به گزارش مشرق، وزارت کشور به عنوان بازوی هماهنگی ارکان اصلی دولت وظایف خطیری من جمله «فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت»، «ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی»، «ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری» و«برگزاری انتخابات» در کشو را بر عهده دارد.
بخش اعظمی از وظایف این وزارتخانه بر دوش معاونت سیاسی این وزارتخانه قرار دارد. در موسم انتخابات هم معاون سیاسی وزارت کشور ریاست ستاد انتخابات کشور را عهده دارد می‌شود و به نوعی بار سنگین رفت و آمدها در پاستور، بهارستان، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا به همت همین معاونت انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
متهم فتنه ۸۸: گروه‌های سیاسی از انتخابات کنار بکشند! / احتمال سرایت کرونا در هیئت بیشتر از هواپیماست؟
جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور درباره سختی‌ها و مشکلات حضور در ساختمان میدان فاطمی گفت. او که این روزها خود را برای انتخابات میاندورهای مجلس در ۲۱ شهریور آماده می‌کند از روزها و شب‌های پس از سهمیه بندی بنزین و روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ سخن به میان آورد.
آنچه پیش رو دارد، متن کامل گفت‌وگو با جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور است.
سوال: با توجه به عضویت شما در شورای امنیت کشور و شبهه ای که آقای آشنا مشاور رئیس جمهور در مورد آمار اتفاقات آبان سال گذشته مطرح کرده و مدعی شده بودند آقای رئیس جمهور آمار ضد و نقیض درباره اتفاقات پس از سهمیه بندی بنزین دریافت کرده است. اولاً در این مورد یک توضیحی بفرمایید ثانیا چه شد که چنین طرحی از شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور واگذار شد؟
عرف: ایام محرم است و تسلیت عرض می کنم شهادت اباعبدالله و یارانشان را و انشاالله خداوند توفیق دهد ما در مسیر حسینی حرکت کنیم همچنین هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر را گرامی‌می‌داریم.
بحث افزایش حامل‌های انرژی چندسالی مطرح بود. مستحضر هستید که طبق برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده بود که هر سال قیمت سوخت را درصدی افزایش دهد اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد.
یادم می‌آید که در سال ۹۷ هم این بحث مطرح شد، البته آن زمان من هنوز به وزارت کشور نیامده بودم اما در جلسات کارشناسی بحث شد که این افزایش یک تبعاتی خواهد داشت.
ما حوادث فرانسه را یادمان هست که با افزایشی اندک در قیمت حامل های انرژی در واقع بیش از یک سال جنبشی تحت عنوان جلیقه زردها شکل گرفت و آن ها فضا را ملتهب کردند و درگیری‌ها و بحث هایی به وجود آمد.
*ماهیت افزایش حامل‌های انرژی امنیتی است
بنابراین ماهیت افزایش حامل‌های انرژی یک ماهیت امنیتی است. به دهه هفتاد که بر می‌گردیم یادم می‌آید که در آن زمان در افزایش قیمت گازوئیل، حادثه اسلامشهر شکل گرفت؛ بنابراین در جامعه ما و در هر جامعه‌ای در خصوص مسئله انرژی یک مقاومت هایی به وجود می‌آید که مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
در سال ۹۸ یکی دو نوبت قرار بود این سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین صورت گیرد و آن هم به دلایلی که یک نوبت آن را حتماً مطلع هستید و مسئول ذیربط در نفت آن را اعلام کرد و صف‌های بسیار وسیع و طویلی در پمپ بنزین‌ها شکل گرفت که خود همین موضوع باعث شد به تعویق بیفتد.
بحث شد که این موضوع یک ضرورت است و باید قیمت بنزین افزایش پیدا کند؛ خلاصه این که چه فرمولی برای این موضوع لحاظ کنیم بحث می‌شد. وزارت کشور یک فرمولی ارائه داد. آن کار گروهی که در دولت تشکیل شده بود به یک فرمول دیگر رسید و در نهایت قرار شد این کار صورت گیرد و به تبع شورای امنیت کشور مسئول امنیت داخلی است چون همه اعضای آن به یک معنا در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما مصوبات عملیاتیِ آن اینجا (شورای امنیت کشور) دنبال و پیگیری می شود.
*ماجرای ارجاع سهمیه بندی بنزین به شورای امنیت کشور
بعد از آنکه این بحث مطرح شد و سران قوا آن را تایید کردند این کار ارجاع شد به شورای امنیت کشور تا آن را انجام دهد. آنجا هم تا آنجایی که در ذهنم هست سه جلسه فقط این موضوع در دستور کار بود و بحث شد.
یک جلسه مانده به آخر، آقای وزیر کشور گفتند همه اعضا بروند و برآوردهای خودشان را آماده کنند و تدابیر و تمهیدات خود را لحاظ کنند و اینکه گفته می‌شود فی البداهه این تصمیم گرفته شده اصلاًچنین چیزی نبوده است.
