به گزارش مشرق، واقعیّت سیاست و انتخابات در ایران و نتایج آن در طول ۴۰ سال گذشته به نحوی است که در برهه‌هایی از مرز دموکراسی هم عبور کرده و به بیانی نسبتاً مطایبه‌آمیز، به آنارشی هم تنه زده است. اکثر روسای‌جمهور انتخاب شده در این ۴۰ سال، از بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور اول تا حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور فعلی، در حداکثر اختلاف‌نظر و دیدگاه با یکدیگر بوده‌اند و برخی از آنها در مقام عمل و نیز در برهه رقابت‌های انتخابات دیدگاه‌ها و نظرات رادیکالی نسبت به یکدیگر و همچنین چارچوب‌های انقلاب اسلامی ۵۷ داشته‌اند؛ به نحوی که اولین رئیس‌جمهور هم‌اینک در فرانسه نشسته و اپوزیسیون جمهوری اسلامی است و آخرین آنها هم در رقابت‌های سال ۹۶ رادیکالیسم را به جایی رساند که از سخنان او اینگونه برداشت می‌شد که برخی مقامات جمهوری اسلامی(ناظر به رقبای آقای روحانی در آن انتخابات) در ۳۸ سال پیش از آن فقط اعدام و زندان بلد بوده‌اند! درباره انتخابات مجلس هم وضعیت به همین شکل است؛ اکثریت مطلق مجالس پس از انقلاب در اختلاف حداکثری گفتمانی با دوره قبلی خود شکل گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
بررسی معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در مجلس
بررسی و تعیین شرایط یک رجال سیاسی در انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تدوین شد
علیرغم چنین وضعیتی در واقعیت، یعنی وجود امکانی برای برگزیدن هرنوع دیدگاهی، امّا ادبیات و نحوه‌ی عملکرد برخی ارگان‌ها و افراد درون همین سیستم به نحوی است که اقتدارگرایانه‌ترین حالت ممکن را در اذهان پدید می‌آورد. به عبارت بهتر، «واقعیت آزادی انتخاب در ایران» با آنچه برخی افراد ظاهراً مدافع نظام در ذهن جامعه می‌سازند، یک تفاوت نجومی و صدها کیلومتری دارد.
یکی از این اقدامات و رفتارها، طرحی است که اخیراً توسط تعدادی از نماینده‌های مجلس با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مطرح شده است. در طرح اولیه که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است، اصلاحاتی در قانون پیشین انجام و تکمله‌هایی به آن افزوده شده است که برخی از آنها حیرت‌برانگیز است و به نظر می‌رسد بیش از هرچیز پوست خربزه‌ای است که زیر پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می‌شود.
احتمالاً این نمایندگان مجلس، و افرادی که احیاناً با آنها مشورت شده، در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط، شرایط پیشین مندرج در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما آنچه در مقام عمل تا اینجا رخ داده، بندهایی است که برخی از آنها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهمتر از همه اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند.
مثلاً ذیل ماده ۶ این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده که او باید آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم در نظر بگیرد! و یا اینکه او باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد! همچنین در طرح مذکور آمده است که نامزد انتخابات باید استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیتهایش مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشد!
در همین بند اشاره شده است که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید فردی ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری پرهیز کند. و در بند بعدی که ناظر به احراز شروط مدبّر بودن نامزد ریاست‌جمهوری است، آمده است که این کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی مناسبی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد!
در بندهای دیگری آمده است که داوطلب ریاست‌جمهوری به هنگام ثبت‌نام موظف است که برنامه خود را به صورت مکتوب ارائه کند؛ البته این ارائه نه به مردم، بلکه به شورای نگهبان صورت خواهد گرفت! همچنین طبق این طرح، ضمن اینکه نامزد ریاست‌جمهوری باید ۵ نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد تا احراز کند که او به درد ریاست‌جمهوری می‌خورد یا نه؟! البته علاوه بر مصاحبه، شورای نگهبان می‌تواند از نامزدها آزمون هم بگیرد!
علاوه بر موارد یاد شده، بندهای عجیب دیگری هم در این طرح وجود دارد اما به نظر می‌رسد همین مصادیق یاد شده برای تحلیل آن کفایت کند. اشکالات و ایرادات متعددی به این طرح می‌توان گرفت؛ مثلاً می‌توان پرسید که شورای نگهبان دقیقاً چطور می‌خواهد مشخص کند، و مهمتر از آن، چطور می‌خواهد با گزاره‌هایی که واجد ویژگی‌های یک «استدلال عمومی» و همه‌پذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد آرمان‌خواهِ واقع‌گرا هست یا خیر؟ یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او به موقع مسائل و ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟ و سوالات فراوان از این دست.
