به گزارش مشرق، اواخر مرداد ماه ٩٩ بود که با حضور وزیر نفت، ۱۱ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب امضا شد.

پیش از این نیز، پیمانکاران ۶ بسته قراردادی مشخص شده بود که عملیات اجرای برخی از این قراردادهای با مدت اجرای تعیین شده دوساله، از اواخر سال ٩٧ در جریان است. بر این اساس تعداد بسته‌های تعیین تکلیف شده طرح ۲۸ مخزن تا کنون به عدد ۱۹ رسیده است.

طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که موجب افزایش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌شود.

بیشتر بخوانید

آدرس دهی غلط وزیر نفت در پالایشگاه سازی

هر چند بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد پیمانکاران این طرح‌ها به طور میانگین حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه‌ها به دلایل مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده اولیه، برخی از قراردادهای پیش رو به عنوان B.O.O(ساخت، مالکیت و بهره برداری) و نوع مدیریت پروژه‌ها از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرماست که در ظاهر با هدف افزایش تولید نفت عملیاتی شده اما در بلندمدت باعث آسیب جدی و خطرناک به ساختار صنعت نفت کشور می‌شود.

بهره برداری سیاسی از اقدامی اقتصادی

پس از حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای کلنگ زنی پروژه‌های مختلف و رسیدگی به اوضاع استان خوزستان، برنامه ریزی های مورد نیاز جهت استقبال از وی توسط نهادهای اجرایی این استان انجام شد.

از جمله این پروژه‌های مهم و نفتی، کلنگ زنی طرح پتروپالایشگاه ابوالفارس شهرستان رامهرمز بود که با حضور رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انجام شد.

چندی بعد رئیس مجلس وارد شهر مشراگه شهرستان رامشیر و بدون برنامه ریزی و اطلاع قبلی به محل کلنگ زنی پروژه طرح ٢٨ مخزن بسته مارون ٢ و ۵ هدایت شد!

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برنامه ریزی و اطلاع قبلی برای چنین اقدامی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است، مسؤلین ذی ربط در پی استفاده از پتانسیل سیاسی چنین حضوری برای طرح ۲۸ مخزن بودند که انتقادات زیادی در پی دارد.

آورده به این قراردادها چقدر است؟

حجم مالی این قراردادها ۴.۶ میلیارد دلار در مدت ۲ سال است. این مدل نسبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است؛ اما دارای اشکالاتی است؛ نخست اینکه هدف اصلی این طرح‌ها که EPCF نام دارد، تأمین سرمایه داخلی یا خارجی از شرکت‌های پیمانکار اصلی یا GC بوده است. حال که قرار است این طرح‌ها بصورت‌EPC اجرا می‌شود و عبارت Finance از این طرح‌ها حذف شده است و صندوق توسعه ملی تأمین‌کننده سرمایه این طرح‌ها خواهد بود، اساسًا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح‌ها که تأمین سرمایه بود از بین‌رفته است و هیچ پشتوانه منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد.

به گفته کارشناسان در پی ایجاد چنین تغییری در این قراردادها، ۴.۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های پیمانکار قرار می‌گیرد، این حجم نقدینگی در دست شرکت‌های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت‌ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را بشدت افزایش می‌دهد.

از طرفی هر بسته به صورت مناقصه واگذار می‌شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود می‌آید که در هرکدام احتمال تخلف، اعمال‌نفوذ و شکایت و جانب داری از شرکت‌های برنده و بازنده بعد از مناقصه نیز وجود دارد.