هفته بعد، جلسه‌ای که در واقع سه شنبه‌ای بود که قرار شد جمعه آن هفته این طرح اجرایی شود به همه اعلام شد و اعضای شورا به علاوه عناصر اجرایی که می‌خواستند کار را انجام دهند اطلاع‌رسانی شد. مثلاً عوامل اجرایی؛ ببینید به این شکل بود که ما تصمیم می گیریم ولی آن کسی که می‌خواهد در پمپ بنزین عمل کند باید بداند چه کار کند؛ بنابراین یک جمعیت قابل توجهی از عوامل اجرایی در پمپ بنزین ها می دانستند که قرار است چنین اتفاقی بیفتد.
* مراجع بالادستی از گرانی بنزین اطلاع داشتند
پس بنابراین موضوع در واقع به این شکل ساماندهی شد و به شکل خیلی طبیعی صورتجلسات تنظیم شده به مراجع بالادستی اطلاع‌رسانی شده و این موضوع روشن است و در واقع این بحث بدین شکل سازماندهی شد.
اولین دقایق روز جمعه این تصمیم اجرایی شد و تا بعد از ظهر اتفاق خاصی نیفتاد. یک تعداد افرادی آمدند بنزین زدند رفتند اما از بعد از ظهر فراخوان ها آغاز و مخالفت‌ها شکل گرفت.
اولین جایی که منجر به درگیری شد سیرجان بود و منجر به جان باختن آن فرد شد و عکس او به فضای مجازی رفت و از شب شنبه فضای مجازی و رسانه های بیگانه همه وارد این فضا شدند که التهاب ایجاد کنند.
معترضین صبح شنبه قرار گذاشته بودند که به خیابان‌ها بیایند و ماشین‌های خود را خاموش کنند و راه بندان ایجاد کنند و اعتراضات بدین شکل آغاز شد. نکته‌ای در کشور هست که فاصله بین اعتراض و به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها کوتاه است که برمی گردد به روانشناسی و سطح تحمل مردم ما که همه ما باید آن را در نظر بگیریم.
چیزی که توسط شورای امنیت کشور اعلام می شد خویشتن داری برای نیروهای کنترل کننده و هم اعمال نظم و انضباط اجتماعی بود؛ یعنی در عین اینکه باید نظم و امنیت را شکل می دادیم باید به افرادی که دست به خشونت هم میزدند برخورد قانونی می‌کردیم اما پس از ورودی که رهبر انقلاب به موضوع داشتند یعنی ساعت ۷ صبح روز یکشنبه آن هم در درس خارج فقه شان آن عباراتی که فرمودند خیلی از افرادی که تردید داشتند تردیدشان از بین رفت.
روز شنبه پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین روز «تردید» بود؛ یعنی حتی نیروهای خودی هم مردد بودند که آیا این تصمیم ملی است یا نه و چه کسی این تصمیم را گرفته است.
اما بعد از اینکه مقام معظم رهبری وارد شدند همه فهمیدند که این تصمیمی چارچوبی داشته و بسیاری از تردیدها از بین رفته و از بعد از ظهر روز یکشنبه موضوع نزولی شد و عموم معترضین به این دلیل و نیز بیزاری از ناامنی خودشان را کنار کشیدند و از فردای آن روز، مردم برای مقابله با آشوبگران و بازگشت نظم و امنیت وارد میدان شدند و راه پیمایی های بزرگی را ترتیب دادند.
متاسفانه در این حوادث تعدادی جان باختند که تعدادی از آنها نیروهای حافظ امنیت بودند که به شهادت رسیدند و تعدادی هم افرادی که اصلاً هیچ گونه علت خاصی برای حضورشان نبود و تنها در مسیر حرکت آنها این اتفاقات افتاده بود .در همین اتفاقات سال ۹۸ برخی از عناصر خشونت طلب دست به استفاده از سلاح‌های سرد و در برخی موارد گرم زدند؛ لذا تعدادی از افراد کشته شدند.
سوال: انتقاداتی از سوی برخی افراد و به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد شیوه اجرای طرح مطرح شد که می‌گفتند باید اقناع بیشتری انجام می شد. شیوه اجرای طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شما عضو شورای امنیت کشور هستید و اطلاعات خوبی در این زمینه دارید.
عرف: از حیث کارشناسی جلسات مستمر برگزار شد و تقسیم کاری صورت گرفته بود قرار بر این بود که صدا و سیما جلساتی را برای توجیه افکار عمومی بگذارد و در واقع یک پیوست رسانه‌ای هم تهیه شده بود. همه این طرح را می‌دانستند، تمام اعضای شورای امنیت تا مقامات بالاتر این موضوع را می‌دانستند.
* شاید اجرای طرح بنزین می‌توانست بهتر انجام شود
این تصمیم بزرگ را همه می دانستند. زیرا تصمیمی در سطح امنیت ملی به کسی اجازه نمی‌دهد که بگوید من وزیرم امروز می خواهم این طرح را اجرا کنم. در جمهوری اسلامی سلسله مراتب تعریف شده وجود دارد. حال این سوال مطرح است که آیا می‌شد از این بهتر اجرا کرد؟ بله.
