سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**ابتکار:در انتخابات ۸۸ با تقلب،میرحسین را کنار زدند!

روزنامه ابتکار- به مدیرمسئولی «محمدعلی وکیلی» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم و کاندیدای ناکام انتخابات مجلس یازدهم(با ۳۲ هزار رأی)- در یادداشتی با عنوان «نازایی ایده توازن قدرت» به قلم «حامد وکیلی» نوشت:«بحران سال۸۸ را به خاطر بیاورید. اعتراضات آن روزها را چگونه می‌دیدید؟ گیر ماجرا به صندوق رای برمی‌گشت. معترضان معتقد بودند که اجازه جابجایی قدرت داده نشده است و کنشِ قانونی و مدنی آنان با ضربه سختِ اقلیتِ در قدرت، ناکام مانده است و قوائد بازی دموکراسی رعایت نشده است. واضح است که جنس آن بحران، اعتراض به نحوه توزیع قدرت بود. لذا منطقاً نسخه نجات از بحران، تغییر در آن توزیع خاص قدرت بود. نسخه‌ای که البته آن زمان به آن التفاتی نشد. به همین سبب، آن بحران روی زمین کشیده می‫شد و هیچ گاه حل نشد. اینکه التهاب آن خوابید محصول این بود که یک طرف ماجرا تصمیم گرفت از آن عبور کند. بگذریم».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«ما امروز گرفتار بحران‌های متعددیم و با مسائل زیادی دست به گریبانیم. از بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی تا بحران آب و چالش‌های زیست‌محیطی، از فساد و عدم شفافیت تا ناکارآمدی، از بحران‌های منطقه‌ای تا تحریم‌های کمرشکن و... همه بحران‌هایی است که در غیبت نسخه رهایی‌بخش، بر دستمان غمباد کرده‌اند. جنس این بحران‌ها اساساً از جنس ناکارآمدی است. یعنی راهبردهای ما در منطقه با مشکل مواجه شده؛ عمق راهبردی اقتصادی ما نتوانسته برای ما در برابر تحریم مصونیت ایجاد کند؛ شیوه حکمرانی و کشورداری ما پرهزینه شده و بهره‌وری لازم را ندارد؛ ساختارهای ما به قدری شفاف نیست که امکان فساد در آن حداقلی شود».

این روزنامه اصلاح طلب مدعی شده است که اقدامات فتنه گران در سال ۸۸ «کنش قانونی و مدنی» بوده و «اقلیتِ در قدرت» نتایج صندوق رأی را در آن سال تغییر دادند و در نهایت طیف اصلاح طلب کوتاه آمد و از ماجرا عبور کرد!

در روزهای گذشته «علی صوفی» از وزرای دولت اصلاحات و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته بود:«انتخابات ۸۸ به صورتی می‌شود که آقای احمدی‌نژاد باقی می‌ماند و میدان رقابت مخدوش می‌شود و آن بلا بر سر مهندس موسوی می‌آید و این بلا بر سر کشور می‌آید، دود آن به چشم مردم می‌رود»!

این روایت کذب و «من درآوردی» در حالی است که در سال ۸۸ افرادی همچون «محمد خاتمی» و «مصطفی تاجزاده» در جلسات خصوصی صراحتا اذعان کردند که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته، اما این افراد به دلیل فقدان وجدان اخلاقی و بی نصیب بودن از مردانگی و شرافت، از اعلام این واقعیت بدیهی در پشت تریبون امتناع کردند.

«محمد علی ابطحی» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ صراحتا اعلام کرد که «تقلب، اسم رمز آشوب بود». فتنه گران در سال ۸۸ با گردن کشی مقابل قانون و لگدمال کردن آرای مردم، علیه جمهوریت و در ادامه، علیه اسلامیت شورش کردند.

فتنه گران با تخریب اموال عمومی و خصوصی، ماهها کشور را به آشوب کشیده و علنا شعار دادند که «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» و...

 نکته قابل توجه اینجاست که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، تعداد قابل توجهی از اعضای ارشد ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دولت روحانی در پست های ارشد اجرایی مشغول به کار شدند.

عباس آخوندی، بیژن زنگنه، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، حسین فریدون، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، محمد شریعتمداری، عیسی کلانتری، علی یونسی، معصومه ابتکار و...