امّا جزء به جزء این ایرادات بازهم برای فهم عمق مسئله کفایت نمی‌کند؛ مسئله اینجاست که اگرچه پیاده‌سازی چنین طرحی در واقعیت امکان پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و کاریکاتوری خواهد بود(هرچند اگر هم ممکن بود، مطلوب نبود)، لذا سود فرضی آن برای طراحان و همفکرانشان نسیه خواهد بود اما یک دردسر کاملاً نقد در انتظار شورای نگهبان و بالاتر از آن حاکمیت خواهد بود و آن اینکه چنین طرحی این ذهنیت را می‌سازد که عملاً انتخابات تا حد قابل توجهی تضعیف شده و شورای نگهبان بسیاری از آنچه که باید مردم بررسی و نظردهی می‌کردند را به عهده گرفته است!
اگرچه شفاف بودن و تلاش برای کمینه‌کردن امکان تفسیرهای سلیقه‌ای از بندهای قانون انتخابات، هدف بسیار مطلوبی است اما طرحی که امروز پیش روی ماست نه تنها ایرادی از قانون پیشین نمی‌کاهد بلکه مسائل و مشکلات اضافه‌ای را نیز سربار خواهد کرد که مهمترین آن شکل‌گیری ذهنیتی مبنی بر محدودشدن انتخاب مردم توسط حکومت و شورای نگهبان است. این مسئله دو ایراد بسیار اساسی دارد؛ نخست آنکه با شکل‌دهی به بدبینی در نزد مردم، می‌تواند به مشارکت آسیب بزند و مهمترین هدف و راهبرد نظام در هر انتخاباتی که رجوع به نظرات مردم و تمهید مشارکت سیاسی آنان است را تنزل می‌دهد؛ و دیگر اینکه تمام اقدامات و کارنامه روسای جمهور بعدی به پای شورای نگهبان نوشته خواهد شد.
ضمن اینکه چنین پروسه‌ای و تحمیل این بار به دوش شورای نگهبان، امکان تجربه‌های مردمسالارانه مردم و تقویت آگاهی سیاسی آنان را کاهش خواهد داد.
نکته دیگر اینکه با توجه به بندهایی که در این طرح وجود دارد، مثل "ضرورت توجه نامزدهای انتخابات به ظرفیت‌های داخلی" و "عدم تاثیرپذیری از فشارهای خارجی" و "پرهیز از اشرافی‌گری" و ... به نظر می‌رسد نمایندگان طرّاح، تجربه آقای روحانی را مدنظر داشته‌اند و تلاش شده از تکرار تجربه دولت‌های ناموفقی مثل دولت آقای روحانی جلوگیری شود؛ اما نمایندگان یک موضوع خیلی ساده را فراموش کرده‌اند و آن اینکه آقای روحانی را همین شورای نگهبان تایید کرده است و احتمالاً اعضای محترم شورا در سال ۹۲ تلاش کرده‌اند که نامزدها ویژگی‌های مثبتی داشته باشند و به درد کشور بخورند، اما به هرحال آقای روحانی هم جزو تاییدشدگان بود و مردم نیز به ایشان رای دادند.
لذا احتمال اینکه حتی با چنین قیدزنی‌هایی از تکرار امثال آقای روحانی جلوگیری شود چندان زیاد نیست؛ اما واقع شدن یک امر قطعی است و آن اینکه جناح‌ها و فعالان سیاسی، اگر نامزد مورد حمایتشان کارنامه موفقی نداشته باشد، تکرار خواهند کرد که مسئولیت تمام کارهای او به عهده شورای نگهبانی است که او را از هر بابت برانداز و تست کرده بود!
همین حالا که چنین قانونی وجود ندارد، برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که جزو حامیان پروپاقرص و مبلغ آقای روحانی بودند اعلام می‌کنند که او نه نامزد ما، بلکه کاندیدای شورای نگهبان بود لذا مسئولیتی در قبال او نداریم؛ حال فرض کنید این طرح فعلی نیز تصویب شود! در این صورت چه فضای فراخی به دست آنها خواهد افتاد و چه زمین حاصلخیزی برای تبلیغ نمایشی بودن انتخابات فراهم خواهد شد؟
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