منتها تصور این بود که کارهای پیوست رسانه‌ای انجام شده است. منتها یک نکته‌ای بود و شاید شما در مورد آن بگویید که خوب بود از هفته قبل شروع می‌کردیم مردم را در جریان طرح قرار می دادیم، در این مورد هم تجربه ای قبلاً بود که متاسفانه در این گونه زمان ها یک ذخیره سازی بنزین انجام می شود و واقعا این یک واقعیت است که در مرداد ماه که حتی قرار بود یک بار این طرح اجرا شود بسیاری از افراد باک خودروی خود را پر می‌کردند و در یک جای دیگر خالی می‌کردند که مثلاً یک مقداری بنزین ۲۰۰ یا ۳۰۰ لیتری ذخیره داشته باشند این ذخیره ها مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که یک بحث این بود که اگر این گونه اطلاع‌رسانی کنیم این ذخیره سازی ها افزایش پیدا می‌کرد و لذا اگر اعلام می‌شد که مثلاً از ساعت صفر جمعه این کار اتفاق می افتد ذخیره سازی افزایش پیدا می‌کرد و لذا به شکل نرم قرار شد صدا و سیما کارهای خود را انجام دهد و بعد از آن این طرح اجرایی شود.
سوال: کرونا چه قدر در انتخابات مؤثر است و چه تمهیداتی اندیشیده اید و امکان دارد چه تغییراتی در روند برگزاری انتخابات انجام شود؟
عرف: اجازه می‌خواهم به اسفندماه برگردیم. ما در انتخابات اسفند ماه تمام تدابیر را اندیشیدیم و همه نظر سنجی ها در بسیج، صدا و سیما، واجا، ایسپا و حتی احتمالاً خود شما (خبرگزاری فارس) حضور مردم در پای صندوق‌های رای را حدود ۵۰ درصد تخمین زده بودند. برخی بالاتر از این رقم بود و برخی کمتر از ۵۰ درصد بود اما میانگین حضور مردم پای صندوق‌های رای ۵۰ درصد تخمین زده شده بود.
* تخمین حضور در انتخابات اسفند ۴۹ الی ۵۰ درصد بود
در واقع این تخمین ۴۹ الی ۵۰ درصد بود. من صبح جمعه دوم اسفند که برگزاری انتخابات آغاز شده بود پس از این که رئیس جمهور در ستاد حضور پیدا کردند و بحث این موضوع شد من و آقای وزیر هم همین بحث ۵۰ درصد را خدمت ایشان مطرح کردیم.
آن چیزی که در معادلات ما گنجانده نشده بود به نظر بنده تاثیرگذار هم بود همین کرونا بود من نمی‌دانم عدد آن چقدر است بعضی می‌گویند ۵ درصد، برخی می‌گویند بیش از ۵ درصد است اما چون آن موقع محاسبات طبق فرمولی که داشتیم برای حضور مردم ۵۰% درصد بود. برای ما این کاهش ۷ درصد بود. وقتی تمام متغیرها را دیده ایم اما یک متغیر وارد معادله می شود؛ متوجه می‌شویم که این متغیر روی انتخابات تأثیر گذاشته است.
روز سی ام بهمن ماه سال گذشته من یک مصاحبه با خبرگزاری های خارجی داشتم، یکی از خبرنگاران از من پرسید شما چرا وجود کرونا در ایران را تنها دو روز مانده به انتخابات اعلام کردید؟ وقتی می‌دانید که این موضوع بر حضور مردم پای صندوق‌های رای تاثیر می‌گذارد در حالی که می‌توانستید آن را زمان دیگری اعلام کنید.
من در پاسخ به آن خبرنگار گفتم که ما در جمهوری اسلامی با مردم صادق هستیم. اعلام هم شده بود که هر وقت به این موضوع رسیدیم که کرونا وارد کشور شده است آن را اعلام می‌کنیم و حالا که به این موضوع رسیده‌ایم بحث کرونا را به مردم اعلام می‌کنیم. اگر بر روی انتخابات هم تاثیر گذارد ما نمی‌توانیم به مردم خلاف آن را بگوییم.
* برخی عوامل اجرایی انتخابات از کرونا ترسیدند
روز پنجشنبه قبل از برگزاری انتخابات، از تعدادی از استان‌ها به خصوص قم با من تماس گرفتند و خبر دادند که تعدادی از عوامل اجرایی گفتند ما پای صندوق های رای نمی آییم، آقای سرمست استاندار استان قم با من تماس گرفت و این نگرانی را اعلام نمود. گفتم به شکل طبیعی از اعضای علی البدل استفاده کنید این اتفاق در تهران و برخی از استان‌های دیگر هم افتاد و همه پروتکل هایی که تا آن زمان با همکاری وزارت بهداشت در ستاد انتخابات کشور تنظیم شده بود، اجرا شد از جمله حذف استامپ.
