به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش روزنامه همشهری، وزارت راه و شهرسازی پس از پایش اطلاعات ارسالی از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، در حال معرفی گروهی مستأجران به شبکه بانکی است تا اهداف غایی این مصوبه حمایتی، یعنی حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر در دوره کرونا و نابسامانی بازار مسکن محقق شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعلا این تسهیلات در بوروکراسی بانکی به بن‌بست رسیده و عملا نه بانک و نه مستأجر قادر به رفع مشکلات ایجاد شده نیست.

بیشتر بخوانید:

سهام عدالتی که عادلانه نیست

آغاز واریز وام ودیعه مسکن به حساب متقاضیان

اوایل تیرماه بود که ستاد مقابله با کرونا مصوبه پرداخت ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط در مناطق شهری را ابلاغ کرد؛ تسهیلاتی که شرایط تضمین آن به‌شدت تسهیل شده بود و حتی شروطی مانند شرط نداشتن چک برگشتی نیز از قواعد تضمین این تسهیلات حذف شد؛ چراکه هدف اصل این وام حمایتی، کمک سریع به مستأجرانی بود که حتی معیشت آنها نیز در دوره کرونا تهدید شده بود. در ادامه با وجود اینکه بانک مرکزی دستورالعمل‌های موردنیاز برای نحوه پرداخت تسهیلات کرونایی به‌خصوص وام کمک‌ودیعه مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، مشکلاتی در این مسیر ایجاد شد که همچنان مانع از رسیدن حمایت‌های دولتی به‌دست مستأجران شده است.

این تسهیلات در سقف‌های ۵۰میلیون تومان در شهر تهران، ۳۰میلیون تومان در کلانشهرها و ۱۵میلیون تومان برای سایر شهرها در ۲ سناریو به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسید.

فعلا آمار مشخصی از تعداد مستأجرانی که توانسته‌اند مراحل تضمین وام ودیعه‌مسکن را طی کرده و این تسهیلات را دریافت کنند، منتشر نشده اما آمارهای مقدماتی وزارت راه در روزهای نخست معرفی متقاضیان به بانک‌ها چندان امیدوارکننده نبود.

 اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش ناکامی مستأجران برای دریافت این وام را متوجه عملکرد بانک‌ها دانسته و گفته بود: مستأجران زمان زیادی برای حل مشکلات مالی خود ندارند اما اظهارات مسئولان وزارت راه نشان می‌دهد در قبال معرفی ۷۰۰هزار نفر متقاضی به بانک‌ها، فقط ۱۳۴فقره وام پرداخت شده است که با اهداف مصوبه ستاد مقابله با کرونا مناسبتی ندارد.

کندی در پرداخت وام ودیعه‌مسکن به مستأجران نشان می‌دهد مشکلی در این مسیر روی داده که بانک مرکزی برای حل آن تلاش کند و درصورت لزوم قوه قضائیه وارد عمل شود.