اعضای ارشد ستادهای انتخاباتی میرحسین و کروبی در سال ۸۸ با دروغ تقلب زمینه صدور قطعنامه ۱۹۲۹ را فراهم کرده و با التهاب آفرینی در داخل و تشویق دشمن به افزایش فشار، سفره مردم را کوچک کردند.

در ادامه، اعضای ارشد ستادهای انتخاباتی میرحسین و کروبی در سال ۹۲ در دولت روحانی در پست های ارشد مدیریتی قرار گرفتند. تنها در دو نمونه، عباس آخوندی قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن را ۶ برابر کرد و بیژن زنگنه نیز تنها در یک قلم با حذف کارت سوخت، ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان به کشور و مردم خسارت زد.

حالا بانیان وضع موجود بجای عذرخواهی از مردم و تغییر رویه خسارت بار خود، با توهین به شعور و فهم مردم، ژست شاکی به خود می گیرند.

** اصرار دولت بر اجرای سند ۲۰۳۰

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «تسریع در تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت» نوشت«دولت تدبیر و امید از مدت‌ها پیش از طرح این مسائل، با پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان به صورت موسع و دقیق‌تری درصدد صورت‌بندی قانونی خواسته‌ها و مطالبات اجتماعی و تاریخی برای صیانت از حقوق زنان بوده است. معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهوری و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته‌اند که تقاضا برای تسریع در بررسی این لایحه که در آن به صورت جزئی بسیاری از مسائل زنان و خشونت علیه آنان لحاظ شده است، به دولت ارائه شده و اکنون نیز با طرح مسائل جدید، این فرآیند تسریع می‌یابد».

چندی پیش «معصومه ابتکار» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مصاحبه با روزنامه شرق با مترقی نامیدن سند ۲۰۳۰ گفته بود:«موضوع لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت...در دولت به جد پیگیری شده است...ما پیگیری کردیم، مکاتبه کردیم و نشست‌هایی با معاونان قوه(قضاییه) داشتیم و دیدیم باز این مسئله به انحای مختلف دچار تعلل است. حرف و حدیث‌هایی هم بود که عده‌ای می‌گویند دستور کار سند ۲۰۳۰ است...  یکی از مشکلاتی که داریم این است که حتی قوانین را هم مطرح کنیم و یک مورد مترقی باشد که دنیا از آن تبعیت کرده باشد، عده‌ای می‌گویند نه! در سند ۲۰۳۰ از آب‌خوردن تا ایجاد توالت تا هوا و خاک و کشاورزی هم لحاظ شده. پس اینها را هم متوقف کنیم؟‌ یکی از محورهای مهم سند ۲۰۳۰ کشاورزی است. خب تعطیلش کنیم چون در سند ۲۰۳۰ آمده. آخر من نمی‌دانم چه شناختی نسبت به این ماجرا دارند که مدام صحبت می‌کنند؟».

 کارشناسان معتقدند که لایحه منع خشونت علیه زنان در راستای تبعیت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است.

«حسن رحیم‌پور ازغدی» چندی پیش در انتقاد از این طرح گفته بود: «این سند در حضور روسای جمهور طرح شده و تعهد گرفته‌اند که در همه کشورها اجرا شود.در ظاهر گفته‌اند داوطلبانه ولی در عمل، مکانیزم‌های رسمی و لازم الاجرای فراوانی برای آن طراحی کرده‌اند.آنها همه را متعهد می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰ همه طرح پیاده شود.این طرح حامل نگاهی است که صریحا می‌گوید هر نوع تربیت دینی و الهی(حتی مسیحی) در مدارس خلاف حقوق کودک و حقوق‌ بشر است! اما آموزش جنسی و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتی کودکی که بلوغ جسمی و جنسی پیدا نکرده است! یعنی از فردا در مدارس ما، همجنس‌بازها، مشرکین و ... میتوانند بیایند و آزادانه تبلیغ کنند و کلاس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگوید اسلام چنین می‌گوید و چنان می‌گوید!».

با وجود برخی ادعاها  درباره اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ به بهانه کاهش آسیب به کودکان و نوجوانان، تحقیقات غربی از افزایش آمار روابط نامشروع نوجوانان بر اثر آموزش های جنسی در این سند خبر می دهد.