در قم یک موجی شکل گرفته بود و آقای سرمست به عنوان استاندار خیلی در این زمینه تلاش کرد. ببینید وقتی این موج را در نظر بگیریم قطعاً کسی که به عنوان هیات اجرایی دچار ترس شده است، رای دهندگان هم دچار ترس می شوند. تازه اعضای اجرایی موظف به حضور هستند اما رای دهندگان موظف به حضور نبودند.
البته اگر اشتباه نکنم در استان قم بالای میانگین حضور پای صندوق‌های رای را شاهد بودیم. اما برخی از استان‌ها مثل تهران و البرز حضور زیر میانگین کشوری بودند. به نظرم بخشی از عدم حضور به خاطر همین بود.
۲۱ شهریور هم ما در ۹ استان، ۱۱ حوزه انتخابیه و ۲۴ شهرستان انتخابات مرحله دوم داریم.
در جواب این سوال که برخی مطرح می‌کنند که چرا این انتخابات را به ۱۴۰۰ محول نمی‌کنید باید گفت ما نمی‌دانیم در سال ۱۴۰۰ چه اتفاقی می افتد. خیلی از کشورها مثل کره و روسیه انتخابات خود را برگزار کردند. برای ما این انتخابات مرحله دوم یک پایلوت است و اگر این بیماری تا سال آینده بماند ما باید آن را در یک اشل کوچکتر برگزار کنیم.
* اجازه ستاد ملی کرونا برای برگزاری انتخابات ۲۱ شهریور
ما دو سوال به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال کردیم که اولا ما انتخابات را برگزار کنیم یا خیر؟ دوماً اگر برگزار کنیم پروتکل آن را به ما اعلام کنید. این موضوع در تیر ماه مطرح شد و در ستاد هم بررسی شد. اعلام کردند که انتخابات را برگزار کنید و پروتکل های آن را وزارت بهداشت موظف شد که تهیه نماید.
در مرحله اول انتخابات در ۲۴ شهرستان و ۱۱ حوزه انتخابیه یک میلیون و ششصد هزار نفر شرکت کردند؛ بنابراین مردم، دو نفر راه یافته به مرحله دوم را می‌شناسند. مهمترین بحثی که وزارت بهداشت داشت این بود که تجمعات نداشته باشیم. وزارت بهداشت صراحتاً به ما گفت ما در روز انتخابات مشکل نداریم چون مردم رای می‌دهند و می‌روند اما تجمعات قبل و بعد از انتخابات برای ما ممنوعیت دارد.
ما هم به طور کل تجمعات را ممنوع کردیم و تبلیغات را منحصر به فضای مجازی کردیم و با همکاری سازمان صدا و سیما و موافقت شورای نگهبان از ظرفیت صدا و سیما در مراکز استان هایی که انتخابات مرحله دوم برگزار می شود استفاده می گردد.
سوال: اگر کسی این کار را نکرد چه می‌شود؟
عرف: این دیگر مصداق تخلف می شود.
سوال:برخوردتان چه خواهد بود؟
عرف: طبق قانون انتخابات ابتدا باید تذکر دهیم و بار دوم با او برخورد قانونی شود. فعلا تلاش کردیم با هماهنگی شورای نگهبان، اطلاع رسانی و توجیه نامزدهای صورت گیرد.
الان اگر مجلس در مورد انتخابات ۱۴۰۰ اصلاحیه دارد باید این موضوع آورده شود که تخلفی که با جان مردم سروکار دارد حتما باید برخورد شدیدتری نسبت به تخلفات دیگر با متخلف شود.
ما چون مجری قانون هستیم نمی‌توانیم برای خودمان وضع قانون داشته باشیم و باید طبق قوانین موجود با آن برخورد کنیم. اگر پروتکل ها اجازه دهد در همان استان‌ها خود نامزدها را جمع و به آنها پروتکل ها را ابلاغ می کنیم و تعهد می‌گیریم که اگر کسی نسبت به تعهدات خود عمل نکرد ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. تا الان که خدمت شما هستم با توجه به اعلام این پروتکل‌ها هیچکدام از نامزدها اعتراضی نکردند و همه متوجه هستند که در چه شرایطی هستیم. قطعاً نامزدهای محترم که تعدادی از آنان وکیل مردم خواهند شد و مسؤولیت تقنین و نظارت را به عهده می گیرند ، بایستی خودشان الگوی رعایت نظم، مقررات و قانون برای حفظ جان مردم باشند.
