به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:

روزنامه همشهری از قول علی چشمی استادیار دانشگاه می‌نویسد: مسیرهای تامین کسری بودجه مشخص است؛ از جمله استقراض از کانال اوراق قرضه مثل اسناد خزانه و اوراق مشارکت و مسیری که در دنیا و اصول بودجه‌ریزی نهادینه شده، این است که منابع ناشی از این استقراض نباید صرف امور جاری شود و باید در طرح‌های اقتصادی و عمرانی هزینه شود. این الگوی استاندارد برای تامین کسری بودجه است، اما دولت در ماه‌های اخیر رفتار عجیبی برای تامین کسری بودجه داشته، هرچند که مسیر فروش اوراق بدهی را با کمک بانک مرکزی در پیش گرفته، اما مصمم است که بخشی از این کسری بودجه را از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین کند که طبق اعلام وزیر اقتصاد؛ 100 هزار میلیارد تومان از این محل منابع پیش‌بینی شده که تا اواخر مرداد حدود 26 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته است. واقعیت این است که روش کم‌دردسرتر و کم‌هزینه‌تری نظیر فروش اوراق قرضه و سهام سراغ نداریم که بتواند ثبات اقتصادی را حفظ کند و تورم‌زا نباشد. به ‌نظرم اینکه دولت روی گزینه کسری بودجه متمرکز شده، به‌دلیل کیفیت نامطلوب سیاستگذاری دو، سه سال اخیر، بیشتر یک کلیدواژه با ظاهر زیباست؛ اما در باطن به‌نظر می‌رسد بر استفاده از روش‌های عجیب و غریب استوار شده باشد.

به‌نظر می‌رسد در واقعیت ماجرا، دولت دنبال تامین کسری بودجه از مسیری است که دولت‌های آینده را در مسیر سخت قرار می‌دهد. یا اینکه بخواهد اموال و دارایی‌های خود را بفروشد یا اینکه به بانک مرکزی فشار وارد کند تا از کانال‌هایی بتواند استقراض کند. سال‌هاست که دولت می‌خواهد نقدینگی را به سمت تولید ببرد، اما افزوده شدن حجم زیاد نقدینگی در این سال‌ها باعث شده تا این نقدینگی به جای حرکت به سمت تولید، به چاله‌های مالی واریز شود و نقدینگی از این چاله‌ها به سمت نقدینگی حرکت نمی‌کند و دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی سخت‌تر شده و هزینه تامین مالی تولید بالاتر رفته است. به همین دلیل 2 رویکرد تامین کسری بودجه دولت و مدیریت نقدینگی به سمت تولید همخوانی نمی‌تواند داشته باشد.

این کارشناس می‌افزاید: وقتی دولت تورم ایجاد می‌کند قدرت خرید کم درآمدها بیشتر آسیب می‌بیند و به‌دلیل بالا رفتن نرخ بهره بانکی تولیدکنندگان دچار رشد هزینه می‌شوند. سال‌هاست دولت و بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اقشار ضعیف جامعه و ایجاد اشتغال با عنوان‌های مختلف طرح‌هایی را اجرا کرده‌اند که به رانت‌جویی اداری کمک کرده و نتیجه آن افزایش مراجعه برای گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت بوده است. این سیاست‌ها در ادبیات اقتصادی به سیاست منافع خاص مشهور است؛ یعنی وام ارزان قیمت به گروه‌ خاصی می‌رسد که با سیستم اداری ارتباط می‌گیرند و یا رشوه می‌دهند، این سیاست‌ها نه ‌تنها مولد نیست و به هدف نمی‌رسد، بلکه آثار تورمی هم دارد و به منافع عمومی آسیب می‌زند که ثمره آن منافع بزرگ برای طیف کوچک و آسیب و ضرر بزرگ برای اکثریت جامعه خواهد بود. نمونه‌های زیادی از این رویه‌ها را می‌توان رصد کرد.