به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

اخیراً روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم عباس عبدی خطاب به طیف نیروهای انقلابی نوشت: ریاست جمهوری را حذف کنید و به جای آن نخست‌وزیری را برگردانید. پس از او هم سعید حجاریان نوشته دیگری منتشر کرد و با رد نظر عبدی به کنایه به شورای نگهبان نوشت: فقط یک نفر را نامزد ریاست جمهوری کند و همان رئیس‌جمهور شود تا دغدغه‌های طیف انقلابی برطرف شود.

روزنامه اعتماد دیروز متن دیگری از عباس عبدی (متهم پرونده نظرسنجی سازی به نفع آمریکا در دولت اصلاحات) منتشر کرده و از قول وی نوشت: بنده گمان می‌کردم که انتخابات سال ۱۳۹۸ با گشایش بیشتری نسبت به ۹۴ مواجه خواهد شد، ولی ماجرا ۱۸۰ درجه معکوس شد. خب تا اینجای کار مشکلی نبود، آنچه که ایراد داشت در ادامه بود. هنگامی که نوشتم، حالا این کار را کردید، بقیه‌اش را هم تکمیل کنید. این بی‌معنی است که ساختار اجرایی کشور در وضعیتی رودررو با نهادهای دیگر قرار داشته باشد. و این رودررویی ناشی از دو نوع مبنای قدرت است که لزوما با یکدیگر هماهنگ نمی‌شوند. این کار را انجام ندادند. و کار به جایی می‌رسد که نهاد برآمده از انتخابات ۱۳۹۸، حتی نمی‌تواند اقدام به یکدست‌سازی ساختار اجرایی و تقنینی کند، در حالی که اختیارات آن را دارد. و در نهایت کار به جایی می‌رسد که جز طنز شیوه دیگری برای بیان واقعیت کارآیی ندارد. چرا که نمایندگان به جای استیضاح وزیر که حق و مسئولیت خودشان است به سران قوا از جمله رئیس خودشان و رئیس‌جمهور که او را قبول ندارند نامه می‌نویسند که آقا تو را به خدا این آقای وزیر نفت رابردارید!! این پدیده را جز با طنز با چه زبان دیگری می‌توان بیان کرد؟

وی می‌افزاید: آن یادداشت می‌خواست بگوید که ادامه روند منطقی انتخابات ۱۳۹۸ تبدیل ساختار ریاست‌جمهوری به نخست وزیری حتی پیش از ۱۴۰۰ است. ولی اگر ریاست‌جمهوری بخواهید باشد، به ناچار باید پیشنهاد آقای حجاریان را اجرا کرد. همچنین اگر ۴۰ تا ۴۵ میلیون رأی برای پشتوانه مردمی نظام لازم است، پس چرا آن انتخابات برگزار شد؟ آمدن آقای روحانی به‌طور واضحی مطلوب ساختار نبود، ولی چون پشتوانه آرای مردمی برای تنفس این ساختار لازم و حیاتی است، دستیابی به چنین میزان رأیی به مشکلات حضور روحانی ترجیح داشت. ولی اگر وجود رأی بالای مردمی از محاسبات قدرت خارج شده، نیازی به تکرار آن برنامه‌ها نیز نیست.

درباره این یادداشت مغالطه‌آمیز گفتنی است: اولاً عناصر تندرو و آلوده‌ای مانند عبدی و حجاریان، سرخود حرف نمی‌زنند بلکه غالباً طبق مأموریت‌های دیکته شده رفتار می‌کنند. آنها در سال ۹۲ و ۹۶ عملاً تبدیل به تبلیغات‌چی ستاد آقای روحانی شدند- با همان تلقی که روح‌اله زم در خارج کشور گفته بود: افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش!- اما پس از حوادث دی سال ۹۶ و به ویژه در بحبوحه التهابات آبان ماه سال گذشته ناگهان خواستار استعفای روحانی شدند. آنها دلسوز مردم نبودند بلکه دقیقاً در چارچوب نقشه ایجاد بی‌ثباتی در کشور رفتار می‌کردند. این سناریو توسط آمریکایی‌ها همزمان در عراق و لبنان هم کلید خورده بود و نیروهای غربگرایی مانند بعثی‌های عراق و سمیر جعجع و ولید جنبلاط در لبنان، بر دولت مستقر فشار آورده بودند تا به واسطه برکناری آن، این دو کشور عضو محور مقاومت را دچار بی‌ثباتی و به هم ریختگی کنند.

عناصری مانند عبدی و حجاریان فقط این بار از مأموریت آمریکایی تمکین نکردند بلکه در دوره موسوم به اصلاحات نیز از یک سو از، خاتمی و مجلس ششم حمایت کردند و از طرف دیگر سر بزنگاه، خواستار استعفا و خروج از حاکمیت شدند. با آن تجربه، آنها اگر صداقت داشتند نباید در سال ۹۲ و ۹۶ دوباره در انتخابات نقش‌آفرین می‌شدند.

در مقابل این نقشه آمریکایی و صهیونیستی روشن بود که نیروهای طرفدار انقلاب و امنیت و ثبات کشور، مصلحت‌سنجی کنند و همین نکته، موجب آزار و عصبانیت شدید مهره‌های مأموریت‌دار غرب شده است.

امثال عبدی و حجاریان که دسترسی به نظرسنجی‌ها دارند بهتر از هر کسی می‌دانند محبوبیت دولت و نامزد اجاره‌ای آنها- تعبیری که خود افراطیون مدعیان اصلاح‌طلبی بارها به کار بردند- در برخی مقاطع زیر ۱۰ درصد رسید. و نیز بهتر از هر کس می‌دانند که حتی مجلس دهم با وجود این که اکثریتش حامی دولت بود، در یکی دو سال گذشته- پس از طرح ۵ سؤال از رئیس‌جمهور و قانع نشدن از ۴ پاسخ- تا مرز استیضاح روحانی پیش رفت و صرفاً به اعتبار مصالح کلان کشور این موضوع، متوقف شد. بنابراین به رخ کشیدن رأی ۲۴ میلیونی عاری از واقعیت‌های روز کشور است به ویژه از سوی کسانی که علت اصلی ناکامی دولت در عملی کردن وعده‌ها و رفع مشکلات بوده‌اند.

و بالاخره این که مدعیان اصلاحات چند برابر نامزدهای مورد نیاز برای انتخابات مجلس، نامزد تأیید شده داشتند به نحوی که به جای یک فهرست، چند فهرست ارائه کردند اما چون کارنامه سیاهی در مدیریت اجرایی و مجلس و شورای شهر برجای گذاشته بودند، با عدم اقبال مردم مواجه شدند و نامزدهای آنها نتوانستند رأی‌هایی بیش از ۶۷ هزار - یا ۱۹ هزار- رأی کسب کنند. بنابراین، مشکل از بی‌کفایتی و خیانت و فساد بیرون زده از ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال است و نه نظارت شورای نگهبان.