*برگزاری انتخابات های آتی با پروتکل‌های بهداشتی سخت‌گیرانه
سوال: مردم دغدغه های در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی در محل های رای گیری دارند، توضیح می‌فرمایید که دقیقاً قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
عرف: ابلاغ کردیم که در محل هایی که وجود دارد و توانایی دارند به فضاهای باز برود مثل مدارس دوم اینکه اگر جایی فضای باز ندارند تهویه مناسب انجام شود ضدعفونی مناسب صورت گیرد باید وسایل بهداشتی در اختیار رای دهندگان باشد ماسک و دستکش در اختیارشان بگذاریم قبل و بعد از رای گیری ضدعفونی شوندمعمولاً استفاده از استامپ منشأ آلودگی عنوان می‌شود که در دوره قبل و این دوره استفاده از آن نیاز نیست زیرا دستگاه احراز هویت داریم که دیگر نیاز به استفاده از این وسیله نیست، از تجربه دیگر کشورها استفاده شده انشاالله پروتکل بهداشتی این دستورالعمل اجرایی خواهد شد.
سوال:زمزمه هایی از برگزاری الکترونیکی انتخابات مطرح است و گویا رایزنی هایی با شورای نگهبان در این زمینه هم داشته اید. در این مورد هم توضیح فرمایید.
عرف: آخرین جلسه ما با شورای نگهبان، جناب وزیر کشور و بنده و حضرت آیت الله جنتی و تعدادی از معاونین ایشان، معاون اجرایی و سخنگوی شورا هفته پیش برگزار شد.
* آخرین وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیک
اساسا موضوع در آن جلسه عمدتاً بحث الکترونیکی انتخابات ۱۴۰۰ بود. بند ۱۲ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث انتخابات تصریح کرده که باید از فناوری های نوین در اخذ و شمارش و غیره استفاده شود. شورای نگهبان هم در این زمینه بحث ندارد منتها بحث روی مصداق است که می گویند این صندوق که شما دارید، این صندوق باید به ما اطمینان دهد، حرف ما این بوده که هر نوع تضمینی که لازم است ما حاضریم بدهیم ولی اگر منظور از اساس خود صندوق است ما می گوییم با نظارت شورای نگهبان سفارش به شرکت های دانش بنیان می‌دهیم شاید این دستگاه ها مثل دستگاه احراز هویت همه چیزش را ما نمی توانیم درست کنیم.
حتی آقای وزیر در همان جلسه گفتند که شورای نگهبان این صندوق را طراحی کند ما آن را اجرا می‌کنیم قرار شد ما جلسات کارشناسی بگذاریم که قسمت فناوری ستاد و فناوری شورا کار کارشناسی انجام دهند که فکر می‌کنم ظرف یک یا دو ماه آینده تکلیف روشن خواهد شد برداشت من از آن جلسه مثبت است که همه تلاششان تحقق سیاست‌های ابلاغی است که باید رفع نگرانی هم بشود.
* گله دولت به مجلس برای نادیده گرفتن لایحه انتخاباتی
سوال: با توجه به اینکه دولت یک لایحه انتخاباتی هم به مجلس شورای اسلامی داده است و این نشان می‌دهد که قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد بنظر شما این قانون در کدام یک از بخش های خود نیاز به اصلاح دارد؟
عرف: لایحه جامع انتخابات بهمن ۹۷ به مجلس دهم داده شد اما پشت طرح مجلس رفت و گله‌ای هم که ما داشتیم این بود که مجلس دهم هیچگاه به این لایحه نپرداخت، الان اگر به قانون انتخابات نگاه کنید میبینید مثلا یک ماده خورده که اصلاح سال ۹۵؛ این نشان می‌دهد قانون انتخابات ترمیم شده است. آن یکپارچگی را قانون ندارد.
یک چیزی که دغدغه بود و ساده ترین کار است این است که در ورودی انتخابات برای انتخابات مجلس نیاز به کارشناسی ارشد است اما برای انتخابات ریاست جمهوری تنها سواد خواندن و نوشتن نیاز است!
همین می‌شود که زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری یکی با اسب یکی با پرچم و افرادی که اصلا شناخته شده نیستند حاضر می‌شوند و ثبت نام می‌کنند این مورد هم برای کشور هزینه دارد و وهن جمهوری اسلامی است. حداقل این است که برای انتخابات ریاست جمهوری هم همین مقدار مدرک تحصیلی نیاز باشد.
در همین انتخابات مجلس هم که نیاز به فوق لیسانس است ۱۶ هزار نفر ثبت نام می‌کنند. قطعاً برای انتخابات ریاست جمهوری هم تعداد قابل توجه می‌آیند. بنابر این قبل از اینکه در وزارت کشور بیایم این سوال برایم مطرح بود که چرا باید این همه برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری حضور یابند در حالی که اصلا رجال سیاسی نیستند. پس باید آن را قانونمند کنیم تا یک چارچوبی داشته باشد که مثلا اگر ۵ هزار نفر ثبت نام کردند و تنها ۵ نفر رجل سیاسی مورد تایید شد در دنیا به ما نگویند که ۴۹۹۵ را رد کرده‌اید.
در بحث ساماندهی ورودی انتخابات همه اجماع نظر دارند و بحث فرآیند الکترونیکی هم موثر خواهد بود. ما نظرات خود را در این باره هفته پیش به مجلس ارسال کردیم و با کمیسیون شوراهای مجلس جناب آقای جوکار و حدادی ارتباط و تبادل نظر داریم تا بتوانیم قانون کارآمدی برای انتخابات ریاست جمهوری شکل گیرد.