یکی از مهم ترین مفاهیم مورد توجه در سند ۲۰۳۰، برابری جنسیتی و ارائه آموزش های جنسی به کودکان با حذف تفاوت های جنسی گروه مورد آموزش است. به علاوه یکی از مسائل مورد توجه در این سند حذف کلیشه های جنسی، ارائه آموزش های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب های درسی به بهانه ترویج صلح و نبود خشونت است.

** جواد امام: امروز اصلاح طلبان در قدرت حضور ندارند

«جواد امام» فعال سیاسی اصلاح طلب و از نزدیکان رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«مردم تا زمانی که فکر نکنند رای آنها تاثیرگذار است، به سمت صندوق‌ها بر نمی‌گردند و مثل سال ۹۸ اقبالی در حد انتظار نخواهند داشت... امروز اصلاح‌طلبی خارج از قدرت حضور دارد و برای بازسازی این حوزه باید نهادهای دیگر اقدام موثر را انجام دهند. در این زمینه‌ کار چندانی از اصلاح‌طلبان برنمی‌آید. در واقع نارسایی در این موضوع به بعضی‌ لایه‌های قدرت برمی‌گردد و ارتباطی زیادی با جریانات سیاسی ندارد».

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت:«اگر به‌جریانات سیاسی بیشتر میدان داده شود و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت پیدا کنند یا مسئولانی که با رای مردم بر سر کار می‌آیند با موانعی جدی روبه‌رو شوند، اثر رای خود را از می‌بینند و مردم امیدوار می‌شوند، چون متوجه خواهند شد به‌رغم مشارکت‌هایی که دارند و از این مشارکت‌ها به‌عنوان حماسه یاد می‌شود در عمل همراستا آن هم رفتار می شود و شاهد تغییر رویکردی‌ها هستیم و مردم عملا دلگرم می‌شوند».

جواد امام در مصاحبه مذکور مدعی شده است که امروز اصلاح طلبان در قدرت حضور ندارند. این ادعا در حالی است که طیف اصلاح طلب اکثریت مطلق دولت و شورای شهر و شهرداری پایتخت را در اختیار دارد.

روزنامه اصلاح طلب آرمان چندی پیش با اذعان به حضور اصلاح طلبان در قدرت و کارنامه ضعیف این طیف نوشته بود:«باید قبول کنیم از سال ۹۲ به بعد که اصلاح‌طلبان مناصب بیشتری را از طریق انتخابات‌ها کسب کردند، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی به شاخص‌ها و اصول مدیریت که پیش زمینه و ضرورت توسعه است، مغفول‌تر ماند».

«فائزه هاشمی» نیز پیش از این گفته بود:«روی صحبت در این بخش، دولت و شورای شهر و شهرداری تهران است…در نهادهای در اختیار اصلاح طلبان تقریباً منافع قومی و قبیله‌ای و باندی و حزبی و جناحی و خانوادگی به منافع ملی و حقوق مردم می‌چربد».

«غلامحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران نیز چندی پیش در مناظره با تاج زاده،با اشاره به ناکارآمدی نهادهای منتسب به اصلاح‌طلبان گفته بود:«مردم حتماً از شهرداری و شورای شهر تهران، هم به خاطر مسئله آقای نجفی و هم به جهت مدیریت شهری ناراضی هستند و الان هم می توان گفت که در شهرداری اصلاح‌طلبان تقریباً هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است. دوچرخه‌سواری دردی از مردم دوا نمی کند».

همچنین «سید محمد غرضی» از فعالین اصلاح طلب پیش از این گفته بود:«اکثر نیروهای قریب به اتفاق آقای روحانی از جناح اصلاح‌طلب انتخاب شده است...اصلاح‌طلبان هر زمانی که به قدرت رسیده‌اند نتوانستند دولت را نگه دارند».

مشکل اصلاح طلبان این نیست که در قدرت حضور ندارند، بلکه مشکل اصلی این طیف این است که علیرغم حضور در قدرت، هیچ طرح و برنامه ای برای اداره کشور نداشته و علاوه بر این، مسئولیت اقدامات خود را نیز نمی پذیرد.