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه برای پیگیری نتایج برگزار شد.

متعاقب این اقدامات در تهران و نیز با پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران، دولت امارات روز گذشته با ارسال یک یادداشت رسمی تاسف عمیق خود را نسبت به بروز حادثه مزبور ابراز کرده و آمادگی خود را برای جبران تمامی خسارت وارده اعلام کرد.

همچنین با هماهنگی گارد مرزی دو کشور لنج و سرنشینان آزاد شدند و مراحل قانونی تحویل اجساد کشته شدگان با سرعت در حال انجام است.

ضمنا در همان روز 27 مردادماه یک فروند کشتی اماراتی بخاطر تردد غیرقانونی در آبهای کشورمان توسط نیروهای گارد مرزی جمهوری اسلامی ایران توقیف و خدمه آن بازداشت شدند. مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت این کشتی ادامه دارد.

وزارت امور خارجه لازم می داند یک بار دیگر به همه طرفها در خلیج فارس اعلام نماید که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعرضی به منافع و اتباع خود در خلیج فارس را بر نخواهد تافت و در جهت حمایت از شناورها و اتباع خود  کلیه تدابیر و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.