ما در سال ۱۴۰۰ یک انتخابات کاملاً ملی (ریاست جمهوری) و یک انتخابات منطقه‌ای (شوراهای شهر و روستا) را برگزار خواهیم کرد و دو میاندورهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را هم خواهیم داشت. عملاً در چند حوزه بزرگ از جمله تهران در سال ۱۴۰۰ باید چهار انتخابات برگزار شود.
* ۸ شهریور آغاز روند برگزاری انتخابات شوراها در ۱۴۰۰
ببینید اعلان شروع انتخابات هم برای ۱۴۰۰ متفاوت است؛ مثلاً برای انتخابات میاندورهای مجلس ۸ شهریور باید اطلاعیه دهیم چون نامزدها باید فرآیند استعفا را انجام دهند اما برای ریاست جمهوری تا اسفندماه هم وقت داریم. البته در اصلاحیه مجلس سه ماه قبل از شروع انتخابات بحث استعفای مقامات ذیربط را اضافه کرده اند. پس یک تفاوت‌هایی در زمانبندی در این انتخابات وجود دارد که حتی یکی از این موارد رعایت نشود اصل انتخابات زیر سؤال می‌رود.
سوال: یک نقدی وجود دارد که شامل شما هم می‌شود و آن اینکه نزدیک انتخابات همه یادشان می‌افتد که شیوه برگزاری انتخابات مشکل دارد و مثلا رجل سیاسی تعریف ندارد اما پس از برگزاری انتخابات همه این ایرادات را فراموش می‌کنند تا دوره بعد؛ شما برای دوره چه اقداماتی انجام خواهید داد که این ضعف ها برطرف شود؟
عرف: اعتقاد دولت بر این است که از بهمن سال ۹۷ لایحه خودش را داده است. دولت برای این لایحه دو سال زمان گذاشته است و نمی‌گوییم که صددرصد همه مفاد آن درست است بلکه می‌گوییم حداقل آن را بررسی کنید. پس این دغدغه شما حداقل از جانب دولت انجام شده است. اصل سوال شما درست است و دقیقه ۹۰سراغ این بحث ها می آیم امیدواریم که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به خوبی پیش رود بسیاری از نگرانی ها را ازبین ببرد اما باز هم جای یک لایحه جامع خالی است.
ما به صورت متنوع انتخابات داریم و آنها باید زیر یک چتر بزرگ تجمیع شود. البته باید توجه داشته باشیم که الان برای مجری برگزاری انتخابات سختی هایی وجود دارد؛ لذا من فکر می کنم که مجلس در کمیسیون به کار خود سرعت دهد و به صحن هم بیاید و تایید شورای نگهبان هم آن را تایید کند ما انتخابات آتی را با یک چارچوب قابل قبول تری برگزار کنیم.
سوال: نظر مجموعه وزارت کشور برای تغییر در روند ورودی انتخابات تنها همان مدرک تحصیلی است؟
عرف: من حداقل را گفتم. کفِ کفِ کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است. بطور مثال در جهان سازوکاری است که کسی که برای انتخابات می‌خواهد بیاید تعدادی از احزاب او را معرفی کنند.
سوال: لازمه این کار تقویت احزاب است ...
عرف: بله به نکته مهمی اشاره کردید در دنیا یک رابطه معنی‌داری بین تحزب و انتخابات است. ما در وزارت کشور در این باره داریم تلاش می‌کنیم. قانونی که در سال ۹۵ ابلاغ شد آن موقع ۲۵۰ الی ۲۶۰ حزب و تشکل داشتیم و همه می‌دانستند اصلاً بسیاری از این احزاب خانوادگی بود و یا این که داخل آنها هم چیزی نبود اما قرار شد طبق قانون (حد نصاب) حداقلی از افراد حداقلی در این احزاب شرکت کنند و مجمع داشته باشند که اصلاً مشخص شود تعدادی افراد در آنها فعالیت دارند.
* ۱۱۸ حزب شناسایی شده داریم
بر این اساس الآن ۱۱۸ حزب شناسایی شده داریم البته همین تعداد هم همان تحزبی که دنبالش هستیم را ندارند و به صورت فصلی به انتخابات می‌آیند شاید علت آن این است که در ساختار سیاسی ما یک نگاه معمولاً نه چندان مثبتی نسبت به حزب وجود دارد. مادامی که این نگاه وجود دارد تحزب موفق نیست.
برداشت من این است با توجه با این که قانون در این دوه اجازه حضور احزاب را داد؛ جبهه‌ها همان نقش احزاب فراگیر را دارند و اگر بتوانند استمرار داشته باشند و جامعه پذیری سیاسی داشته باشند، آموزش دهند و حدفاصل مردم و نظام سیاسی باشند و مطالبات را پیگیری کنند می‌توانند فعال شوند.
