به گزارش سرویس بورس مشرق، از پیشنهاد هیات‌مدیره، تا موافقت حسابرس و سازمان بورس با افزایش سرمایه‌ها موضوعاتی است که در این گزارش‌ها به آنها پرداخته می‌شود. همچنین شیوه‌ افزایش سرمایه و محل صرف این سرمایه از دیگر موضوعاتی است که در این گزارش‌ها به آن پرداخته می‌شود. اینها در شرایطی است که این احتمال وجود دارد که شیوه‌های افزایش سرمایه برای شرکت‌ها تغییر کند.  چندی پیش برخی از فعالان بازار سرمایه با اعضای مجلس جلساتی را به منظور بررسی بازار سرمایه برگزار کردند. مسلم صالحی، ‌عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس درخصوص این جلسه گفت یکی از راهکارهای موجود برای بهبود بازار بورس، کاهش زمان افزایش سرمایه شرکت‌ها است، در شرایط کنونی هر شرکت می‌تواند حداکثر هر ۶ ماه یکبار نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند اما این مدت باید به ۳ ماه کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:

حد آخر ریزش بورس تا کجاست؟

موضوعی که در صورت رخ دادن می‌تواند تاثیر متفاوتی در روند افزایش سرمایه شرکت‌ها بگذارد. این تنها خبری نیست که از مجلس درباره افزایش سرمایه شرکت‌ها مخابره شده است. هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را ابلاغ کرد. این دو موضوع می‌تواند مسیر افزایش سرمایه شرکت‌ها را تغییر دهد.

تاثیرات روانی تصمیم

هاشم ذوالفقاری کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کاهش زمان افزایش سرمایه از ۶ ماه به ۳ ماه از لحاظ مالی اثرگذاری چندانی نخواهد داشت اما از لحاظ روانی در بازار سهام می‌تواند اثربخش باشد.با توجه به اینکه در حال حاضر تا افزایش سرمایه بیش از ۲۰۰ درصد به ثبت نرسد نماد معاملاتی مورد بازگشایی قرار نمی‌گیرد، کاهش زمان افزایش سرمایه احتمالا این موضوع را تسریع بخشد. او افزود: شرکتی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، سود انباشته یا آورده نقدی دارد با چنین مقرراتی زودتر به نتیجه خواهد رسید. با این حال این موضوع اثر با اهمیتی در کلیت بازار سهام نخواهد داشت. این تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص اثر روانی کاهش زمان افزایش سرمایه در بورس نیز عنوان کرد: از سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که موضوع افزایش سرمایه به‌طور جدی‌تری در بازار سهام مورد توجه قرار گرفت نگاه فعالان نیز به این مهم مثبت شد. ذوالفقاری در ادامه می‌گوید:‌ این مهم گرچه اثر مالی در برخی شرکت‌ها همانند خودرویی‌ها ندارد و غالبا از این روش به سودآوری هم نرسیدند اما اثر روانی چنین اتفاقی در رفتار سهامداران قابل مشاهده است. بر این اساس احتمالا در بازه زمانی بلند مدت شاهد اثرات آن در بازار سهام باشیم.

منتظر بمانیم

این کارشناس بازار سرمایه درباره افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم نیز بیان کرد:‌ صرف سهام سابقه چندانی در بازار سرمایه ندارد و در گذشته فقط یک شرکت این مهم را عملیاتی کرده است. بنابراین با توجه به اینکه بازار تجربه خاصی در این زمینه ندارد، با احتیاط چنین مقرراتی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.هر چند موضوع صرف سهام از لحاظ تامین مالی به شرکت‌ها کمک زیادی خواهد کرد اما اگر بخواهیم که این روش مورد استقبال بازار سهام قرار بگیرد باید در ابتدا چند شرکتی که افزایش سرمایه از این محل را انجام می‌دهند در میان مدت بازدهی مناسب آنها مورد بررسی قرار بگیرد تا به نوعی سهامداران سایر شرکت‌ها نیز جذب این مقررات تازه شوند. به گفته ذوالفقاری هر ۲ موضوعی که مورد بررسی قرار گرفت اثرگذاری کوتاه مدت نخواهد داشت و اکنون فقط جریان نقدینگی در این بازه زمانی مورد توجه بازار است. از جریان پول به‌عنوان نجات دهنده شرایط فعلی بازار سرمایه یاد می‌شود و این دستورالعمل‌ها در ادامه مورد توجه قرار می‌گیرند.

اثرگذاری در شاخص‌کل

جعفر سلیمی تحلیلگر بازار سرمایه نیز درخصوص میزان اثرگذاری کاهش ۳ ماهه زمان افزایش سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:‌ این موضوع برای شرکت‌هایی که به تازگی افزایش سرمایه دادند و قصد افزایش سرمایه به‌طور مجدد را دارند جذاب و مفید خواهد بود.او معتقد است در بازار سرمایه به‌طور معمول موضوع افزایش سرمایه مورد استقبال قشر سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، بنابراین کاهش زمان افزایش سرمایه از ۶ ماه به ۳ماه در شرکت‌هایی که پتانسیل افزایش سرمایه دارند اتفاقی مثبت ارزیابی می‌َشود.بر این اساس شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند، منابع را وارد فضای توسعه‌ای همانند راه‌اندازی خط تولید جدید و مواردی از این قبیل در شرکت می‌کنند.

به گفته سلیمی، نه تنها چنین موضوعی مورد استقبال جامعه سهامداری قرار می‌گیرد بلکه می‌تواند موجب افزایش شاخص‌کل بورس تهران شود.  این تحلیلگر بازار سرمایه درباره افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم نیز می‌گوید: افزایش سرمایه‌هایی که از محل تجدید ارزیابی یا سود انباشته صورت می‌گرفت،‌ با ۲ برابر شدن سرمایه به ازای هر سهم حق تقدمی در نظر گرفته می‌شد. بنابراین سهامدار می‌توانست حق تقدم خود را در معاملات بازار سهام به فروش برساند یا اینکه با واریز مبلغی به حساب شرکت، حق تقدم را تبدیل به سهام کند. در این مورد فقط سهامداران از ارزش افزوده ایجاد شده منتفع می‌شدند و پول از شرکت خارج می‌َشد. سلیمی بر این باور است که اکنون با توجه به دستورالعمل جدید پول در حساب شرکت باقی می‌ماند.

ارزش شرکت افزایش پیدا خواهد کرد و سهامدار به نحوی دیگر منتفع خواهد شد.در حال حاضر شرکت‌ها می‌توانند از صرف سهام استفاده‌ کنند، به نحوی که منابع حاصل از افزایش سرمایه به سمت طرح‌های توسعه و سرمایه‌ در گردش آنها سوق پیدا کند. او افزود: این طرح در سایر بورس‌های دنیا اجرایی شده است و اکنون می‌تواند در روند حرکتی شرکت‌ها و به تبع آن برای سهامداران نیز موثر واقع شود. شرکت‌هایی که DPS قابل‌توجهی در بازار تقسیم کرده‌اند از این بخش می‌توانند به خوبی استفاده کنند.