به گزارش مشرق، صفحه اینستاگرام ویدئو کاست درباره امنیت غذایی نوشت: بطور کلی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به دو صورت تثبیتی و تضمینی انجام می‌شود.
در قیمت‌گذاری تثبیتی رفاه مصرف‌کنندگان و در تضمینی رفاه تولیدکنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.
در سال 1368با تصویب قانون تضمین خرید زارعی، دخالت در بازار کشاورزی شکلی قانونمند یافت طبق این قانون دولت هر سال باید قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی مثل گندم و برنج را تضمین کند. دولت حداقل قیمت تضمینی را اعلام کرده و از طریق واحدهای ذیربط محصولات را می‌خرد.
اما سال گذشته به علت تاخیر در تسویه خرید تضمینی گندم کشاورزان حداقل 80 میلیارد تومان خسارت دیدند. خسارت پارسال هنوز پرداخت نشده و امسال نیز اثری از اجرای این قانون در بودجه نیست. علاوه بر این تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی پیامد دیگری هم دارد.
کشاورزان در مدیریت الگوی کشت سال زارعی آتی خود بلاتکلیف می‌شوند و نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
اصلاح این روند نیازمند نظارت بیشتر مجلس شورای اسلامی و اقدام دولت است. دولت باید ارتباط درستی بین سیاست‌های حمایتی به ویژه خرید تضمینی و الگوی کشت مطلوب ایجاد کند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۰۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