سوال: به نظر برخی از احزاب تنها برای سهم خواهی در انتخابات ایجاد می‌شوند اما وزارت کشور برای فعالیت احزاب می‌تواند یک سامانه یا یک ساختار داشته باشد تا به صورت شفاف عملکرد احزاب را ارائه دهد تا در انتها مردم بتوانند از همان حزب مطالبه گری کنند چون در انتخابات شاهد هستیم یک حزب نیمی از افرادش از یک فرد و نیمی دیگر از افراد دیگر حمایت می‌کنند؟
عرف: در لایحه نقش تحزب برجسته است. ما باید تلاش کنیم که در مجلس تعیین تکلیف شود. ما در انتخابات برنامه محور نیستیم بلکه شخص محور هستیم. بدین شکل که شخص می‌آید و رای می‌گیرد اما بعد می‌گوید مردم نگذاشتند کار کنم یا نشد کار کنیم یا حتی یک ادعایی کند که وظایفش نیست بطور مثال وظیفه قوه مقننه نظارت و تقنین است اگر این چارچوب نباشد فرد ادعاهای اجرایی می‌کند در حالی که وظیفه این فرد نظارت و قانون‌گذاری است نه وظیفه اجرایی.
سوال: یک نقدی است که دولت در زمان ثبت‌نام انتخابات تمام افراد ثبت‌نام شده را تایید می‌کند که بار رد صلاحیت به دوش شورای نگهبان بیفتد!
عرف: این حرف وجود دارد اما یادتان باشد ما این دوره هم اعلام کردیم که بر اساس اسناد مراجع چهارگانه باید بررسی‌ها صورت گیرد. قانون به ما می‌گوید وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال هر کدام بر اساس یک وظیفه مشخص به شما ارائه سابقه کنند. یعنی واجا سابقه امنیتی، ثبت احوال از ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن، دادستانی سوابق کیفری و ناجا هم نسبت به سوابقی که در اختیارش است گزارش خود را ارائه می‌دهند.
ما که مجرای دیگری نداریم و نمی‌توانیم خارج از این موضوع تصمیم بگیریم. البته قانون تحقیق میدانی را هم گفته، اما در یک هفته و ده روز نمی توانیم این کار را انجام دهیم و اصلاً ابزار این کار را نداریم.
* دست شورای نگهبان برای تایید یا رد نامزدهای انتخابات بازتر است
وقتی سوابق هیأت‌های اجرایی می‌آید تعداد رد شده‌ها کم می شود منتها شورای نگهبان دستش در این باره بازتر است و صراحتاً می‌گوید به علاوه این چهار مرجع، هر مرجعی که به ما سابقه دهد بررسی می کنیم.
در خود تهران برخی افراد را هیات اجرایی تهران رد کرده و به ما هم ایراد گرفتند که چرا این افراد را رد کردید؟ ما از فرماندار خواستیم پرونده‌ها را بیاورد و دیدیم برخی از این افراد مثلاً سابقه کیفری مؤثر و ... دارند.
* درس عبرتی به نام مدرک سینا کمال‌خانی
سوال: مشخصاً سوال من در مورد پرونده سینا کمال‌خانی است به خاطر مباحث علمی رد می‌شود و برخی افراد می‌گفتند در این موضوع وزارت کشور هم می‌توانسته موضوع را بررسی و او را رد کند؟
عرف: ما موردی و فردی که نمی‌توانیم استعلام کنیم. این ۱۶ هزار را اگر در این چهار مرجع ضرب کنید، میبینید حدود ۶۴ هزار استعلام انجام می‌شود و همزمان هم به لحاظ مدرک استعلام می کنیم. برخی از دستگاه‌ها وقتی استعلام را جواب نمی‌دهند یعنی سابقه ندارند و یا مثبت است. اگر اشتباه نکنم از سوی وزارت علوم رقمی حدود ۱۶۰ استعلام به ما اعلام شد که مدارک آنها اصالت ندارد که اقدام شد اما در مورد ایشان و امثال وی پاسخی برای ما نیامده است.
سوال: چرا پاسخ ندادند؟
عرف: نمی‌دانم شاید زمان نداشتند؛ این را باید از مرجع خودش سوال کنید. حُسن جمهوری اسلامی این است که سازوکارهای مرحله‌ای داریم که می‌تواند سوابق آدم ها را در هر مرحله ای بررسی کند. در مورد همین موضوع هم ببینید، هم ما تایید کردیم هم شورای نگهبان؛ اما شورای نگهبان بعد از اعتراضات مجدد بررسی کردند و وقتی شورای نگهبان عدم اصالت مدرک مشارالیه محرز شد، صلاحیت ایشان رد شد.
سوال: در مورد گرایش‌های سیاسی مجریان انتخابات به خصوص فرمانداران صحبت‌های زیادی است که در نزدیکی انتخابات هم تغییراتی را شاهد بودیم آیا این تغییرات شائبه سیاسی دارد؟
عرف: این سوال خیلی خوبی است. ببینید قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی حداقل در دو الی سه جلسه به فرمانداران اعلام شد که هیچکدام مجاز نیستند دو اصل را زیر پا بگذارند؛ یک: بی طرفی، دو: قانون‌مداری.
