به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. دعوت صورت گرفته از اعضای شورای نگهبان از طرف «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» برای تبیین نظر شورا در خصوص «طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اصل ۴۴ قانون اساسی» بود که از طرف شورا به مجلس اعاده شده بود و همچنین برای یافتن راهکارهایی جهت رفع ابهام شورای نگهبان.

ابتدا تشکیل این کمیسیون را که به تازگی با تغییراتی در کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده بود، تبریک گفتم و با عنایت به اهمیت موضوع جهش و رونق تولید و همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که دغدغه مقام معظم رهبری و سایر دلسوزان کشور است، عرض کردم ما همیشه گفته‌ایم بضاعت کارشناسی شورای نگهبان در خدمت مجالس است اما این بضاعت با توجه به اهمیت موضوع در صورت تمایل نمایندگان محترم، به طور ویژه در خدمت این کمیسیون ویژه قرار خواهد داشت.

بر اساس این طرح که از مجلس قبل چند باری در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان بود، مقرر شده بود که حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره یک این ماده در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد می‌باشد و سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های سازمان به بانک مذکور، واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام نمایند.

با توجه به اینکه در مصوبه مقرر شده بود که تا پایان مهلت مذکور، نسبت به اموری از جمله پرداخت بدهی‌ها، واگذاری سهام مازاد و ... «تعیین تکلیف» شود، از این جهت که مشخص نبود مفاد و تکالیف موجود در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به صورت منجز در چه زمانی و به چه ترتیبی اجرایی خواهد شد، از سوی شورای نگهبان با ابهام مواجه شده بود که در جلسه کمیسیون قرار شد عبارت «تعیین تکلیف بدهی‌های سازمان به بانک مذکور» حذف و بر اجرای سایر مفاد و تکالیف موجود در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید گردد. همچنین با احتساب زمان چند ماه گذشته که در این مدت برخی از امور مذکور در حال انجام بوده است، مهلت ۱۸ ماهه نیز به ۱۲ ماه تقلیل یابد.

البته پیشنهادات کمیسیون پس از تصویب در صحن علنی مجلس، نهایی تلقی خواهند شد.