اعلام هم کردیم که در هر مرحله‌ای برسیم به این که شائبه ای وجود دارد ابتدا تذکر می‌دهیم و اگر لازم باشد حتماً برخورد صورت می‌گیرد؛ لذا همان طور که گفتید اگر فرمانداری گرایشی هم داشته باشد به او می‌گوییم که گرایش سیاسی ات برای انتخاب شخصی خودت؛ اما نباید آن را در فرآیند کار خودت دخالت دهی.
این موضوع را ما بخشنامه کردیم و خوشبختانه در وزارت کشور ما هیأت های بازرسی را داریم که این دوره خیلی نزدیک با شورای نگهبان بود که حتی برخی موارد را آن دوستان به ما می‌گفتند و ما هم تذکر می‌دادیم فکر می‌کنم یک یا دو مورد هم نزدیک به انتخابات مجبور به تعویض فرمانداران شدیم و احساس کردیم اگر آن فرد بماند به نفع یک نفر اقداماتی انجام می‌دهد. در آینده هم همینطور خواهد بود.
من یک نکته‌ای را قبلاً گفتم و الان هم به شما می‌گویم بنده آخرت خودم را برای دنیای احدی معامله نخواهم کرد. مگر اینکه مطلع نباشم وگرنه اجازه تخطی را نمی‌دهم؛ لذا مادامی که مسؤولیت معاونت سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بر دوش بنده باشد، تلاشم این است که انتخابات بر اساس قانون و اصل بی طرفی رعایت شود زیرا رأی مردم حق الناس است.
سوال: سوال بعدی ما در مورد شفافیت مالی انتخابات است. یک قانونی هم در انتهای مجلس قبلی وضع شد که در حوزه اجرا دقیق معلوم نشد که به کجا رسید و اعلام حساب‌های انتخاباتی چه سرنوشتی پیدا کرد؟
عرف: این هم از همان اصلاحات دقیقه نودی است. این در پایان مجلس دهم تصویب شد ما هم به آقایان گفتیم ما مجری هستیم و اجرا می کنیم اما این ایرادات را دارد. البته یک حسنی برای شفافیت مالی دارد که مثلا چه کسی به این نامزد کمک می‌کند و باید این افراد مشخص شوند و به نوعی ورودی پول‌ها مشخص است. در این مصوبه خروجی پول ها هم باید مشخص می‌شود که اینجا هم یک حسابی را عنوان می کنند و ما آن را باید در یک سامانه بگذاریم و مصرف آن دیده می‌شود و قابلیت بررسی دارد.
علی رغم اینکه این مصوبه به ما دیر فرستاده شد اما ما به فرمانداران ابلاغ کردیم. اما آنها عملاً نتوانستند آن را به صورت کامل اجرا کنند.
سوال: این موضوع در دسترس مردم قرار می‌گیرد؟
عرف: بله؛ مانند تعداد آراء که وارد سامانه می‌شوید و آن را می بینید این موضوع نیز قابل مشاهده است.
سوال: برخی صاحب‌نظران می‌گویند در مورد نوع مدل انتخابات پارلمان هم بررسی ها و شاید تغییراتی داده شود چون به هر حال باید مشخص شود نظام پارلمانی بهتر است یا ریاستی؛ همچنین بعضی دیگر معتقدند این مدل اکثریتی دیگر در مجلس هم جواب نمی‌دهد و این که اقلیت به اندازه خودش در مجلس کرسی نداشته باشد دیگر شده است؟
عرف: نظامات انتخاباتی بخشی از نظامات سیاسی است و نظامات سیاسی هم تابعی از نظامات اجتماعی است. به طور مثال در جامعه لبنان یک نظام اجتماعی چند لایه را مشاهده می‌کنید و نظام سیاسی آن هم از آن برگرفته شده و نظام انتخاباتی هم از همان نشات گرفته است.
اگر اشتباه نکنم رهبر انقلاب در سفر به کرمانشاه یک اشاره به این موضوع کردند که شاید ما نیازمند یک نظام پارلمانی باشیم. البته این موضوع دارای دو بعد حقوقی و حقیقی است. ساخت حقوقی همان نظامات سیاسی است. ساخت حقیقی هم که ارزش‌های اصلی و اساسی جمهوری اسلامی است. شنیده‌ام برخی از تیم ها در مورد آن بررسی می کنند اما همین نظام پارلمانی هم دارای آفت‌های خودش است. البته همین نظام ریاستی هم مسائل خودش را دارد. تلفیق این دو تا هم نکات خودش را دارد لذا باید در این مورد بررسی شود و کار کارشناسی نسبت به آن شود خیلی از کشورها به پارلمانی رفتند و به ریاستی برگشتند. نمونه آن هم ترکیه است. باید ببینیم در افق آینده بیست و سی سال دیگر کدام نظام انتخاباتی، متناسب با نظامات اجتماعی ما است؟
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
